جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران
انتشار جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران
ساعت موظفی کارگران به ساعاتی گفته میشود که طبق قرارداد کاری، کارگر باید در محل کار خود حضور داشته باشد تا حقوق و مزایای خود را کامل دریافت کند. این ساعات طبق قانون کار تعیین شده و مبنای محاسبه حقوق، مزایا، بیمه و مالیات استفاده میشود. در واقع ساعت موظفی یکی از ارکان مهم در تعیین حقوق و دستمزد است و برای کارفرمایان و کارگران اهمیت دارد.
آگاهی از جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ نحوه محاسبه آن ضروری است تا از بروز خطاهای محاسباتی و اختلافات قانونی جلوگیری شود. در این مقاله به بررسی نحوه محاسبه ساعت موظفی در سال ۱۴۰۵ و تاثیر تعطیلات رسمی بر آن پرداخته خواهد شد.
جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران
برای محاسبه دقیق ساعت موظفی کارگران در سال ۱۴۰۵، لازم است که تعداد روزهای کاری هر ماه بهطور جداگانه محاسبه شود. این محاسبه شامل کسر تعطیلات رسمی و روزهای جمعه است که بهعنوان تعطیلات با مزد محسوب میشوند. در جدول زیر، ساعات موظفی کارگران برای هر ماه از سال ۱۴۰۵ بر اساس تعداد روزهای کاری محاسبه شده است.
| ماه | روزهای ماه | جمعه | تعطیلات رسمی | روزهای کاری | ساعت کار موظفی |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۱ | ۴ | ۷ | ۲۰ | ۱۴۷ |
| اردیبهشت | ۳۱ | ۴ | ۰ | ۲۷ | ۱۹۸ |
| خرداد | ۳۱ | ۵ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
| تیر | ۳۱ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| مرداد | ۳۱ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۶۹ |
| شهریور | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۹۱ |
| مهر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۱ |
| آبان | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۸۳ |
| آذر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۱ |
| دی | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
| بهمن | ۳۰ | ۵ | ۲ | ۲۳ | ۱۶۹ |
| اسفند | ۲۹ | ۴ | ۴ | ۲۱ | ۱۵۴ |
کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور طبق ماده ۵۲ قانون کار ساعات کاری متفاوتی دارند. برای این گروه از کارگران، ساعت کاری هفتگی نباید بیشتر از ۳۶ ساعت باشد. به عبارت دیگر، کارگران در مشاغل سخت و زیانآور روزانه نباید بیشتر از ۶ ساعت کار کنند.
این تفاوت به دلیل شرایط کاری سخت و خطرناکی است که این کارگران با آن روبهرو هستند و بهمنظور حفظ سلامت و ایمنی آنها، قانون ساعات کاری کمتری برایشان تعیین کرده است.
مثال:
اگر در فروردین ماه یک کارگر در یک شغل سخت و زیانآور مشغول به کار باشد و طبق قانون باید ۳۶ ساعت در هفته کار کند، ساعت موظفی این کارگر در ماه به این صورت محاسبه میشود:
۱۲۰ ساعت در ماه = ۲۰ روز کاری × ۶ ساعت
بر این اساس، جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران در مشاغل سخت و زیانآور به شرح زیر است:
جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران در مشاغل سخت و زیانآور
| ماه | روزهای ماه | جمعه | تعطیلات رسمی | روزهای کاری | ساعات کار موظفی |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۱ | ۴ | ۷ | ۲۰ | ۱۲۰ |
| اردیبهشت | ۳۱ | ۴ | ۰ | ۲۷ | ۱۶۲ |
| خرداد | ۳۱ | ۵ | ۲ | ۲۴ | ۱۴۴ |
| تیر | ۳۱ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۵۰ |
| مرداد | ۳۱ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۳۸ |
| شهریور | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۵۶ |
| مهر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۵۶ |
| آبان | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۵۰ |
| آذر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۵۶ |
| دی | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۴۴ |
| بهمن | ۳۰ | ۵ | ۲ | ۲۳ | ۱۳۸ |
| اسفند | ۲۹ | ۴ | ۴ | ۲۱ | ۱۲۶ |
جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران نوجوان
کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود طبق ماده ۸۲ قانون کار:
ماده ۸۲- ساعت کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
این گروه از کارگران باید در هفته ۴۱ ساعت کار کنند.
مثال:
یک کارگر نوجوان در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ با ۴۱ ساعت کار در هفته کارکردش طبق مثال زیر محاسبه میشود.
۱۳۷ ساعت در ماه = 20 روز کاری × ۶.۸۳ ساعت
بر این اساس، جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران نوجوان به شرح زیر است:
جدول ساعت کاری ۱۴۰۵ کارگران نوجوان
| ماه | روزهای ماه | جمعه | تعطیلات رسمی | روزهای کاری | ساعات موظفی |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۱ | ۴ | ۷ | ۲۰ | ۱۳۷ |
| اردیبهشت | ۳۱ | ۴ | ۰ | ۲۷ | ۱۸۴ |
| خرداد | ۳۱ | ۵ | ۲ | ۲۴ | ۱۶۴ |
| تیر | ۳۱ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۷۱ |
| مرداد | ۳۱ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۵۷ |
| شهریور | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۷۸ |
| مهر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۷۸ |
| آبان | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۷۱ |
| آذر | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۷۸ |
| دی | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۶۴ |
| بهمن | ۳۰ | ۵ | ۲ | ۲۳ | ۱۵۷ |
| اسفند | ۲۹ | ۴ | ۴ | ۲۱ | ۱۴۳ |
نحوه محاسبه ساعت موظفی کارگران در سال ۱۴۰۵
برای محاسبه ساعت موظفی کارگران در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید به چند عامل اساسی توجه کرد که شامل تعداد روزهای کاری ماه، تعطیلات رسمی و روزهای جمعه است. طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کاری هفتگی کارگران ۴۴ ساعت تعیین شده است. این ۴۴ ساعت در ۶ روز کاری هفته تقسیم میشود که در مجموع ساعت کاری روزانه بهطور معمول ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (معادل ۷.۳۳ ساعت) خواهد بود.
