قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب نهم – ورشكستگي بين المللي

فصل اول – كليات

ماده 1151 – احكام اين باب به شرط عمل متقابل يا وجود معاهدات دو يا چندجانبه در موارد زير اعمال مي شود:

1 – دادگاه خارجي يا نماينده وي از دادگاه صالح ايراني در مورد رسيدگي خارجي درخواست همكاري كند.

2 – دادگاه صالح ايراني از مرجع صلاحيتدار كشور خارجي در مورد دعاوي موضوع اين قانون درخواست همكاري كند.

3 – رسيدگي هاي همزمان كه، به صورت توأمان، در ايران و حداقل يك كشور ديگر در جريان باشد.

4 – مواردي كه بستانكاران يا ديگر اشخاص ذي نفع در كشور خارجي، در مورد دادخواست شروع يا شركت در دعواي ورشكستگي داخلي ذي نفع باشند.

ماده 1152 – در غير موارد مذكور در ماده (1151) اين قانون، قانون اجر اي احكام مدني در مورد شناسايي رسيدگيهاي خارجي موضوع اين باب مجري است و آثار شناسايي آنها تابع احكام اين باب است. مواد اين باب در مورد رسيدگيهاي خارجي مربوط به عجز از پرداخت بانكها و شركتهاي بيمه اعمال نمي گردد.

ماده 1153 – اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي رود:

1- « رسيدگي خارجي » عبارت است از رسيدگي جمعي قضائي يا اداري در يك كشور خارجي طبق قانون مربوط، از جمله رسيدگي هاي موقت، كه در آن اموال و امور بدهكار، با هدف بازسازي يا تصفيه، در اختيار يا تحت نظارت دادگاه خارجي قرار مي گيرد.

2- « رسيدگي خارجي اصلي » عبارت است از رسيدگي خارجي كه در كشور مركز منافع اصلي بدهكار، صورت مي گيرد.

3- « رسيدگي خارجي فرعي » عبارت است از رسيدگي خارجي، غیر از رسيدگي بدهكار، موضوع بند ( 6) اين ماده، « بنگاه تجارتي » خارجي اصلي، كه در كشور محل وقوع صورت مي گيرد.

4- « نماينده خارجي » عبارت است از شخصي كه در رس يدگي خارجي، بازسازي، اداره يا تصفيه اموال يا امور بدهكار را به موجب قانون بر عهده دارد  یا مانند اشخاص منصوب شده در رسيدگي هاي موقت به عنوان نماينده رسيدگي مذكور اقدام مي كند.

5- « دادگاه خارجي » عبارت است از مرجع قضائي يا اداري كه براي انجام رسيدگي خارجي يا نظارت بر آن صالح است.

6- « بنگاه تجارتي» عبارت است از هر محل فعاليتي كه بدهكار در آن جا با نيروي انساني و كالا يا خدمات به فعاليت اقتصادي غيرموقت مي پردازد.

ماده 1154 – در صورت تعارض احكام اين باب با مفاد معاهدات بين المللي كه ايران عضو آن است، تعهدات مذكور حاكم است.

ماده 1155 – صلاحيت دادگاههاي ايران بر اي رس يدگي به دعو اي ورشكستگي بين المللي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده 1156 – مرجع تقاضاي شناسايي رسيدگيهاي خارجي و همكاري با دادگاه هاي خارجي در چهارچوب احكام اين باب دادگاه عمومي محل اقامت بدهكار و اگر محل اقامت وي در ايران معلوم نباشد، دادگاه عمومي تهران است.

ماده 1157 – در مورد دعاوي ورشكستگي مطرح شده در دادگاهها ي اي ران، مد ير تصفيه با نظارت قاضي ناظر ايراني در كشور خارجي به عنوان نما ينده رس يدگي داخلي اقدام مي كند.

ماده 1158 – چنانچه اجراي احكام اين باب مخالف نظم عموم ي باشد، دادگاه، حسب مورد، به طور كلي يا جزئي از اجراي احكام اين باب امتناع مي كند.

ماده 1159 – مقررات اين باب، مانع همكاري بيشتر مراجع داخلي با دادگاه يا نماينده خارجي در حدود قوانين و مقررات نيست.

ماده 1160 – در تفسير مواد اين باب بايد به خصوصيت بين المللي و ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در اعمال آنها توجه گردد.

فصل دوم – دسترسي بستانكاران و نمايندگان خارجي به دادگاههاي داخلي

ماده 1161 – نماينده خارجي مي تواند به طور مستقيم به دادگاه داخلي صالح مراجعه كند.

ماده 1162 – نماينده خارج ي م ي تواند مطابق قوا نين داخل ي در ايران دعو اي ورشكستگي اقامه كند.

ماده 1163 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي مي تواند در دعواي ورشكستگي بدهكار مربوط كه به موجب احكام اين باب در دادگاه داخلي در حال رسيدگي است شركت كند.

ماده 1164 – بستانكاران خارجي در مورد شروع يا شركت در دعواي ورشكستگي به موجب احكام اين باب همان حقوقي را دارند كه بستانكار ان داخلي از آنها برخوردارند. طبقه بندي مطالبات بستانكاران خارجي در دعواي داخلي با رعايت ماده (1116) اين قانون انجام مي گيرد.

ماده 1165 – هرگاه به موجب احكام اين باب ابلاغ امري به بستانكاران مقيم داخل ، الزامي باشد اين امر بايد به بستانكاران شناخته شده اي نيز كه در ايران نشا ني ندارند ، ابلاغ شود. دادگاه مي تواند براي ابلاغ به بستانكاراني كه هنوز نشاني آنها معلوم نيست دستور مقتضي را صادر كند. ابلاغ به بستانكاران خارجي بايد به صورت انفرادي صورت گيرد، مگر اينكه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال شكل ديگري از ابلاغ را مناسبتر تشخيص دهد.

فصل سوم – شناسايي رسيدگي خارجي

ماده 1166 – نماينده خارج ي م ي تواند به موجب دادخواست از دادگاه ايران شناسايي رسيدگي خارجي متبوع را تقاضا كند.

ماده 1167 – با رعايت ماده( 1158 ) اين قانون ، رس يدگي خارج ي در صور تي كه

واجد شرايط زير باشد در ايران قابل شناسايي است:

1 – در كشوري در حال انجام باشد كه به موجب قوانين خود يا معاهداتي كه عضو

آن است رسيدگي هاي ايراني در آن كشور قابل شناسايي است يا در اين مورد معامله متقابل

مي كند.

2 – در كشوري كه در حال انجام است واجد اثر قانوني باشد و به علل قانو ني فاقد

اعتبار نباشد.

3 – مشمول تعريف مندرج در بند( 1) ماده ( 1153 ) اين قانون باشد.

4 – درخواست كننده شناسايي داراي شرايط مقرر در بند( 4) ماده ( 1153 ) اي ن قانون

باشد.

5 – دادخواست و پيوست هاي آن مطابق شرايط مقرر در ماده ( 1168 ) اي ن قانون

تنظيم شده باشند.

6 – دادخواست به دادگاه مورد اشاره در ماده ( 1156 ) اين قانون تسليم شده باشد.

ماده 1168 – مدارك زير بايد به دادخواست شناسايي ضميمه شوند:

1 – تصوير تصميم نامه يا گواهي دادگاه خارجي مبني بر شروع رس يدگي و نصب

نماينده خارجي

تبصره – صحت مطابقت تصوير مذكور با اصل بايد به وسيل ه نماينده س ياس ي ي ا

كنسولي ايران در كشوري كه رسيدگي خارج ي در آن جري ان دارد ي ا مأمور س ياس ي ي ا

كنسولي دولت متبوع دادگاه خارجي در ايران گواهي شود.

2 – گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه رسيدگي خارجي در آن جريان دارد يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور مذكور در ايران مبني بر صلاحيتداربودن دادگاه خارجي براي شروع رسيدگي و نصب نماينده خارجي

3 – گواهي امضاي نماينده سياسي يا كنسولي خارجي مذ كور در بندها ي( 1) و ( 2) به وسيله وزارت امور خارجه

4 – اعلاميه اي حاكي از تمام رسيدگيهاي خارجي مربوط به بدهكار در حدود اطلاع نماينده خارجي

5 – ترجمه رسمي مدارك مذكور در بندهاي پيشين به درخواست دادگاه

ماده 1169 – مدير دفتر دادگاه عين دادخواست و پيوست ها ي آن را به دادگاه مي فرستد و دادگاه، به فوريت، در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن، قرار شناسايي رسيدگي خارجي را، مطابق مواد آتي، صادر ي ا با ذكر علل و جهات، تقاضا را ردمي كند.

ماده 1170 – قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از آن تجديدنظر خواهي كند. مرجع تجديدنظر در جلسه اداري فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت واردبودن شكايت با فسخ رأي تجديدنظرخواسته قرار قبول تقاضا را، مطابق مواد آتي، صادر و در غير اين صورت آن را تأييد مي كند. رأي دادگاه قابل فرجام نيست.

ماده 1171 – چنانچه مدرك مذكور در بند( 1) ماده( 1168 ) اين قانون حاكي از آن باشد كه رسيدگي خارجي از رسيدگيهاي مذكور در بند( 1) ماده( 1153 ) و نماينده خار جي شخصي داراي شرايط مقرر در بند( 4) همان ماده است، دادگاه مي تواند رسيدگي را مشمول بند( 1) ماده( 1153 ) و نماينده خارجي را داراي شرايط مقرر در بند (4) همان ماده فرض كند. در هر حال، اصل بر اعتبار مدارك ارائه شده است، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 1172 – چنانچه رسيدگي خارجي در كشوري در جريان باشد كه مركز اصلي منافع بدهكار در آن است، رسيدگي خارجي به عنوان اصلي و اگر در كشو ري در جري ان باشد كه بدهكار در آن بنگاه تجارتي دارد، رسيدگي خارجي به عنوان غیراصلي شناسايي مي شود.

ماده 1173 – اقامتگاه شخص حقيقي بدهكار مركز منافع اصلي آن محسوب مي گردد. در مورد اشخاص حقوقي بدهكار محل ثبت مركز اصل ي منافع و ي محسوب

مي شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 1174 – چنانچه ثابت شود كه مباني شناسايي رسيدگي خارجي، به طور كلي يا جزئي، وجود نداشته اند يا ديگر وجود ندارند، دادگاه صادركننده قرار شناسايي مي تواند قرار مذكور را، حسب مورد، لغو يا اصلاح كند.

ماده 1175 – پس از ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي بايد به فوريت دادگاه را از موارد زير مطلع كند:

1 – هر تغيير اساسي كه در وضع رسيدگي خارجي شناسا يي شده يا وضع نصب نماينده خارجي به وجود آيد.

2 – هر رسيدگي خارجي ديگر كه درموردهمان بدهكار كه نما ينده خارج ي از آن مطلع مي گردد انجام شود.

ماده 1176 – پس از ثبت دادخواست شناسايي تا زمان اتخاذ تصم يم در مورد آن، دادگاه مي تواند به درخواست نماينده خارجي بر اي حفاظت از اموال بدهكار ي ا منافع بستانكاران دستور موقت صادر كند. دستور مذكور مي تواند دربردارنده موارد زير باشد:

1 – هرگونه عمليات اجرائي عليه اموال بدهكار را متوقف كند.

2 – اداره يا فروش تمام يا بخشي از اموال بدهكار را كه در ايران قرار دارند، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه براي حفظ ارزش اموالي كه به حسب ذات ي ا به علل ديگر، فاسدشدني، مستعد كاهش ارزش، يا به طريق ديگر ي در معرض خطر مي باشند تفويض كند.

3 – هر دستور ديگر مورد اشاره در بندهاي( 1) و( 3) ماده( 1183 ) اين قانون را دربر بگيرد.

ماده 1177 – دستور مذكور در ماده( 1176 ) با رعايت مقررات ماده( 1165 ) اين قانون ابلاغ مي شود.

ماده 1178 – پس از اتخاذ تصميم در مورد دادخواست شناسايي، دستور صادرشده به موجب ماده( 1176 ) اين قانون، لغو مي شود، مگر آنكه به موجب بند( 3) ماده( 1183 ) اعتبار دستور مذكور تمديد شود.

فصل چهارم – آثار شناسايي رسيدگي خارجي

ماده 1179 – درصورت شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، مقررات مواد ( 951)، (952)، (957)، (958)، (959) و (1078) این قانون در مورد بدهكار مجري است . در اين صورت شخصي كه نسبت به تاجر متوقف دعوايي دارد بايد عليه نماينده خارجي اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند.

ماده 1180 – آثار مذكور در ماده( 1179 ) اين قانون در موارد زير مرتفع مي شود:

1 – هرگاه آثار رسيدگي خارجي شناسايي شده در كشور متبوع دادگاه خارجي مرتفع شود.

2 – هرگاه اموال بدهكار مطابق ماده( 1184 ) اين قانون تقسيم شود.

3- هرگاه رسيدگي داخلي به رد دادخواست ورشكستگي، انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه يا ختم تصفيه منجر شود.

4 – هرگاه تا دو سال از شناسايي رسيدگي خارجي، آثار آن در كشور متبوع دادگاه خارجي مرتفع نشده و هيچ اقدامي براي تقسيم اموال مطابق ماده( 1184 ) اين قانون يا شروع رسيدگي داخلي صورت نگرفته باشد.

ماده 1181 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي فرعي، هرگاه بر اي حفاظت از اموال بدهكار يا منافع بستانكاران ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند با درخواست نماينده خارجي و با رعايت احكام اين باب آثار شناسا يي خارج ي اص لي را در مورد شناسا يي خارجي غير اصلي مقرر كند.

ماده 1182 – ماده( 1179 ) اين قانون مانع از اقامه دعو اي ورشكستگ ي داخل ي به

موجب احكام اين باب يا طرح ادعا در دعواي مذكور نيست.

ماده 1183 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، اعم از اصلي و غيراصلي، هرگاه براي حفاظت از اموال بدهكار يا منافع بستانكار ان ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند، با درخواست نماينده خارجي، قرار مناسبي صادر كند كه دربردارنده موارد ز ير باشد:

1 – تحقيق از گواهان و مطلعان، أخذ دلي ل ي ا ارائه اطلاعات مربوط به اموال و اموربدهكار

2 – تفويض اداره يا فروش تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در ايران قرار دارد، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه

تبصره – قراردادگاه مي تواند در بردارنده تجويز انجام هركار ديگري باشد كه به موجب قوانين ايران مديرتصفيه داخلي مي تواند آن را درخواست كند.

ماده 1184 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، اعم از اصلي و غيراصلي، دادگاه مي تواند به درخواست نماينده خارجي تقسيم تمام يا بخشي از اموال بدهكار را كه در ايران قرار دارند، به شخص تعيين شده از سوي دادگاه تفو يض كند، مشروط بر آنكه دادگاه احراز كند كه از منافع بستانكاران داخلي به قدر كفايت محافظت مي شود. تقسيم بايد مطابق احكام اين باب صورت گيرد.

ماده 1185 – صدور قرار به موجب ماده( 1183 ) اين قانون به درخواست نما ينده رسيدگي خارجي فرعي در صورتي ممكن است كه قرار، مربوط به اموا لي باشد كه به موجب قانون ايران تحت شمول قانون كشور رسيدگي خارجي فرعي است ي ا مربوط به اطلاعاتي باشد كه در اين رسيدگي مورد نياز است.

ماده 1186 – در صدور يا امتناع از صدور دستور ي ا قرار به موجب ماده ( 1176) يا( 1183 ) اين قانون يا در اصلاح يا لغو قرار به موجب ماده ( 1188 )، دادگاه با ي د كفايت محافظت از منافع بستانكاران و ديگر اشخاص ذي نفع داخلي، از جمله بدهكار، را احراز نمايد.

ماده 1187 – دادگاه مي تواند قرار صادرشده به موجب ماده ( 1176 ) يا ( 1183) اين قانون را به شرايطي كه مناسب مي داند، منوط كند.

ماده 1188 – دادگاه مي تواند رأساً به درخواست نماينده خارجي يا سا ير اشخاص ذينفع دستور صادرشده به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون را اصلاح يا لغو كند.

ماده 1189 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي اهليت طرح دعاوي موضوع مواد( 957 ) و( 958 ) اين باب را دارد.

ماده 1190 – در صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده ي خارجي مي تواند با رعايت قوانين ايران در هر رسيدگي كه شخص بدهكار طرف آن است، وارد شود.

ماده 1191 – رسيدگي خارجي غيراصلي زماني در دادگاه داخلي تعقيب مي شود كه رسيدگي مذكور مربوط به اموالي باشد كه مطابق قانون ايران بايد در همان رسيدگي خارجي اداره شوند.

فصل پنجم – همكاري هاي قضائي

ماده 1192 – دادگاه داخلي مطابق احكام اين فصل و در مورد مسائل مربوط به رسيدگي خارجي، موضوع اين باب، به طور مستقيم با دادگاههاي خارجي يا نمايندگان آنان همكاري مي كند.

ماده 1193 – در مسائل مربوط به هر دعواي ورشكستگي اقامه شده در ايران، دادگاه داخلي مي تواند به طور مستقيم با دادگاههاي خارجي يا نمايندگان آنان ارتباط برقرار كند يا از آنها به طور مستقيم درخواست اطلاعات يا كمك كند.

