فصل پنجم – اقتصادي
توسعه تعاون
ماده124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف – افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني.
ب – افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري.
ج – وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.
