آزمون تعیین صلاحیت
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

طرح جامع تهران (طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران)

ساز و كارهاي اجرايي طرح

ساز و كار هاي اجرايي اين طرح عبارتند از

۱ : با همکاري و هماهنگي اداره کل بازرگاني استان تهران و ساير دستگاه هاي ذيربط و تشکل هاي صنفي و به منظور تعيين موقعيت هاي مکاني مناسب براي عملکردهاي مجاز و مورد نياز مردم در سطوح مختلف و در مقياس محلي، ناحيه اي، منطقه اي و فرامنطقه اي (شهري و فراشهري)، گروه هاي کاربري و عملکردي را با توجه به سازگاري و يا تزاحم همجواري فعاليت ها نسبت به يکديگر يا نسبت به سکونت، طبقه بندي تا فعاليت هاي همخوان در مقياس مناسب و در يک گروه سازگار بتوانند در کنار يکديگر و در زيرپهنه مناسب قرار گيرند و فعاليت هاي غيرهمخوان به تدريج به سمت پهنه هاي مناسب هدايت شوند. ضوابط و دستورالعمل مربوط که از اين طريق تهيه و تدوين خواهد شد، در مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران به تصويب کميسيون ماده (۵) وحسب نياز به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد و شهرداري موظف است اقدامات لازم جهت تحقق کامل آن را با جلب مشارکت مردم و همکاري دستگاه هاي ذيربط و در يک برنامه حداکثر ده ساله (تا پايان سال ۱۳۹۵) فراهم سازد.

۲ : با تصويب اين طرح و در اجراي اين سند، کليه مصوبات موردي و عمومي شورايعالي که به نحوي به شهر تهران و ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري آن مربوط مي شود و همچنين کليه مصوبات کميسيون ماده (۵)، شوراي اسلامي شهر تهران، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي وزارت کشور و قائم مقامي انجمن شهر و هر بخشنامه و دستورالعمل ديگري که قبلاً در خصوص هرگونه ضابطه و مقررات شهرسازي در تهران از قبيل نحوه استفاده از اراضي (کاربري) تراکم، سطح اشغال، ارتفاع طبقات صادر شده باشد، بعد از تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي جديد شهر تهران و ضوابط و مقررات آن که در کوتاهترين زمان ممکن و براساس اين سند (طرح جامع تهران) تهيه و به تصويب کميسيون ماده (۵) شهر تهران خواهد رسيد، در صورت مغايرت لغو و بلااثر مي گردد.

۳ : شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، به استناد ماده (۵۳) ، ” آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور ” ، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هيئت وزيران؛ مقرر مي دارد؛ “اين طرح و کليه اسناد و مدارک منضم به آن، پس از اقدامات لازم و آماده سازي توسط دبيرخانه شورايعالي، مستقيماً توسط وزير مسکن و شهرسازي و رياست شورايعالي، به استانداري، شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران ابلاغ گردد”.

۴ : تعاريف و کليدواژه هاي اين سند (طرح جامع) و در طرح تفصيلي در يک مجموعه واحد تنظيم و به عنوان پيوست شماره هفت سند اصلي، جزء لاينفک آنها منتشر و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

۵ : شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در پايان مقرر مي دارد، در اجراي کامل اين سند، به عنوان سند مورد وفاق تمامي دستگاه ها، ارگان ها و نهادهاي دولتي و عمومي، ترتيبي اتخاذ گردد تا در مراسمي عمومي و به عنوان «روز آغاز بهره برداري از طرح هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران»، همه دست اندرکاران در تمامي سطوح، اعم از دولت و دستگاه هاي اجرايي استان تهران، شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري و مديران آن و …، در پاسداري از اين سند و اجراي دقيق و کامل آن و تعهد و پايبندي به ضوابط و مقررات طرح هاي جامع و تفصيلي جديد شهر تهران، عميقاً متعهد شوند و در آغاز هر دوره شوراي اسلامي شهر و آغاز به کار هر شهردار جديد و همکارانش در شهر تهران، اين وفاداري و تعهد به عنوان يک ميثاق، جزء الزامات آغاز به کار تلقي گردد.

۶ : اين سند شامل (۹) فصل به شرح فوق، همراه با آلبوم نقشه ها و پيوست ها به شرح زير، تماماً جزء لاينفک مصوبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۶ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بوده و حکم واحد دارند. 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27برگهٔ بعدی

1 دیدگاه

  1. ضوابط کالبدی وسیما ومنظری طرح جامع تهران هرچه خوب هم تنظیم شود در عمل بسیار نامتناسب وناهمگون اجراشده بطور یکه اغتشاش بصری در ان وجه غالب بوده ونشانی ازرسیدن به اهداف طرح را به ذهن متبادر نمیکند
    شایسته است از متخصصین وافراد صلاحیتدار بیشتر استفاده شود
    مدیریت شهری هم میبایست با انعطاف بیشتری ،کالبد ساختمانی را دوخت ودوز نموده وبه فضای باز شهری هم هویتی مناسب با اقلیم -فرهنگ وتاریخ شهر بدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام