مقررات حقوق و دستمزد

ابطال حق مرزی | رأی ابطال مصوبه فوق العاده مناطق مرزی

ابطال فوق العاده مرزی (دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۷۷۳

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲-۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با سلام و احترام، مقنن در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای قانونی حقوق و مزایا و پرداخت آن به کارکنان مشمول در این قانون را مشخص نموده است و بر اساس ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه پرداخت به این کارکنان حصر در این فصل گردیده و به جز مستثنیات تصریح شده هر گونه پرداختی که در قوانین سابق تصریح عنوان داشته است نسخ ضمنی نموده است. از جمله پرداختی های قانونی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۱ ماده ۶۸ یعنی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا است که بنا به شرایط مصرح و وفق فهرست تعیینی این مناطق توسط هیأت وزیران به مشمولین پرداخت می شود. طرفین شکایت طی مکاتبات معترض عنه با خلط و امتزاج موضوع فهرست مناطق مرزی با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته، عملاً مزایای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کلیه مناطق مرزی اعلامی، تسری داده و به عبارتی برخی از مناطق مرزی که وفق تصویب نامه هیئت وزیران کمتر توسعه یافته محسوب نمی شدند و در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصریح نشده اند را از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند ساخت اند و طی مکاتبات معترض عنه دستور به پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان لیست مناطق مرزی داده اند. این در حالی است که الزاماً هر منطقه مرزی کمتر توسعه یفاته محسوب نمی شود و مبنای پرداخت این بند می بایست لیست مصوب هیأت وزیران با موضوع مناطق کمتر توسعه یافته باشد و نه لیست مناطق مرزی. زیرا در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق و مزایایی چون حق مرزی پیش بینی نشده است و امتزاج آن با مناطق کمتر توسعه یافته نیز بر خلاف قانون و در عین تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می گردد. علی ای حال ابطال دو مکاتبه مذکور را به دلایل مطروحه و مغایرت آنها با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف) نامه شماره ۶۵۱۰/۹۰/۲۲۲- ۲۲/۳/۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور:

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۹-۲۸۰- ۷/۳/۱۳۹۰ اعلام می دارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ- ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران تعیین گردیده است بنابراین، کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور می توانند از تسهیلات بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن- ۳۱/۵/۱۳۸۹ کارگروه انتقال، معادل فوق العاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رعایت سایر مقررات بهره مند گردند.

ب) بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹- ۷/۹/۱۳۹۸:

در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸- ۲/۷/۱۳۹۸ وزارت متبوع، موضوع آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳- ۷/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵- ۱۴/۱/۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع پیوست نامه صدرالاشاره، به منظور ایجاد وحدت رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه های اجرایی کلیه سازمان ها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استان های گروه (الف) بخش مرزی و برای گروه (ب) شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲/۲۰۰- ۱۱/۸/۱۳۸۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته می باشد. ضمن این که بر اساس تبصره ۱ همین دستورالعمل در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۶۶- ۱/۵/۱۳۹۹ نامه شماره ۵۹۶۱۰- ۲۹/۴/۱۳۹۹ مدیر کل توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“بر اساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان ۲۵% امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ۲۰% حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. برابر بند ۱ مصوبه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران، دهستان ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویبنامه ملاک پرداخت فوق العاده کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم برقراری فوق العاده یاد شده نخواهد داشت و مستند به همان حکم بازنگری و اصلاح در تعیین مناطق بر اساس فرایند پیش بینی شده پس از تصویب و ابلاغ قوانین برنامه های پنجساله از سوی دولت ابلاغ می گردد و پس از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه مذکور در طول اجرای برنامه ششم تنفیذ شده است.

به استناد بند (الف) و (ب) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد: ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس ر اتا پایان سال اول قانون برنامه به سازمان اعلام نماید که ستاد کل طی نامه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ – ۲۸/۹/۱۳۹۶ مناطق جنگی را به سازمان برنامه بودجه اعلام نموده است. همچنین برابر مفاد بند (ب) ماده قانونی یاد شده سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نماید. لذا کارکنان شاغل در مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نماید. لذا کارکنان شاغل در مرکز استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و بوشهر نیز از سقف فوق العاده موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده قانونی مذکور در قانون برنامه ششم توسعه بهره مند می گردند. به استناد تبصره ذیل ماده ۵ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹- ۳۱/۵/۱۳۸۹ به کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر… صد در صد امتیازات موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده منطقه کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا) پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره تا کنون نسخ ضمنی و صریح و مورد ایراد مراجع قانونی قرار نگرفته است و برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاتباع می باشد.

با توجه به اینکه در فصل دهم و به خصوص ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان و مبانی پرداخت مشخص شده است و خارج از مفاد فصل دهم قانون یاد شده هر گونه پرداختی میسر نیست و وجاهت قانونی ندارد. شاکی در دادخواست ارائه شده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اذعان نموده که فوق العاده مناطق مرزی پرداخت شده است. ادعای شاکی مقرون به صحت نبوده و از آنجایی که احتمالا از صدور احکام کارگزینی اطلاع کافی ندارند لذا به منظور اثبات ادعای خود یک مورد احکام کارگزینی که فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده مرزی در آن درج شده باشد ارایه نماید. با عنایت به دستورالعمل تعیین شهرهای و روستاهای مرزی مستند به ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر ابلاغ نقاط جغرافیایی مرزی از سوی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است. ضمن اینکه از اختیارات این وزارتخانه است که به موجب قانون یاد شده برای وزارت متبوع پیش بینی شده است. از آنجایی که نقاط مرزی با توجه به اهمیت آن بر اساس شاخص هایی نظیر سطوح مرزی تقسیمات کشوری، کمتر توسعه یافتگی، تأثیر پذیری از مرز و مسائل امنیتی در نظر گرفته می شد، لذا در راستای نگهداشت نیروی انسانی در نوار مرز کشور به ساتناد مستندات یاد شده از جمله بند ۱ مستقر در نوار مرزی موضوع مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ- ۱۴/۱/۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع در نظر گرفته شده است  ودر قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان مرزی پیش بینی نشده است و در احکام کارکنان نیز چنین فوق العاده ای وجود ندارد و صرفاً فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته در احکام کارگزینی درج و پرداخت می گردد. با عنایت به مراتب فوق و عدم صحت ادعای مورد شکایت، رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد که فهرست آن به موجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵- ۱۴/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران است. ثانیاً، به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پردخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق العاده ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند ۱ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند). ثالثاً، تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵- ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد، بنابراین مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات مرتبط:

پرداخت فوق العاده مناطق مرزی (حق نوار مرزی)

اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
مهدی

چرا دیوان نا عدالت اداری پرداحت فوق العاده نوار مرزی کارکنان آموزش و پرورش رو قطع نکرده ولی بعضی از ادارات دیگه مثل بانک رو قطع کرده مگه قانون برای همه یکسان نیست؟

مهدی

سلام.فوق العاده مناطق مرزی برای برخی از دستگاهها حذف وبعضی از دستگاهها هنوز دارن به کارمندانشون پرداخت می کنن.مگه رای دیوان لازم الاجرا نیست؟چرا بعضی از دستگاهها زجمله اموزش وپرورش هموز این فوق العاده رو پرداخت میکنه؟یک بام و دو هوا نمیشه قوانین رو اجرا کرد.الان همکارا انتقاد می کنن که سازمان ما چرا این فوق اعالده رو قطع کرده درحالیکه بعضی از دستگاهها دارن پرداخت می کنن.پس دستگاههای نظارتی در سازمانها چکار می کنن.چرا بااین تخلف برخورد نمی کنن؟