دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (بخشنامه شماره ۲۱۶۱۹۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور)
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و استانداریها
با احترام به پیوست دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که پس از امضای رئیس جمور محترم در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۱ جهت اجرا ابلاغ گردیده است، تقدیم میگردد.
مطابق دستورالعمل مزبور هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تا کنون دو جلسه به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نائب رییس هیأت) برگزار گردیده است.
همچنین در راستای مردمی سازی اجرای قانون اساسی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به آدرس www.asas.iripo.ir برای دسترسی آحاد ملت ایران و اعلام نقض قانون اساسی راه اندازی گزدیده و خانه قانون اساسی نیز برای استفاده از نظرات حقوقدانان و نخبگان در ساختمان قانون اساسی راه اندازی گردیده است.
علیهذا مستدعی است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به مسئولان ذیرط به معاونان و مدیران و مسئولان حقوقی تأکید فرمایند برای اجرای شبکه اجرای قانون اساسی موضوع ماده (۸) دستورالعمل با معاونت قانون اساسی این معاونت همکاری شایسته مبذول دارند.
محمد دهقان- معاون حقوقی رئیس جمهور
دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
فصل اول- کلیات
ماده ۱: به منظور تحقق مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی موضوع اصل «۱۱۳» این قانون و در چهارچوب نظریه تفسیری شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ شورای نگهبان و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران» مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵، اهداف «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» به شرح زیر است:
۱. تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه
۲. گسترش اجرای قانون اساسی در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی
۳. نهادینه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور
۴. ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت
۵. پیشگیری از نقض قانون اساسی و بالا بردن هزینه نقض آن
۶. تثبیت حقوق عامه
۷. مردمی سازی اجرای قانون اساسی
ماده ۲: اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر است:
هیأت پیگیری: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
معاون/ معاونت حقوقی: معاون/ معاونت حقوقی رئیس جمهور
معاون/ معاونت قانون اساسی: معاون/ معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
فصل دوم- ساختارها
ماده ۳: هیأت پیگیری متشکل از اعضای زیر میباشد:
۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت پیگیری)
۲. معاون حقوقی (نائب رئیس هیأت پیگیری)
۳. دادستان کل کشور
۴. وزیر دادگستری
۵. معاون امور مجلس رئیس جمهور
۶. دبیر هیأت دولت
۷. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
۸. ۸ نفر حقوقدان
تبصره ۱- اعضای حقوقی هیأت پیگیری بر اساس ماده ۳ دستورالعمل، با حکم رئیس جمهور منصوب میشوند و اعضای حقوقدان هیأت پیگیری با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب میشوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۲- معاون قانون اساسی، وظایف دبیر هیأت پیگیری را بر عهده داشته و میتواند با هماهنگی معاون حقوقی، از حقوقدانانِ شاغل در قوای سهگانه یا سایر حقوقدانان و صاحبنظران (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳- عضویت اعضای حقیقی افتخاری است. اعضا نمیتوانند به عنوان عضو هیأت پیگیری با نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی مکاتبه داشته باشند.
وظایف دبیری هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بر عهده معاون قانون اساسی معاونت حقوقی است که میتواند با هماهنگی معاون حقوقی رئیس جمهور، از حقوقدانان شاغل در قوای سهگانه یا سایر حقوقدانان و صاحبنظران (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.
ماده ۴: جلسه هیأت پیگیری حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد. معاون قانون اساسی موظف است یک هفته قبل از جلسه، دستور آن را به اطلاع اعضا برساند. تصمیمات هیأت پیگیری با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است که با امضای رئیس جمهور یا نائب رئیس ابلاغ میشود.
ماده ۵: ریاست جلسات هیأت پیگیری با رئیس جمهور است و در صورت عدم حضور ایشان، معاون حقوقی، ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.
ماده ۶: معاون قانون اساسی میتواند جهت بررسی موضوعات مربوط به اجرای قانون اساسی نسبت به تشکیل کمیتههای تخصصی اقدام نماید. اعضای کمیته با حکم معاون حقوقی منصوب میشوند.
تبصره- نتایج بررسی کمیتههای تخصصی پس از تنظیم، با پیشنهاد معاون قانون اساسی و تأیید معاون حقوقی در دستور کار هیأت پیگیری قرار میگیرد.
فصل سوم- صلاحیتها
ماده ۷: صلاحیتهای هیأت پیگیری عبارت است از:
برنامهریزی در خصوص اهداف مندرج در ماده «۱» این دستورالعمل.
بررسی و تشخیص موارد نقض کلان قانون اساسی و اقدام متناسب با آنها.
پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی.
تعیین شاخصهای سنجشِ وضعیت اجرای قانون اساسی در عرصههای مختلف.
شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم.
شناسایی اصول اجرا نشده قانون اساسی و اتخاذ تصمیم برای اجرای آنها.
ماده ۸: معاون قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل و ظرفیت ساختار اداری و سازمانی موجود، ضمن ایجاد و مدیریت کمیتههای تخصصی و شبکه اجرای قانون اساسی در کشور، نسبت به شناسایی نقض قانون اساسی اقدام و موارد نقض کلان را به معاون حقوقی جهت طرح در هیأت پیگیری پیشنهاد داده و نسبت به پیگیری مصوبات هیأت پیگیری اقدام نماید.
تبصره- در غیر از موارد نقضِ کلان موضوع این ماده، مکاتبات و پیگیری لازم در موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی توسط معاون قانون اساسی انجام میشود.
ماده ۹: در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی، مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال میکند.
ماده ۱۰: به منظور مردمی سازی اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی و دریافت گزراشهای مستند، معاونت قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل از طریق ایجاد سامانه و به هر نحو دیگر امکان دسترسی عمومِ مردم به معاونت قانون اساسی را فراهم سازد.
ماده ۱۱: همه ساله اعتبارات لازم برای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی توسط معاون حقوقی پیشبینی و پس از موافقت رئیس جمهور با دستور ایشان جهت تأمین اعتبار به مرجع ذیربط ابلاغ میشود.
ماده ۱۲: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد معاون حقوقی و با امضای رئیسجمهور انجام میشود.
ماده ۱۳: به موجب این دستورالعمل، آیین نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۰۷/۵/۱۳۹۱ لغو میشود.
این دستورالعمل در «۱۳» ماده در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید.
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname



![شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)