قانون كار
قانون کار (مصوب ۱۳۶۹,۰۸,۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون كار
قانون کار
مصوب ۱۳۶۹,۰۸,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
*)به موجب ماده ۲۰ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۴۰۱ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار از شمول قانون فوق مستثنی هستند.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*)با توجه به ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۴۸ تاریخ اجرا، ۱۵ روز پس از انتشار است.
*) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۱۱ /۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳ مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۷۳ وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۶۹- آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار ماده ۱- موارد استثناء، مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تعیین می‌شود. ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یک برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود. ماده ۳- معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل می‌شود. ماده ۴- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده براساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می‌کند و به تصویب نماینده ولی‌فقیه در سازمان می‌رسد.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از شمول مواد( ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸) این قانون مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
*)لازم به ذکر است مواد ۷، ۱۰ و ۲۱ قانون کار ابتدا به موجب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۸ /۵ /۱۳۸۷ (با وضعیت آزمایشی- پنجساله)مورد تنقیح قرار گرفته است به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، و از دست دادن قابلیت اجرا، مجددا به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ همان تغییرات بیان شده است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب تبصره ماده (۳) قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳، کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ قانون فوق از شمول قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مستثنی خواهد بود.
فصل اول- تعاریف کلی و اصول
ماده ۱– کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده ۲– کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
*)به کارگیری نیروی انسانی بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق قانون کار و ضوابط مربوطه می‌باشد.
*)بر اساس ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸”کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند” کارگر محسوب می‌شوند.
*)با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸”در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.”
ماده ۳– کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی‌که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی‌که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده ۴– کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
ببینید: ماده (۱) قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافانٰ، بافندگان فرش، شاغلان فرش و صنایع دستی
ماده ۵– کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۶– براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم- قرارداد کار
مبحث اول– تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده ۷– قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
*)تبصره‌های ۳ و ۴ به موجب بند (الف) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۱ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده (۷) قانون کار الحاق شده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲– در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره ۳– قرارداد‌های با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
*)تبصره‌های ۳ و ۴ به موجب بند (الف) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۱ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده (۷) قانون کار الحاق شده است.
تبصره ۴– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار بمأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
*)تبصره‌های ۳ و ۴ به موجب بند (الف) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۱ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده (۷) قانون کار الحاق شده است.
تبصره ۳(الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)– قرارداد‌های مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
*)تبصره‌های ۳ و ۴ به موجب بند (الف) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۱ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده (۷) قانون کار الحاق شده است.
تبصره ۴(الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)– کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
*)تبصره‌های ۳ و ۴ به موجب بند (الف) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۱ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده (۷) قانون کار الحاق شده است.
نکته: دو تبصره بالا به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ الحاق شده است.
ماده ۸– شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده ۹– برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
نکته: این بند به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ الحاق شده است.
تبصره– اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰– قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیف‌های که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د- محل انجام کار
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
*)بند (ح) به موجب بند (ب) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۲ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۱۰) قانون کار الحاق شده است.
ح (الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)– شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
*)بند (ح) به موجب بند (ب) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۲ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۱۰) قانون کار الحاق شده است.
تبصره- در مواردی‌که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱– طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی‌که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ماده ۱۲– هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده ۱۳– در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱– مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲– چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار
ماده ۱۴– چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمیآید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰/۰۱/۱۳۸۳)– مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد.
*)به موجب ماده (۲۷) “قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران” مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد.
دولت مکلف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق‌های مربوط واریز نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۳۰/۰۱/۱۳۸۳)– آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کار‌های سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود.
دو تبصره بالا به موجب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن الحاق شده است.
ماده ۱۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمیآید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۶– قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌‌‌های بدون حقوق با مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمیآید.
تبصره– مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۷– قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق درمیآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
ماده ۱۸– چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره– کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
ماده ۱۹– در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به‌حالت تعلیق درمیآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به‌کار مشغول می‌شود.
مرتبط: ماده (۱۲) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳
ماده ۲۰– در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (درصورتی‌که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره– چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.
مبحث سوم– خاتمه قرارداد کار
ماده ۲۱– قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد:
الف- فوت کارگر.
