اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی به ابطال تبدیل وضعیت داخلی نیروهای شرکتی شهرداری‌ها

اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی به ابطال تبدیل وضعیت داخلی نیروهای شرکتی شهرداری ها (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶

شماره پرونده : ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۳۴۵۲۴۱

شماره بايگاني شعبه : ۰۲۰۷۵۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی به ابطال تبدیل وضعیت داخلی نیروهای شرکتی شهرداری‌ها

گردش کار:

۱- با شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد.

۲- متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

“اولاً: مستفاد از رأی شماره -۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاههای اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی ایجاد نمیکند.

ثانیاً: جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاٌ از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و براساس رأی شماره ۸۷ الی ۹۱- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش بینی اولویت استخدامی برای کارکنان دستگاه های اجرایی با اصول قانون اساسی مغایر است.

ثالثاً: انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت ضوابط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت
خدمات کشوری است که در نامه مورد اعتراض این ضوابط رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره -۵۶۴۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که متضمن پیش‌بینی تمهیداتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از طریق انجام آزمون دخلی و تعیین امتیازاتی برای این نیروها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۳- متعاقباً پس از صدور رأی مذکور آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

“اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء بسیاری تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی و … را ابطال نموده بود و حکم ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اداری را مکلف به تبعیت نموده است که در مقرره موضوع شکایت این امر عامدانه نادیده گرفته شده است.

ثانیاً: حتی پس از صدور دادنامه، افراد زیادی با این ادعا که برخی از فرآیندهای جذب ایشان انجام گردیده، تبدیل وضعیت شده که نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۴۸۸۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خود قرینه‌ای بر آن است.

ثالثاً: از آن جایی که وفق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر از تکالیف جمهوری اسلامی ایران است، تبدیل وضعیت یاد شده تبعیض ناروا و موجب تضییع حقوق استخدامی ملت و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی است.

رابعاً: عدم رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاصی نمودن برای نیروهای شرکتی موجود، موجد تضییع سهمیه قانونی مشمولین ماده مذکور می باشد.

با عنایت به دلایل مشروحه و اثرات تبعیضی عدم تسری ابطال به گذشته در موضوع دادنامه صدرالذکر که ناشی از آن برخی تبدیل وضعیت گردیده و افراد مشابه تبدیل وضعیت نشده اند و سایر دلایل معنونه، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه یاد شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.”

۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع می شود. پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ و برمبنای دالیل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس نامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری