قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب سوم – دعوت از بستانكاران براي تعيين تكليف تاجر متوقف

ماده 1007 – قاضي ناظر به وسيله مدير دفتر دادگاه كليه صاحبان طلبها ي حال و كساني كه طلبشان تا روز تشكيل جلسه حال مي شود را براي تعيين تكلي ف تاجر متوقف دعوت مي نمايد مشروط بر اينكه طلب آنها تشخيص و يا به طور موقت قبول شده باشد . دعوت از بستانكاران مذكور بايد به وسيله امين در روزنامه نيز آگهي شود. موضوع دعوت مجمع عمومي بستانكاران در اخطاريه هاي دعوت و آگهي مندرج در روزنامه بايد تصريح شود. در صورتي كه تاجر متوقف با رعايت مفاد ماده (1031) اين قانون انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را درخواست نمايد، درج اين امر نيز در اخطاريه ها و آگهي دعوت ضرور ي است.

ماده 1008 – در صورت عدم شكايت اشخاص ذي نفع از صورت نهائي مطالبات، ظرف مهلت مقرر در ماده( 999 ) اين قانون، دعوت مذكور بايد به فوريت پس از انقضا ي مهلت شكايت به عمل آيد. در غير اين صورت، دعوت به فوريت پس از رسيدگي به كل ي ه اعتراضات يا با انقضاي مدت مندرج در ماده( 1000 ) و پس از دستور دادگاه انجام مي گيرد.

ماده 1009 – مجمع عمومي بستانكار ان در محل ، روز و ساع تي كه در آگه ي و برگه هاي اخطاريه دعوت از طرف قاضي ناظر معين شده است تحت رياست مشاراليه منعقد مي شود. جلسه مجمع عمومي بستانكاران حداقل د هروز و حداكثر س ي روز پس از انقضاي آخرين مهلت مندرج در ماده( 1008 ) اين قانون برگزار مي شود.

ماده 1010 – حضور وكلاي بستانكاراني كه طلب آنها تشخيص و يا به طور موقت قبول گرديده است، درصورت ارائه وكالت نامه معتبر در جلسه مجمع عموم ي بستانكار ان بلامانع است لكن تاجر متوقف بايد خود در جلسه مذكور حاضر گردد. وي تنها در صورتي مي تواند وكيل اعزام نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق قاضي ناظر برسد . كساني كه با متوقف مسؤوليت تضامني دارند و يا ضامن او مي باشند م ي توانند در جلسه حضور يابند.

ماده 1011 – امين در ابتداء گزارش ي از وضع يت ما لي تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به مجمع عمومي بستانكاران ارائه و نسخه مكتوب و امضاء شده آن را به قاضي ناظر تقديم مي نمايد. اين گزارش بايد شامل نظر امين در مورد كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي باشد. صورت تفصيلي اموال، قيمت آنها و نيز كليه ديون تاجر متوقف ضميمه گزارش فوق مي شود.

ماده 1012 – براي اظهار نظر در خصوص كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي، امين معيارهاي زير را مبناي محاسبه ارزش اموال قرار مي دهد:

1 – ميانگين قيمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهي به تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران براي اموالي كه قيمت بورسي يا بازاري دارند.

2 – قيمتي كه براي ساير اموال در صورت دارايي درج شده است.

تبصره – در صورتي كه قيمت كالاهاي موضوع بند ( 2) اي ن ماده ظرف پنج روز منتهي به تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران با ب يش از بيست و پنج درصد ( 25%) نوسان قيمت مواجه شود، قيمت اخير مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

ماده 1013 – در محاسبه ديون تنها ديون حال و ديوني كه تا روز تشكيل جلسه مجمع عمومي بستانكاران حال مي شود، لحاظ مي گردد.

ماده 1014 – هرگونه تصميم گيري در مجمع عمومي بستانكار ان منوط به قرائت گزارش موضوع ماده( 1011 ) اين قانون از جانب امين است.

ماده 1015 – گزارش مذكور و ضميمه آن بايد از اول وقت ادار ي روز پش از تشكيل جلسه در محلي كه قاضي ناظر معين نموده و در آگهي و اخطاريه هاي دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانكاران و يا وكلاي آنان قرار گيرد. افراد مذكور مي توانند به هزينه خود از اين گزارش و ضميمه آن رونوشت يا تصوير تهيه نمايند.

