مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران چیست؟
تشریح مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران
شناسنامه قانون- توسط مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران مبانی قانونی و وضعیت پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران تشریح شد.
مبانی قانونی حق پرستاری و حق همیاری
برای اینکه درباره حق پرستاری و حق همیاری برداشت دقیقی داشته باشیم، لازم است ابتدا به مبنای قانونی این دو پرداخت توجه کنیم. بر اساس ماده (۲۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی و جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی که این موضوع به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین میشود، با توجه به شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان مراقبتی که از جانباز صورت میگیرد، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری اقدام کند و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.
بنابراین از ابتدا، موضوع حق پرستاری و حق همیاری در قانون با هدف حمایت از جانبازان واجد شرایط پیشبینی شده بود. در ادامه، با اصلاح ماده (۲۶) در سال ۱۳۹۵ وفق قانون برنامه ششم توسعه، دامنه این حمایت توسعه پیدا کرد و والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص، صعبالعلاج یا محدودیت جسمی حرکتی باشند نیز پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده شدند. همچنین در تبصره ۲ همین ماده، برای جانبازان ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد نیز نحوه بهرهمندی از حق پرستاری بر اساس ضریب K متناسب با درصد جانبازی تعیین شده است. بنابراین وقتی امروز درباره حق پرستاری صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که جامعه مشمول آن در طول زمان و بر اساس اصلاحات قانونی توسعه پیدا کرده و صرفاً به یک گروه محدود نمیشود.
نحوه تعیین و توزیع حق پرستاری جانبازان و خانواده شهدا
حق پرستاری بر اساس وضعیت فرد، شدت و نوع ضایعه و میزان مراقبت مورد نیاز تعیین میشود و پرداخت آن در قالب ضرایب مختلف K انجام میگیرد. در پرداختهای انجامشده، ضرایب حق پرستاری برای جانبازان و خانوادههای معظم شهدا از ۰.۲۵K تا ۴K را شامل میشود. در حال حاضر مبلغ هر K معادل ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال (حداقل حقوق ماهیانه کارگری) است و میزان حق پرستاری هر فرد متناسب با ضریب تعیینشده برای وی محاسبه و پرداخت میشود. بنابراین برای مثال، مبلغ ۱K معادل ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال و مبلغ ۴K معادل ۶۶۵,۰۲۲,۰۰۰ ریال و ۰.۲۵ K معادل ۴۱،۵۶۳،۸۷۵ ریال در ماه است. در واقع ضریب K، مبنای تعیین میزان پرداخت حق پرستاری است و با توجه به وضعیت پزشکی، شدت و نوع ضایعه و میزان مراقبت مورد نیاز، ضریب مربوط به هر فرد تعیین میشود. بنابراین نمیتوان یک مبلغ ثابت را به عنوان حق پرستاری همه جانبازان یا خانوادههای شهدا در نظر گرفت.
در خصوص حق همیاری نیز باید میان ضریب حق پرستاری و مبلغ حق همیاری تفاوت قائل شد. حق همیاری صرفاً به جانبازان ۷۰ درصدی که ضریب حق پرستاری آنها ۲.۵K و بالاتر باشد تعلق میگیرد. بنابراین ۲.۵K یک ضابطه برای قرار گرفتن جانباز ۷۰ درصد در جامعه مشمول حق همیاری است و به معنای آن نیست که حق همیاری نیز بر مبنای همین ضریب یا تا سقف ۴K پرداخت میشود.
حق پرستاری جانبازان
در حال حاضر تعداد کل جانبازان در قید حیات ۶۰۳,۴۶۰ نفر است. از این تعداد، ۸۰,۳۰۳ نفر حق پرستاری دریافت میکنند. بنابراین تعداد دریافتکنندگان حق پرستاری معادل ۱۳.۳۱ درصد کل جانبازان در قید حیات است. البته این درصد نباید به عنوان درصد واجدان شرایط قانونی تفسیر شود؛ زیرا کل جامعه جانبازان با جامعه مشمول حق پرستاری یکسان نیست و برخورداری از این حق، تابع شرایط مقرر قانونی، وضعیت جسمی و پزشکی و تأیید مراجع ذیصلاح است. در مرداد ۱۴۰۵ متوسط مبلغ پرداختی ماهانه به هر یک از ۸۰,۳۰۳ جانباز دریافتکننده حق پرستاری ۱۴۸,۸۲۶,۱۳۶ ریال بوده است و حداقل معادل ۰.۲۵ K معادل ۴۱،۵۶۳،۸۷۵ ریال و حداکثر ۶۶۵,۰۲۲,۰۰۰ معادل ۴ k میباشد.
