مجموعه قوانینقوانین پرکاربرد اداری و استخدامی

قانون مدیریت خدمات کشوری

(مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره ۱۰۹۷۴۰/۳۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۹۱۹۲/۳۰۱۸۶ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل

همچنین ببینید: قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب ۱۳۸۶,۰۷,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی

*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۶ /ت۵۶۶۴۸هـ مورخ ۰۵ /۱۲ /۱۳۹۹ با در نظر گرفتن بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع ‌تصویب‌نامه‌‌های شماره ۲۹۹۲۰ /ت۴۶۱هـ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ و شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز ‌پیش‌بینی شده در ماده (۳) ‌تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ /ت۴۶۱هـ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ به ‌منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک‌ می‌باشد.
*)با توجه به بند “د” تبصره (۲۰) “قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور” مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،‌مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید‌ می‌شود.
*)به موجب بند (۱)مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۸، شهرستان‌‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست ‌تصویب‌نامه مذکورکه تأیید شده به ‌مهر پیوست ‌تصویب‌نامه هیئت ‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین‌ می‌گردند. مناطق کمتر توسعه ‌یافته و محروم اختصاراً در این ‌تصویب‌نامه، «مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸،جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع ‌تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴، به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ در سقف اعتبارات مصوب مربوط تسری‌ می‌یابد.
*)با توجه به بند ب ماده ۲۰ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ )» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰، دانشگاه ‌‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
*)
با توجه به متن قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۰، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۲۳ تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
*)با توجه به “بند پ ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)” مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴،حکم بند پ ماده ۱۸ قانون مذکور در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. ((بند “پ” – دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.))
*)نظر به بند (ث) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴؛ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.
*)
با توجه به “قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، وضعیت این قانون از آزمایشی به معتبر تبدیل‌ می‌گردد.
*)
با توجه به بند “د” تبصره (۲۰) “قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور” مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،‌مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید‌ می‌شود.
*) به موجب ماده ۹ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱ /۴ /۱۴۰۱ :« کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و ب‌های خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند.»
*)
با توجه به بند (۹۳) قسمت (هفتم – نظام اداری و مدیریت) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرائی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام‌ می‌شود نیز تسری‌ می‌یابد.
*)با توجه به بند (۱) و تبصره بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی؛ ((۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج‌ می‌شود. این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت علمی از سقف مقرر در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی است. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی‌ می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری‌ می‌شوند، نیز اعمال‌ می‌گردد. اجرای این بند در خصوص نیرو‌های مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت‌ می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مشمول این بند‌ می‌باشند. – علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر پانزده درصد (۱۵%) به عنوان «فوق‌العاده‌ جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، اضافه‌ می‌شود.)
*)
با توجه به متن قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۸/۲۳ تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
*)با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰) رعایت مفاد بند د ماده ۲۹، ازحیث تعداد معاونت‌‌های دستگاه‌‌ها،در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران ضروری نیست.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶ – “مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴،رییس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)
با توجه به (ماده ۴) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌‌های دولتی به شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ، در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استاندارد‌های بکارگیری فضا‌‌ها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، “استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌‌های دولتی”، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل‌ می‌باشد.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۲،دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به بند (۴) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی؛ فوق‌العاده‌ ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نمی‌باشد.
*)با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ، ماده ۱۷ این قانون منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شودو رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است.
*)
با توجه به ماده (۱۷) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) مصوب (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) هیات وزیران، کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تهران از ابتدای سال ۱۳۹۸ و در دیگر شهر‌های دارای اولویت از ابتدای سال ۱۳۹۹ ، در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه نیمه سنگین و سنگین اعم از خرید موردی یا خرید در قالب قرارداد پیمانکاری ملزم به استفاده از وسایل نقلیه دیزلی با عمر کمتر از پنج سال، دیزلی دارای پالایشگر (فیلتر) دوده استاندارد، گازسوز یا برقی هستند.
*)
با توجه به ماده (۱۴) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) مصوب (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) هیات وزیران، دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – موظفند تا پایان سال ۱۳۹۷ کلیه ناوگان موتورسیکلت ملکی شهری خود را در شهر‌های دارای اولویت به موتورسیکلت برقی تبدیل کنند. وسایل نقلیه امدادی موضوع بند (۱۰۰) ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع ‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳ / ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن از شمول این ماده مستثنی هستند.
*)با توجه به بند الف ماده ۴۹ «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین ‌فرهنگستان‌‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و‌تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و‌فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت ‌قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری‌و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌‌ها و مقررات موردنیاز به‌تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای‌از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یادشده‌اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این‌مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت‌در هزینه‌‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش ‌می‌یابد.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ –” مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۰۷،معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه با موضوع “افزودن دو معاونت به تعداد معاونت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تغییر عنوان و طراز شغلی رییس سازمان غذا و دارو” مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۶،رییس سازمان غذا و دارو همطراز مقامات موضوع بند (ه) ماده ۷۱ تعیین‌ می‌شود و عنوان آن به معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تغییر‌ می‌یابد.
*)با توجه به بند ۱ “‌تصویب‌نامه در خصوص اجتناب دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌‌های دولتی از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص‌‌های ابلاغی به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت”مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۵،هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق‌العاده‌‌ها (از جمله برقراری فوق‌العاده‌ ویژه مشاغل تخصصی موضوع این بند) و نیز استخدام‌‌های جدید بدون اطمینان از تأمین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
*)ب موجب “قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشور” مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۰، مدت اجرای آزمایشی این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید‌ می‌شود.
*)با توجه به ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰) ،مقررات استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌های تابعه و دستگاه‌‌های وابسته در بخش فعالیت‌‌های تخصصی ،بدون الزام به رعایت این قانون مجری است.
*)
نظر به ماده واحده “قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ مجلس شورای اسلامی، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، تا تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۲ تمدید‌ می‌گردد.
*)
نظر به ماده واحده “قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ مجلس شورای اسلامی، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ، تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید‌ می‌شود.
*)با توجه به تبصره ۲۲ “قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، مدت اجرای آزمایشی این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم‌ الاجراء شدن قانون جدید تمدید‌ می‌شود.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران” مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳،معاونین سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) تعیین‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۲۵۹/ت۴۸۰۳۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ هیئت وزیران، مدیرعامل و رییس هیئت عامل سازمان حسابرسی، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همطرازی قائم مقام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور در امور بین‌الملل با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری “مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۳۰،قائم مقام وزارتخانه‌ها و معاونت‌‌های رییس جمهور در امور بین‌الملل همطراز مقامات موضوع بند (ه) ماده (۷۱) این قانون محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰) هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع بوده به استثناء فوق‌العاده خاص شرکت‌‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
*)با توجه به تبصره ۲۲ “قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، مدت اجرای آزمایشی این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم‌ الاجراء شدن قانون جدید تمدید‌ می‌شود.
*)به موجب “قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشور” مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، مدت اجرای آزمایشی این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید‌ می‌شود.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور با موضوع بند (د) و (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۰،رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ ‏- و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
*)
با توجه به “قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌‌های درمانی” مصوب (۱۳۸۸/۱۲/۰۵) مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح این قانون اصلاح و تعیین تکلیف‌ می‌گردد.
*)بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،قائم مقام و معاونین ستاد مذکور با مقامات موضوع بند “د” و “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‌ – ” مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۱،رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و قائم مقام و معاونین ستاد یاد شده همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۲۴۳/ ت۴۵۶۶۴ک مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۹هیئت وزیران، معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (۴ ‏نفر) همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‏- محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۴۸ تاریخ اجرا، ۱۵ روز پس از انتشار است.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۲۳،دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همتراز با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶‌ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به بند “د” تبصره (۲۰) “قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور” مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،‌ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید‌ می‌شود.
*)
با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت۵۸۰۰۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، (۱- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی محل خدمت کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ‌تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲ /ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۶ و وزارت امورخارجه مکلف به کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) ‌تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴ به شرح زیر هستند: الف – رؤسای نمایندگی‌‌های خارج از کشور (اعم از رؤسای سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری ها): سی درصد (۳۰%) کاهش. ب- سایر مأموران اعزام شده و در حال اعزام به خارج از کشور: بیست درصد (۲۰%) کاهش. پ- فوق‌العاده‌ مأموریت‌‌های موقت: بیست درصد (۲۰%) کاهش. تبصره – کلیه مزایایی که به عنوان درصدی از جدول مذکور به هر یک از مأموران ثابت تعلق‌ می‌گیرد، شامل کمک هزینه مسکن، درصد استحقاقی خانه‌‌های سازمانی، هزینه پذیرایی، فوق‌العاده‌ سختی معیشت، فوق‌العاده‌ استراتژیک و فوق‌العاده‌ مدرک تحصیلی، متناسب با بند‌های (الف) و (ب) کاهش‌ می‌یابد.)
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی رییس شورای رقابت با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷،رییس شورای رقابت، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به ماده ۱۲۸ و موخره این قانون، وضعیت آن آزمایشی است.
*)بر ااساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
*)به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰)و تبصره ۲ آن هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌‌های اجرائی مشمول این قانون به استثناءبند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) آن قانون است و اجرای قانون تعیین‌ تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن ممنوع است.
*)به موجب مصوبه شماره ۳۲۵۲۴/ ۴۴۱۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۴ واحد‌های سازمانی موجود مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از شمول حکم ماده (۳۰)این قانون , منوط به عدم ایجاد تشکیلات جدید مستثنی‌ می‌باشد.
*)به موجب “قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۴، مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است.
*)با توجه به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰) ،دانشگاه ‌‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند واعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزام به رعایت این قانون ندارند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند.
*)
تاریخ اجرای فصل دهم این قانون با توجه زیرجزء ب ۱ بند ۱۱ «قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور» مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶، از ابتدای سال ۱۳۸۸ (۱۳۸۸/۰۱/۰۱) تعیین شده است و با توجه به ماده ۵۹ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰، تاریخ اجرای این قانون از ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تعیین شده است.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری”مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷،معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، همطراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شوند.
*)به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موظفند مفاد ماده ۳۰ این قانون را تا پایان شهریور ۱۳۹۰ اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
*)نظر به بند (ر) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند‌ می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و‌ می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
*)با توجه به بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) |مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۹/۱۰/۳۰) اعمال احکام و جداول مواد ۱۰۹ و۱۱۰ این قانون، براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی با مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶”مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱، دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)نظر به ماده واحده “قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۹، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، تا تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۲ تمدید‌ می‌گردد.
*)به موجب قانون اصلاح ماده ( ۱۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌‌های درمانی مصوب۰۵/۱۲/۱۳۸۸ این ماده اصلاح شده است.
*)به موجب بند (ح) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر‌ می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی‌ می‌گردد.

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا‌ می‌شود و توسط وزیر اداره‌ می‌گردد.

ماده ۲- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا‌ می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی‌ می‌باشد انجام‌ می‌دهد. کلیه سازمان‌‌‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته‌ می‌شود.

ماده ۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا‌ می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

ماده ۴- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب‌ می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت‌ می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ‌‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد‌های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌‌‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲- شرکت‌‌‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا‌ می‌شوند، شرکت دولتی تلقی‌ می‌گردند.

تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌‌‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۵- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ‌‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌‌‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده‌ می‌شوند.

*) به موجب بند د ماده (۶۵) “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ )” مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی موضوع ماده (۵) این قانون به استثناء مقامات ممنوع است.
*) با توجه به جزء(ب) بند ۵۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “کلیه دستگاه‌‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸ گزارش عملیاتی سال ۱۳۸۷ را بر اساس اهداف ‌پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌‌های ‌‌‌ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.”
*) به موجب بخشنامه “در خصوص تمدید مدت اعتبار کارت شناسایی ایثارگران تا پایان سال ۱۳۹۶” مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲، مدت اعتبار کارت شناسایی ایثارگران، موضوع ماده ۱ مصوبه شماره ۳۲۰۹۰ /۲۰۶ مورخ ۵ /۷ /۱۳۹۰ شورای عالی اداری، تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید‌ می‌شود.
*) با توجه به ماده (۵۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحد‌‌‌هایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت‌‌های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد. اجرای این حکم در دستگاه‌‌های اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تن‌ها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.”
*) با توجه به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌‌‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده‌ می‌کنند، ممنوع‌ می‌باشد.
*) نظر به بند (ث) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ؛ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ماده ۶- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) ‌پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته‌ می‌شود. پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده ۷- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته‌ می‌شود.

ماده ۸- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار‌ می‌گیرد.

ماده ۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد‌ می‌گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۰- امور زیربنایی: آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور‌ می‌گردد، از قبیل: طرح‌های آب و خاک و شبکه‌‌های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل‌ می‌کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در ماده (۱۰) این قانون.

ماده ۱۲- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌ می‌باشد.

فصل دوم- راهبرد‌ها و فناوری انجام وظایف دولت

*) با توجه به جزء (الف۳) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد(۴%) از بودجه مصوب دستگاه‌‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء فعالیت‌‌های آموزشی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار‌ می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد(۱۳)،(۱۶) و (۲۴) هزینه نمایند.”
*) با توجه به جزء (ح) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی‌های موضوع ماده (۹) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان‌ها به صورت هیأت امنایی و نیز طرح‌های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بند‌های (۲۴) ‌(با حذف جدول شماره«۲۰») و‌ (۲۹) قانون‌ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خواهد بود.”

ماده ۱۳- امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌‌های ذیل انجام‌ می‌گردد:
۱- اعمال حمایت‌های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴- واگذاری مدیریت واحد‌های دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.

*)با توجه به جزء (الف۴) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش ‌بهره‌وری، کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ‌‌‌ذی‌ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهاد‌ها و مؤسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحد‌های دولتی، موضوع بند(۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.”

۵- ایجاد و اداره واحد‌های دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی.

تبصره ۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (۱ لغایت ۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحد‌های دولتی وظیفه دولت است.

تبصره ۲- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش‌های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استاندارد‌های مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۱۴- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- امور تصدی‌های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده ۱۶- به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب- تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.

و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.
مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج ‌پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهاد‌های نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

*)با توجه به جزء(الف) بند ۵۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.
گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ‌‌‌ذی‌ربط ارسال خواهد شد.”

تبصره ۱- دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره ۲- احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.

ماده ۱۷- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده‌ می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

*)با توجه به بند (۸۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، “ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است.”

*) با توجه به جزء (الف) بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی ‌الاثر می‌گردد.”
*) با توجه به بند (۹۳) قسمت (هفتم – نظام اداری و مدیریت) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرائی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام‌ می‌شود نیز تسری‌ می‌یابد.
*) با توجه به ماده ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ این ماده منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای نمی‌شود و رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در اجرای این ماده الزامی است.

تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکت‌های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت‌ می‌گردند.

ماده ۱۸- کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام ‌پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار‌ می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی‌ می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ‌‌‌ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت‌ها و ساختار‌های تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌‌های انسانی و فنآوری‌های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ‌‌‌ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ‌‌‌ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهاد‌ها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهاد‌ها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۱- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
الف- انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

تبصره ۱- درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۳- کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.

ماده ۲۳- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.

تبصره ۱- دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

تبصره ۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

ماده ۲۴- در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب- تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج- حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.

*) با توجه به تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌ یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌ تکلیف استخدامی معلمین حق ‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.”

تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت‌های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحد‌های واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده ۲۵- مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء‌ می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌‌های قانونی آن‌ها انجام دهند.

تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

ماده ۲۶- دستگاه‌های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.

ماده ۲۷- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن‌ها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاه‌های اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده ۲۸- دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قرارداد‌های استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین‌نامه ‌‌ها، شیوه نامه ‌‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی

ماده ۲۹- دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

الف- سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبرد‌های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ب- تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین‌ می‌گردد:
– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح.
– واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح.
– واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح.
– سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح.

