قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب يازدهم – اداره امور ورشكستگي

فصل اول – كليات

ماده 1221 – در مراكز كليه استانها و نيز شهرستانهائي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد اداره تصفيه امور ورشكستگي كه از اين به بعد اداره ناميده مي شود تشكيل م يشو د. اداره به تعداد كافي قاضي ناظر در اختيار دارد كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود. مديران تصفيه تحت نظارت اين اداره فعاليت مي كنند. در موارد ضروري به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و تأييد دادگاه، تصدي امر تصفيه نيز به اداره واگذار مي شود.

ماده 1222 – وظايف و اختيارات اداره عبارتند از:

1 – نظارت بر امر تصفيه

2 – تصدي امر تصفيه در موارد ضروري به پيشنهاد رئ يس حوزه قضائي و تأييد دادگاه

3 – برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه مديريت تصفيه به داوطلبان واجد شرايط قانوني

4 – نظارت بر فعاليتهاي كارآموزان و مديران تصفيه از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مديران تصفيه

5 – برنامه ريزي براي ارتقاي سطح علم ي و عمل ي كارآموزان و مديران تصفيه و برگزاري دوره هاي آموزشي

6 – ارائه نظريه هاي مشورتي به مديران تصفيه و مراجع مربوط در راستاي ايجاد وحدت رويه در اجراي وظايف مربوط به مديران تصفيه

7 – پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشكستگي اشخاص حقيقي و حقوقي و مدير يا مديران و مدير عامل آنها

8 – نمايندگي كشور در مجامع بين المللي مربوط به ورشكستگي

9 – نشر آگهيهاي موضوع اين باب در پايگاه الكترونيك اداره به هزينه متقاضي

10 – مستند سازي پرونده هاي در جريان و خاتمه يافته ورشكستگي

تبصره – حداقل دوره هاي آموزشي كه مديران تصفيه براي أخذ پروانه بايد طي كنند به موجب آيين نامه اجرائي مشخص خواهد شد.

ماده 1223 – رئيس اداره به وسيله رئيس قوه قضائ يه از بين حقوقدانان داراي پايه قضائي و متخصص در امر ورشكستگي و تصفيه و با حداقل ده سال سابقه كار قضائي انتخاب مي شود و اداره آن را برعهده دارد.

ماده 1224 – براي أخذ پروانه مديريت تصفيه علاوه بر شرايط استخدام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري احراز شرايط زير الزامي است:

1 – داشتن حداقل سي سال سن

2 – دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشته ه اي حقوق، اقتصاد، حسابدار ي، مديريت يا يكي از رشته هاي مرتبط به تشخيص رئيس قوه قضائيه

3 – داشتن حداقل پنج سال سابقه كار در رشته هاي مذكور در بند (2)

4 – نداشتن حجر

5 – نداشتن محكوميت به انفصال دائم از اشتغال به مد يريت تصفيه به موجب رأي قطعي مراجع صالح مذكور در اين قانون

6 – نداشتن محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي

7 – موفقيت در آزمون ورود ي و ط ي دوره كارآموز ي و تأيي د صلاح يت علم ي به وسيله هيأت اختبار

تبصره 1 – كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اي ن قانون عدم ارتكاب آن شرط تصدي مديريت تصفيه است، تحت تعقيب قرار مي گيرد و عليه او كيفرخواست صادر مي شود، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند مدير تصفيه شود.

تبصره 2 – كساني كه به دليل ارتكاب جرم يا تخلف از خدمات عموم ي ي ا دولت ي، وكالت يا كارشناسي رسمي منفصل شوند، نمي توانند در دوره انفصال مدير تصفيه گردند.

ماده 1225 – آزمون ورودي مديران تصفيه به صورت سراسري برگزار و نتايج آن بر اساس معدل كسب شده در آزمون در يكي از جراي د كثيرالانتشار اعلام مي شو د. نحوه برگزاري آزمون و سطح علمي آن، كيفيت طراحي سؤالات، حد نصاب لازم براي قبو لي در آزمون ورودي، دوره هاي زماني برگزاري آزمون و زمان برگزار ي آن در هر دوره مطابق آيين نامه اجرائي است.

ماده 1226 – اشخاص حقوقي را نيز مي توان به عنوان مد ير تصف يه انتخاب كرد مشروط بر اينكه داراي شرايط لازمي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص مي شود باشند.

