صفر تا ۱۰۰ وام اسقاط خودروهای فرسوده تا ۴۰۰ میلیون و گواهی اسقاط
صفر تا ۱۰۰ وام اسقاط خودروهای فرسوده تا ۴۰۰ میلیون و گواهی اسقاط
شناسنامه قانون- طرح جدید اسقاط خودروهای فرسوده وارد مرحله مهمی شده است. در این طرح، برای مالکان خودرو و موتورسیکلت فرسوده، تسهیلات و مشوقهای مالی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، خودروهای فرسودهای که نوسازی نشوند، با محدودیتهایی برای تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک روبهرو خواهند شد.
شرایط دریافت وام خودرو فرسوده چیست؟ آیا وام و گواهی اسقاط برای خرید خودروی جدید کافی است؟ مالکان خودروهای فرسوده در صورت نوسازی نکردن با چه محدودیتهایی مواجه میشوند؟
وام خودرو فرسوده چقدر است؟
یکی از مهمترین مشوقهای طرح نوسازی، پرداخت وام به مالکان خودروهای فرسوده است. طبق اعلام فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای جایگزینی خودروهای فرسوده حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله پیشبینی شده است.
دوره بازپرداخت وام ۳ سال در نظر گرفته شده است. اگر نرخ ۸ درصد را بهعنوان سود سالانه بانکی در نظر بگیریم و وام را با اقساط مساوی محاسبه کنیم، مبلغ هر قسط حدود ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد بود. در این حالت، مجموع مبلغ بازپرداخت وام حدود ۴۵۱ میلیون تومان میشود.
| مشخصات وام خودرو فرسوده | مقدار |
|---|---|
| مبلغ تسهیلات | حدود ۴۰۰ میلیون تومان |
| نرخ اعلامشده | حدود ۸ درصد |
| مدت بازپرداخت | ۳ سال |
| قسط ماهانه تقریبی | حدود ۱۲.۵ میلیون تومان |
| مجموع بازپرداخت تقریبی | حدود ۴۵۱ میلیون تومان |
| سود تقریبی | حدود ۵۱ میلیون تومان |
البته این محاسبه بر اساس فرض سود سالانه ۸ درصد انجام شده است. اگر نرخ اعلامشده در قالب کارمزد قرضالحسنه باشد، مبلغ اقساط متفاوت خواهد بود. بنابراین مبلغ دقیق قسط باید بر اساس قرارداد نهایی بانک مشخص شود.
اما با توجه به وضعیت قیمتهای خودرو، بسیار بدیهی است که این وام بهتنهایی برای خرید بسیاری از خودروهای صفرکیلومتر کفایت نمیکند. در چنین شرایطی، گواهی اسقاط میتواند نقش مهمی در تأمین بخشی از هزینه خرید خودروی جایگزین و کاهش فشار مالی متقاضیان داشته باشد.
ارزش گواهی اسقاط خودرو چقدر است؟
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، اعلام کرد: مالک خودروی فرسوده علاوه بر استفاده از تسهیلات نوسازی، میتواند از گواهی اسقاط نیز استفاده کند. ارزش هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان اعلام شده است، اما تعداد گواهیهای تعلقگرفته به هر خودرو یکسان نیست.
بر اساس شرایط اعلامشده، بعضی خودروها ممکن است یک، دو یا سه گواهی دریافت کنند. بنابراین ارزش گواهی اسقاط میتواند بین ۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان متغییر باشد.
| تعداد گواهی اسقاط | ارزش تقریبی |
|---|---|
| یک گواهی | ۶۰ میلیون تومان |
| دو گواهی | ۱۲۰ میلیون تومان |
| سه گواهی | ۱۸۰ میلیون تومان |
در نتیجه، اگر مالک یک خودروی فرسوده، واجد شرایط دریافت سه گواهی باشد، با احتساب وام ۴۰۰ میلیون تومانی، مجموع منابع مالی او به حدود ۵۸۰ میلیون تومان میرسد. البته دریافت سه گواهی برای همه خودروهای فرسوده قطعی نیست. تعداد گواهی به نوع خودرو و شرایط آن بستگی دارد.
از طرف دیگر، قیمت خودروهای جدید افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، حتی ترکیب وام ۴۰۰ میلیون تومانی و گواهی اسقاط نیز برای خرید بسیاری از خودروها کافی نیست و مالک باید بخشی از هزینه را از منابع شخصی خود تأمین کند.