ماده 1016 – مجمع عمومي بستانكاران در دو مورد تصميم مي گيرد:

1 – كفايت يا عدم كفايت اموال تاجر متوقف نسبت به ديون وي

2 – قبول يا رد تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعايت مفاد ماده (1031) اين قانون

ماده 1017 – امين بايد از كليه مذاكرات و تصم يمات مجمع عمومي بستانكاران صورتجلسه اي تهيه نمايد و به تأييد قاضي ناظر برساند.

ماده 1018 – قاضي ناظر بايد حسب مورد در اولين فرصت پس از تشكيل جلسه اول يا دوم مجمع عمومي بستانكاران صورتجلسه مذكور را به دادگاه تقديم و نسخه اي از آن را به وسيله امين در روزنامه منتشر نمايد.

ماده 1019 – مفاد صورتجلسه حداكثر تا ده روز پس از انتشار نزد دادگاه قابل شكايت است.

ماده 1020 – در صورتي كه از مفاد صورتجلسه شكا يتي نشود ، دادگاه در اولين فرصت بر اساس مفاد صورتجلسه و موافق مواد آتي وضع تاجر را معين مي كند . در غيراين صورت، دادگاه مكلف است ظرف ده روز به شكايت واصل شده رسيدگي و سپس وضعيت تاجر را معين نمايد.

ماده 1021 – هرگاه در مجمع عمومي بستانكاران حداقل بيش از نصف بستانكار ان كه بيش از دوسوم طلبهاي تشخيص شده و يا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده اند اموال تاجر متوقف را براي وصول مطالبات خود كافي بدانند و صورتجلسه مجمع مذكور به تأييد دادگاه برسد، دادخواست ورشكستگي رد مي شود. طلبهاي باوثيقه و صاحبان آنها، در حدود مقرر در انتهاي ماده( 887 )اين قانون در رأي گيري لحاظ نمي شود.

ماده 1022 – رد دادخواست ورشكستگي در فرض ماده( 1021 ) اين قانون باعث زوال آثار اعلام توقف نيست تاجر متوف مي تواند پس از سه ماه از تار يخ رد دادخواست ورشكستگي، اعلام زوال آثار را از دادگاه تقاضا نمايد. اثر رأي دادگاه در اين صورت ناظر به آتيه است.

ماده 1023 – پس از رد دادخواست ورشكستگي هيچ يك از اشخاصي كه مطالبات آنها مربوط به قبل از تاريخ رد ورشكستگي است نمي توانند دوباره تقاضا ي ورشكستگي كنند.

ماده 1024 – هرگاه در جلسه اول مجمع عمومي اكثريت عددي بستانكاران حاصل شود ولي حاضران از حيث مبلغ داراي بيش از پنجاه درصد( 50 %) از مطالبات نباشند و يا آنكه حاضران، داراي بيش از پنجاه درصد( 50 %) از مطالبات باشند ولي حائز اكثريت عددي مذكور نباشند، نتيجه حاصل از آن جلسه معلق م ي شود و قرار انعقاد جلسه دوم براي دوهفته بعد گذاشته مي شود. در اين صورت امين بايد مراتب دعوت مجدد از بستانكاران را در روزنامه آگهي كند.

ماده 1025 – بستانكاراني كه خود و يا وكلاي آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضاء نموده اند، مكلف به حضور در جلسه دوم نيستند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند. در صورت عدم حضور افراد فوق تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است. اگر در جلسه دوم اكثريت عددي و مبلغي مندرج در ماده( 1021 ) اين قانون كامل شود دادخواست ورشكستگي رد مي گردد.

ماده 1026 – در صورت رد دادخواست ورشكستگي با استناد مواد( 1021 ) يا( 1025) اين قانون، قاضي ناظر به وسيله امين مراتب را در روزنامه اي كه ر أي اعلام توقف در آن اعلان شده بود آگهي مي كند.

ماده 1027 – كليه بستانكاراني كه حق شركت در مجمع عموم ي بستانكار ان را داشته اند مي توانند راجع به تصميم مجمع شكايت كنند. شكايت باي د ظرف ي ك هفته از تاريخ تصميم مجمع انجام گيرد و به فوريت به امين و خود تاجر متوقف ابلاغ شود. امين و تاجر متوقف در اولين فرصت براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه احضار مي شوند.

