روزنامه دولت پوشش متفاوت پزشکیان را «راحت باش اداری» خواند

اقدام رئیس‌جمهوری در درآوردن کت در یک نشست رسمی و تأکید بر اصلاح الگوی مصرف انرژی، بار دیگر بحث فرهنگ‌سازی از طریق رفتار مسئولان را در کانون توجه قرار داده است. مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم، معتقد است هرچند پیام‌های فرهنگی از سوی مقامات عالی کشور می‌تواند آغازگر یک تغییر اجتماعی باشد، اما موفقیت چنین رویکردهایی در گرو آموزش مستمر، اعتماد عمومی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی است. وی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که فرهنگ‌سازی با دستور آغاز می‌شود، اما تنها از مسیر آموزش، اقناع افکار عمومی و پرهیز از رویکردهای صرفاً دستوری به  نتیجه می‌رسد.

اقدام  رئیس‌جمهوری در درآوردن کت در یک نشست رسمی، برخی را به یاد تجربه ژاپن و طرح «کول بیز» انداخت؛ طرحی که از سال ۲۰۰۵ با هدف کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی پوشش در محیط‌های اداری آغاز شد. به نظر شما آیا چنین رویکردی در ایران نیز قابلیت تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی را دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید از منظر ارتباطات و فرهنگ‌سازی به موضوع نگاه کنیم. اساساً روابط‌عمومی‌ها بر بستری به نام ارتباطات اجتماعی و ارتباطات تجربی فعالیت می‌کنند و هر اقدامی که قرار است به یک رفتار فرهنگی تبدیل شود، نیازمند فراهم بودن مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست. اگر به تجربه ژاپن نگاه کنیم، می‌بینیم که این کشور توسعه خود را بر پایه سرمایه انسانی و آموزش بنا کرده است. در چنین فضایی، وقتی مردم احساس می‌کنند در بسیاری از حوزه‌ها یک عدالت نسبی برقرار است، پذیرش توصیه‌ها و الگوهای رفتاری ارائه‌شده از سوی دولت نیز آسان‌تر می‌شود. به همین دلیل بود که کمپین «کول بیز» توانست به تدریج به بخشی از فرهنگ اداری ژاپن تبدیل شود.  به تعبیر ارسطو، بخش مهمی از قضاوت انسان‌ها مبتنی بر قیاس است. بنابراین اگر دولت در عرصه‌های مختلف بتواند نشانه‌های روشنی از عدالت، برابری و پرهیز از تبعیض ارائه دهد، زمینه اجتماعی لازم برای پذیرش کمپین‌هایی مانند صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا تغییر الگوی پوشش اداری نیز فراهم‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی روابط‌ عمومی‌ها می‌توانند نقش مهمـــی ایفـــا کنند. آنها باید این موضوع را از درون سازمان‌ها آغاز کنند و به جای نگاه دستوری، رویکردی فرهنگی و تشویقی در پیش بگیرند. هر جا رفتارهای انگیزشی جایگزین اجبار شده‌اند، نتایج ماندگارتری حاصل شده است. با این حال معتقدم برای اینکه این اقدامات در حد نمادین نماند و به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود باید بسترهای اجتماعی لازم را هم فراهم کرد.

شما بر مسأله آموزش و فراهم بودن بستر اجتماعی تأکید دارید. با این حال رئیس‌جمهوری از جایگاه عالی اجرایی کشور این درخواست را مطرح کرده‌اند. آیا همین حمایت سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند به اجرای موفق چنین طرحی کمک کند؟

قطعاً مؤثر است و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت. هر پیام فرهنگی زمانی که از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مطرح می‌شود، توجه بیشتری را جلب می‌کند. اما باز هم باید توجه داشت که فرهنگ‌سازی یک فرایند بلندمدت است و صرفاً با صدور یک توصیه یا دستور محقق نمی‌شود. در کنار اعتماد اجتماعی، آموزش نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. آموزش معمولاً زمان‌بر است و نتایج آن به تدریج ظاهر می‌شود. اگر قرار باشد در یک جامعه رفتار جدیدی نهادینه شود، باید برای آن برنامه آموزشی طراحی کرد. این آموزش می‌تواند هم در نظام آموزشی رسمی کشور دنبال شود و هم از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و آموزش‌های عمومی. در واقع آموزش موتور محرک فرهنگ‌سازی است. اگر بخواهیم مردم نسبت به موضوعاتی مانند صرفه‌جویی در انرژی، اصلاح الگوی مصرف یا حتی تغییر پوشش اداری حساس شوند، باید ابتدا آگاهی لازم را در اختیار آنها قرار دهیم.

شما معتقدید قبل از آنکه برای حل مسأله‌ای دستورالعمل صادر شود، اطلاع‌رسانی و بسترسازی برای آموزش فراهم شود؟

دقیقاً همین‌طور است. ما در برخی حوزه‌ها شاهد بوده‌ایم که اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بسیار محدود بوده، اما تصمیمات اجرایی ناگهان اعمال شده‌اند. برای مثال، در موضوع تعرفه‌های انرژی، شایسته است که قبل از اجرای برخی سیاست‌ها آموزش و آگاهی‌بخشی کافی صورت بگیرد که مردم در برابر عمل انجام شده قرار نگیرند. فرض کنید سه ماه یک پویش گسترده آموزشی در سراسر کشور اجرا شود. رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های تخصصی، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همگی درباره ضرورت مدیریت مصرف انرژی اطلاع‌رسانی کنند. پس از این دوره نیز اعلام شود که از تاریخ مشخصی، الگوی جدید مصرف اعمال خواهد شد. در چنین شرایطی احتمال همراهی مردم بسیار بیشتر خواهد بود. نمونه موفق این رویکرد را در موضوع استفاده از کمربند ایمنی دیده‌ایم. پیش از آغاز جریمه‌ها، یک دوره فرهنگ‌سازی گسترده در رسانه‌ها اجرا شد. انیمیشن‌ها، پیام‌های آموزشی و تبلیغات عمومی توانستند رفتار مردم را تا حد زیادی تغییر دهند. در نتیجه اجرای قانون نیز با مقاومت کمتری روبه‌رو شد.

به جز حوزه انرژی، در چه زمینه‌های دیگری کشور به  رویکردهای فرهنگ‌سازانه‌ نیاز دارد؟

واقعیت این است که فرهنگ‌سازی تقریباً در همه حوزه‌های اجتماعی مورد نیاز است. اما در کنار آموزش و پویش‌های رسانه‌ای، یک عنصر بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن استفاده از سرمایه اجتماعی است. منظور از سرمایه اجتماعی، چهره‌های مرجع و افرادی هستند که مردم به آنها اعتماد دارند؛ از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا استادان دانشگاه، نخبگان علمی، روحانیون و سایر گروه‌های اثرگذار. تجربه نشان داده است که مردم در بسیاری از موارد بیش از آنکه به پیام‌های رسمی توجه کنند، تحت تأثیر رفتار و توصیه افراد مورد اعتماد خود قرار می‌گیرند. به همین دلیل، هر برنامه ملی فرهنگ‌سازی باید از این ظرفیت استفاده کند. اگر مسئولیت اجتماعی در میان گروه‌های مرجع فعال شود و آنها نیز در کنار رسانه‌ها وارد میدان شوند، تأثیرگذاری پیام‌ها چندین برابر خواهد شد. در مجموع، موفقیت هر پروژه فرهنگ‌سازی به سه مؤلفه اصلی وابسته است: آموزش مستمر، پویش‌های رسانه‌ای فراگیر و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی. زمانی که این سه عامل در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توان امیدوار بود که یک رفتار جدید به تدریج به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