فصل دوم – مقررات انتظامي

مبحث اول – مجازات انتظامي

ماده 1227 – مجازات هاي انتظامي به ترتيب زير است:

1 – توبيخ بدون درج در پرونده

2 – توبيخ با درج در پرونده

3 – توبيخ با درج در پرونده، خبرنامه و پايگاه الكترونيك اداره

4 – تعليق از مديريت تصفيه از سه ماه تا يك سال

5 – محروميت موقت از تصدي سمت مديريت تصفيه از يك تا سه سال

6 – محروميت دائم از تصدي سمت مديريت تصفيه

ماده 1228 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات ها ي انتظام ي

درجه يك تا سه محكوم مي شوند:

،(1011) ،(1007) ،(1003) ،(972) ،(970) ،(936) ،(929) ،(924) ،(923) ،(921)

1115 ) و ) ،(1094) ،(1066) ،(1065) ،(1055) ،(1047) ،(1026) ،(1024) ،(1017)

1119 )اين قانون )

ماده 1229 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظام ي

درجه چهار يا پنج محكوم مي شوند:

1118 ) و( 1219 ) اين قانون ) ،(1117) ،(1110) ،(1095 ) ،(998) ، (990 ) ،(974) ،(909)

1214 ) و( 1215 ) اي ن قانون ) ،( ماده 1230 – متخلفان از تكاليف موضوع مواد ( 937

به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه پنج يا شش محكوم مي شوند.

ماده 1231 – چنانچه مدير تصفيه، بعد از شروع كارآموزي يا أخذ پروانه، فاقد يك ي

از شرايط لازم براي تصدي سمت مدير تصفيه شود، مكلف است ظرف يك ماه از تار يخ

فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ كرده است، آن را تسليم اداره

كند. در غير اين صورت به مجازات انتظامي درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1232 – صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت مدير تصفيه به ارتكاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت غير حدي، رشا، ارتشا، اختلاس و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار موجب مجازات انتظامي درجه شش است.

ماده 1233 – ارتكاب تخلفات متعدد، مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است . چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متفاوتي باشند، مجازات تخلفي تعيين م يشود كه شديدتر است.

ماده 1234 – چنانچه مدير تصفيه مرتكب تخلفي شود كه در گذشته به سبب آن تخلف محكوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي، محكوم م يشود.

مبحث دوم – دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه

ماده 1235 – به منظور رسيدگي به تخلفات مديران تصفيه، دادگاه انتظامي به ترتي ب مقرر در مواد آتي تشكيل م يشود. دادگاه انتظامي مي تواند بنا به تشخيص رئيس اداره، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود.

ماده 1236 – رئيس هر شعبه به وسيله رئيس اداره انتخاب مي شود. همچنين رئ يس اداره يك عضو علي البدل را نيز با شرايط مقرر در اين باب براي هر شعبه دادگاه انتخاب مي كند تا در موارد رد يا غيبت رئيس شعبه جايگزين او شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور غير از دادرسي و صدور رأي را به دادرس علي البدل ارجاع كند. حسب مورد رئيس شعبه يا دادرس علي البدل موظفند در جلسات رس يدگي حضور يابند مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. عذر موجه به تشخيص رئيس اداره است.

ماده 1237 – رئيس شعبه دادگاه انتظامي و دادرس علي البدل بايد علاوه بر شر ايط استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري و بندها ي( 5) و( 6) ماد ه( 1224 ) اين قانون ، داراي شرايط زير باشند:

1 – داشتن حداقل چهل سال سن

2 – دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته حقوق

3 – داشتن حداقل ده سال سابقه كار حقوقي

4 – نداشتن هرگونه محكوميت انتظامي

ماده 1238 – مدت تصدي رئيس شعبه يا دادرس علي البدل دادگاه انتظامي دوسال است. انتخاب مجدد آنها براي يك دوره ديگر بلامانع است.

ماده 1239 – دادسراي انتظامي در كنار هر دادگاه انتظامي تشكيل م يشود . رياست دادسرا با دادستان است و مي تواند به تشخيص رئيس اداره تعداد لازم معاون و داديار داشته باشد. معاونان و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي كنند.

ماده 1240 – دادستان انتظامي به وسيل ه رئ يس اداره بر اي مدت دو سال انتخاب مي شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامي بايد واجد شر ايط مقرر در ماده( 1237 ) اين قانون باشد.

ماده 1241 – معاونان دادستان و دادياران به پيشنهاد دادستان و تأييد رئيس اداره از بين اشخاصي كه علاوه بر شر ايط استخدام در قا نون مديريت خدمات كشوري و بندهای (5) و( 6) ماده ( 1224 ) اين قانون، داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شود:

1 – دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته حقوق

2 – داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به كار حقوقي

3 – نداشتن محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر

تبصره – درصورت تعدد معاونان، ي ك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان و تأ يي د رئيس اداره به عنوان جانشين دادستان تعيين مي شود.

ماده 1242 – رئيس شعبه، دادرس علي البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادياران به شرط داشتن شرايط مقرر در مواد( 1237 ) و( 1241 ) اين قانون مي توانند از ميان كاركنان اداره يا خارج انتخاب شوند.

ماده 1243 – مرجع تجديد نظر آراء دادگاه انتظامي مديران تصفيه، دادگاه انتظامي قضات است.