ماده 1028 – دادگاه نمي تواند قبل از انقضا ي مهلت شكا يت، راجع به تصديق صورتجلسه مجمع اتخاذ تصميم نمايد. هرگاه ظرف اين مدت از طرف بستانكاراني كه حق شكايت دارند، اعتراضي به عمل آيد دادگاه بايد در موضوع اعتراضات و تصد يق صورتجلسه مجمع رأي واحد صادر كند. اگر اعتراضات تأ يي د شود، حكم ورشكستگي صادر مي شود.

ماده 1029 – هرگاه اكثريت مذكور در ماده( 1021 ) اين قانون حاصل نشود حكم ورشكستگي تاجر متوقف صادر مي شود مگر اينكه تاجر طبق ماده ( 1031 ) انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را تقاضا نمايد و حداقل بيش از نصف بستانكاراني كه بيش از دوسوم كليه مطالبات تشخيص شده و يا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص داده اند با اين تقاضا موافقت نمايند.

ماده 1030 – در صورت عدم حصول اكثريت مذكور در قسمت اخير ماده ( 1029) اين قانون در جلسه اول، مطابق مواد( 1024 ) و( 1025 ) عمل مي شود.

باب چهارم – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

فصل اول – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و ترتيب آن

ماده 1031 – هر تاجر متوقف مي تواند ضمن دادخواست تقاضاي ورشكست گي يا حداكثر تا بيست روز انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را به طور كتب ي از دادگاه درخواست نمايد مشروط بر اينكه در دو سال منتهي به صدور رأي اعلام توق ف به تجارت اشتغال داشته و به تكاليف قانوني تجار در مورد نگهداري دفاتر تجارتي و ثبت در دفتر ثبت نام تجارتي عمل نموده باشد.

ماده 1032 – متقاضي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد حسب مورد مدارك زي ر را به دادخواست يا درخواست خود ضميمه نمايد:

1 – پي شنويس قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

2 – گواهي ثبت نام در دفتر ثبت نام تجارتي

3 – گواهي اشتغال به تجارت از سوي صنف مربوط ظرف مدت مذكور

ماده 1033 – پي شنويس قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد متضمن موارد زير باشد:

1 – نحوه ادامه فعاليت تجارتي

2 – ميزان و نوع فعاليتها شامل افزايش، حذف و نوسازي آنها

3 – نحوه پرداخت ديون بستانكاران

4 – چگونگي ايفاي تعهدات غيرنقدي

5 – نحوه وصول مطالبات

6 – دارايي هاي مازاد قابل واگذاري و تعيين موارد مصرف وجوه حاصل از آن

7 – ميزان منابع مالي لازم و نحوه تأمين آن

8 – تعيين تكليف كاركنان

9 – مدت زمان اجراي قرارداد

ماده 1034 – اگر اخراج برخي از كاركنان به جهات اقتصادي در پيش نويس قرارداد ارفاقي پيش بيني شده باشد، در صورت تصويب قرارداد، كاركنان اخراجي حقوق مترتب بر اخراج را به طور كامل و مقدم بر ساير غرماء دريافت مي كنند ولي درباره ساير حقوق معوق احتمالي جزء بستانكاران عادي منظور مي شوند و مي توانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقي شوند و يا طبق ماده( 1045 ) اين قانون سهم غرمايي دريافت كنند.

ماده 1035 – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در موارد زير قابل طرح در جلسه مجمع عمومي بستانكاران نيست:

1 – عدم تقديم ضمائم موضوع ماده( 1032 ) اين قانون

2 – محكوميت قطعي تاجر به ورشكستگي به تقلب

3 – محكوميت قطعي تاجر به جعل، خيانت در امانت و صدور چك پرداخت نشدني در دو سال آخر منتهي به تقديم دادخواست يا درخواست

4 – گذشت بيش از يك سال از كناره گيري تاجر از تجارت تا روز تشك يل جلس ه مجمع عمومي بستانكاران

ماده 1036 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ميان تاجر متوقف و بستانكار ان او منعقد نمي شود مگر پس از تشكيل جلس ه مجمع عموم ي بستانكار ان و اتخاذ تصم يم مطابق مواد( 1029 ) و( 1030 ) اين قانون. بستانكاران مي توانند ضمن تصميم خود شخصي ي ا اشخاص ي را بر اي نظارت بر اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه با هزينه خود انتخاب كنند. حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي ناظر بر اساس حقوق، تكاليف و مسؤوليت هاي بازرس در شركتهاي تجارتي است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه حكم ماده( 1023 ) اين قانون مجري است.