نکته مهم دیگر این است که حق پرستاری برای همه افراد یک مبلغ ثابت نیست. مبلغ پرداختی بر اساس ضرایب مختلف K تعیین میشود و در پرداختهای فعلی، ضرایب از ۰.۲۵K تا ۴K را شامل میشود. از مجموع ۸۰,۳۰۳ دریافتکننده، ۱,۶۹۹ نفر در ضریب ۰.۲۵K، تعداد ۴,۸۰۶ نفر در ضریب ۰.۳۰K، تعداد ۱۶,۴۱۲ نفر در ضریب ۰.۵۰K و تعداد ۲۴,۰۲۸ نفر در ضریب ۰.۷۰K قرار دارند. همچنین ۲۳,۰۱۵ نفر در ضریب ۱K، تعداد ۱۵۷ نفر در ضریب ۱.۲۵K، تعداد ۱,۷۵۵ نفر در ضریب ۱.۵۰K، تعداد ۵,۰۷۸ نفر در ضریب ۲K، تعداد ۸۱۷ نفر در ضریب ۲.۵۰K، تعداد ۱,۸۸۴ نفر در ضریب ۳K، تعداد ۱۲۶ نفر در ضریب ۳.۵۰K، تعداد ۴ نفر در ضریب ۳.۷۵K و تعداد ۱۵۹ نفر در ضریب ۴K قرار دارند و ۳۶۳ نفر نیز در گروه سایر ثبت شدهاند. اگر به این اعداد نگاه کنیم، بیشترین فراوانی مربوط به ضریب ۰.۷۰K با ۲۴,۰۲۸ نفر با میانگین ۱۱۶،۳۷۸،۸۵۰ ریال است. پس از آن ضریب ۱K با ۲۳,۰۱۵ نفر و ضریب ۰.۵۰K با ۱۶,۴۱۲ نفر قرار دارند. در مجموع، این سه سطح یعنی ۰.۵۰K، ۰.۷۰K و ۱K، ۶۳,۴۵۵ نفر را شامل میشوند که معادل ۷۹.۰۲ درصد کل دریافتکنندگان حق پرستاری جانبازان است.
در این میان، جانبازان ۷۰ درصدی که ضریب حق پرستاری آنها ۲.۵K و بالاتر است، علاوه بر حق پرستاری، در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول حق همیاری نیز میشوند. بنابراین باید میان ضریب حق پرستاری و مبلغ حق همیاری تفکیک قائل شد. ضریب ۲.۵K و بالاتر، مبنای ورود جانباز ۷۰ درصد به جامعه مشمول حق همیاری است و به معنای آن نیست که حق همیاری نیز بر اساس همین ضریب یا تا سقف ۴K پرداخت میشود. این آمار نشان میدهد که پرداخت حق پرستاری یک مبلغ یکسان برای همه جانبازان نیست و متناسب با وضعیت افراد و ضوابط مربوط، در سطوح مختلف انجام میشود.
حق همیاری و تفاوت آن با حق پرستاری
در خصوص حق همیاری نیز لازم است یک تفکیک مهم را مورد توجه قرار دهیم. حق همیاری یک پرداخت عمومی برای همه جانبازان و حتی همه جانبازان ۷۰ درصد نیست. جامعه مشمول این پرداخت، جانبازان ۷۰ درصدی هستند که ضریب حق پرستاری آنها ۲.۵K و بالاتر باشد. در خصوص حق همیاری نیز لازم است یک نکته مهم را مورد توجه قرار دهیم؛ برقراری حق همیاری منوط به تأیید وضعیت جانباز توسط کمیسیون پزشکی بنیاد است بنابراین ابتدا باید شرایط فرد برای دریافت حق پرستاری و ضریب مربوط به آن مشخص شود و در صورتی که جانباز ۷۰ درصد باشد و ضریب حق پرستاری وی ۲.۵K و بالاتر باشد، در جامعه مشمول حق همیاری قرار میگیرد.
در حال حاضر حق همیاری در دو عنوان همیاری ۱ و همیاری ۲ پرداخت میشود. در همیاری ۱، مبلغ پرداختی متناسب با نوع ضایعه و وضعیت جانباز تعیین میشود و در سه سطح ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شده است. در آمار مرداد ۱۴۰۵، تعداد ۴۳۱ نفر مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، تعداد ۲,۱۳۳ نفر مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعداد ۱۶۴ نفر مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کردهاند. در مجموع، ۲,۷۲۸ نفر از این نوع همیاری بهرهمند هستند. در همیاری ۲ نیز دو سطح پرداخت وجود دارد. تعداد ۶۸۲ نفر معادل ۰.۵ K مبلغ ۸۳,۱۲۷,۷۵۰ ریال و تعداد ۱,۳۴۳ نفر معادل ۱ K مبلغ ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال دریافت میکنند. در مجموع ۲,۰۲۵ نفر در این بخش قرار دارند.
نکته مهم این است که نباید ضریب حق پرستاری را با مبلغ حق همیاری یکسان تلقی کرد. ضریب ۲.۵K و بالاتر، شرط قرار گرفتن جانباز ۷۰ درصد در جامعه مشمول حق همیاری یک است؛ در حالی که مبالغی که به عنوان حق همیاری پرداخت میشود، بر اساس نوع همیاری و وضعیت و ضایعه جانباز تعیین میشود. نکته دیگری که لازم است در خصوص حق همیاری روشن شود، سقف پرداخت این خدمت است. هیچیک از جانبازان دریافتکننده حق همیاری، مبلغی بیش از ۱K بابت حق همیاری دریافت نمیکند. با توجه به اینکه در حال حاضر هر K معادل ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال است، بالاترین مبلغ پرداختی بابت حق همیاری ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال در ماه است که معادل ۱K است. بنابراین، اگر جایی مطرح میشود که حق همیاری تا ۴K پرداخت میشود، این موضوع با ساختار پرداخت فعلی مطابقت ندارد. ضریب ۴K مربوط به حق پرستاری است و نباید با سقف پرداخت حق همیاری اشتباه گرفته شود. در حق همیاری، بالاترین مبلغ پرداختی ۱K است.
از طرف دیگر، اینکه در حق پرستاری جانبازان ضرایب مختلف از ۰.۲۵K تا ۴K وجود دارد، به این معنا نیست که حق همیاری نیز تا ۴K پرداخت میشود. ۴K مربوط به بالاترین ضریب حق پرستاری است و نباید آن را به عنوان سقف یا ضریب پرداخت حق همیاری تلقی کرد. در واقع اگر بخواهیم وضعیت را به زبان ساده بیان کنیم، ابتدا جانباز بر اساس شرایط پزشکی و میزان مراقبت مورد نیاز، ضریب حق پرستاری خود را دریافت میکند و در مورد جانبازان ۷۰ درصدی که ضریب حق پرستاری آنها به ۲.۵K و بالاتر میرسد، امکان برخورداری از حق همیاری نیز مطرح میشود؛ سپس مبلغ حق همیاری متناسب با نوع و وضعیت جانباز تعیین و پرداخت میشود.
لازم به تأکید است که برخورداری از حق پرستاری و حق همیاری به هیچ عنوان ارتباطی با استان محل سکونت یا محل زندگی ایثارگر ندارد. این خدمات بر اساس وضعیت فرد، شدت و نوع ضایعات ناشی از جانبازی، میزان نیاز به مراقبت و پس از بررسی و تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد برقرار میشود. بنابراین معیار برخورداری از این خدمات، وضعیت پزشکی و احراز شرایط قانونی فرد است، نه استان محل زندگی یا محل تشکیل پرونده وی. به همین دلیل، فرآیند برقراری حق پرستاری و حق همیاری باید بر اساس ضوابط واحد و معیارهای پزشکی و قانونی برای ایثارگران واجد شرایط در سراسر کشور انجام شود.
حق پرستاری خانواده شهدا
در بخش خانواده معظم شهدا نیز لازم است ابتدا ابعاد جامعه هدف را روشن کنیم. در حال حاضر تعداد والدین شهدای در قید حیات ۸۹,۵۷۰ نفر، تعداد همسران شهدای در قید حیات ۶۲,۱۵۵ نفر و تعداد فرزندان شهدای در قید حیات ۱۷۷,۹۴۷ نفر است. بنابراین مجموع والدین، همسران و فرزندان شهدای در قید حیات ۳۲۹,۶۷۲ نفر است. از این تعداد، ۶۹,۸۴۶ نفر در آمار پرداخت حق پرستاری خانواده شهدا قرار دارند که معادل ۲۱.۱۹ درصد مجموع والدین، همسران و فرزندان شهدای در قید حیات است. البته برای ارائه درصد دقیق به تفکیک والدین، همسران و فرزندان، باید آمار دریافتکنندگان نیز به تفکیک این سه گروه در اختیار باشد و نمیتوان بدون این تفکیک، درصد پوشش هر گروه را به صورت جداگانه اعلام کرد.در این بخش نیز متوسط مبلغ پرداختی ماهانه به هر یک از ۶۹,۸۴۶ دریافتکننده حق پرستاری خانواده شهدا ۹۲,۱۰۷,۷۲۷ ریال بوده که حداقل مبلغ پرداختی ۴۱,۵۶۳,۸۷۵ ریال و حداکثر مبلع ۳۳۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال معادل ۲k میباشد.
وی ادامه داد: از مجموع ۶۹,۸۴۶ دریافتکننده، بیشترین فراوانی مربوط به ضریب ۰.۳۰K است که ۳۳,۶۶۸ نفر را شامل میشود و پس از آن ضریب ۰.۷۰K با ۲۱,۷۱۵ نفر قرار دارد. این دو گروه در مجموع ۵۵,۳۸۳ نفر را شامل میشوند که معادل ۷۹.۳۳ درصد دریافتکنندگان حق پرستاری خانواده شهدا است. بنابراین در این بخش نیز همانند جانبازان، نمیتوان یک مبلغ ثابت را به همه دریافتکنندگان تعمیم داد و میزان پرداخت بر اساس ضوابط و شرایط تعیینشده انجام میشود.
تبیین موضوع استمرار حق پرستاری همسر جانبازان ۷۰ درصد پس از شهادت
یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته در فرآیند پرداخت حقوق و مزایای جانبازان ۷۰ درصد با آن مواجه بودیم، وضعیت خانواده جانبازانی بود که پس از سالها تحمل عوارض ناشی از جانبازی و دریافت حق پرستاری، جانباز به شهادت میرسید در این شرایط، با شهادت جانباز، طبیعتاً پرداختهایی که به شخص جانباز تعلق داشت، از جمله حق پرستاری، متوقف میشد و همین موضوع میتوانست باعث کاهش قابل توجه دریافتی خانواده شود. در واقع خانوادهای که سالها با شرایط خاص جسمی و مراقبتی جانباز زندگی کرده بود، پس از شهادت وی با یک افت ناگهانی در سطح دریافتی مواجه میشد و این مسئله از نظر معیشتی برای خانواده قابل توجه بود.
به همین دلیل، این موضوع به عنوان یک چالش جدی مورد توجه مدیران بنیاد قرار گرفت و با هدف حمایت از خانواده جانبازان ۷۰ درصد، موضوع استمرار حق پرستاری برای همسر این جانبازان پس از شهادت آنان در سنوات گذشته مطرح و پیگیری شد. که تاکنون منتج به نتیجهای نشده، در همین چارچوب، مصوبه هیئت امنای بنیاد برای استمرار این حمایت برای همسران جانبازان مشمول و برای یک دوره زمانی مشخص و محدود برای گذار از شرایط سخت اولیه اخذ شد که پیشنیاز لازم برای اجرای این مورد پیشنهاد و تصویب قوانین مرتبط در مجلس شورای اسلامی است.
![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




