فصل پنجم – اقتصادي
مسكن
ماده ۱۶۷- در ماده (۱۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.
ماده ۱۶۸- به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
تبصره – متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.
ب – صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
ج – كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
د – به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله:
1- شبكه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره – ايستگاههاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد.
2- طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.
ماده ۱۶۹- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني:
الف – با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.
ب – طرحهاي مناسب‌سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.
شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
تبصره ۱- مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۱۷۰- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.
ماده ۱۷۱-
الف – شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
تبصره – طرحهاي گروه (۱) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (۴) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
ب – دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج – وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.
تبصره – دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
هـ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب دیده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.
ماده ۱۷۲- به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف – سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب – وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
ج – تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
د - طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها
ماده ۱۷۳- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.
ماده ۱۷۴- شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف – كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري
ب – تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج – تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د – تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها
هـ – افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و – تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري
ز – برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي
ماده ۱۷۵- در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:
الف – سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
ب – تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴ به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مي‌يابد.
ماده ۱۷۶- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.
تبصره – اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.
