فصل پنجم – اقتصادي
منابع آب
ماده ۱۴۰- به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف – در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:
۱- پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي
۲- اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه
۳- نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن
۴- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي
۵- اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نيم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (۵/۱۲%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.
ب – وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشتهاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.
ج – واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.
د – واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.
هـ – دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد.
ماده ۱۴۱-
الف – به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصيصها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكلهاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد كه سالانه حداقل يك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.
ب – وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.
مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.
ج – دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني هماهنگي لازم به عمل آورد.
د – دولت شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت به عملكرد طرحهاي سال قبل افزايش يابد.
ماده ۱۴۲- به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب:
الف – به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.
ب – سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.
ج – به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصلهاي غيرزراعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.