«کت در آوردن» پزشکیان  قطعه‌ای از پازل راهکارهای ترکیبی

ابراهیم بهشتی- معاون سردبیر

«کمیابی» یک مفهوم عمدتاً اقتصادی است و ناظر بر یک واقعیت عینی برای اقتصاددانان و تصمیم‌سازان که زندگی مردم عادی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چه بسا همین مفهوم در طول تاریخ زمینه‌ساز جنگ‌ها، تجاوز‌ها و توسعه‌طلبی‌های مختلف بوده است. بر‌هم‌خوردن تناسب میان منابع و مصارف که این روزها از آن با عنوان «ناترازی» یاد می‌شود نیز تعبیر دیگری از همان مفهوم است که با وجود پیشرفت‌های بشری تا حال حاضر هم ادامه‌دار بوده است. بیراه نیست اگر گفته شود مأموریت اصلی دولت‌ها در همه کشورها فارغ از تفاوت نوع حکومت‌ها، برقراری تناسب میان همین دو محور منابع و مصارف است. در ایران و بخصوص در چند سال اخیر مفهوم ناترازی بیشتر با حوزه انرژی پیوند خورده است. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سالانه ۴۲ میلیارد مترمکعب ناترازی گاز و روزانه ۳۰ میلیون لیتر ناترازی بنزین داریم. به گفته وزیر نیرو و با وجود همه برنامه‌ریزی‌های مختلف دولت چهاردهم هنوز هم فاصله میان تولید و مصرف برق ۱۰ هزار مگاوات است.

بر اساس همان اصل «کمیابی» قاعدتاً همه کشورهایی که با این قبیل ناترازی‌ها دست و ‌پنجه نرم می‌کنند، نمی‌توانند راه‌حل افزایش تولید را در دستورکار قرار دهند، بماند که همزمان با افزایش تولید، مصرف هم به صورت طبیعی روند صعودی دارد و چرخه ناترازی بدون سیاست‌گذاری‌های همه‌جانبه و بلندمدت همچنان به قوت خود باقی است. در مواجهه با این چالش جهانی، تجربه‌های نسبتاً موفق، «راه‌حل‌های ترکیبی» را پیش رو می‌گذارد. تصمیم‌سازی‌هایی که اگر چه به تناسب، مقدورات و مزیت‌ها متفاوت هستند اما یک هدف را دنبال کرده‌اند؛ توازن در تأمین و تولید با مصرف. در حقیقت این تناسب دو محور دارد؛ هم اهتمام نسبت به تولید و تأمین منابع و هم مدیریت مصرف. وجه دوم این معادله کم‌اهمیت‌تر از وجه اول آن نیست و چه بسا راهکارهای معطوف به مدیریت مصرف کم‌هزینه‌تر و در دسترس‌تر هم باشند. به همین اعتبار در چند دهه گذشته و در عین پیشرفت‌های صنعتی، شاهد برجسته شدن ابتکارات، خلاقیت‌ها و الگوهای رفتاری در اقصی نقاط جهان هستیم که با هدف مدیریت مصرف، یک مفهوم یا اصل دیگری به نام «انطباق‌پذیری» یا «سازگاری» را ترویج می‌کنند. سازگاری نه به معنای تحمل سخت‌ترین شرایط یا تحمیل وضعیت دشوار زندگی به مردم، بلکه به معنای میانبر زدن‌ها، طراحی ابتکارات و وضع دستورالعمل‌ها یا قوانین که افراط و تفریط در مصرف را کنترل کند. تعبیر قابل فهم‌تر آن بخصوص در حوزه مد نظر یعنی انرژی، استفاده بهینه‌تر از منابع یا اصلاح الگوی مصرف است.