د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره‌ می‌شوند،‌ می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود ‌پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون‌ می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

*)با توجه به تبصره ۳ ماده (۵۷) “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)” مصوب (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) رعایت مفاد این بند ازحیث تعداد معاونت‌‌های دستگاه‌‌ها، در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران ضروری نیست.

هـ- تعداد پست‌های مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پست‌های مصوب تعیین‌ می‌گردد.

ی- واحد‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی‌ می‌شوند و سازمان‌های موجود در این سطح تغییر‌ می‌یابند.

ط- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستان‌های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان‌های واحد‌های اداری ‌‌‌ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ‌‌‌ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد‌ می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحد‌های مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهر‌ها موجب لغو این حکم برای واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) ‌پیش‌بینی‌ می‌گردد. در سایر شهر‌ها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکان‌پذیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۳۰- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره‌ می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران‌ می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحد‌های وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس‌جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار‌ می‌گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

*)به موجب مصوبه شماره ۱۰۱۹۴۳/ت۴۸۷۳۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگل‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی‌ می‌گردند. ۲- با افزایش یک معاونت به سازمان جنگل ‌‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد معاونت‌های سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش‌ می‌یابد.
*)به موجب ” قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ” مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موظفند مفاد ماده ۳۰ این قانون تا پایان شهریور۱۳۹۰ اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند..

ماده ۳۱- دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ‌‌‌ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده ۳۲- هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

ماده ۳۳- تنظیم تشکیلات داخلی واحد‌‌‌هایی از دستگاه‌های اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون) اداره‌ می‌شود برعهده آن‌ها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده ۳۴- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آن‌ها مجاز‌ می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار‌ می‌باشد.

ماده ۳۵- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره- پست‌های مورد نیاز واحد‌های مستقر در شهرستان‌ها و بخش‌های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پست‌های موضوع ماده (۲۹) این قانون تأمین خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحد‌های فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری

*)با توجه به جزء (الف۲) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاه‌‌های اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.”
ماده ۳۶- دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیند‌های مورد عمل و روش‌های انجام کار خود را با هدف افزایش ‌بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت‌ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش‌ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره- میزان ‌بهره‌وری و کارآمدی فعالیت‌‌ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص‌‌‌هایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تأیید سازمان‌ می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آن‌ها لحاظ‌ می‌شود.
ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
۱- اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲- ارائه فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌‌های الکترونیکی.
۳- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره- مدت زمان اجراء بند‌های (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۳۸- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد‌ می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه‌ می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری‌ می‌رسد.
ماده ۳۹- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمان‌ها و فضا‌های اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استاندارد‌های به کارگیری فضا‌‌ها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ‌ می‌گردد، اقدام نمایند.

*)
با توجه به (ماده ۴) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌‌های دولتی به شماره ۱۰۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ، در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استاندارد‌های بکارگیری فضا‌‌ها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، “استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌‌های دولتی”، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل‌ می‌باشد.
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان‌های مورد استفاده خود را با استاندارد‌های یاد شده تطبیق داده و فضا‌های مازاد را حسب مورد در استان‌ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دستگاه‌های بهره‌بردار آن تعیین گردد.
درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه‌های اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضا‌های مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده ۴۰- به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.

*)در خصوص این ماده لازم به توضیح است که با توجه به “قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب قانون مذکور،عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام‌ می‌یابد.
تبصره ۱- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاه‌ها تشکیل‌ می‌گردد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره ۳- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده‌ می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آن‌ها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت
ماده ۴۱- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی‌ می‌باشند براساس مجوز‌های صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام‌ می‌شود.
ماده ۴۲- شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها ‌پیش‌بینی شده است).
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام‌ می‌شوند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات‌ می‌باشد که عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده‌‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد مجاز‌ می‌باشد.
ماده ۴۳- دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۶ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)- به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد.
شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد.

*)
با توجه به تبصره ماده واحده “قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری”، این اصلاحیه از تاریخ تصویب (۱۳۹۹/۰۶/۱۶،)، لازم الاجراء است.
فصل هفتم – استخدام
ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام‌ می‌پذیرد:
الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۳- سن کارمند پیمانی در انت‌های مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص‌ می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ‌‌‌ذی‌ربط‌ می‌باشد.
ماده ۴۶- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب‌ می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال‌ می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره‌‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تأیید گزینش.
تبصره ۱- درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش‌های ذیل رفتار خواهد شد:
الف- اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج – لغو حکم.
تبصره ۲- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت‌های موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
سوابق پیمانی آن‌ها جزو سوابق رسمی محسوب‌ می‌شود.
سابقه سنوات خدمت آن‌ها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه‌ می‌شود.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
ماده ۴۷- به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع‌ می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.
ماده ۴۸- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند:
– بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط.
– استعفاء.
– بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد).
– آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).
– اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
ماده ۴۹- تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل‌ می‌باشد:
– استمرار پست سازمانی کارمندان.
– کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
– جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
– ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره- درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۵۰ – کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۵۱- مجموع مجوز‌های استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌‌های پنجساله تعیین‌ می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوز‌های موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع‌ می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته‌ می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب‌ می‌گردد.
*)به تبصره ماده ۳۶ (کتاب اول) و ماده ۵۹۸ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی توجه شود.
ماده ۵۲- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع‌ می‌باشد.
فصل هشتم- انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده ۵۳- انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده ۵۴- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت‌ می‌پذیرد.
دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب- عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر‌ می‌باشد.
ج- دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای چهارساله‌ می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۱- در اجراء این ماده مجموع شرکت‌های زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی‌ می‌گردد.
تبصره ۲- در هر یک از دستگاه‌های اجرائی، یکی از پست‌های معاونین مقامات اجرائی مذکور در بند‌های (د) و (هـ) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی‌ می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره ۴- مدیران مذکور در ماده (۷۱) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی‌ می‌گردند.
ماده ۵۵- سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه‌‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ‌‌‌ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده ۵۶- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش‌های مورد انتظار در بخش‌ها و دستگاه‌های اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌‌های ‌‌‌ذی‌ربط‌ می‌باشد.
ماده ۵۷- دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری‌ می‌رسد.
فصل نهم- توانمندسازی کارمندان
ماده ۵۸- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرائی را به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده ۵۹- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره- دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند در قالب برنامه‌‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاه‌های مزبور‌ می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آن‌ها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده ۶۰- کلیه بورس‌های آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولت‌های خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار‌ می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاه‌های اجرائی توزیع‌ می‌گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار‌ می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره- بورس‌ها و دوره‌‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی‌ می‌شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع‌ می‌گردد.
ماده ۶۱- اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن‌ می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع‌ می‌باشد.
تبصره- ایثارگران مشمول مقررات خاص خود‌ می‌باشند.
ماده ۶۲- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرائی شیوه‌ها و الگو‌های لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ‌ می‌شود به مورد اجراء خواهند گذارد.
ماده ۶۳- آئین‌نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
فصل دهم- حقوق و مزایا

