فصل پنجم – اقتصادي
صنعت، معدن
ماده ۱۵۰- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف – ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيتهاي رقابتي
ب – متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات
ج – توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاههاي بزرگ رقابت‌پذير
د- توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي غيردولتي
هـ- افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن
و – تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»
تبصره – كليه فعاليتها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.
ماده ۱۵۱-
الف – به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب – عنوان صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به صندوق « حمايت از صنايع نوين» تغيير مي‌يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده ۱۵۲- به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري (ريسك) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده ۱۵۳- به منظور تحرك بيشتر تشكلهاي صنفي – حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۵۴- طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
ماده ۱۵۵- كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.
ماده ۱۵۶- به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:
شهركهاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۵۷- در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:
الف – نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتهاي (پتانسيلهاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ب – به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات كليه دستگاههاي ذي‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي كند.
ج – نسبت به تكميل زيرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي‌بر معدني كمك نمايد.
ماده ۱۵۸- در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:
الف – به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي‌رسد.
ب – صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج – جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.
ماده ۱۵۹- به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – معافيت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزايش مي‌يابد.
ب – ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي افزايش مي‌يابد.
ماده ۱۶۰- توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به كشور آزاد است.
