قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب پنجم – اعلام ورشكستگي

فصل اول – شرايط اعلام ورشكستگي و اداره كنندگان امور ورشكسته

ماده 1061 – در موارد زير م يتوان تاجر را ورشكسته اعلام نمود:

1 – در صورت عدم احراز كفايت اموال تاجر مطابق ماده( 1029 ) اي ن قانون و عدم موافقت بستانكاران با انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

2 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1062 – بستانكاران تاجر ورشكسته مي توانند حداكثر تا پنج روز پس از صدور حكم ورشكستگي، شخصي را به عنوان مدير تصفيه انتخاب نمايند. مدير تصفيه بايد از بين اشخاصي كه به اين منظور طبق اين قانون انتخاب مي گردند تعيين شود. براي انتخاب م دير تصفيه موافقت اكثريت مذكو ر در ماده ( 1021 ) اي ن قانون لازم است . در صورت عدم حصول موافقت، دادگاه، حداكثر تا پنج روز پس از انقضاي مهلت بستانكاران براي انتخاب مدير تصفيه، شخصي را بدين عنوان منصوب مي كند.

ماده 1063 – در مورد بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي سهامي عام، تعاوني سهامي عام، مختلط سهامي عام و مواردي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص م ي شود هيأتي مركب از سه يا پنج مدير تصفيه كه از مي ان اشخاص حقو قي واجد صلاح يت انتخاب مي شوند وظا يف مد ير تصف يه را بر عهد ه م ي گيرند . ترتي ب تشك يل، اداره جلسه و تصميم گيري مديران تصفيه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتيبات مقرر در مورد مديران متعدد شركتهاي تجارتي است. بستانكاران مي توانند حق الزحمه مدير تصفيه را بپردازند و مقدم بر ساير مطالبات از اموال ورشكسته وصول نمايند. همچنين بستانكاران م ي توانند به هز ينه خود، يك يا چند شخص را براي نظارت بر مدير تصفيه انتخاب كنند . حقوق، تكا ليف و مسؤوليت هاي ناظر بر اساس حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي بازرس در شركتهاي تجارتي است.

تبصره 1 – در مواردي كه دادگاه مطابق بند( 2) ماده ( 1222 ) اين قانون امر تصفيه را به اداره تصفيه ارجاع دهد رعايت مفاد اين ماده الزامي نيست.

تبصره 2 – انتخاب يا نصب امين به عنوان مدير تصفيه بلامانع است.

ماده 1064 – دادگاه بايد با اخطار كتبي مدير تصفيه را مطلع كند و انجام وظا يف مربوط را از او بخواهد.

ماده 1065 – در صورتي كه ورشكستگي تاجر مطابق بند( 1) ماده( 1061 ) اين قانون اعلام شود، امين مكلف است به فوريت پس از انتخاب مدير تصفيه در حضور قاض ي ناظر صورتحساب كاملي به مد ير تصف يه جدي د بدهد و كل ي ه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به مدير تسليم و رسيد دريافت و مأموريت خود را ختم كند. قاضي ناظر بايد از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهيه كند. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و يا صورتمجلس، دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد.

تبصره- رعايت مفاد اين ماده در مورد تبصره ماده( 1063 ) الزامي نيست.

ماده 1066 – مدير تصفيه مكلف است خلاصه اي از رأي صادرشده در مورد اعلام ورشكستگي را در روزنامه منتشر كند. اين امر بايد حداكثر تا ده روز پس از در يافت اخطاريه موضوع ماده( 1064 ) اين قانون از جانب مدير تصفيه انجام شود. آگهي مذكور بايد شامل نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شماره تجارتي تاجر ورشكسته، مشخصات دادگاه صادركننده رأي، تاريخ صدور رأي، تاريخ توقف و نام، نام خا نوادگي و عنوان مدير تصفيه باشد.