*) با توجه به بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک‌‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌‌های سنواتی است.”
*) با توجه به جزء(الف) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوز‌ها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده ‌(۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری ‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق‌ می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌ بگیر از قبیل هیأت‌ علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت ‌(در سقف اعتبارات مصوب) انجام‌ می‌پذیرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌‌‌هایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود‌ می‌باشند.- افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایرکارکنان دولت خواهد بود.- در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت‌ می‌گردد.”
*) با توجه به بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.”
*)
با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق‌العاده‌‌های موضوع ماده(۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء‌ می‌شود.در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق‌ می‌یابد که دریافتی آن‌ها از این بابت کاهش نیابد.”
*)
با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوز‌ها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(۲۰) قانون مذکور و پرداخت‌‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک‌‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو‌ می‌شود.”
*)
با توجه به جزء(ب) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء‌‌های این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌‌ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ‌ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.”
*)
تاریخ اجرای این فصل با توجه زیرجزء ب ۱ بند ۱۱ «قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور » مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶، از ابتدای سال ۱۳۸۸ (۱۳۸۸/۰۱/۰۱) تعیین شده است.
ماده ۶۴- نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار‌ می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین‌ می‌گردد.

*)با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.”
تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه ‌پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ می‌رسد.
ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص‌ می‌یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداکثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد.

*)بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
تبصره ۱- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌‌ها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی‌ می‌گردند و هرکدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص‌ می‌یابد. رتبه‌‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص‌ می‌یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار‌ می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت‌‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء‌ می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین‌ می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه‌‌های دیگر قرار‌ می‌گیرند.
تبصره ۲- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌‌ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق‌العاده‌ مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار‌ می‌گیرند.
تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱ /۱) محاسبه‌ می‌گردد.
ماده ۶۶- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز‌ می‌باشد، بهره‌مند‌ می‌گردند.
حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

*)بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
تبصره- هنرمندان و افرادی که در حوزه‌‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز‌ می‌گردند.
ماده ۶۷- جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌‌های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ‌ می‌گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور‌ می‌رسد توسط دستگاه‌های اجرائی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت‌ می‌نماید.

*)کارکنان موضوع بند ۲ ماده واحده قانون “ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰از مزایای این ماده و ماده ۶۸ برخوردار‌ می‌باشند.
ماده ۶۸- علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی‌ می‌گردد فوق‌العاده‌‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت‌ می‌باشد:

*)کارکنان موضوع بند ۲ ماده واحده قانون “ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰از مزایای این ماده و ماده ۶۷ برخوردار‌ می‌باشند.
*)با توجه به جزء (ب۳) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “پرداخت فوق‌العاده‌‌های بند‌های ۵ و۶ ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی‌ می‌باشد.”
*)بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
۱- فوق‌العاده‌ مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن‌ها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر‌ می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

*)به موجب بند (ث) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛
سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ ‌پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
*)باتوجه به مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ن مورخ ۱۳۸۹/۵/۳۱- امتیازات موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی که به مناطق موضوع ‌تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۴۴۸۰۹ن منتقل‌ می‌شوند، تا بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش‌ می‌یابد.
۲- فوق‌العاده‌ ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق‌ می‌گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده‌اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته‌ می‌شود.

*)به موجب تبصره ماده (۶۰)”قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴- ۱۳۹۰ )” مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ ، مناطق جنگز‌ده موضوع بند (۲) ماده (۶۸) این قانون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
۳- فوق‌العاده‌ سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
۴- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر‌ می‌باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده‌ می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی‌ می‌باشد و یا خود به تن‌‌‌هایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند‌ می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ‌‌‌ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

*)با توجه به بند ۳ ماده ۴۸ “قانون حمایت خانواده” مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، قیود جدید این ماده راجع به پرداخت کمک هزینه اولاد الزامی است ” فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند”.
*)با توجه به ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ /۰۷ /۱۴۰۰، محدودیت‌‌های مربوط به تعداد فرزند در این بند،‌ نسخ‌ می‌گردد.
*)با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مورخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۲ به شماره ابلاغ ۷۷۹۱۱ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ / ۲ /۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو‌ می‌شود فلذا قید حداکثر سه فرزند مذکور در این بند ملغی‌ می‌گردد.
۵- فوق‌العاده‌ شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌‌ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین‌ می‌گردد. این فوق‌العاده‌ با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت‌ می‌باشد.
۶- فوق‌العاده‌ کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت‌ می‌باشد:
الف- به حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب‌ می‌نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ‌ می‌نماید تا (۲۰%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت‌ می‌باشد.
ب- میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی‌ می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین‌ می‌گردد.
ج- مقامات دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده‌ می‌باشند.
۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
۸- به کارمندانی که در خارج از کشور در پست‌های سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد پرداخت‌ می‌گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور استفاده‌ می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق‌ می‌گیرد نخواهند داشت.

*) با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۸/ت۵۸۰۰۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، (۱- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی محل خدمت کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ‌تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲ /ت۵۳۷۷۲هـ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۹۶ و وزارت امورخارجه مکلف به کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) ‌تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴ به شرح زیر هستند: الف- رؤسای نمایندگی‌‌های خارج از کشور (اعم از رؤسای سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری ها): سی درصد (۳۰%) کاهش. ب- سایر مأموران اعزام شده و در حال اعزام به خارج از کشور: بیست درصد (۲۰%) کاهش. پ- فوق‌العاده‌ مأموریت‌‌های موقت: بیست درصد (۲۰%) کاهش. تبصره- کلیه مزایایی که به عنوان درصدی از جدول مذکور به هر یک از مأموران ثابت تعلق‌ می‌گیرد، شامل کمک هزینه مسکن، درصد استحقاقی خانه‌‌های سازمانی، هزینه پذیرایی، فوق‌العاده‌ سختی معیشت، فوق‌العاده‌ استراتژیک و فوق‌العاده‌ مدرک تحصیلی، متناسب با بند‌های (الف) و (ب) کاهش‌ می‌یابد.)
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۶ /ت۵۶۶۴۸هـ مورخ ۰۵ /۱۲ /۱۳۹۹ با در نظر گرفتن بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع ‌تصویب‌نامه‌‌های شماره ۲۹۹۲۰ /ت۴۶۱هـ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ و شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز ‌پیش‌بینی شده در ماده (۳) ‌تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ /ت۴۶۱هـ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ به ‌منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک‌ می‌باشد.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۱۸،جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق‌العاده‌ اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع ‌تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱ /ت۵۰۹۸۰ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۴، به کلیه کارمندان مشمول این بند در سقف اعتبارات مصوب مربوط تسری‌ می‌یابد.
۹- درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد،‌ می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آن‌ها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌‌های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (۲۰%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی‌ می‌باشند.

*)به استاد بند ۳ ماده واحده قانون “ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ مشمولین ماده واحده قانون اخیر الذکر اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و‌ می‌توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
۱۰- فوق‌العاده‌ ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

*)
با توجه به بند (۱)‌تصویب‌نامه در خصوص اجتناب دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌‌های دولتی از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص‌‌های ابلاغی به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ، هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق‌العاده‌‌ها (از جمله برقراری فوق‌العاده‌ ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام‌‌های جدید بدون اطمینان از تأمین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.
تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌‌های مذکور در بند‌های (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاه‌های اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکان‌پذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده ۶۹- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده‌ می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحد‌های سازمانی صرفه جویی‌ می‌گردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحد‌‌ها، خدمات برجسته انجام‌ می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده ۷۰- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرائی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین‌ می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی‌ می‌باشد.
تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاه‌های ‌‌‌ذی‌ربط ابلاغ‌ می‌گردد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.
ماده ۷۱- سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته‌ می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین‌ می‌گردد:

*)با توجه به بند(۸۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.”
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۲۳،دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همتراز با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶‌ – محسوب‌ می‌شود.
*)بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش‌ می‌یابد. افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌‌های مواد مذکور در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل ‌پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است. در آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران از افزایش‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش مورد نظر پس از کسر افزایش‌‌های قبلی قابل اعمال است.
*)با توجه به بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام‌ می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.”
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.

*)با توجه به متن مصوبه “همترازی دبیر کمیته دایمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیرعامل کشوربا مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۷، دبیر کمیته دایمی و دبیرخانه پدافند همتراز موضوع این بند‌ می‌گردد.
*)با توجه به ماده (۳۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی،رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است .
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۱۹۹ /ت۴۷۴۸۲ک مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ با موضوع “همترازی دستیار ارشد رییس جمهور با مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۰۶، دستیار ارشد رییس جمهور با مقامات موضوع این بند همتراز‌ می‌گردد.
*)به موجب ‌تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۳۹۹/ت۴۲۰۲۸ن مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ با موضوع “همترازی دبیر کمیته دایمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیرعامل کشوربا مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴، دبیرکمیته دایمی و دبیر کل دبیرخانه پدافند غیر عامل کشور، همتراز مقامات موضوع این بند‌ می‌گردد.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.

*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۰۴۳/ت۴۱۳۲۴هـ مورخ ۴ /۱۰ /۱۳۸۷ با موضوع “همترازی رییس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۸۷/۰۹/۱۰، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور با مقامات موضوع این بند همتراز‌ می‌گردد.
*)با توجه به بند (۱) ‌تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۶۱۲/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱هیئت وزیران، خزانه دار کل کشور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- محسوب‌ می‌شود.
این ‌تصویب‌نامه جایگزین ‌تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۳/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۱ شده است
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی با مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶”مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱،دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیئت عامل آن با مقامات موضوع بند‌های (د) و (هـ) ماده ( ۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات موضوع این بند و سایر اعضای هیئت عامل،همتراز مقامات موضوع بند (هـ) این ماده تعیین‌ می‌شوند.اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین‌ می‌شود.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی رییس شورای رقابت با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷،رییس شورای رقابت، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،قائم مقام و معاونین ستاد مذکور با مقامات موضوع بند “د” و “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‌ – ” مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۱،رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و قائم مقام و معاونین ستاد یاد شده همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۲،دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۲۵۹/ت۴۸۰۳۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ هیئت وزیران، مدیرعامل و رییس هیئت عامل سازمان حسابرسی، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶ – “مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴،رییس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شود.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۰۹۲ /ت۴۱۳۲۴ت مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۸۷ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با موضوع این بند همتراز محسوب‌ می‌گردد.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۳/ت۴۷۴۴۹هـ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۹۱هیئت وزیران، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- محسوب‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۹۷۶۳۹/ت۴۷۲۴۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ هیئت وزیران، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اعضای هیئت عامل، همتراز مقامات بند (هـ) ماده یاد شده تعیین‌ می‌شوند. اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین‌ می‌شود.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رییس بازرسی دفتر رییس جمهور با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب‌ می‌گردد.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‌ – و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همطرازی قائم مقام وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس جمهور در امور بین‌الملل با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری “مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۳۰،قائم مقام وزارتخانه‌ها و معاونت‌‌های رییس جمهور در امور بین‌الملل همطراز مقامات موضوع این بند محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۹۷۸/ ت ۵۴۸۳۳ هـ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران ، اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه با موضوع “افزودن دو معاونت به تعداد معاونت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تغییر عنوان و طراز شغلی رییس سازمان غذا و دارو” مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۶،رییس سازمان غذا و دارو همطراز مقامات موضوع این بند تعیین‌ می‌شود و عنوان آن به معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تغییر‌ می‌یابد.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۸۹۴ /ت۴۷۱۴۱ک مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۰ با موضوع “همترازی رییس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶” مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۰۳،‌ رییس سازمان فضایی ایران با مقامات موضوع این بند همتراز‌ می‌گردد.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۴۴۷۲۷/۹۴۰۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ با موضوع “همترازی معاونین استانداران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۰۹، معاونین استانداران، با مقامات موضوع این بند همتراز‌ می‌گردند.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور با موضوع بند (د) و (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۰،رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ ‏- و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به «‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۰۶، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۶ هیئت وزیران، مدیران عامل سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – تعیین‌ می‌شوند.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران” مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳،معاونین سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع این بند تعیین‌ می‌شوند.
*)با توجه به «‌تصویب‌نامه در خصوص همترازی سمت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان مقام سیاسی » مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۱؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌ می‌شود.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه “همترازی رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیئت عامل آن با مقامات موضوع بند‌های (د) و (هـ) ماده ( ۷۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹،رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، همتراز مقامات موضوع بند (د) این ماده و سایر اعضای هیئت عامل، همتراز مقامات این بند تعیین‌ می‌شوند.اعضای هیئت عامل که دارای نشان ملی باشند، همترازی آنان یک رتبه بالاتر تعیین‌ می‌شود.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۳۵۴۶۸ /ت۴۵۴۴۷ک مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱‏) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‌ – و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس جمهور همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده یاد شده محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به ‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۲۴۳/ ت۴۵۶۶۴ک مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۹هیئت وزیران، معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (۴ ‏نفر) همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری‌ – مصوب ۱۳۸۶‏- محسوب‌ می‌شوند.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۲۴۳ /ت۴۵۶۶۴ک مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۸۹ معاونان دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (۴ نفر) با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب‌ می‌گردند.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص احتساب معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ –” مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۰۷،معاونین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، همتراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شوند.
*)با توجه به “‌تصویب‌نامه همترازی معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری”مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷،معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، همطراز مقامات موضوع بند “هـ” ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب‌ می‌شوند.
*)نظر به ‌تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۶۷۷ /ت۴۵۷۹۳ک مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۹ قائم مقام و معاونین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با مقامات موضوع این بند همتراز محسوب‌ می‌گردند.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز‌ می‌گردند و تعیین سایر پست‌‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده (۶۶)) که حقوق ثابت تلقی‌ می‌گردد فوق‌العاده‌‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳(منسوخه ۰۲ˏ۰۹ˏ۱۳۹۰)- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر آن‌ها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ ها) مستهلک‌ می‌گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

*)با توجه به جزء(م) بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (۳) ماده (۷۱) اقدام و پرداخت نمایند.”
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
ماده ۷۲- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر (۵/۱) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل‌ می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌‌های مذکور در ماده (۶۸) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت‌ می‌گردد.
ماده ۷۳- به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده‌ حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هریک از کارمندان‌ می‌باشد.
تبصره- مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌‌های مذکور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را‌ می‌توانند دریافت نمایند.
ماده ۷۴- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌‌های اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل‌ می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراء است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

*)با توجه به “‌تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد” مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۲۳،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ می‌شود.
تبصره- هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.
ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر تجاوز کند.
فوق‌العاده‌‌های مذکور دربند‌های (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق‌العاده‌ مستمر تلقی‌ می‌گردند.
ماده ۷۷- تعیین میزان فوق‌العاده‌‌های مذکور دربند‌های (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ‌‌‌ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده ۷۸- در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت‌ می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت‌ می‌گردد، با اجراء این قانون لغو‌ می‌گردد.