مسعود پزشکیان که از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم با میراث ناترازی در حوزه انرژی روبه‌رو بوده است، روز شنبه در نشست تخصصی شورای همکاری دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب در همین باره تأکید کرد: «اصلاح الگوی مصرف، به معنای کاهش کیفیت زندگی نیست. می‌توان با تغییر برخی عادت‌های روزمره، مصرف انرژی را بهینه کرد.» رئیس‌جمهوری در همان جلسه یاد شده «تغییر برخی عادت‌های روزمره» را کلید زد. تصاویر منتشرشده از این نشست نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری بدون لباس رسمی همیشگی و با تی‌شرت در جلسه حاضر شده و دیگر میهمانان هم بدون کت کنار رئیس‌جمهوری نشسته‌اند. پزشکیان خود پیشگام این ابتکار بوده و از همکارانش نیز خواسته که در هوای گرم کت را دربیاورند تا مجبور نباشند برای خنک کردن فضا انرژی بیشتری مصرف کنند. پذیرش این رفتار ساده و تأثیر‌گذاری آن در مدیریت مصرف برای جامعه ایران که در استفاده از انرژی دست‌ودلباز است، شاید چندان جدی به نظر نیاید. بعید هم نیست گفته شود دل‌خوش کردن به این رفتارهای ساده و دم‌دستی، راهکار مدیریت ناترازی انرژی در ایران نیست. ان قلت بیراهی هم نیست اگر کل برنامه‌ریزی‌های مدیریتی دولت محدود به همین مورد خاص باشد. واقعیت اما چیز دیگری است هم درباره تأثیرگذاری چنین ابتکاراتی و هم در مورد برنامه‌ریزی‌های دولت. رفتار به‌ظاهر ساده رئیس‌جمهوری، هم ناظر بر وضعیت غیر قابل دفاع مصرف انرژی در سازمان‌های دولتی است و هم نمونه و تجربه موفق جهانی دارد. دولت وقت ژاپن در سال ۲۰۰۵ در مواجهه با ماه‌های گرم سال طرحی موسوم به «کول بیز» را کلید زد که بر اساس آن کارکنان ادارات و شرکت‌ها را تشویق می‌کرد در ماه‌های گرم سال به جای استفاده بیش از حد از سیستم‌های سرمایشی، پوشش رسمی سبک‌تر و خنک‌تری را انتخاب کنند.

رئیس‌جمهوری پیش از این در آذرماه سال ۱۴۰۳ هم مردم را به پیوستن به پویش «دو درجه کمتر» برای مصرف گاز فرا خواند که به گفته وزیر نفت، این پویش ۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز را کاهش داد. تأکید رئیس‌جمهوری بر استفاده از ظرفیت پویش «جان‌فدا برای ایران» برای تغییر اصلاح الگوی مصرف هم مؤید آن است که این قبیل ابتکارات و رفتار‌های رئیس‌جمهوری، نه تصمیم‌های خلق‌الساعه یا نمایشی بلکه مبتنی بر رویکردهای تجربه شده و علمی است که تلاش دارد با پرهیز از پنهانکاری و مطلع کردن مردم از واقعیت‌های کشور، همزمان از ظرفیت خود آنان برای حل یا حداقل کاهش مشکلات استفاده کند.

این ابتکارات ذیل مفهوم کلی‌تر ضرورت اصلاح الگوی مصرف است البته با رویکرد اقناع‌سازی و تبدیل آن به فرهنگ رفتاری به جای شیوه‌های سخت و کنترلی. رئیس‌جمهوری گام اول در مسیر فرهنگ‌سازی استفاده بهینه را با یک اقدام به‌ظاهر ساده برداشته است اما این رویکرد زمانی قرین موفقیت و نتیجه‌بخش می‌شود که به همین مورد و به شخص رئیس‌جمهوری یا حتی هیأت دولت محدود نماند. شایسته است رئیس‌جمهوری نمونه ایرانی تجربه «کول بیز» ژاپنی را در قالب دستورالعملی برای همه دستگاه‌های دولتی اجرایی کند. همزمان رسانه‌ها و شخصیت‌های مورد توجه و سلبریتی‌ها نیز به مدد آیند و این ابتکار را از یک اقدام فردی به برنامه‌ای ملی تبدیل کنند.

ناگفته پیداست که اصلاح الگوی مصرف و جا انداختن شیوه‌های بهینه مصرف نافی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت برای بخش تولید و تأمین منابع نیست، چنانکه به گفته رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در طول کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ظرفیت تولید برق فقط از انرژی‌های تجدیدپذیر ۳.۶ برابر تمام دوره‌های قبل بوده و برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر انجام شده است. کت درآوردن رئیس‌جمهوری برای فرهنگ‌سازی بهینه‌سازی مصرف، تنها یک وجه از آن راهکارهای ترکیبی مدیریت ناترازی است؛ وجهی که البته در صورت همراهی مردم، به نسبت راه‌حل‌های دیگر هم کم‌هزینه‌تر است و هم تأثیر آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده است.