ماده 1067 – وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي مدير تصفيه، با رعايت تفاوت هاي اعلام توقف و اعلام ورشكستگي، هماني است كه در مواد( 934 ) تا( 938 ) اين قانون مقرر شده است. علاوه بر اين تفريغ حساب و ختم عمليات ورشكستگي موافق مقررات فصل سوم اين باب از وظايف مدير تصفيه محسوب مي شود. قاضي ناظر ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را در حدود آيين نامه اجرائي معين مي كند.

ماده 1068 – از تصميمات مدير تصفيه مي توان در چهارچوب ماده( 939 ) اين قانون شكايت كرد.

ماده 1069 – عزل مدير تصفيه انتخابي با تصميم اكثريت مذكور در ماده( 1021 ) اين قانون و عزل مدير تصفيه انتصابي موافق ماده( 940 ) انجام خواهد گرفت كه در اين صورت انتخاب مدير تصفيه جديد مطابق ماده( 1062 ) و در مهلت مقرر در آن انجام مي گيرد. در صورت فوت، انحلال يا معذوريت مدير تصفيه يا ممنوعيت وي از تصدي اين سمت نيز مدير تصفيه مطابق ماده( 1062 ) انتخاب مي شود.

ماده 1070 – پس از صدور حكم ورشكستگي، قاضي ناظر كماكان به انجام وظيفه ادامه مي دهد مگر اينكه دادگاه تغيير او را از اداره تصفيه امور ورشكستگي بخواهد.

ماده 1071 – وظايف و اختيارات قاضي ناظر، با رعايت تفاوت هاي اعلام توقف و اعلام ورشكستگي، همان است كه در مواد( 941 ) تا( 944 ) مقرر شده است . از تصميمات قاضي ناظر مي توان در چهارچوب ماده( 945 ) اين قانون شكايت كرد.

فصل دوم – آثار اعلام ورشكستگي

مبحث اول – آثار ورشكستگي نسبت به تاجر ورشكسته و بستانكاران او

ماده 1072 – پس از صدور حكم ورشكستگ ي، آثار اعلام توقف مندرج در

953 ) تا( 956 ) و( 958 ) تا( 966 ) اين قانون به قوت خود باقي مي ماند و ) ،(950) ،( مواد( 948

اگر زايل شده است دوباره برقرار مي شود حتي در مورد تاجري كه به تكل ي ف مندرج در مواد( 890 ) و( 891 ) عمل كرده است.

ماده 1073 – از تاريخ اعلام ورشكستگي هر شخص كه با تاجر ورشكسته دعو ايي داشته باشد، بايد عليه مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. دادگاه هر وقت صلاح بداند مي تواند ورود تاجر ورشكسته را در دعاوي مطروح اجازه دهد. در خصوص آن دسته از دعاوي كه پيش از اعلام ورشكستگي، از جانب تاجر يا عليه او اقامه شده است، دادرسي متوقف و تابع قانون آيين دادرسي مدني است. رعايت ماده( 952 ) اين قانون در اين مورد نيز الزامي است.

ماده 1074 – در كليه اختيارات، حقوق و دعاوي مالي كه استفاده از آن در اداره اموال يا تأديه ديون تاجر متوقف مؤثر باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني وي محسوب است.

ماده 1075 – تاجر ورشكسته ، مد ير يا مديران و مدير عامل شخص حقو قي ورشكسته از كليه حقوق اجتماعي موضوع مجازات هاي تبعي در قانون مجازات اسلامي محروم مي شود. همچنين اشخاص مذكور نمي توانند به امور زير بپردازند:

1 – تأسيس شركت تجارتي

2 – عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجارتي

3 – تصدي مدير عاملي در شركتهاي تجارتي

4 – كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج

5 – انجام هرگونه معامله با دستگاههاي اجرائي

تبصره 1 – محروميت هاي مذكور با اعاده اعتبار تاجر ورشكسته رفع مي شود.

تبصره 2 – ورشكسته به تقلب و تقصير علاوه بر موارد مذكور از اشتغال به اعمال تجارتي و ورود به عنوان شريك يا سهامدار جز در شركتها ي شركت تعاو ني غيرسهام ي

محروم است.

ماده 1076 – هي چيك از اعمال حقوقي و نيز اقارير تاجر ورشكسته از زمان صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال وي، به ضرر بستانكاران قابل استناد نيست . اموا لي كه پس از صدور حكم ورشكستگي عايد ورشكسته مي گردد مشمول منع مداخله نيست.

ماده 1077 – با صدور حكم و رشكستگي ديون مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به ديون حال مبدل مي شود.

ماده 1078 – از تاريخ توقف، خسارت تأخير درانجام تعهد به تاجر تعلق نمي گيرد. با وجوداين، اعلام ورشكستگي سبب توقف تعلق خسارت ناشي از كاهش ارزش پول به بستانكار نمي شود لكن مطالبه آن منوط به ختم عمليات تصفيه و ملائت تاجر است.

ماده 1079 – پس از صدور حكم ورشكستگي، دي ون ورشكسته و مطالبات و ي، حتي در صورت وجود شرايط، تهاتر نمي شود.

ماده 1080 – نفقه تاجر و افراد واجب النفق ه او كه مطابق مواد ( 953 ) تا ( 956) اين قانون برقرار مي شود، تا ختم عمليات تصفيه، قطع نمي شود.

ماده 1081 – تاجر مي تواند با رعايت ماده( 1075 ) اين قانون هر گونه تصر في در اموالي كه پس از صدور حكم ورشكستگي عايد او مي گردد انجام دهد . كلي ه بستانكاران ورشكسته نيز براي حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانوني شخصي درباره اين اموال را دارند.

ماده 1082 – اعلام ورشكستگي سبب انفساخ عقود لازمي كه سابق بر اعلام آن و به موجب قانون منعقد گرديده است نيست مگر در مواردي كه قانون معين م يكند.

ماده 1083 – هرگاه مال يا شخصي در اجاره تاجر ورشكسته باشد، موجر يا اجير حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مال الاجاره اي كه تا تاريخ فسخ مستحق شده و دريافت نكرده است، در رديف غرماء منظور مي شود. اگر مدير تصفيه ابقاء اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخيص دهد، مي تواند در صورت موافقت موجر يا اجير و درصورت لزوم با اعطاي تأمين كافي مانع فسخ قرارداد گردد.

ماده 1084- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر يا اجير وي باید از بابت مال الاجاره هايي كه دريافت نكرده است و يا حسب شرايط قرارداد در آتيه مستحق مي شود، در صف غرماء داخل مي گردد.

ماده 1085 – مدير تصفيه در صورت بقاي اجاره مي تواند با اجازه قاضي ناظر ع ن مستأجره را براي بقيه مدت به ديگري اجاره دهد، مشروط بر اينكه اي ن امر به موجب قرارداد ممنوع نشود. در اين صورت، كليه شرايط و مقررات اجاره نامه و نيز توافقات بعدي، در صورت وجود، بايد به موقع اجراء شود.

ماده 1086 – انجام هيچ معامله اي با اموال تاجر ورشكسته از جانب مديرتصفيه جز در موارد زير مجاز نيست:

1 – موارد مندرج در ماده( 975 ) اين قانون

2 – سپرده گذاري وجوه نقد نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري براي حفظ ارزش پول با تأييد قاضي ناظر

ماده 1087 – به محض صدور حكم ورشكستگي در صورتي كه امكان واگذار ي اموال تاجر مطابق ماده( 1095 ) اين قانون به صورت يكجا وجود نداشته باشد كليه مستخدمان تاجر، فارغ از اينكه قرارداد آنها تابع چه قانوني است، اخراج مي شوند.

مبحث دوم – دعواي استرداد

ماده 1088 – عين كالاها، اسناد، اوراق بهادار، و وجوه نقدي متعلق به غي ر كه نزد تاجر ورشكسته موجود است به درخواست مالك قابل استرداد است.

ماده 1089 – در بيع حال مبيع مشخص، چنانچه مشتر ي قبل از پرداخت ثمن ورشكسته شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد.

