شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره ۳۳۵۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۴/۸ معاونت حقوقی رییسجمهور
شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه های اجرایی
در اجرای مصوبه نخست از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره ۱۶۳۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲) مبنی بر تکلیف دبیرخانه هیأت بر پایش مستمر اجرای شاخصهای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی و دریافت گزارش سالانه اجرای قانون اساسی از این دستگاها، همچنین به منظور تحقق بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۹۱۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲) مبنی بر تدوین گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی، بدین وسیله شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
شیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی
فصل نخست- اختصارات و تعاریف
ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات به کار رفته در این شیوه نامه دارای معانی مشروج زیر است:
۱) دبیر/ دبیرخانه: دبیر/ دبیرخانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
۲) معاون/ معاونت: معاون/ معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور
۳) هیأت: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
۴) دستگاه اجرایی: آن دسته از دستگاههای اجرایی که شاخصهای اختصاصی اجرای قانون اساسی برای آنها تدوین شده است.
۵) گزارش اجرا: گزارش اجرای قانون اساسی در هر دستگاه اجرایی
۶) گزارش سالانه: گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی موضوع ماده ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ و بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (ابلاغی ۱۴۰۳/۱۰/۲)
۷) شاخص عمومی: معیاری که به وسیله آن، میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که به طور مشترک در حوزه مأموریت دستگاههای اجرایی قرار دارد سنجیده میشود.
۸) شاخص اختصاصی: معیاری که به وسیله آن میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که در حوزه مأموریت تخصصی یک یا چند دستگاه اجرایی قرار دارد، سنجیده میشود.
فصل دوم- به روزرسانی و فرستادن شاخصهای اجرای قانون اساسی
ماده ۲- دبیرخانه مکلف است تا اسفند هر سال شاخصهای عمومی و اختصاصی را با توجه به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام ، قوانین مقررات و منشور حقوق شهروندی به روزرسانی کند.
ماده ۳- دبیرخانه مکلف است در اسفند هر سال نسخه به روز رسانی شده شاخصهای عمومی و اختصاصی را طی نامهای برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی بفرستد.
ماده ۴- دستگاه اجرایی پس از دریافت نسخه به روزرسانی شده شاخصها مکلف است گزارش اجرای یک ساله منتهی به پایان اسفند همان سال خود را به همراه مستندات مربوط، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد برای دبیرخانه بفرستد.
فصل سوم- تهیه گزارش در دستگاه اجرایی
ماده ۵- مسئولیت تهیه گزارش اجرا در دستگاه اجرایی برعهده مسئول حقوقی آن دستگاه، اعم از معاون رئیس مرکز مدیرکل یا هر عنوان دیگر است.
ماده ۶- مسئول تهیه گزارش مکلف است دادهها و مستندات را از واحدهای ستادی و استانی دستگاه اجرایی و سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه جمع آوری کند و پس از راستی آزمایی اولیه گزارشها و احراز مرتبط بودن آنها با شاخصها و وجود مستندات در قالب یک گزارش از طریق بالاترین مقام دستگاه برای دبیرخانه بفرستد.
ماده ۷- مسئول تهیه گزارش مکلف است یکی از کارشناسان حقوقی دستگاه اجرایی را که ترجیحاً دانشآموخته در گرایش حقوق عمومی باشد، به عنوان رابط دستگاه برای دریافت آموزشهای لازم درباره چگونگی تهیه گزارش اجرا، رفع ابهامها و پاسخگویی به پرسشها به دبیرخانه معرفی کند در صورت درخواست مسئول تهیه گزارش نشست توجیهی از سوی دبیرخانه برگزار میشود.
ماده ۸- گزارش هر دستگاه اجرایی در کاربرگ فرستاده شده از سوی دبیرخانه، تنظیم و در قالب دو نسخه wordو PDF برای دبیرخانه فرستاده میشود.
ماده ۹- چنانچه مسئول تهیه گزارش پیشنهاد حذف یا اصلاح شاخصهای فرستاده شده یا گنجاندن شاخص جدید در فهرست شاخصهای عمومی یا اختصاصی را داشته باشد با تأیید دبیرخانه، تغییرات لازم اعمال میشود.
ماده ۱۰- در گزارش دستگاه افزون بر گزارش اقدامات مرتبط با هر ،شاخص مستندات آن مانند ،مقررات، برنامه های سالانه یا عملیاتی دستگاه نتایج فعالیتها و خروجیهای عملیاتی طرح/ پروژههای مرتبط، گردش کارها و رویه های عملیاتی، آمارهای رسمی مرتبط با شاخصها، گزارشهای سامانهای، گزارشهای دوره ای عملکرد ارزیابیهای داخلی و خارجی، آمار رضایت ذینفعان و شهروندان و دیگر اسناد قابل اتکا که بتواند در ارزیابی کمی یا کیفی شاخصها به ارزیابان کمک کند نیز باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد؛ به گونهای که امکان راستی آزمایی فراهم شود مستندات حسب مورد میتواند ذیل هر اقدام قرار گیرد یا به صورت جداگانه به نحوی که ارتباط مستند و شاخص مدنظر مشخص باشد به گزارش پیوست شود.
تبصره- در صورتی که مستند دستگاه، مصوبه آیین نامه بخشنامه دستورالعمل، شیوه نامه و مانند اینها باشد، افزون بر ذکر شماره و تاریخ تصویب یا ابلاغ باید رونوشت مقرره نیز پیوست شود.
فصل چهارم- ارزیابی گزارشها در دبیرخانه
ماده ۱۱- پس از دریافت گزارشهای اجرا بررسی و ارزیابی آنها از سوی کارشناسان دبیرخانه به صورت زیر انجام میشود:
۱- سنجش مرتبط بودن گزارشها با موضوع آن شاخص و کنار گذاشتن گزارشهای غیر مرتبط
۲- کنار گذاشتن گزارشهای فاقد مستند یا دارای مستندات غیر قابل ارزیابی یا غیر مرتبط
۳- راستی آزمایی گزارشها از راه بررسی مستندات ارسالی
۴- در صورت لزوم، راستی آزمایی گزارشها از دیگر راههای مورد اشاره در ماده ۱۲ این شیوه نامه
۵- در موارد خاص و ،ضروری اعلام نقایص و موارد نیازمند اصلاح به دستگاه اجرایی با تعیین مهلت دو هفتهای، به منظور فرستادن گزارش اصلاحی از سوی دستگاه اجرایی برای دبیرخانه.
ماده ۱۲- کارشناسان دبیرخانه میتوانند در ارزیابی و راستی آزمایی گزارشها افزون بر بررسی مستندات ارسالی از سوی دستگاه از اخبار موثق و گزارشهای مستند منتشر شده در رسانه ها و شبکههای اجتماعی گزارشهای دریافتی از نهادهای اداری، نظارتی و قضایی از قبیل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری گزارشهای مردمی ثبت شده در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارشهای دریافتی از شبکههای استانی پیگیری اجرای قانون اساسی و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان در حوزه مأموریت هر دستگاه اجرایی استفاده کنند.
ماده ۱۳- گزارش دستگاه اجرایی در هر شاخص بر اساس فرآیند و جدول زیر امتیازدهی میشود:

ماده ۱۴- امتیاز شاخصهای عمومی با ضریب یک و امتیاز شاخصهای اختصاصی با ضریب دو محاسبه میشود. دبیرخانه میتواند بر اساس میزان اهمیت شاخصها در اجرای کامل یا مستمر قانون اساسی نقش آنها در جلوگیری از نقض قانون اساسی اقتضائات زمانی یا برنامهها و اولویتهای اعلامی دولت برای اجرای قانون اساسی در هر سال برای برخی شاخصها ضریب بیشتری در نظر بگیرد.
ماده ۱۵- دبیرخانه در تعیین امتیاز عملکرد هر شاخص به موارد زیر توجه خواهد کرد:
۱- کیفیت گزارش تدوین شده در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی؛
۲- مقایسه عملکرد دستگاه اجرایی با عملکرد سال گذشته آن دستگاه؛
۳- میزان پاسخگویی دستگاه به مکاتبات معاونت در موارد پیگیری اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن.
ماده ۱۶- ملاک ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اجرای قانون اساسی و تعیین دستگاه برتر میانگین امتیاز دستگاه از مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی پس از اعمال ضریبهاست.
فصل پنجم- موارد بهره برداری از گزارشهای اجرا
ماده ۱۷- پس از ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی از سوی دبیرخانه، از نتایج ارزیابی در موارد زیر بهره برداری میشود:
۱- تدوین گزارش سالانه؛
۲- معرفی دستگاه یا دستگاههای برتر در حوزه اجرای قانون اساسی حسب مورد در برنامههای سالروز بزرگداشت قانون اساسی (۱۲) آذر یا جشنواره شهید رجایی؛
۳- به روزرسانی شاخصهای عمومی و اختصاصی؛
۴- شناسایی و تعیین سنجه برای ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی؛
۵- شناسایی موانع اجرا یا موارد نقض قانون اساسی و برنامه ریزی برای اجرای کامل و مستمر قانون اساسی از راه هیأت؛
۶- تعیین اولویتهای اجرای شاخصهای مربوط برای هر دستگاه اجرایی؛
۷- همکاری با دستگاه اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی برای هر یک از شاخصها.
ماده ۱۸- از برآیند گزارشهای اجرای ارزیابی شده در دبیرخانه و دیگر اطلاعات در اختیار دبیرخانه گزارش سالانه تهیه شده و به منظور اقدام مقتضی از سوی دبیر برای نایب رئیس و رئیس هیأت فرستاده میشود.
ماده ۱۹- این شیوهنامه در پنج فصل و ۱۹ ماده از سوی معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸ به امضای معاون حقوقی رئیسجمهور و نایب رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
مجید انصاری- معاونت حقوقی رئیسجمهور


![شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری 7 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)