رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی

صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلامرضا اصلان بیگی، مجید ا… وردی، سید محسن حسین برقانی و خانم هدیه معدن نژاد

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رییس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب یک دادخواست ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رییس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌ اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. در حقوق اداری نیز این اصل تحت عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین نامه ای وضع شود، نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسیول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد.

دیوان عدالت اداری نیز در آرا متعدّدی از جمله آرا شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶، ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۷، ۳۶۹ و۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶، ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴، ۱۰۸ -۱۳۶۸/۱۱/۲۶، ۸۷ الی ۹۸-۱۳۷۵/۵/۲۷ و..، تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است.

همچنین حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، نباید در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلّیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجّه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد، این مبنا و به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری لازم الرعایه است و احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری تأمین شود و نباید با وضع مقرّرات جدید یا تصمیمات مقامات اداری در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار گیرد و در صورت تغییر و حدوث شرایط جدید، کماکان باید معتبر شناخته شود.

با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و این که قبل از صدور اصلاحیه اخیر، احکام کارگزینی بر طبق تبصره ۵ مصوبه شماره ۷۷۰۲۹/ت ۶۲۸۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ صادر شده است و برای مشمولین تبصره مذکور ایجاد حق شده است؛ عطف به ماسبق شدن آن و عدم در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مشمولین خلاف مقرره های فوق‌الذکر بوده و همچنین عدم توجّه به حقوق قانونی ایجاد شده و مستهلک شدن مزایای پرداختی و عودت آن و یا عدم پرداخت آن بر خلاف اصول بر شمرده می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه مصوبه شماره ۱۹۱۱۶۰/ت ۶۳۷۵۹ هـ مورخ ۴۰۳/۱۲/۱۱ علی‌رغم حذف تبصره ۵ اشاره ای به عطف به ما سبق شدن نگردیده است و قانونگذار به صورت ضمنی حقوق مکتسبه افراد را پذیرفته است و اثر قانون نسبت به آتیه بوده و بر طبق ماده ۴ قانون مدنی نیز در صورت عطف به ما سبق شدن به گذشته نیازمند تصریح می باشد.

مضاف بر موارد مذکور که حفظ و نگه داشت نیروهای شاغل در ادارات حقوقی از موارد مورد تأکید قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و این نیروها به لحاظ حساسیت وظایف محوله و انجام وظیفه در حفظ و صیانت از بیت المال نیازمند اقدامات حمایتی و مشوّق های انگیزشی می باشند و حال که مصوبه ای در این خصوص تصویب شده است عدم اجرای کامل آن و تفسیر مضیق از آن و عدم توجّه به حقوق مکتسبه در این خصوص چیزی جز از دست دادن انگیزه برای این نیروها و تبعیض در نظام اداری نخواهد داشت. لذا تقاضای بررسی موضوع و صدور حکم شایسته در این خصوص مورد استدعا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه رییس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران ندارد و با فرض وجود ابهام در مصوبه، وفق مفاد دستورالعمل مصوّب هیات وزیران مرجع نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و باید از آن مرجع استعلام لازم به عمل آید و سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای تفسیر این مصوبات ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری