قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب دهم – جرائم و مجازات ها

فصل اول – ورشكستگي به تقصير

ماده 1200 – تاجر در موارد زير ورشكسته به تقصير اعلام ميشود:

1 – در صورتي كه مخارج شخصي يا مخارج خانه او در ايام عادي نسبت به عايدي او فوق العاده باشد.

2 – در صورتي كه نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده اي را صرف معاملاتي كند كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3 – در صورتي كه به قصد تأخير انداختن اعلام توقف خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كند و يا به همان قصد وسايل دور از صرفه اي به كار برد تا تحص يل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض، صدور برات و يا به طريق ديگر باشد.

ماده 1201 – تاجري كه توقف او اعلام گرديده است در موارد زير ورشكسته به تقصير اعلام ميشود:

1 – در صورتي كه از تأديه ديون نقد ي خود متوقف باشد و مطابق مواد ( 890) و (891 ) اين قانون رفتار نكند.

2 – در صورتي كه دفتر نداشته و يا دفاتر او ناقص يا بي ترتيب باشد و يا مندرجات صورت دارايي خود را به دقت تنظيم نكرده باشد مشروط بر اينكه مشمول ماده ( 1206) اين قانون نباشد.

ماده 1202 – مجازات ورشكسته به تقصير حبس تعزيري درجه شش است.

ماده 1203 – به جرم تاجر ورشكسته به تقصير بر حسب تقاضاي مدير تصيفه يا هريك از طلبكاران يا تعقيب دادستان رسيدگي مي شود.

ماده 1204 – مدير تصفيه نمي تواند به نام بستانكاران از تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير شكايت كند مگر پس از تصويب اكثريت بستانكاران كه طلبشان تصديق شده است. اين امر مانع از اعلام ورشكستگي به تقصير به وسيله مدير تصفيه به دادستان نيست.

ماده 1205 – مخارج تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير در صورت محكوميت او به عهده دولت است لكن دولت حق دارد در صورتي كه قرارداد ارفاقي امضا ء شود پس از پايان دوره قرارداد و در صورت ورشكستگي پس از تصفيه حساب تاجر و ملائت او از اين بابت به وي رجوع نمايد. در صورت برائت تاجر، مخارج تعقيبي كه به شكايت مدير تصفيه و به نام بستانكاران انجام مي گيرد برعهده هيأت بستانكاران، و مخارج تعقيبي كه به شكايت هر يك از بستانكاران انجام مي گيرد برعهده آن بستانكار و در صور تي كه دادستان رأساً اقدام به تعقيب كند برعهده دولت است.

فصل دوم – ورشكستگي به تقلب

ماده 1206 – هر تاجر متوقف كه دفاتر خود را ازدسترس خارج كند يا ازبين ببرد يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند و يا به طريق مواضعه يا معاملات صوري يا به هر نحو ديگر از دسترس خارج نمايد و همچنين هر تاجر متوقف كه متقلبانه خود را به وسيله اسناد و يا صورت دارايي به ميزاني كه در حقيقت مديون نيست مديون قلمداد كند و يا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارايي بيشتر از قيمت واقعي ارزيابي نمايد، ورشكسته به تقلب اعلام مي شود.

ماده 1207 – هرگاه تاجر متوقف بعد از تاريخ توقف با علم به توقف يكي از معاملات موضوع ماده( 957 ) اين قانون را انجام دهد و يا يكي از بستانكار ان را بر ديگر بستانكاران ترجيح دهد و طلب او را بپردازد در صورتي كه حكم ورشكستگي او صادر شود به مجازات مقرر براي ورشكستگي به تقلب محكوم مي شود مشروط بر اينكه بيش از شش ماه از تاريخ پرداخت دين نگذشته باشد. همچنين است در مورد تاجري كه به تكليف مقرر در مواد( 890 ) و( 891 ) عمل نكند و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفرخواست صادر شود و يا پس از تاريخ توقف در اموال خود تصرف نمايد.

ماده 1208 – كساني كه به ارتكاب جرم ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند مجازات آنها حبس تعزيري درجه پنج است.

ماده 1209 – تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب با اعلام مدير تصفيه يا هر يك از بستانكاران و يا رأساً از جانب دادستان شروع مي شود. شروع تعقيب با اعلام مد ير تصفيه منوط به مراعات مفاد ماده ( 1204 ) اين قانون از جانب اوست.

ماده 1210 – مخارج تعقيب تاجر ورشكسته به تقلب در صورت محكوم يت او به عهده دولت است لكن دولت حق دارد پس از تصفيه حساب تاجر و ملائت او از اين بابت به وي رجوع نمايد. در صورت برائت تاجر، مخارج تعقيبي كه به شكايت مدير تصفيه و به نام بستانكاران انجام مي گيرد برعهده هيأت بستانكاران و مخارج تعقيبي كه به شكا يت هريك از بستانكاران انجام مي گيرد برعهده آن بستانكار و در صورتي كه دادستان رأساً اقدام به تعقيب كند برعهده دولت است.

فصل سوم – جرائمي كه اشخاصي غير از تاجر در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند

ماده 1211 – اشخاص زير مجرم محسوب و به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي گردند:

1 – اشخاصي كه به نفع تاجر متوقف يا ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غيرمنقول او را مخفي نمايند و يا پيش خود نگاه دارند و يا به هر نحو از دسترس خارج كنند.

2 – اشخاصي كه به طور متقلبانه به اسم خود و يا به اسم ديگري طلب غيرواقعي را واقعي قلمداد كنند.

ماده 1212 – اگر اقوام شخص تاجر متوقف يا ورشكسته بدون شركت وي اموال او را مخفي نمايند و يا پيش خود نگاه دارند و يا به هر نحو از دسترس خارج كنند، به حبس تعزيري درجه هفت و شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شوند.

ماده 1213 – در موارد معين در مواد قبل دادگاه رسيدگي كننده بايد در مورد مسائل زير نيز رأي بدهد حتي اگر متهم تبرئه شده باشد:

1 – رد كليه اموال و حقوق موضوع جرم به هيأت بستانكاران

2 – ضرر و زيان ناشي از جرم

ماده 1214 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي امور تاجر ورشكسته مالي را حيف و ميل كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1215 – هرگاه مدير تصفيه، اعم از اينكه بستانكار باشد ي ا نباشد، در امر رسيدگي به توقف، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و يا ورشكستگ ي مست قيم ي ا غيرمستقيم با شخص تاجر يا ديگري به نفع خود و به زيان تمام يا برخي از بستانكاران تباني نماي د و يا قرارداد خصوصي منعقد كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 1216 – شروع تعقيب كيفري به موجب احكام اين باب مانع جريان رس يدگي به دادخواست تقاضاي ورشكستگي در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نيست مگر اينكه قانون بر آن تصريح نمايد.

ماده 1217 – در تمام مواردي كه تاجري به ورشكست گي به تقص ير يا به تقلب محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غ ي ر از موارد مذكور در ماده ( 1213) اين قانون از صلاحيت دادگاهي كه به اين جرم رسيدگي مي كند خارج مي شود.

ماده 1218 – هر حكم محكوميتي كه به موجب احكام اين باب صادر شود بايد به هزينه محكوم عليه آگهي گردد.

ماده 1219 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضا ي دادستان و يا قاضي رسيدگي كننده كليه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را به او بدهد . موارد محول حسب مورد تا پايان تحقيقات يا دادرسي نزد دادستان يا قاضي باقي مي ماند.

ماده 1220 – در اين باب مدير تصفيه اعم از امين و مدير تصفيه امور ورشكستگي است.