ابطال حق مرزی | رأی ابطال مصوبه فوق العاده مناطق مرزی
ابطال فوق العاده مرزی (دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۷۷۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام، مقنن در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای قانونی حقوق و مزایا و پرداخت آن به کارکنان مشمول در این قانون را مشخص نموده است و بر اساس ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه پرداخت به این کارکنان حصر در این فصل گردیده و به جز مستثنیات تصریح شده هر گونه پرداختی که در قوانین سابق تصریح عنوان داشته است نسخ ضمنی نموده است. از جمله پرداختی های قانونی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ ماده ۶۸ یعنی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا است که بنا به شرایط مصرح و وفق فهرست تعیینی این مناطق توسط هیأت وزیران به مشمولین پرداخت می شود. طرفین شکایت طی مکاتبات معترض عنه با خلط و امتزاج موضوع فهرست مناطق مرزی با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته، عملاً مزایای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کلیه مناطق مرزی اعلامی، تسری داده و به عبارتی برخی از مناطق مرزی که وفق تصویب نامه هیئت وزیران کمتر توسعه یافته محسوب نمی شدند و در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصریح نشده اند را از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند ساخت اند و طی مکاتبات معترض عنه دستور به پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان لیست مناطق مرزی داده اند. این در حالی است که الزاماً هر منطقه مرزی کمتر توسعه یفاته محسوب نمی شود و مبنای پرداخت این بند می بایست لیست مصوب هیأت وزیران با موضوع مناطق کمتر توسعه یافته باشد و نه لیست مناطق مرزی. زیرا در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایایی چون حق مرزی پیش بینی نشده است و امتزاج آن با مناطق کمتر توسعه یافته نیز بر خلاف قانون و در عین تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می گردد. علی ای حال ابطال دو مکاتبه مذکور را به دلایل مطروحه و مغایرت آنها با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف) نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲- ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۹-۲۸۰- ۷/۳/۱۳۹۰ اعلام می دارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ- ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران تعیین گردیده است بنابراین، کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور می توانند از تسهیلات بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن- ۳۱/۵/۱۳۸۹ کارگروه انتقال، معادل فوق العاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رعایت سایر مقررات بهره مند گردند.
ب) بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹- ۷/۹/۱۳۹۸:
در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸- ۲/۷/۱۳۹۸ وزارت متبوع، موضوع آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳- ۷/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵- ۱۴/۱/۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع پیوست نامه صدرالاشاره، به منظور ایجاد وحدت رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه های اجرایی کلیه سازمان ها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استان های گروه (الف) بخش مرزی و برای گروه (ب) شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰- ۱۱/۸/۱۳۸۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته می باشد. ضمن این که بر اساس تبصره ۱ همین دستورالعمل در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۶۶- ۱/۵/۱۳۹۹ نامه شماره ۵۹۶۱۰- ۲۹/۴/۱۳۹۹ مدیر کل توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“بر اساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان ۲۵% امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ۲۰% حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. برابر بند ۱ مصوبه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران، دهستان ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویبنامه ملاک پرداخت فوق العاده کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق العاده یاد شده نخواهد داشت و مستند به همان حکم بازنگری و اصلاح در تعیین مناطق بر اساس فرایند پیش بینی شده پس از تصویب و ابلاغ قوانین برنامه های پنجساله از سوی دولت ابلاغ می گردد و پس از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه مذکور در طول اجرای برنامه ششم تنفیذ شده است.
به استناد بند (الف) و (ب) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس ر اتا پایان سال اول قانون برنامه به سازمان اعلام نماید که ستاد کل طی نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ – ۲۸/۹/۱۳۹۶ مناطق جنگی را به سازمان برنامه بودجه اعلام نموده است. همچنین برابر مفاد بند (ب) ماده قانونی یاد شده سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نماید. لذا کارکنان شاغل در مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نماید. لذا کارکنان شاغل در مرکز استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و بوشهر نیز از سقف فوق العاده موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده قانونی مذکور در قانون برنامه ششم توسعه بهره مند می گردند. به استناد تبصره ذیل ماده ۵ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹- ۳۱/۵/۱۳۸۹ به کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر… صد در صد امتیازات موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده منطقه کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا) پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره تا کنون نسخ ضمنی و صریح و مورد ایراد مراجع قانونی قرار نگرفته است و برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاتباع می باشد.
با توجه به اینکه در فصل دهم و به خصوص ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان و مبانی پرداخت مشخص شده است و خارج از مفاد فصل دهم قانون یاد شده هر گونه پرداختی میسر نیست و وجاهت قانونی ندارد. شاکی در دادخواست ارائه شده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اذعان نموده که فوق العاده مناطق مرزی پرداخت شده است. ادعای شاکی مقرون به صحت نبوده و از آنجایی که احتمالا از صدور احکام کارگزینی اطلاع کافی ندارند لذا به منظور اثبات ادعای خود یک مورد احکام کارگزینی که فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده مرزی در آن درج شده باشد ارایه نماید. با عنایت به دستورالعمل تعیین شهرهای و روستاهای مرزی مستند به ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر ابلاغ نقاط جغرافیایی مرزی از سوی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است. ضمن اینکه از اختیارات این وزارتخانه است که به موجب قانون یاد شده برای وزارت متبوع پیش بینی شده است. از آنجایی که نقاط مرزی با توجه به اهمیت آن بر اساس شاخص هایی نظیر سطوح مرزی تقسیمات کشوری، کمتر توسعه یافتگی، تأثیر پذیری از مرز و مسائل امنیتی در نظر گرفته می شد، لذا در راستای نگهداشت نیروی انسانی در نوار مرز کشور به ساتناد مستندات یاد شده از جمله بند ۱ مستقر در نوار مرزی موضوع مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ- ۱۴/۱/۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع در نظر گرفته شده است ودر قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان مرزی پیش بینی نشده است و در احکام کارکنان نیز چنین فوق العاده ای وجود ندارد و صرفاً فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته در احکام کارگزینی درج و پرداخت می گردد. با عنایت به مراتب فوق و عدم صحت ادعای مورد شکایت، رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد که فهرست آن به موجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵- ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران است. ثانیاً، به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پردخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق العاده ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند ۱ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند). ثالثاً، تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵- ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد، بنابراین مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانستهاند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





سلام ،استناد دیوان عدالت اداری و شاکی مربوطه در خصوص نسبت دادن مناطق مرزی به مناطق کمتر توسعه یافته اشتباه می باشد ،همانطور که مستحضر هستید در قانون نظام هماهنگ 3 آیتم نوار مرزی ،مناطق کمتر توسعه یافته ،بدی آب و هوا وجود داشت و هر کدام جدول مربوط به خودش را داشت که در مناطقی به علت اینکه در چند لیست قرار می گرفت قرار شده بود که یکی از امتیازات لحاظ گردد و بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردید که 3 آیتم فوق الذکر در قالب یک قلم حقوقی و با سقف 25% در احکام حقوقی لحاظ گردد ولیکن با شکایت یکی نفر به استناد اینکه نوار مرزی در قانون مدیریت خدمات کشوری درج نشده است و صرفاً مناطقی که در فهرست کمتر توسعه یافته قید شده مشمول این فوق العاده هستند خلط مبحث کرده و دیوان نیز رای به حذف فوق العاده مذکور داده است در صورتی که مناطق مرزی ،مناطق کمتر توسعه یافته و حتی مناطق مشمول بدی آب و هوا هر کدام جدا از یکدیگر می باشند .
سلام.فوق العاده مناطق مرزی برای برخی از دستگاهها حذف وبعضی از دستگاهها هنوز دارن به کارمندانشون پرداخت می کنن.مگه رای دیوان لازم الاجرا نیست؟چرا بعضی از دستگاهها زجمله اموزش وپرورش هموز این فوق العاده رو پرداخت میکنه؟یک بام و دو هوا نمیشه قوانین رو اجرا کرد.الان همکارا انتقاد می کنن که سازمان ما چرا این فوق اعالده رو قطع کرده درحالیکه بعضی از دستگاهها دارن پرداخت می کنن.پس دستگاههای نظارتی در سازمانها چکار می کنن.چرا بااین تخلف برخورد نمی کنن؟
دوست عزیز از بنده هم حذف شده شما بیا بگو چرا ما نمی گیریم ؟و چرا باید حذف شه ، چرا حالا ی اداره ای پرداخت می کنه نوش جونشون اسمشون هم نیار این کار درستی نیستی
چرا دیوان نا عدالت اداری پرداحت فوق العاده نوار مرزی کارکنان آموزش و پرورش رو قطع نکرده ولی بعضی از ادارات دیگه مثل بانک رو قطع کرده مگه قانون برای همه یکسان نیست؟