آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
تصویبنامه شماره ۲۴۳۳۶۸/ت۶۱۳۷۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱-قانون: قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.
۲-وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳-صندوق: صندوق مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴-خودرو: خودوری موضوع ماده (۸) قانون.
۵-سن فرسودگی: سن معین شده وسایل نقلیه موتوری مطابق این آیین نامه.
۶- خودروی فرسوده: تمامی وسایل نقلیه موتوری با سن بیشتر از سن فرسودگی
۷-کلانشهر: شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت.
۸-اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودروهای فرسوده به صورتی که خودرو و قطعات أن غیر قابل استفاده و غیر قابل برگشت به چرخه حمل و نقل شود.
۹- گواهی اسقاط: گواهی الکترونیکی دارای شناسه منحصر به فرد و یکتا که نشان دهنده انجام عملیات اسقاط و از رده خارج شدن صحیح خودروی فرسوده بوده و مورد تأیید مراجع ذی صلاح می باشد.
۱۰- سامانه: سامانه ای جامع شامل تمامی فرآیندهای اسقاط موضوع قانون و امور مرتبط در حوزه اسقاط از جمله صدور گواهی اسقاط، پرداخت وجه معادل اسقاط، ارسال اطلاعات جهت شماره گذاری و سایر موارد مبتنی بر اسقاط وسایل نقلیه که تحت مدیریت وزارت فعالیت می نماید.
۱۱- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۲- مرکز: مرکز اسقاط و بازیافت خودرو که واحد صنعتی بوده و ضمن اخذ تأییدیه های فراجا و سازمان حفاظت محیط زیست پروانه بهره برداری معتبر از وزارت را اخذ می نماید و مجاز به فعالیت برابر دستور العمل موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) این آیین نامه در حوزه اسقاط و بازیافت خودرو میباشد.
ماده ۲- سن فرسودگی وسایل نقلیه به شرح زیر است:

تبصره ۱- سن خودروهای وارداتی در صورت داشتن سابقه شماره گذاری، بر اساس کارت شناسایی وسیله نقلیه و در غیر این صورت بر اساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (وی ای ان) سازنده محاسبه می شود.
تبصره ۲- اسقاط خودروهای حادثه دیده به هر علت از جمله آتش سوزی، تصادف سنگین و غیره که به سن فرسودگی رسیده باشند، بر اساس گزارش مراجع ذی صلاح و تأییدیه فراجا و پس از ثبت در سامانه بلامانع است.
تبصره ۳- در مورد خودروهای بالای (۱۰) سال که مطابق جدول موضوع این ماده، به سن فرسودگی نرسیده اند، در صورتی که از نظر ایمنی یا آلایندگی طی دو بار متوالی قادر به اخذ گواهی معاینه فنی نشوند مالک وسیله نقلیه می تواند نسبت به اسقاط وسیله نقلیه خود اقدام نماید. این گروه از خودروها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۴- سن فرسودگی اتوبوس های درون شهری مشروط به بازآمد (اورهال) و أخذ تأییدیه های مربوط به ایمنی و زیست محیطی از سازمان های ذی ربط تا ۵ سال قابل افزایش خواهد بود.
ماده ۳- وزارت مکلف است ظرف سه ماه تمامی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای ایجاد سامانه را فراهم و اعلام عمومی نموده و به منظور تمرکز زدایی از عملکرد سامانه و پیشگیری از تخلفات صدور گواهی اسقاط، دسترسی کامل خدمت اینترنتی (وب سرویس) به سامانه را برای دستگاه های اجرایی مربوط از جمله پلیس راهور فراجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نماید.
ماده ۴- اولویت نوسازی ناوگان و محدودیت تردد خودروهای فرسوده که در سامانه ثبت نام نموده و برای اسقاط، اعلام آمادگی کرده اند به شرح جدول زیر است.

تبصره۱- آن دسته از خودروهای فرسوده که در سامانه ثبت نام نموده و برای اسقاط، اعلام آمادگی کرده اند، با رعایت اولویت های جدول موضوع این ماده، حداکثر تا پنج سال و زمان ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات مزبور از طریق سامانه از محدودیت های مربوط به خودروهای فرسوده، موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، مستثنی می باشند. وزارت مکلف است در پایان هر سال بر اساس جدول یاد شده، فهرست خودروهای مشمول معافیت را به پلیس راهور فراجا جهت اعمال قانون اعلام نماید.
تبصره ۲- دارندگان خودروهایی که علی رغم ایجاد شرایط لازم و اعطای تسهیلات توسط سامانه، نسبت به خروج خودروی فرسوده خود از ناوگان حمل و نقل اقدام نکنند، پس از اعلام توسط وزارت به پلیس راهور فراجا با ممنوعیت تردد و سایر محدودیت های موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ مواجه می شوند.
تبصره ۳- در صورت عدم استقبال متقاضیان در هر گروه کاربری با اولویت های مشخص شده در جدول فوق، امکان ارائه مشوق ها به خودروهای با سن فرسودگی پایین تر مجاز بوده و عدم محدودیت ایجاد شده در تردد گروه قبلی لغو می شود.
ماده ۵- کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، مسئول سیاست گذاری و اولویت بندی طرح های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اعلام آن به وزارت بعد از گذشت دوره پنج ساله در بازه های سه ماهه می باشد.
تبصره- وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت موظفند طرح های خود را در بازه های سه ماهه جهت طرح در کارگروه یادشده به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمایند.
ماده ۶- تردد خودروها پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها با رعایت شرایط مقرر در مواد (۳) و (۴) این آیین نامه ممنوع است پلیس راهور فراجا موظف است نسبت به تخصیص شماره (کد) جریمه خودروهای فرسوده به تمامی دوربین های نظارتی اقدام نماید.
تبصره – نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروها به کلانشهرها پس از رسیدن به سن فرسودگی ممنوع بوده و مشمول معافیت ثبت در سامانه موضوع تبصره (۱) ماده (۴) این آیین نامه نیستند.
ماده ۷- در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون تولید کنندگان خودرو موظفند به صورت ماهانه درخواست گواهی اسقاط خود را از همان گروه خودرویی برابر با یک چهارم شمارگان (تیراژ) تولیدی در سامانه درج نمایند.
تبصره – در صورتی که میزان تولید گواهی اسقاط در گروه کاربری به میزان نیاز تولید کنندگان نباشد، وزارت با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به میزان عرضه و تقاضای گواهی در هر گروه کاربری، مجاز به ادغام گروه های کاربری و یا صدور مجوز استفاده تولید کنندگان از سایر گروه های کاربری مطابق جدول موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۸- وارد کنندگان خودرو (غیر از برقی و ترکیبی (هیبریدی)) موظفند به ازای واردات هر یک دستگاه خودرو مطابق با رتبه انرژی خودروی وارداتی و با توجه به قیمت خودروی وارداتی خود مطابق با جدول زیر نسبت به ارائه گواهی اسقاط مطابق با گروه کاربری متناسب اقدام نمایند:

تبصره ۱- برای خودروهای وارداتی کار کرده که از زمان ساخت آنها حداکثر دو سال می گذرد، جدول تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای سنگین (تجاری و عمومی) معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای خودروهای سواری و موتور سیکلت معادل پنجاه درصد (۵۰%) گواهی اسقاط نسبت به جدول فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره ۲- برای خودروهای وارداتی کار کرده که از زمان ساخت آنها بیش از دو سال (تا سقف پنج سال) می گذرد، جدول تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای سنگین تجاری و عمومی معادل پنجاه درصد (۵۰%) و برای خودروهای سواری و موتور سیکلت معادل صد درصد (۱۰۰%) گواهی اسقاط نسبت به جدول فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره ۳- برای آن دسته از خودروهای وارداتی کار کرده که فاقد مستندات مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص رتبه انرژی محصول وارداتی می باشند، ملاک عمل پایین ترین رتبه انرژی ((ای) (اف) و (جی)) تعریف شده در بازه های قیمتی خواهد بود.
تبصره۴- برای آمبولانس ها، خودروهای امدادی، نظامی و انتظامی و خودروهایی که کاربری اختصاصی حمل و نقل عمومی به تشخیص وزارت کشور دارند و خودروهایی که با پلاک عمومی شماره گذاری می شوند، گواهی اسقاط معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جدول موضوع این ماده اعمال خواهد شد.
تبصره ۵- کلیه خودروهای وارداتی از جمله خودروهای وارداتی موضوع بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مشمول جدول فوق خواهند بود.
ماده ۹- هر گونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاههای دولتی دو سال پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه ممنوع است و بدون استفاده از تسهیلات دولتی از رده خارج می شوند.
ماده ۱۰- خودروهای تولیدی تمام برقی از ارائه گواهی اسقاط و یا تعهدات مالی مرتبط معاف می باشند. وارد کنندگان خودروهای برقی موظفند به ازای واردات (۸) دستگاه خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین نامه را در سامانه درج نمایند.
تبصره ۱- تولید کنندگان خودروهای ترکیبی هیبریدی کامل موظفند به ازای تولید هر (۶) خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین نامه را در سامانه درج نمایند و واردکنندگان خودروهای ترکیبی (هیبریدی) کامل موظفند به ازای واردات هر (۳) دستگاه خودرو، گواهی اسقاط (۱) دستگاه خودرو از همان گروه خودرویی مندرج در جدول ماده (۲) این آیین نامه را در سامانه درج نمایند.
تبصره ۲- واردات و شماره گذاری خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) کامل وارداتی که به منظور کاربری اختصاصی حمل و نقل عمومی به تشخیص وزارت کشور وارد می شوند، معاف از اسقاط خودروهای فرسوده می باشند.
ماده ۱۱- مراکز موظفند نسبت به عرضه گواهی های اسقاط در سامانه و با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حداکثر ظرف (۷) روز از دریافت خودروی اسقاطی اقدام نمایند و در صورت عدم عرضه گواهی های اسقاط تولیدی خود در مهلت مقرر، امکان عرضه مجدد و فروش آنها را نخواهند داشت. گواهی های اسقاط عرضه شده در مهلت مقرر و با قیمت مصوب، تاریخ انقضا نداشته و تا زمان عرضه به متقاضیان در سامانه فعال خواهند بود.
تبصره ۱- مالکیت گواهی اسقاط با مالک وسیله نقلیه بوده و مجاز است استفاده از آن را به سایر ذی نفعان واگذار نماید.
تبصره ۲- وزارت موظف است ضمن ایجاد سازوکار فروش گواهی اسقاط در سامانه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل قیمت خرید خودروی فرسوده را به تفکیک نوع و سال ساخت (مدل)، با و بدون احتساب قیمت گواهی اسقاط به مراکز اسقاط ابلاغ و در سامانه درج نماید.
تبصره ۳- وزارت موظف به ایجاد سازوکاری در سامانه خواهد بود تا گواهی های اسقاط تولیدی و عرضه نشده توسط مراکز، امکان فروش و عرضه خارج از سامانه را نداشته باشد و اطلاعات گواهی های اسقاط ابطال شده را به صورت برخط به فراجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
تبصره ۴- وزارت موظف است سازوکاری را فراهم نماید که تولید کنندگان و وارد کنندگان بر اساس سازوکارهای موجود و مطابق با میزان آمار تولید و واردات واقعی خود، نسبت به خرید گواهی اسقاط در سامانه اقدام نمایند.
تبصره ۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با توجه به ارائه اسناد و مدارک مثبته از ناحیه مراکز هر شش ماه یک بار نسبت به ارزش گذاری گواهی اسقاط اقدام نماید.
تبصره ۶- مراکز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمامی گواهی های اسقاط انباشتی خود قبل از ابلاغ این آیین نامه را با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سامانه عرضه نمایند. پس از پایان مهلت مقرر، تمامی این گواهی ها از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل استفاده خواهند بود.
تبصره ۷- به منظور جلوگیری از اخلال در روند تولید، در صورت عدم تامین گواهی اسقاط در سامانه، تولید کنندگان خودرو میتوانند یک و نیم درصد (۱/۵%) به مأخذ تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ را به صندوق پرداخت نمایند. وزارت مکلف است پس از صحت سنجی موضوع تأییدیه شماره گذاری رعایت شرط اسقاط را به پلیس راهور فراجا ارسال نماید.
تبصره ۸ – در اجرای تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون تولید کنندگان خودروی سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات موظف به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه تعیین شده در ماده (۸) این آیین نامه می باشند. این دسته از تولید کنندگان مشمول شرایط تبصره (۷) این ماده نخواهند بود.
تبصره ۹- وزارت موظف است با همکاری فراجا زیر ساخت سامانه های خود را برای انجام برخط تمامی فرآیندهای این ماده، فراهم کند و امکان نظارت بر روی تمامی فرآیندهای مورد نظر به سازمان حفاظت محیط زیست را ارائه نماید.
تبصره ۱۰- فراجا موظف است نسبت به ارسال دوره ای اطلاعات خودروهای فرسوده اسقاط شده (در بازه های زمانی هفتگی)، به صورت برخط به سامانه اقدام نموده و متقابلاً وزارت در همان بازه های زمانی، به صورت برخط اطلاعات مربوط به خودروهای مجاز به شماره گذاری از نظر شرط اسقاط (پرداخت عوارض شده) را به فراجا ارسال نماید.
ماده ۱۲- صندوق موظف است منابع حاصل شده را هر سه ماه یک بار به حساب خزانه داری کل کشور واریز و گزارش عملکرد مالی را به دولت ارائه نماید.
ماده ۱۳- منابع حاصل شده پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و خودروهای حمل و نقل عمومی) خواهد شد.
ماده ۱۴- در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۰) قانون به منظور جایگزینی موتور سیکلت ها و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت، به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمک های بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین می شود، پرداخت نماید.
ماده ۱۵- جدول میزان تولید گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده به شرح زیر می باشد.

