فصل پنجم – اقتصادي
كاهش وابستگي به نفت
ماده ۱۱۷- به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف – در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (۱۰%) برسد.
تبصره ۱- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره ۲- دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (۸%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعيين مي‌شود.
ب – نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) افزايش يابد.
ج – اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره – تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.
ماده ۱۱۸- به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