ماده 1037 – اصلاح و تغيير قرارداد ارفاقي پيشگير انه در حين اجراء با رعايت اين قانون، به پيشنهاد تاجر متوقف و موافقت كليه بستانكاران طرف قرارداد و تصديق دادگاه امكان دارد.

ماده 1038 – هرگاه تاجر به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شود، لازم است بستانكاران دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا تصم يم خود در امر انعقاد قرارداد ارفا قي

پيشگيرانه را به زمان حصول نتيجه رسيدگي به اتهام موكول مي كنند و يا تصميم فوري اتخاذ مي نمايند. بستانكاران مي توانند با اكثريت تعداد و مبلغ مندرج در ذيل ماده (1029) اين قانون تصميم گيري را به زمان بعد موكول يا به انعقاد قرارداد ارفاقي اقدام كنند.

تبصره – چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مورد تقاضا باشد، احكام مواد اين فصل بايد اجراء گردد.

ماده 1039 – اگر تاجر متوقف به ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ممكن است، لكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده باشد بستانكاران مي توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده( 1038 ) اين قانون تصميم گيري در مورد انعقاد قرارداد را به تأخير اندازند.

ماده 1040 – كليه بستانكاراني كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را دارند مي توانند درمورد قرارداد شكايت كنند. شكايت بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصم يم مجمع انجام گيرد و به فوريت به امين و خود تاجر ابلاغ شود. امين و تاجر متوقف در اولين فرصت براي رسيدگي به موضوع شكايت به دادگاه احضار مي شوند.

ماده 1041 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه بايد به تصديق دادگاه برسد و هر يك از اطراف قرارداد مي توانند تأييد آن را تقاضا نمايند. دادگاه نمي تواند قبل از انقضا ي مهلت شكايت درباره تأييد قرارداد تصميم بگيرد. هرگاه ظرف اين مدت از طرف بستانكاراني كه حق شكايت دارند، اعتراضي به عمل آيد دادگاه بايد در موضوع اعتراضات و تأييد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه رأي واحد صادر كند. اگر اعتراضات تأييد شود، قرارداد درمورد تمام اشخاص ذي نفع بلااثر مي شود.

ماده 1042 – پيش از آنكه دادگاه در باب تأييد قرارداد رأي دهد، قاضي ناظر با يد گزارشي كه متضمن كيفيت امور تاجر متوقف و امكان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 1043 – در صورت عدم رعايت قواعد مقرر، دادگاه قرارداد ارفاقي را تصديق نمي كند.

ماده 1044 – قاضي ناظر به وسيله امين، رأي صادرشده در خصوص تصديق قرارداد ارفاقي پيشگيرانه را در روزنامه آگهي مي كند.

فصل دوم – آثار قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1045 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه نسبت به بستانكاراني كه در اكثريت مي باشند و يا كساني كه ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانكاراني كه جزء اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده اند مي توانند سهم خود را موافق آنچه كه در صورت صدور حكم ورشكستگي و تصفيه اموال از دارايي تاجر به آنها مي رسد دريافت نمايند، لكن حق ندارند بقيه طلب خود را در آتيه از دارايي تاجر مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته و يا آن را ظرف ده روز مذكور امضاء نمايند.

ماده 1046 – پس از تصديق قرارداد ارفاقي، دعواي بطلان درباره آن قبول نمي شود مگر اينكه كشف شود در ميزان دارايي يا مقدار ديون، تقلب به كار رفته و به مقدار واقعي قلمداد نشده است.

ماده 1047 – زماني كه رأي دادگاه درباره تصديق قرارداد قطعي شو د، امين در حضور قاضي ناظر صورتحساب كاملي به تاجر مي دهد و كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي تاجر متوقف را به استثناي آنچه كه بايد به بستانكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده اند داده شود به مشاراليه تسليم مي كند و رسيد مي گيرد. پس از آنكه تأديه سهم بستانكاران مذكور انجام شد، مأموريت امين خاتمه مي يابد. قاضي ناظر نيز از تمام اين مراتب صورتمجلسي تهيه مي كند و به مأموريت خود خاتمه مي دهد . در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و يا صورتمجلس دادگاه رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايد.