برای محاسبه ساعت موظفی در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید تعداد روزهای کاری هر ماه را مشخص کرد. این کار با کسر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از مجموع روزهای ماه انجام میشود. به عبارت دیگر، روزهای تعطیل به عنوان روزهای کاری محسوب نمیشوند هر چند باید مزد و مزایا و بیمه این روزها باید پرداخت شود.
ماده ۵۱ – ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواندساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
ماده ۶۲– روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.
فرمول محاسبه ساعت موظفی کارگران در سال ۱۴۰۵
برای محاسبه ساعت موظفی ماهانه، ابتدا باید تعداد روزهای کاری ماه را محاسبه کنید. این کار بهصورت زیر انجام میشود:
- تعداد روزهای کاری ماه = تعداد روزهای ماه – روزهای تعطیل رسمی – روزهای جمعه
- سپس، تعداد روزهای کاری ماه را در ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (میانگین ساعت کاری روزانه) ضرب میکنیم.
فرمول:
ساعات کار موظفی ماه = تعداد روزهای کاری ماه × ۷.۳۳ ساعت
نکات مهم:
- اگر کارکرد کارگر کمتر از ساعت کار موظفی باشد کسر کار تلقی میشود و حقوق و مزایای وی به نسبت کارکرد محاسبه میشود.
- اگر کارکرد کارگر بیشتر از ساعت مندرج در جدول ساعت موظفی باشد اضافه کار تعلق میگیرد.
- بر اساس قانون کار، تمامی تعطیلات رسمی کشور بههمراه روزهای جمعه، برای کارگران تعطیل با مزد محسوب میشود. همچنین روز ۱۱ اردیبهشت، به مناسبت روز جهانی کارگر، جزء تعطیلات رسمی کارگران است.
با استفاده از جدول ساعت موظفی ۱۴۰۵، کارفرمایان و کارگران میتوانند بهراحتی ساعات کاری ماهانه خود را محاسبه کرده و از اختلافات احتمالی در محاسبات حقوق جلوگیری کنند. این جدول بهطور خاص برای سال ۱۴۰۵ طراحی شده و بهروزرسانیهای لازم بر اساس تعطیلات رسمی و روزهای جمعه در آن گنجانده شده است.
تاثیر تعطیلات رسمی بر ساعت موظفی کارگران
تعطیلات رسمی و روزهای جمعه تاثیر مستقیمی بر ساعت موظفی کارگران دارند و باید در محاسبات مربوط به ساعات کاری در هر ماه مدنظر قرار گیرند. طبق ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه بهعنوان روز تعطیل با حقوق برای کارگران محسوب میشود. علاوه بر جمعهها، روزهای تعطیل رسمی نیز بهطور قانونی از ساعات کاری کسر میشوند، چرا که این روزها بهعنوان روزهای استراحت با مزد در نظر گرفته میشوند.
در صورتی که یک تعطیلی رسمی در طول هفته وجود داشته باشد، ساعت کار موظفی به اندازه یکششم از ۴۴ ساعت هفتگی کاهش مییابد. بهطور مثال، اگر در یک ماه تعطیلات رسمی اضافهتری بهجز جمعهها وجود داشته باشد، تعداد ساعتهای کاری ماه کمتر از مقدار استاندارد خواهد بود. به طور مثال: بهعنوان مثال، در ماهی با ۳۱ روز، اگر ۴ روز تعطیل رسمی باشد، تعداد روزهای کاری بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.
نکات مرتبط با تعطیلات ویژه و رسمی
در برخی مواقع، تعطیلات ویژهای مانند روز کارگر (۱۱ اردیبهشت)، روزهای عید و دیگر تعطیلات ملی نیز در محاسبات ساعت موظفی تاثیرگذار خواهند بود. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که این تعطیلات نیز باید از تعداد روزهای کاری ماه کسر شوند و بر اساس آن ساعت موظفی محاسبه گردد.
تعطیلات رسمی و روزهای جمعه تأثیر زیادی بر ساعت موظفی کارگران دارند. بنابراین، کارفرمایان باید به این تعطیلات توجه کرده و با کسر آنها از روزهای کاری، محاسبات دقیقی برای ساعات موظفی انجام دهند. این کار از بروز مشکلات حقوقی و محاسباتی جلوگیری کرده و کمک میکند تا حقوق کارگران بهطور صحیح پرداخت شود.
منبع: سایت کارتابان
![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 1 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




درود
در شرکتی فعالیت داریم که بر اساس روز های اروپایی کار می کند و از دوشنبه و تا جمعه بدون در نظر گرفتن روز تعطیل برای 08:50 دقیقه روزانه فعالیت می کنیم.
روز های شنبه و یک شنبه تعطیل هستیم و حضور پیدا نمی کنیم
روز های تعطیلی رسمی در تقویم ایران اگر در بازه دوشنبه الی جمعه باشد ( مثلا روز 29 اسنفد 1404 که در تقویم ایران روز تعطیلی رسمی است در روز جمعه بود و در روز کاری مقرر ما افتاده است ) را تماما اضافه کار تعریف کرده اند.
حالا سوال من اینه این همه محاسبات ساعت کاری موظفی و و این موارد رو آیا باید تاثیر بدند و یا نه ! ممنون میشم خیلی با جزئیات راهنمایی کنید.