ماده 1090 – مدير تصفيه مي تواند در اجراي ماده ( 1089 ) اي ن قانون ، در صورت رضايت بايع، با اجازه قاضي ناظر عدم استرداد كالا يا تسليم آن را تقاضا كند ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 1091 – اگر كالايي كه به عنوان مبيع براي تاجر ورشكسته حمل شده است، قبل از وصول از روي صورتحساب يا بارنامه اي كه داراي امضاي ارسال كننده است فروخته شده باشد و فروش نيز صوري نباشد، دعواي استرداد پذيرفته نمي شود.

ماده 1092 – اموالي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري به صورت حال خريداري كرده و عين آن نزد ورشكسته موجود است اگر قيمت آن به با يع پرداخت نشده باشد به وسيله وي و در غير اين صورت به وسيله شخصي كه آن مال به حساب او خريداري شده است، قابل استرداد است.

ماده 1093 -. هرگاه تمام يا قسمتي از اموالي كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده است معامله شود و وجه آن به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد، از طرف خريدار قابل استرداد است.

فصل سوم – تفريغ حساب و ختم عمليات ورشكستگي

ماده 1094 – مدير تصفيه به فوريت پس از صدور حكم ورشكستگي، عمليات تصفيه و تفريغ حساب ورشكسته را شروع مي كند. مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را بفروشد و مطالبات و د ي ون او را حسب مورد به داوري ارجاع دهد، صلح و يا وصول نمايد و حساب تاجر را تصفيه كند. تمام اين مراتب تحت نظر قاضي ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل مي آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمايد، اطلاع دادستان كافي است.

ماده 1095 – اموال تاجر در موارد مذكور در تبصره ماده( 968 ) اين قانون درصورت امكان بايد به صورت يكجا واگذار شود. مدير تصفيه به موجب مواد اي ن باب و آي ين نامه اجرائي تبصره ماده( 968 ) كه نحوه واگذاري اموال به صورت يكجا را ني ز دربر م ي گي رد، تحت نظارت قاضي ناظر و با تصديق وي نسبت به واگذاري اموال تاجر به صورت يكجا اقدام مي كند. در غير اين صورت، اموال تاجر مطابق مقررات اين باب واگذار مي شود.

ماده 1096 – اگر به هر علت و ثيقه اي فك نشود ، مطابق مواد ( 960 ) تا ( 965) اين قانون به فروش و فك آن اقدام مي شود.

ماده 1097 – اموال منقول ورشكسته حسب مورد ازطريق مزايده فروخته مي شود.

ماده 1098 – در صورتي كه مال منقول در بورس و يا بازار قيمت معيني داشته باشد، فروش آن به طريق غيرمزايده جايز است.

ماده 1099 – شرايط فروش حداقل ده روز قبل از مزايده در محلي كه قاضي ناظر معين مي كند، در دسترس عموم قرار مي گيرد و هر كس م يتواند اطلاعات لازم در اين مورد را كسب نمايد. آگهي فروش شامل مشخصات مال، شرايط فروش مال و نحوه پرداخت كه نبايد موعد آن بيشتر از سه ماه از تاريخ فروش باشد، مكان، روز و ساعت مزايده مي شود.

ماده 1100 – مدير تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين كند و به تأييد قاضي ناظر برساند.

ماده 1101 – اشياي ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا ونقره نبايد به بها ئي كمتر از بهاي فلزي آنها فروخته شود.

ماده 1102 – شرايط فروش از جانب هر ذي نفع نزد دادگاه قابل شكا يت است . اين امر باعث تعويق اجراي مزايده است مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.

ماده 1103 – مال منقولي كه از طريق حر اج حضور ي فروخته م ي شود پس از سه مرتبه با صداي بلند مأمور حراج به كسي كه قيمت حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود.

ماده 1104 – در صورتي كه نحوه پرداخت در مزاي ده حال باشد اعطا ي مهلت يك روزه مجاز است لكن در هر حال تسليم مال نبايد پيش از پرداخت بها صورت گيرد.