تبصره۱- جدول موضوع این ماده (معادل سازی گواهی اسقاط) صرفاً برای خودروهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه در فرآیندهای مختلف سامانه ثبت نام می نمایند، لحاظ خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت موظف است سازوکاری را جهت نظارت بر حسن عملکرد مراکز اسقاط در سامانه ایجاد نماید تا مراکز اسقاط و بازیافت متخلف پس از اخطار لازم به مراجع قضایی معرفی شده و پروانه فعالیت آنها لغو شود.
تبصره – وزارت نفت مکلف است کارت سوخت خودروهای اسقاط شده را ابطال نماید.
تبصره ۴- شماره گذاری خودروها و موتور سیکلت های تولید داخل منوط به ارائه گواهی اسقاط مطابق با ردیف (۱) جدول موضوع این ماده (معادل سازی گواهی اسقاط) خواهد بود.
تبصره ۵- گروه کاربری موتور سیکلت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده (۷) این آیین نامه نخواهد بود و تولید کنندگان موتور سیلکت موظفند صرفاً نسبت به ارائه گواهی اسقاط با کاربری موتور سیکلت اقدام نمایند. گواهی اسقاط موتور سیکلت امکان استفاده در همه گروه های کاربری را خواهد داشت.
تبصره ۶ – متقاضیانی که در طرح های جایگزینی موتور سیکلت های فرسوده نسبت به انتخاب موتورسیکلت های برقی اقدام نمایند، ارزش گواهی اسقاط موتور سیکلت فرسوده آنها بدون احتساب سن فرسودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) گواهی اسقاط، در نظر گرفته خواهد شد. نحوه تخصیص این ارزش گواهی اسقاط به ذی نفعان در طرح های جایگزینی مطابق با شیوه نامه های ابلاغی وزارت خواهد بود.
ماده ۱۶- حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هر کدام برای یک دستگاه در صورت وجود) با اولویت حمل و نقل عمومی اختصاص می یابد، مشروط به اینکه خریدار در هنگام تحویل خودروی جدید گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
ماده ۱۷- شرکت های تولید کننده و وارد کننده خودرو موظفند از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ارائه دفترچه راهنمای بازیافت محصولات خود به مراکز اقدام نمایند.
تبصره- شرکت های مذکور موظفند نسبت به در نظر گرفتن ملاحظات اسقاط در فرآیند طراحی محصول خود اقدام و نحوه انجام بازیافت با بالاترین بهره وری را در اختیار مراکز قرار دهند. صدور تأییدیه شماره گذاری محصولات جدید علاوه بر تأییدیه سایر مراجع منوط به ارائه دفترچه اسقاط محصول به وزارت می باشد.
ماده ۱۸- مراکز موظفند ضمن دریافت دفترچه راهنمای اسقاط از تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو، نسبت به ایجاد تجهیزات و سازوکار نوین برای کاربرد مجدد و بازیافت حداکثری قطعات محصولات اسقاطی اقدام نمایند.
تبصره ۱- دستورالعمل نحوه اسقاط و بازیافت، تعیین هزینه های کارشناسی، احراز اصالت خودرو، سطح فناوری و عملکرد مراکز و رتبه بندی آنها بر اساس میزان بازیافت محصولات، همچنین نحوه نظارت بر فعالیت مراکز و برخورد با تخلفات آنها ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و فراجا و سایر دستگاه های مربوط تدوین و توسط وزارت ابلاغ می شود.
تبصره ۲- مراکز موظفند امکان استقرار، بازدید و ارزیابی شرکت های بازرسی صلاحیت دار مورد تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت و سایر نمایندگان وزارت از فرآیندهای اسقاط خودرو و انتقال اطلاعات مورد نیاز آنها را فراهم نمایند.
ماده ۱۹- وزارت موظف است ضمن نظارت بر حسن عملکرد مراکز اسقاط و سازوکار صدور گواهی اسقاط در سامانه با افراد یا مراکز متخلف متناسب با سطح تخلف آنها برخورد قانونی نماید.
تبصره ۱- استعلام اولیه سوابق خودرو از سه مرجع پلیس راهور فراجا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد. مراجع مذکور موظفند همکاری لازم را با وزارت به عمل آورند.
تبصره ۲- وزارت موظف است ضمن بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و داده کاوی در شناسایی تخلفات، دستور العمل نظارت و رتبه بندی مراکز اسقاط مشتمل بر نحوه اسقاط خودرو، بازیافت و اسقاط مجدد از قطعات را با مشارکت ذی نفعان ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰- خودروهای موضوع آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۹۴/ت ۶۰۵۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.
ماده ۲۱- بند (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸ / ت ۴۰۵۸۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۶ت/ ۴۶۳۲۰ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶، بند (۲) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت ۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰ /ت ۵۵۵۰۷۴ – مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ تصویب نامه شماره ۲۷۹۷۹/ت ۵۸۲۹۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲، تبصره (۲) ماده (۴) و مواد (۱۱) و (۱۲) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک تصویب نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ ت ۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ لغو می شوند.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 9 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)