ماده 1048 – پس از ختم مأموريت مدير تصفيه موقت، ممنوعيت تاجر متوقف از مداخله در امور مالي خود مرتفع و نفقه اي كه براي او مقرر شده است قطع مي گردد.

ماده 1049 – در طول دوره اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه هيچ يك از بستانكار ان دعوت شده به جلسه مجمع عمومي بستانكاران در مورد ديون موضوع قرارداد و يا ديوني كه از بابت آن سهم غرمايي دريافت كرده اند، حق اقامه دعوي، ادامه دعواي توقيف شده، شروع و يا ادامه عمليات اجرائي را عليه تاجر متوقف ندارند.

ماده 1050 – تاجر متوقف در حالِ اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه مكلف است در سربرگها و مكاتبات خود، عنوان « در حال اجراي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه » را درج كند.

فصل سوم – فسخ يا بطلان قرارداد ارفاقي پيشگيرانه

ماده 1051 – قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در موارد زير باطل است:

1 – محكوميت قطعي تاجر به ورشكستگ ي به تقلب پس از تصو يب قرارداد در مجمع عمومي بستانكاران

2 – كشف تقلب در ميزان دارايي يا مقدار ديون موضوع ماده( 1046 )اين قانون

ماده 1052 – اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجراء نكند، مي توان براي فسخ قرارداد عليه او اقامه دعوي نمود.

ماده 1053 – اگر تاجر پس از تصديق قرارداد ارفاقي از بابت ورشكستگي به تقلب، تعقيب، توقيف يا حبس شود، دادگاه مي تواند هر قسم اقدامات تأميني را كه مقتضي مي داند اتخاذ نمايد ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه اقدامات مذكور مرتفع مي شود.

ماده 1054 – پس از محكوميت كيفري قطعي تاجر به مجازات ورشكستگي به تقلب يا صدورحكم بطلان موضوع بند( 2) ماده( 1051 ) اين قانون يا فسخ قرارداد ارفا قي پيشگيرانه، دادگاه دوباره يك امين معين و مراتب را براي تعيين قاضي ناظر به اداره تصف يه مربوط ابلاغ مي كند.

ماده 1055 – قاضي ناظر مي تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد. امين به فوريت از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي به اسناد و نوشته ها مي نمايد و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي ده د. در صورت وجود بستانكاران يا بدهكاران جديد امين بايد به فوريت به وسيله اعلان در روزنامه، آنان را دعوت نما يد كه ظرف مهلتهاي مقرر در ماده( 988 ) اين قانون اسناد مطالبات خود را براي رس يدگي مطابق تشريفات قانوني تشخيص مطالبات، ابراز كنند. در اعلان مذكور مفاد قرار دادگاه كه به موجب آن امين معين شده است بايد درج شود.

ماده 1056 – بدون فوت وقت و با رعايت مقررات مواد( 993 ) تا( 998 ) اين قانون به اسنادي كه مطابق ماده( 1055 ) ابراز شده است، رسيدگي مي شود، ولي درمورد مطالباتي كه در گذشته تشخيص شده است رسيدگي جديد به عمل نمي آيد. مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق قرارداد ارفاقي پرداخته شده است كنار گذاشته مي شود.

ماده 1057 – معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم مربوط به تصد يق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مذكور انجام داده است، باطل نمي شود مگر در صورتي كه معلوم شود معامله به ضرر بستانكاران بوده است كه در اين صورت قرارداد منعقدشده در مقابل بستانكاران قابل استناد نيست.

ماده 1058 – در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي، ورشكستگ ي تاجر اعلام و دارايي او ميان بستانكاران سابق و اشخاصي كه بعد از قرارداد بستانكار شده اند حسب اصول تصفيه اموال ورشكسته تقسيم مي شود.

ماده 1059 – اگر بستانكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال قرارداد مالي دريافت كنند، دريافتي آنها از سهم غرمايي كسر مي شود.

ماده 1060 – هرگاه بدون اعلام بطلان يا فسخ قرارداد ارفا قي پيشگير انه، دوباره توقف تاجري كه تحت چن ين قرارداد ي مشغول فعاليت است اعلام شود، اجراي مواد ( 1058 ) و ( 1059 ) اين قانون در مورد او الزامي است.