ب- بازنشستگی کارگر.
ج- از کار افتادگی کلی کارگر.
د- انقضاء مدت در قرارداد‌های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ- پایان کار در قرارداد‌هائی که مربوط به کار معین است.
و- استعفای کارگر.
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.
*)بند (ز) به موجب بند (ج) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۳ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۲۱) قانون کار الحاق شده است.
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
*)بند (ح) به موجب بند (د) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند (۴) ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۲۱) قانون کار الحاق شده است.
ز(الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)– فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.
*)بند (ز) به موجب بند (ج) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند ۳ ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۲۱) قانون کار الحاق شده است.
ح (الحاقی ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)– به‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ عمل کنند.
نکته: دو تبصره بالا به موجب بندهای ۳ و ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ الحاق شده است.
*)بند (ح) به موجب بند (د) ماده ۸ “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ با وضعیت آزمایشی (پنج ساله)، به ماده (۷) الحاق شده است و به دلیل عدم تمدید قانون مذکور، تبصره‌های فوق بعد از پایان مدت اعتبار، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و مجدداً به موجب بند (۴) ماده ۴۱ “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به ماده (۲۱) قانون کار الحاق شده است.
تبصره- کارگری که استعفاء می‌کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده ۲۲– در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره– تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده ۲۳– کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۲۴– در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده ۲۵– هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۲۶– هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و اموراجتماعی محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازمالاجراء است.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی محل” گردیده است.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
ماده ۲۷– هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمیآید.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*)براساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
تبصره ۱– کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– موارد قصور و دستورالعملها و آئیننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۲۸– نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورا‌های اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شورا‌های اسلامی کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تبصره ۱– هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تبصره ۲– در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورا‌های اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) و رأی نهائی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
مبحث چهارم– جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
مرتبط: مواد (۱۲) تا (۱۴) قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
ماده ۲۹– در صورتی‌که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده ۳۰– چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.
تبصره– دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده ۳۱– چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
مرتبط: ماده (۷۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۴ (اصلاحی ۱۶/۱۲/۱۳۷۱)
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
ماده ۳۲– اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل سوم– شرایط کار
مبحث اول– حق‌السعی
ماده ۳۴– کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق‌السعی می‌‌نامند.
ماده ۳۵– مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
تبصره ۱– چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی‌که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۳۶– مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره ۱– در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره.
تبصره ۲– در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد.
تبصره ۳– مزایای رفاهی و انگیز‌های از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.
ماده ۳۷– مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روز‌های کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی‌که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
تبصره– در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده ۳۸– برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۳۹– مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
ماده ۴۰– در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این‌گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.
ماده ۴۱– شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
۱– حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲– حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
تبصره– کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
ماده ۴۲– حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده ۴۳– کارگران کارمزد برای روز‌های جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روز‌های کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۴۴– چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
ماده ۴۵– کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج- اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
هـ- مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی‌که اجار‌های باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.
و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره– هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده ۴۶– به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.
تبصره– مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
ماده ۴۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئیننامهای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۴۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۴۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آئیننامههای اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۵۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریم‌های معادل ۵۰٪ هزینه‌‌های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل است. از تاریخی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
مبحث دوم- مدت
ماده ۵۱– ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
*)به بند ۱ قانون “ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ توجه شود.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
تبصره ۱– کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روز‌های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
*)به بند ۱ قانون “ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ توجه شود.
تبصره ۲– در کار‌های کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ماده ۵۲– در کار‌های سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
*)به موجب ماده ۸۴ “قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴” دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کار‌های سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۵۳– کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.
در کار‌های مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده مینماید.
ماده ۵۴– کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‌روز صورت می‌گیرد.
تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کار‌های متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه‌کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.
ماده ۵۵– کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.
ماده ۵۶– کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰٪ و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵٪ و در صورتی‌که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵ /۲۲٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده ۵۷– در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه‌روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.
ماده ۵۸– برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵٪ اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.
*)به موجب ماده (۱) “آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، مدارس علوم دینی، موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار” مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۳۰، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی، از این ماده مستثنا می‌باشند.
همچنین بر اساس ماده (۲) آیین نامه مذکور، مدت معافیت برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود.
ماده ۵۹– در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر
ب- پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره– ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
ماده ۶۰– ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین).
الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب- اعاده فعالیت کارگاه، درصورتی‌که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره ۱– پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و اموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی” می‌گردد.
تبصره ۲– در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و اموراجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی محل” می‌گردد.
ماده ۶۱– ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار‌های خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام میدهند ممنوع است.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
مبحث سوم– تعطیلات و مرخصیها
ماده ۶۲– روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.
تبصره ۱– در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روز‌های جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲– در صورتی‌که روز‌های کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روز‌های کار در هفته خواهد بود.
تبصره ۳– کارگاههائی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده ۶۳– علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.
ماده ۶۴– مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یکماه است. سایر روز‌های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.
ماده ۶۵– مرخصی سالیانه کارگرانی که به کار‌های سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتیالامکان در دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می‌گیرد.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
ماده ۶۶– کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
ماده ۶۷– هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده ۶۸– میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود.
ماده ۶۹– تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و اموراجتماعی محل لازمالاجراء است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی محل” می‌گردد.
تبصره- در مورد کار‌های پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهائی‌که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روز‌های کار را اقتضا مینماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
ماده ۷۰– مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.
ماده ۷۱– در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.
ماده ۷۲– نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده ۷۳– کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:
الف- ازدواج دائم
ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده ۷۴– مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.
مبحث چهارم- شرایط کار زنان
ماده ۷۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
*)کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از شمول این ماده مستثنی شدهاند.
*)وزاء مربوطه در بند ۵ قانون “ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ از وظیفه مذکور در قانون کار مستثنی شدهاند.
ماده ۷۶– مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است. حتیالامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.
*)به نظر می‌رسد با توجه به متن ماده واحده و تبصره‌های “قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده” مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۰، که بشرح ذیل می‌باشد:
ماده واحده- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌‌‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ /۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.
تبصره ۱- دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌‌‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره ۲- به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری مییابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
این ماده اصلاح شده است.و همچنین تصویبنامه‌ای با موضوع “مدت مرخصی زایمان زنان شاغل” در تاریخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۲، به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
تبصره ۱– پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
تبصره ۲– حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۷– در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق‌السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع مینماید.
ماده ۷۸– در کارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) را ایجاد نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه اجرائی، ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان
ماده ۷۹– به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۸۰– کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.
ماده ۸۱– آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده ۸۲– ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده ۸۳– ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کار‌های سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
ماده ۸۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل چهارم– حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول- کلیات
ماده ۸۵– برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره– کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
ماده ۸۶– شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئیننامههای حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
۲– معاون وزارت صنایع
*) لازم به ذکر است در حال حاضر وزارتی تحت عنوان وزارت صنایع وجود نداردو به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شده است.
۳– معاون وزارت صنایع سنگین
*) لازم به ذکر است در حال حاضر وزارتی تحت عنوان وزارت صنایع سنگین وجود ندارد و به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شده است.
۴– معاون وزارت کشاورزی
*)به موجب ماده (۲) “قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی” مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶، کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می‌گردد.
۵– معاون وزارت نفت
۶– معاون وزارت معادن و فلزات
*)لازم به ذکر است در حال حاضر وزارتی تحت عنوان معادن و فلزات وجود ندارد و به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “صنعت، معدن و تجارت” و “وزیر صنعت، معدن و تجارت” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “صنایع و معادن و بازرگانی” و “وزیران صنایع و معادن و بازرگانی” گردیده است.
۷– معاون وزارت جهاد سازندگی
*)به موجب ماده (۲) “قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی” مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶، کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می‌گردد.
۸– رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹– دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشتههای فنی
*)به موجب تبصره ۲ “آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی” مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید علاوه بر اعضای اصلی ردیف مذکور، دو نفر به عنوان عضو علی البدل نیز به شورا معرفی نمایند.
۱۰– دو نفر از مدیران صنایع
*)به موجب تبصره ۲ “آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی” مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید علاوه بر اعضای اصلی ردیف مذکور، دو نفر به عنوان عضو علی البدل نیز به شورا معرفی نمایند.
۱۱– دو نفر از نمایندگان کارگران
*)به موجب تبصره ۲ “آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی” مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید علاوه بر اعضای اصلی ردیف مذکور، دو نفر به عنوان عضو علی البدل نیز به شورا معرفی نمایند.
۱۲ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آئیننامههای مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۸۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۸۸– اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.
ماده ۸۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌‌ها، دستگاه‌‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئیننامههای مصوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۹۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه‌‌های آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
*)با توجه به ماده ۱۴ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک (نظیر سرم و واکسن و فرآورده‌‌های آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو و مواد اولیه‌دارویی و بسته‌بندی دارویی و قطعات و ماشین آلات مربوط) به هر شکل و عنوان از خارج از کشور توسط بخش خصوصی و یا دولتی و نیز ترخیص آنها از گمرک و همچنین ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش آنها در داخل کشور و یا صدور آن به خارج از کشور مستلزم اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه و یا مجوز لازم می‌باشد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۹۱– کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده ۹۲– کلیه واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱– چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۹۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌‌ها، در کارگاههائی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیتة حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفهای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضاء، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۹۴– در مواردی‌که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.
تبصره– چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و اموراجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و اموراجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی محل” می‌گردد.
ماده ۹۵– مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد‌های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرما یا مسئولان واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژ‌های که فرم آن از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
همچنین بنظر می‌رسد عبارت “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل” جایگزین عبارت “اداره کار و امور اجتماعی محل” می‌گردد.
تبصره ۲– چنانچه کارفرما یا مدیران واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرارداده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
مبحث دوم– بازرسی کار
ماده ۹۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کار‌های سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
*)در خصوص کار‌های سخت و زیان‌آور به قانون “اصلاح تبصره ( ۲ ) الحاقی ماده ( ۷۶ ) قانون اصلاح مواد ( ۷۲ ) و ( ۷۷ ) و تبصره ماده ( ۷۶ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ( ۷۶ ) مصوب ۱۳۷۱” ۱۳۷۹/۱۱/۳۰و “قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰” مصوب ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ مراجعه شود.
ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی.
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی.
هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره ۱– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.
تبصره ۲– بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده ۹۷– اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
*)به موجب بند (الف) ماده ۲ “مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان‌های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور” مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷، تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن ها برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
*)به موجب بند (۱) تصویبنامه “ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱، سازمان امور اداری واستخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر مییابد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۹۸– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده ۹۹– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، بهاندازهای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۰۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۰۱– گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائی‌که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرد‌ه‌اند، شرکت کنند.
ماده ۱۰۲– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده ۱۰۳– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرد‌ه‌اند، فاش نمایند.
تبصره– متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
ماده ۱۰۴– کارفرمایان و دیگر کسانی‌که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۵– هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲– کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره ۳– متضرران از قرار‌های موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفهای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
ماده ۱۰۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعملها و آئیننامههای اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل پنجم- آموزش و اشتغال
مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی
۱– مراکز کارآموزی
ماده ۱۰۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذینفع موظف به همکاری‌های لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۰۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به ماده ۲۱ قانون “ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن” مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.
الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.
ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص‌های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص‌های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای.
ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…) .
ماده ۱۰۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۱۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعمل آورند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۱۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد نیز بمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیی تاسیس می‌شود.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
۲– کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده ۱۱۲– از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود:
الف- کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند.
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفهای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره ۱– کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دورة کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۱۳– کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.
ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج- مزایای غیر نقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هائی‌که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
ماده ۱۱۴– کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است:
الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه‌‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئیننامههای واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب- پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره– در صورتی‌که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
ماده ۱۱۵– کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱۶– قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف- تعهدات طرفین.
ب- سن کارآموز.
ج- مزد کارآموز.
د- محل کارآموزی.
هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.
و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده ۱۱۷– کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
ماده ۱۱۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد‌های آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
مبحث دوم- اشتغال
ماده ۱۱۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه‌‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱– مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره ۲– دولت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وام‌های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌‌یابند اقدام نماید.
تبصره ۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آئیننامههای لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
مبحث سوم– اشتغال اتباع بیگانه
ماده ۱۲۰– اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئیننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
*)به موجب تبصره ماده ۵ “قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور” مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۹، اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.
تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌‌باشند:
الف– اتباع بیگانهای که منحصراً در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه
ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه
ج- خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده ۱۲۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
الف (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت، به موجب آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۲۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
الف- تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب- تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج- مهاجرین کشور‌های بیگانه خصوصاً کشور‌های اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانههای کشور و امور خارجه.
ماده ۱۲۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۲۴– پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود.
ماده ۱۲۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۲۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده ۱۲۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب بند (۱) تصویبنامه “ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱، “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” جایگزین “سازمان امور اداری واستخدامی کشور” و “سازمان برنامه و بودجه”، می‌باشد.
ماده ۱۲۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۲۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئیننامههای اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمائی
ماده ۱۳۰– به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند.
تبصره ۱– انجمن‌های اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌‌های تبلیغی، نسبت به تأسیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استان‌ها و کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۱– در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.
تبصره ۱– به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۴– کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره ۵– آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۲– به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحد‌های تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
*)به موجب “قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی” مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۰، عبارت “وزارت مسکن و شهرسازی” به عبارت “وزارت راه و شهرسازی” تغییر یافته است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۳– به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحد‌های تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.
تبصره(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران- اسکان» اقدام نمایند.
وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت و همچنین وزارتخانههای صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه اسکان بعمل آورند و اساسنامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت “وزارت بازرگانی” به “وزارت صنعت، معدن و تجارت” تغییر یافته است.
ماده ۱۳۴– به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استان‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۱– کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۵– به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شورا‌های اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شورا‌های اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شورا‌های اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۶– کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیأتهای حل اختلاف، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تبصره ۱– آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در صورتی‌که تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۷– به منظور همآهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل‌های کارفرمائی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئیننامههای انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۳۸– مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند.
فصل هفتم– مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
ماده ۱۳۹– هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفهای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد.
خواست‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
تبصره ۱– هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید، نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۴۰– پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیما بین کانونها و کانون‌های عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در صورتی که مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۴۱– پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که :
الف- مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۴۲– در صورتی‌که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمائی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره– در صورتی‌که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند .
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۴۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در صورتی‌که پیشنهادات هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
و همچنین به موجب قانون فوق الذکر، در حال حاضر “اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی” نیز جایگزین “اداره کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۴۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در پیمان‌های دسته‌جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیک از طرفین نمیتواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آنرا بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۴۵– فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار مؤثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۶– در کلیه قرارداد‌های انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید، مقررات پیمان دسته‌جمعی لازم‌‌‌الاتباع است، مگر در مواردی که قرارداد‌های انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته‌جمعی باشند.
فصل هشتم– خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۴۷– دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده ۱۴۸– کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
*)مشمولان قانون “عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهر‌های با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند ” مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی از ماده مذکور مستثنی شدهاند.
ماده ۱۴۹– کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱(اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
*)به موجب “قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی” مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱، عبارت “وزارت مسکن و شهرسازی” به عبارت “وزارت راه و شهرسازی” تغییر یافته است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب “قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی” مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۰، عبارت “وزارت مسکن و شهرسازی” به عبارت “وزارت راه و شهرسازی” تغییر یافته است.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۵۰– کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند.
ماده ۱۵۱– در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه‌سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده ۱۵۲– در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۵۳– کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۵۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب ماده واحده “قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان” مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده است.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب ماده واحده “قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان” مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شده است.
ماده ۱۵۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان‌های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس‌های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره- شرط ورود کارگران به دوره‌‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.
ماده ۱۵۶– دستورالعمل‌های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد.
فصل نهم- مراجع حل اختلاف
ماده ۱۵۷– هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۵۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره- کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۵۹– رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازمالاجراء می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۶۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد‌های منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۶۱– هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد‌های کار و امور اجتماعی و حتیالامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶۲– هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌‌‌الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت مینماید. در هر حال هیأت حتیالامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر مینماید.
ماده ۱۶۳– هیأتهای حل اختلاف می‌توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شورا‌های اسلامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۶۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۳ “قانون دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ و بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۶۵– در صورتی‌که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره– چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده ۱۶۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازمالاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است
*)آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف به استناد بند ۲ ماده ۱۰ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
فصل دهم– شورایعالی کار
ماده ۱۶۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یکنفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.
شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
*)لازم به ذکر است به موجب تصویب نامه “تعیین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای شورای عالی کار” مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۲، هیأت وزیران، وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین شدهاند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره- هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
ماده ۱۶۸– شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹– شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار میدهند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۷۰(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل یازدهم– جرائم و مجازاتها
ماده ۱۷۱– متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی‌که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثهای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده ۱۷۲– کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
تبصره– چنانچه چند نفر بطور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹- ۱۵۱- ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۴- ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۷۴(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸- ۴۵- ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
۱– برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲– برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳– برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
ماده ۱۷۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول)- ۸۰- ۸۱- ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱ /۱ تا ۵ /۱ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۷۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲- ۶۱- ۷۵- ۷۷- ۷۹- ۸۳- ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۷۷(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷- ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱- در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲- در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳- در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرارتخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۷۸– هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
ماده ۱۷۹– کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
ماده ۱۸۰– کارفرمایانی‌که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه بشرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرمایانی‌که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
*)نظر به بند (ج) ماده (۷۹) “قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین” مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)نظر به مواد (۶۴، ۶۶ و ۶۷) “قانون مجازات اسلامی” مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲(آزمایشی ۵ سال)، دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.
ماده ۱۸۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرمایانی‌که برخلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۸۳– کارفرمایانی‌که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۴– در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده ۱۸۵– رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۸۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب آئیننامهای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
فصل دوازدهم– مقررات متفرقه
ماده ۱۸۷– کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۸– اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
*)به کارگیری نیروی انسانی بر اساس تبصره (۴) ماده ۱۱۷ و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، مطابق قانون کار و ضوابط مربوطه می‌باشد.
تبصره– حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد.
ماده ۱۸۹– در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.
ماده ۱۹۰– مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوائی، زمینی و دریائی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آئین‌نامه‌هائی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
ماده ۱۹۱– کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آئیننامهای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شدهاند، آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.
آئین‌نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۴– کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحد‌های خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری‌های لازم را مبذول دارند.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– آئین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۵(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– به منظور تشویق نیرو‌های کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۶(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کار‌های علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌‌های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش‌های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌‌های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۷– دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۹۸(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وابسته کار، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امورخارجه منصوب و اعزام می‌گردد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امورخارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
*)به موجب بند (۱) تصویبنامه “ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱، “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” جایگزین دو سازمان فوق الذکر می‌گردد.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۱۹۹(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئیننامههای اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره– آن دسته از آئیننامههای اجرائی قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئیننامههای موضوع این ماده قابل اجراء می‌باشند.
ماده ۲۰۰– با تصویب این قانون و آئیننامههای اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.
ماده ۲۰۱(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش‌های مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
ماده ۲۰۲(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
*)به موجب بند (۱) تصویبنامه “ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱، “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور” جایگزین دو سازمان فوق الذکر می‌گردد.
ماده ۲۰۳(اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
*)به موجب تبصره (۳) ماده واحده “قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت” مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸، عبارت‌های “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی” به ترتیب جایگزین عبارت‌های “وزارت کار و امور اجتماعی” و “وزیر کار و امور اجتماعی” گردیده است.
تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانههای ذیربط و مؤسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.
قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳- ۷- ۸- ۱۲- ۱۵- ۲۰- ۲۴- ۲۶- ۲۷- ۲۹- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۲- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۹- ۷۰- ۷۳- ۸۱- ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۳- ۱۵۱- ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۵۸- ۱۵۹- ۱۶۰- ۱۶۶- کل فصل مجازاتها (مواد ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰- ۱۸۱- ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸۴- ۱۸۵- ۱۸۶)- ۱۸۸- ۱۸۹- ۱۹۰- ۱۹۱- ۲۰۲و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی
