فصل پنجم – اقتصادي
اشتغال
ماده ۸۰- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف – حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي – تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها
ب – رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير
ج – گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور
د – حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
ه- – حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي
و – اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
تبصره – آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز – براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.