وام موتور فرسوده چقدر است؟
طرح نوسازی فقط شامل خودروهای سواری نیست. موتورسیکلتهای فرسوده، تاکسیها و اتوبوسها نیز در این طرح قرار دارند.
طبق اعلام رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو، برای موتورسیکلتهای فرسوده، تسهیلات کمبهره ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی اعلام شده است. مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز با توجه به نوع وام میتواند ۳۶ یا ۶۰ ماه باشد.
برای تاکسی و اتوبوس نیز تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاعات اعلامشده، وام تاکسی برقی ۱.۲ میلیارد تومان، تسهیلات تاکسی دوگانهسوز یک میلیارد تومان و تسهیلات نوسازی اتوبوس ۱۵ میلیارد تومان است.
| نوع وسیله نقلیه | مبلغ تسهیلات |
|---|---|
| خودروی سواری فرسوده | حدود ۴۰۰ میلیون تومان |
| موتورسیکلت فرسوده | ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان |
| تاکسی دوگانهسوز | ۱ میلیارد تومان |
| تاکسی برقی | ۱.۲ میلیارد تومان |
| اتوبوس | ۱۵ میلیارد تومان |
تفاوت مبلغ تسهیلات نشان میدهد که میزان وام برای هر نوع وسیله نقلیه با توجه به هزینه خرید و نوسازی آن تعیین شده است.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان نیز اعلام کرده است که تمرکز اصلی برنامه بر حدود یک میلیون خودروی فرسوده در کلانشهرها خواهد بود. این خودروها علاوه بر فرسودگی، سهم زیادی در آلودگی هوا و مصرف سوخت دارند.
اسقاط و جایگزینی خودرو فرسوده چگونه انجام میشود؟
اگر خودروی شما فرسوده شده باشد، برای استفاده از طرح نوسازی باید در سامانه مربوط به اسقاط خودرو ثبتنام کنید.
در این مرحله، مالک میتواند یکی از دو مسیر را انتخاب کند:
- فقط خودروی فرسوده خود را اسقاط کند.
- خودروی فرسوده را اسقاط کرده و برای دریافت خودروی جایگزین اقدام کند.
اگر مالک گزینه جایگزینی را انتخاب کند، پس از تأیید شرایط، برای خرید خودروی جدید به خودروساز معرفی میشود.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، گفته است متقاضیان در زمان ثبتنام میتوانند بین اسقاط خودرو و جایگزینی آن یکی را انتخاب کنند. به گفته او، در صورت انتخاب جایگزینی، متقاضی بدون قرعهکشی و قرار گرفتن در صف به خودروساز موردنظر معرفی میشود.
تعداد خودروهای اسقاطی بیشتر میشود
یکی از دلایل اصلاح مقررات اسقاط، افزایش تعداد خودروهایی است که هر سال از چرخه حملونقل خارج میشوند. در مقررات قبلی، به ازای تولید هر ۱۲ خودرو، باید یک خودروی فرسوده اسقاط میشد. با توجه به تولید و واردات سالانه حدود ۱.۳ میلیون دستگاه خودرو، این شیوه در عمل ظرفیت اسقاط را به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه در سال محدود میکرد.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، اعلام کرده است که طی سه سال گذشته ۶۷۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده و در برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است. به گفته او در حال حاضر ۱۸۰ مرکز اسقاط در کشور فعال هستند.
محدودیت تردد، تعویض پلاک و نقلوانتقال خودروهای فرسوده
مشوقهای مالی فقط یک بخش از طرح نوسازی خودروهای فرسوده هستند. بخش دیگر به محدودیتهایی مربوط میشود که برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، درباره خودروهای فرسودهای که برای اسقاط یا جایگزینی اقدام نکردهاند، اعلام کرد: این خودروها بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، حق تردد در کلانشهرها را ندارند.
محدودیتها فقط به تردد مربوط نمیشود. نقلوانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده نیز با محدودیت روبهرو خواهد شد. این مقررات فقط خودروهای شخصی را شامل نمیشود. تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی، خودروهای خدماتی و خودروهای باربری نیز در چارچوب مقررات نوسازی قرار میگیرند.
بهطور کلی، سیاست جدید اسقاط خودروهای فرسوده بر دو پایه استوار است:
۱- تشویق مالی برای نوسازی
۲- ایجاد محدودیت برای ادامه استفاده از خودروهای فرسوده.
