بخشنامه نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۶۲۵۱۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳)

در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۲۹۷۷/۶۳۳۱۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نظام‌مندسازی نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) که تصریح می‌دارد: «در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ باشد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید»، نحوه اجرای مقررات یاد شده به قرار ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جمعیت هلال احمر، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی و دستگاه زیرمجموعه تقسیم می‌شوند.

ب- دستگاه ستادی: وزارتخانه، شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.

ج- دستگاه زیرمجموعه: کلیه واحدهای سازمانی و شرکت های دولتی که زیرمجموعه یک دستگاه ستادی می‌باشند.

۲- در مواردی که رأی مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بیّن باشد، دستگاه زیرمجموعه مکلف است علاوه بر اقدام وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب را به دستگاه ستادی متبوع اعلام نماید. همچنین در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادی، دستگاه اخیرالذکر نیز مکلف است به فوریت و با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، رأساً نسبت به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

۳- در صورتی که موضوع توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع به عنوان موارد مهم تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت تشخیص داده شود، مراتب توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به همراه لایحه کامل متضمن جهات خلاف شرع بیّن و تصاویر اسناد و مدارک مربوطه و معرفی نماینده حقوقی مطلع و تام الاختیار به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد.

۴- موارد مربوط به استانداری‌ها از طریق وزیر کشور، موارد مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی از طریق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع و مطابق روند ذکر شده در بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.

۵- در صورتی که رأی مراجع قضایی علیه شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آن را دولت در اختیار دارد یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی متضمن تضییق حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بیّن باشد، مطابق روند ذکرشده در بند (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می‌گیرد.

۶- در مواردی که اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأساً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی از قوه قضائیه درخواست می‌گردد، رونوشت آن برای اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال گردد.

۷- دستگاه‌های ستادی مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش وضعیت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود و زیرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوی و نتیجه حاصله به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

بدیهی است اختیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر انعکاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیربط، به هیچ وجه نافی صلاحیت و تکلیف دستگاه های اجرایی برای درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری از طریق مراجع ذیصلاح نیست.

مجید انصاری- معاون حقوقی رئیس‌جمهور