ماده 1244 – به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامي و دادستان انتظام ي مد يران تصفيه در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي مي شود.

ماده 1245 – نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي مديران تصفيه در دادسرا و دادگاه انتظامي مديران تصفيه به موجب مقررات آيين نامه اجرائي خواهد بود.

باب دوازدهم – ساير مقررات

ماده 1246 – در كليه مواردي كه آگهي آراء يا تصميمات مربوط حسب احكام اين باب ضروري باشد، آگهي در روزنام ههايي منتشر مي شود كه رأي اعلام توقف براي اولين بار در آن منتشر شده است.

ماده 1247 – كليه آگهيهاي موضوع اين باب در پايگاه الكترونيك اداره امورورشكستگي نيز منتشر مي شود.

ماده 1248 – در كليه مواردي كه رأي صادر شده نزد دادگاه صادر كننده رأي توقف، قابل شكايت است، مهلت شكايت تا قطعي شدن فهرست نهائي بستانكاران است.

ماده 1249 – تاجري كه حكم توقف او صادر مي شود را نمي توان به سبب نپرداختن دين حبس نمود.

ماده 1250 – مدير تصفيه نم يتواند همزمان بيش از يك پرونده را رسيدگي كند.

ماده 1251 – دعاوي ورشكستگي در شعب ويژه اي كه به وسيله رئ يس دادگستر ي هر شهرستان مشخص مي شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 1252 – ورشكستگي بانكها و شركتهاي بيمه، تابع احكام اين باب است مگر اينكه در ساير قوانين و مقررات احكام ديگري پيش بيني شده باشد.

ماده 1253 – درهر مورد كه تصفيه اموال ورشكسته صورت م ي گيرد معادل كل هزينه هايي كه براي امر تصفيه صرف مي شود قبل از پرداخت هرگونه وجهي به بستانكار ان از اموال ورشكسته كسر و به حساب صندوق ورشكستگي واريز مي گردد. به منظور تأم ين وجوه لازم براي صرف هزينه هاي ورشكستگي، مبالغ مشروح زي ر دريافت و به صورت

وجوه اماني و تنخواه به حساب درآمد اختصاصي صندوق ورشكستگي نزد خزانه واريز مي شود:

1 – نيم درصد( 5/0%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجارتي

2 – دو درصد( 2%) از محل پلمپ دفاتر تجارتي

تبصره 1 – چنانچه موجودي صندوق مزبور در پايان سال مالي بيش از دو برابر تنخواه هزينه شده باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهاي عمومي به خزانه دولت واريز م يشود.

تبصره 2 – صرف هزينه هاي ورشكستگي شامل موارد زير مي گردد:

1 – هزينه هاي مربوط آگهيهاي موضوع اين باب

2 – حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه

3 – هزينه هاي مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهدار ي تجارتخانه و فروش يكجاي آن

4 – هزينه هاي قانوني مربوط به اجر اي وظا يف مد ير تصفيه مانند هزينه هاي اقامه دعوي ، ارزيابي و حسابرسي

تبصره 3 – چگونگي اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملكرد صندوق به موجب آيين نامه اجرائي خواهد بود كه به وسيل ه وزي ر دادگستر ي و با همكار ي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 1254 – آيين نامه اجرائي مواد( 932)، (968)، (975)، (1067) و (1063) به وسیله وزارت دادگستري و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه م ي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 1255 – آيين نامه اجرائي مواد( 987)، (1005)، (1222)، (1226) و (1245) به وسيله وزارت دادگستري و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 1256 – اين قانون در مورد مؤسسات غ يرتجار تي، موقوفات و شركتها ي تجارتي اعم از اينكه شركا و يا سهامدا ران آنها دولت، مؤسسات دولت ي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص خصوصي باشند نيز مجري است.

ماده 1257 – مجازات هاي حبس در نظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقو قي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار( 300.000 )ريال تبديل مي شود. همچنين مجازات هاي نقدي مذكور در اين قانون براي اشخاص حقيقي در باره اشخاص حقوقي به ميزان دو تا چهار برابر ميزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد شد.

ماده 1258 – در هر مورد كه شخصي متعهد به ايفاي ديني است بايد متفرعات طلب را نيز مطابق مقررات قانوني ايفاي كند. متفرعات طلب شامل خسارت تأخير در انجام تعهد و خسارات دادرسي است. در تعهدات پولي، خسارت ناشي از كاهش ارزش پول نيز، در رديف متفرعات طلب، بر اساس تغيير شاخص سالانه اعلام شده به وسيله بانك مركز ي جمهوري اسلامي ايران از زمان مطالبه دين اصلي تا هنگام تأديه آن تعي ين م ي شود و در صورت مطالبه دين اصلي و امتناع مديون از پرداخت قابل مطالبه است، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كنند.

ماده 1259 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.