فصل پنجم – اقتصادي
برق
ماده ۱۳۳- به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف – با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.
تبصره – در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.
ب – به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تبصره – وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.
ج – از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د – وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
تبصره – سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.
هـ – وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
و- وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
ز- چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.
تبصره – آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
ح – قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.
ماده ۱۳۴- به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
تبصره ۱- كليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره ۲- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳- وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.