سهمیه سوخت خودروهای فرسوده بعد از نوسازی چه میشود؟
وضعیت سهمیه سوخت یکی دیگر از موضوعات مهم برای مالکان خودروهای فرسوده است. زیرا طبق مصوبه دولت در آذر ماه سال ۱۴۰۴، خودروهای نوشماره داخلی که قیمت کارخانهای آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمیشوند.
این موضوع برای خریداران خودروی جایگزین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قیمت بیشتر خودروهای داخلی از این محدوده قیمتی عبور کرده است. بنابراین، مالک خودروی فرسوده هنگام انتخاب خودروی جدید نباید فقط مبلغ وام، ارزش گواهی اسقاط و قیمت خودرو را بررسی کند. هزینه سوخت خودروی جدید نیز میتواند روی هزینه نهایی استفاده از آن تأثیر داشته باشد.
این موضوع برای افرادی که با خودرو کسب درآمد میکنند اهمیت بیشتری دارد. برای این افراد، پرداخت قسط ماهانه حدود ۱۲.۵ میلیون تومان در کنار هزینه سوخت، بیمه، تعمیرات و نگهداری خودرو میتواند فشار مالی قابلتوجهی ایجاد کند.
اهداف طرح نوسازی
هدف طرح اسقاط و نوسازی فقط جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای جدید نیست. کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، و بازیافت مواد اولیه از دیگر اهداف این طرح هستند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، حدود ۱.۹ میلیون خودروی سواری فرسوده در کشور وجود دارد. کمتر از یک میلیون دستگاه از این خودروها در کلانشهرها قرار دارند. به همین دلیل، اولویت طرح جدید بر نوسازی خودروهای فرسوده در شهرهای بزرگ است.
به گفته محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی، خودروهای فرسوده کلانشهرها عمدتاً کاربراتوری هستند و هر خودروی کاربراتوری فرسوده تا پنج برابر بیشتر از یک خودروی انژکتوری آلودگی تولید میکند. حاتمی همچنین گفته است ناوگان فعلی خودروهای سواری کشور حدود ۲۴ میلیون دستگاه است و اگر روند نوسازی ادامه پیدا نکند، این تعداد تا سال ۱۴۲۰ به بیش از ۴۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.
یکی دیگر از دلایل اصلی اجرای طرح اسقاط، مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده است. طبق گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، نزدیک به یک میلیون خودروی فرسوده در کلانشهرها از سهمیه سوخت یارانهای استفاده میکنند. به گفته وی خودروهای فرسوده سالانه حدود ۳.۲ میلیارد لیتر بنزین مازاد مصرف میکنند.
ضمن اینکه اسقاط خودرو از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. خودروهای قدیمی پس از خروج از چرخه حملونقل میتوانند منبع مواد اولیهای مانند فلزات، مس، پلیمر و ورق باشند. این مواد پس از بازیافت دوباره به چرخه تولید بازمیگردند.
فذا مجموع این عوامل دولت را مصمم به اجرای این طرح کرده است.
جمعبندی؛ آیا وام خودرو فرسوده برای خرید خودروی جدید کافی است؟
همانطور که بیان شد طرح جدید اسقاط خودروهای فرسوده ترکیبی از مشوق و محدودیت است. ارائه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای خودروهای سواری، گواهی اسقاط، تسهیلات جداگانه برای موتورسیکلتهای فرسوده و وامهای مربوط به تاکسی و اتوبوس میتوانند بخشی از هزینه نوسازی را تأمین کنند.
اما با توجه به قیمتهای فعلی بازار خودرو، تسهیلاتی که دولت ارائه میدهد، به تنهایی برای خرید خودروی جدید کافی نیست. حتی با اضافه شدن ارزش گواهی اسقاط نیز مالک باید سرمایه مازاد بیاورد تا خودروی خود را نوسازی کند.
از سوی دیگر، خودروهای فرسوده در صورت نوسازی نشدن، با محدودیتهایی در تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک مواجه میشوند؛ محدودیتهایی که استفاده از این خودروها را بهویژه در کلان شهرها سختتر میکند.
بنابراین، مالکان خودروهای فرسوده پیش از تصمیمگیری برای نوسازی بهتر است مجموع این موارد را در نظر بگیرند تا بتوانند تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند:
- ارزش خودروی فرسوده و گواهی اسقاط
- مبلغ و شرایط وام
- میزان آورده شخصی
- قیمت خودروی جایگزین
- مبلغ قسط ماهانه
- هزینه سوخت خودروی جدید
- هزینه بیمه، تعمیرات و نگهداری

![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