ماده 1105 – اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد، معامله باطل محسوب مي شود و مزايده جديد انجام مي گيرد و پيشنهاددهنده سابق مسؤول كسر قيمت و سا ير خسارات واردشده است.

ماده 1106 – فروش اموال غيرمنقول تابع مقررات فروش اين اموال در قانون اجراي احكام مدني است.

ماده 1107 – در مورد فروش اموال غيرمنقول به اموري كه انجام آن در دفتر املاك و يا ساير مراجع قانوني لازم است از طرف مدير تصفيه اقدام مي شود.

ماده 1108 – رعايت مواد( 1097 ) تا( 1107 ) اين قانون در مورد فروش اموالي كه متضمن نفع بسيار براي بستانكاران است نيز الزامي است.

ماده 1109 – پس از وضع مخارج اداره امور ورشكسته و نفقه اي كه ممكن است به تاجر ورشكسته يا افراد واجب النفقه او پرداخت شود و وجوهي كه بايد مطابق ماده ( 1116) اين قانون به صاحبان مطالبات ممتاز تأديه گردد، مجموع دارايي بين بستانكار ان به نسبت طلب آنها كه از قبل تشخيص شده است تقسيم مي شود.

ماده 1110 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده ( 1109 ) اين قانون هرماه يك مرتبه گزارش تصفيه ورشكسته را با تعيين وجوه موجود به قاض ي ناظر ارائه مي كند. قاضي مذكور در صورت لزوم به تقسيم وجوه مذكور بين كليه بستانكاران دستور مي دهد و مبلغ آن را معين و مواظبت م ينمايد كه به تمام بستانكاران اطلاع داده شود.

ماده 1111 – تقسيم موقت سهم غرمايي فقط پس از انقضاي مدت مذكور در ماده( 999 ) اين قانون امكان دارد.

ماده 1112 – براي مطالبات معلق و مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي معادل سهم غرمايي صاحبان اين گونه طلبها منظور گردد.

ماده 1113 – وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده منظور گرديده است، به طور امانت به صندوق امانات دادگستر ي سپرده خواهد شد و در صورت عدم تصد يق آن مطالبات بين بستانكاراني كه طلب آنها تأييد شده است، تقسيم مي شود.

ماده 1114 – ممكن است هيأت بستانكاران با اطلاع تاجر ورشكسته از دادگاه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده است، به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود، قبول كنند و مورد معامله قرار دهند. در اين صورت، مدير تصفيه اقدامات مقتضي را انجام مي دهد. در اين مورد هر بستانكار مي تواند به قاضي ناظر مراجعه و تقاضا نمايد كه بستانكاران ديگر را براي اتخاذ تصميم در اين باره دعوت كند.

ماده 1115 – پس از مشخص شدن و تجميع وجوه حاصل از فروش و قطعي شدن فهرست بستانكاران، مدير تصفيه صورتي از حاصل دارايي و حساب نهائي آن تنظيم مي كند و به تأييد قاضي ناظر مي رساند. صورت تقسيم و حساب نهائي در مدت ده روز از طر يق نشر آگهي در روزنامه به اطلاع بستانكاران مي رسد. به علاوه خلاص هاي از صورت مربوط به سهم هر يك از بستانكاران براي آنها فرستاده مي شود.

ماده 1116 – در برگ تقسيم حاصل فروش، بستانكاران با وثيقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه، مقدم بر ساير بستانكاران قرار مي گيرند. طلبهاي فاقد وثيقه و همچنين باقيمانده طلبهايي كه وثيقه داشته ولي تمام آنها از فروش مال مورد وثيقه پرداخت نشده اند، به ترتيب طبقات زير بر يكد يگر مقدم اند و در تقسيم نامه حاصل فروش اموال ورشكسته اين تقدم رعايت و قيد مي شود:

طبقه اول: نفقه زوجه

طبقه دوم: سپرده هاي نقدي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و كارگزاران بورس و بيمه و ساير حق العمل كاران تا سقف يك صد ميليون ريال

طبقه سوم: حقوق كليه مستخدمان تاجر ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از ورشكستگي و بيست و پنج درصد( 25 %) حقوق مترتب بر اخراج آنان

طبقه چهارم: طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده است به نسبت ميزاني كه وي براي ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي حق تقدم دارد كه توقف تاجر در دوره قيمومت يا ولايت و يا تا يك سال پس از انقضاي آن اعلام شود.

طبقه پنجم: مهريه زن تا ميزان يك صد ميليون ريال به شرط آنكه ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر اين مقدار از، مهريه جزء ساير ديون محسوب مي شود.

طبقه ششم: ساير بستانكاران

ماده 1117 – پس از انقضاي مدت مذكور در ماده( 1115 ) اين قانون مدير تصفيه به دستور قاضي ناظر سهم هر يك از بستانكاران را پرداخت مي نمايد.

ماده 1118 – مدير تصفيه هيچ طلبي را نمي پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را از قبل ملاحظه كرده باشد. مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته است در روي سند قي د مي كند.

قاضي ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند م ي تواند اجازه دهد كه به موجب صورتمجلسي كه طلب در آن تصديق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانكاران بايد

دريافت وجه را در زير صورت تقسيم رسيد كنند.

ماده 1119 – مدير تصفيه به هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها به طور كامل تأديه نشده است و نيز به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده اند سند عدم كفايت دارايي مي دهد. سند مذكور در حكم سند رسمي لازم الاجراء است.

ماده 1120 – مطالبه از شخصي كه حكم ورشكستگي او صادر شده است منوط به اثبات ملائت وي است.

ماده 1121 – به محض اينكه تفريغ و تصفيه حساب تاجر به اتمام برسد ، قاضي ناظر بستانكاران و تاجر ورشكسته را دعوت مي نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه در حضور قاضي ناظر صورتحساب خود را خواهد داد و مأموريت خود را خاتمه مي دهد. قاضي ناظر بايد از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهي ه كند . مفاد صورتمجلس و ني ز خلاصه اي از صورتحساب بايد حداكثر تا پنج روز پس از جلسه در روزنامه آگهي شو د. بستانكاران معترض مي توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهي درمورد صورتحساب و يا صورتمجلس نزد دادگاه صادركننده رأي شكايت كنند. دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر تا بيست روز پس از وصول آخرين شكايت به مسأله رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد.

ماده 1122 – پس از تقديم صورتحساب و صورتمجلس موضوع ماده ( 1121 ) اين قانون به مجمع عمومي بستانكاران، در صورت عدم وصول شكا يت درمورد آنها و يا رسيدگي به كليه شكايات واصل شده دادگاه ختم عمليات ورشكستگي را اعلام مي كند.

قاضي ناظر مراتب را در روزنامه آگهي مي كند و به مأموريت خود خاتمه مي دهد . پس از اين اعلام كليه آثار ورشكستگي به جز آنچه كه در ماده ( 1075 ) آمده است مرتفع مي گردد.

ماده 1123 – هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به ورشكسته كشف شود، به درخواست هريك از بستانكاراني كه طلب شان تشخيص شده است و به دستور دادگاه صادركننده حكم، توقيف و حاصل فروش آن بدون هيچ گونه تشر يفاتي بين بستانكاران تقسيم مي شود. درمورد سهامي كه به مناسبت مشكوك يا معلق بودن طلب به وديعه گذاشته شده است و بعد از اين تصرف در آنها مجاز مي شود نيز به همين ترتيب اقدام مي گردد.

ماده 1124 – تفريغ و تصفيه حساب ورشكسته بايد حداكثر تا نه ماه پس از صدور حكم ورشكستگي انجام شود. اين مهلت تنها براي يك بار و به مدت سه ماه با حكم دادگاه قابل تمديد است. در صورتي كه به هر علت تصفيه حساب ورشكسته در مهلت هاي مذكور ممكن نگردد، از بستانكاران براي تعيين تكليف دعوت مي شود.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments