فصل پنجم – اقتصادي

انرژي‌هاي پاك

ماده ۱۳۵- 

الف – طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره – اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.

ب – به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي

۲-‌ مكان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي

۳- استفاده از روشهاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي

۴- همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور

۵- برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل كشور

6 – برنامه‌ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي

۷- تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور

ج – پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.

د – سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده ۱۳۶- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.

تبصره – الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۳۷- مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.

مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره – اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي  عالي امنيت ملي باشد.

ماده ۱۳۸- كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (۳۰%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.

ماده ۱۳۹- به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.