ماده 1194 – همكاري مورد اشاره در مواد( 1192 ) و( 1193 ) اين قانون به هر طريق مناسب و بدون نياز به تشريفات نيابت قضائي به اجراء درمي آيد، از جمله:

1 – نصب شخص يا اشخاص معين براي اقدام بر طبق دستور دادگاه

2 – تبادل اسناد، مدارك و اطلاعات ب ههروسيله مناسب به تشخيص دادگاه

3 – هماهنگ كردن اداره و نظارت بر اموال و امور بدهكار

4 – تأييد يا اجراي توافقات مربوط به هماهن گكردن رسيدگيها از سوي دادگاهها

5 – هماهنگ كردن رسيدگيهاي هم زمان مربوط به يك بدهكار

6 – تحقيقات از مطلعان و گواهان و معاينه محلي

فصل ششم – رسيدگي هاي هم زمان

ماده 1195 – پس از شناسايي رسيدگي خارجي اصلي در صورت شروع رسيدگي به موجب احكام اين باب، آثار رسيدگي داخلي به اموال بدهكار در ايران محدود است و در مورد ساير اموال بدهكار، آثار رسيدگي داخلي محدود به اموالي است كه به موجب قانون داخلي بايد مطابق قانون ايران اداره شوند.

ماده 1196 – چنانچه رسيدگي خارجي و داخلي به طور هم زمان درمورد يك بدهكار در حال انجام باشد، همكاري قضائي مطابق مواد( 1192 ) و( 1193 ) اين قانون انجام مي گيرد.

در اين صورت رعايت موارد زير الزامي است:

1 – چنانچه در زمان ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي در ايران در حال انجام باشد:

1-1 هر قرار صادرشده به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون بايد متناسب با رسيدگي در ايران باشد.

2-1 اگر رسيدگي خارجي به عنوان رس يدگي خارج ي اص لي شناسا يي شود، مقررات مواد( 1179 ) تا( 1182 ) اين قانون اعمال نمي گردند.

2 – چنانچه رسيدگي در ايران، پس از شناسايي يا ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي شروع شود:

1-2 هر قرار معتبر به موجب ماده( 1176 ) يا( 1183 ) اين قانون بايد از سوي دادگاه بازنگري شود و درصورتي كه متناسب با رسيدگي در ايران نباشد، اصلاح يا لغو گردد.

2-2 اگر رسيدگي خارجي اصلي باشد، توقيف و تعليق مورد اشاره در ماده( 1179) اين قانون، درصورت يكه متناسب با رسيدگي در ايران نباشد، بايد اصلاح يا لغو گردد.

3 – در صدور، تمديد يا اصلاح قرار صادرشده به درخواست نما ينده رسيدگي خارجي فرعي، دادگاه بايد احراز كند كه آن قرار مربوط به اموالي است كه به موجب قانون ايران بايد در رسيدگي خارجي فرعي اداره شود يا با اطلاعات مورد نياز در آن رسيدگي مرتبط است.

ماده 1197 – در صورتي كه بيش از يك دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي

(1193) ،( مطرح باشد، دادگاه بايد درصدد همكار ي و هماهن گي به موجب مواد ( 1192

و( 1194 ) اين قانون برآيد و موارد ذيل بايد اعمال شوند:

1 – پس از شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، هر قرار صادرشده به موجب ماده (1176 ) يا ( 1183 ) اين قانون به درخواست نماينده رسيدگي خارجي فرعي، بايد متناسب با آن رسيدگي خارجي اصلي باشد.

2 – اگر رسيدگي خارجي اصلي، پس از شناسايي يا پس از ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي فرعي، مورد شناسايي قرار گيرد، هر قرار معتبر به موجب ماده ( 1176) يا (1183 ) اين قانون بايد از سوي دادگاه بازنگري شود و درصورتي كه متناسب با رسيدگي خارجي اصلي نباشد، بايد اصلاح يا لغو شود.

3 – چنانچه پس از شناسايي رس يدگي خارج ي فرعي ، رسيدگي خارج ي فرعي ديگري مورد شناسايي قرار گيرد، دادگاه بايد به منظور تسهيل هماهنگي آن رسيدگيها، قرار صادر كند يا قرار صادرشده را اصلاح يا لغو كند.

ماده 1198 – در موارد رسيدگي داخلي به موجب احكام اين باب، شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، دليل آن است كه آن بدهكار ورشكسته است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 1199 – جز در مورد مطالبات داراي وثيقه يا حقوق عيني، بستانكار ي كه در جريان رسيدگي خارجي، بخشي از طلب خود را دريافت كرده است تا وقتي كه پرداخت به ديگر بستانكاران از طبقه مشابه، به طور نسبي كمتر از وجهي باشد كه آن بستانكار دريافت كرده است، نمي تواند براي همان ادعاء در رسيدگي مربوط به همان بدهكار به موجب احكام اين باب وجهي را دريافت كند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments