فصل پنجم – اقتصادي
بيمه‌هاي بازرگاني
ماده ۱۱۳- مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده ۱۱۴- به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده ۱۱۵-
الف – وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.
ب – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.
ماده ۱۱۶- انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