*)با توجه به بند(۸۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.”
*)با توجه به بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام‌ می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.”
تبصره- درصورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت‌ می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک‌ می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور‌ می‌گردد.

*)با توجه به بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌‌های موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.”
*)با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/ ۱ /۱۳۸۸) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.”
ماده ۷۹- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ‌‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده ۸۰- آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.
فصل یازدهم- ارزیابی عملکرد
ماده ۸۱- دستگاه‌های اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان ‌بهره‌وری را در واحد‌های خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده ۸۲- سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه‌های اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرائی و ارزشیابی آن‌ها در ابعاد شاخص‌های اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، تهیه و به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۸۳- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص‌های بین‌المللی و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ‌‌‌ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشور‌های جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبرد‌های برنامه‌‌های توسعه استفاده نماید.
فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان
ماده ۸۴- کارمندان دستگاه‌های اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.

*)در خصوص مرخصی سالانه کارکنان بالینی بیمارستان‌‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌‌های دولتی و غیردولتی به بند ۲ ماده واحده قانون “ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت ” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ توجه شود.
تبصره ۱- کارمندان دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ۲- کارمندان دستگاه‌های اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری‌های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی‌ می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل ‌پیش‌بینی‌ می‌گردد.
تبصره ۳- مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات‌ می‌باشند.
تبصره ۴- کارمندان زن که همسر آن‌ها در مأموریت بسر‌ می‌برند‌ می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده ۸۵- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌‌های تکمیلی قرار دهند.
ماده ۸۶- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته‌ می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین‌ می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط‌ می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ‌‌‌ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

*)ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع “قانون ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل‌ می‌یابد.
تبصره ۱- کارمندان‌ می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
ماده ۸۸- کارمندان دستگاه‌های اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی‌ می‌باشند و دستگاه‌‌های اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن‌ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
ماده ۸۹- کارمندان دستگاه‌های اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده ۹۰- کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظف‌ می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع‌ می‌باشد. ارباب رجوع‌ می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آن‌ها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ‌‌‌ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده ۹۱- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع‌ می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط خود تخلف محسوب‌ می‌شود.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز،‌ می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌‌‌هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره ۴- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید.
ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله‌ می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۹۳- کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.

*)به بند ۳ ماده واحده قانون” ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت” مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰توجه شود.
ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع‌ می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز‌ می‌باشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۹۵(منسوخه ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ‌‌ها، کمیسیون ‌‌ها، شورا‌‌ها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاه‌های اجرائی از ۳ /۱ [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع‌ می‌باشد.
حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت‌ می‌گردد.
ماده ۹۶- کارمندان دستگاه‌های اجرائی مکلف‌ می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده‌ می‌باشد.
ماده ۹۷- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرائی و تعیین مجازات آن‌ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب۱۳۷۲- می‌باشد. «به استثناء ماده (۹۱) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
ماده ۹۸- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده ۹۹- پرداخت اضافه کاری تن‌ها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز‌ می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

*)به تبصره ماده ۳۶ (کتاب اول) و ماده ۵۹۸ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی توجه شود.
ماده ۱۰۰- آئین‌نامه‌‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی
ماده ۱۰۱- کلیه کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجراءشدن این قانون،‌ می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه‌های اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ‌‌‌ذی‌ربط قرار‌ می‌گیرند.
ماده ۱۰۲- کارمندان‌ می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق‌های بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی‌ می‌باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت‌ می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند‌ می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوق‌ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
ماده ۱۰۳- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

*)به موجب بند (ح) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر‌ می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی‌ می‌گردد.
*)نظر به بند (ر) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی، ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند‌ می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و‌ می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
تبصره (الحاقی ۲۴ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده‌ می‌باشند و‌ می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر‌ می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن‌ می‌باشند را رأسأ و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت‌ می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آن‌ها کمتر از بیست و پنج سال است، درصورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند‌ می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید‌ می‌شوند.
ماده ۱۰۴- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵ /۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰۵- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان‌ می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا‌ می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان- مصوب ۱۳۶۲- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب‌ می‌گردد.
تبصره- مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال‌ می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند‌ می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریت‌های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام‌ می‌گیرد.
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌‌های مستمر و فوق‌العاده‌ بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون‌ می‌باشد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کارمندان دستگاه‌‌های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است‌ می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال‌‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته‌ می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه‌ می‌گردد کسر‌ می‌شود.
ماده ۱۰۸- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری‌ می‌باشند، با رعایت احکام ‌پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود‌ می‌باشند و یا درصورتی که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده ۱۰۹- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه ‌پیش‌بینی‌ می‌گردد با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بند‌های «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش‌ می‌یابد.

*)با توجه به بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.”
*)با توجه به بند ج ماده (۵۰ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ ) مصوب (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) اعمال احکام و جداول این ماده،براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
*)با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و(۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۱۹/ ۴۰) ریال مندرج در جزء (۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت‌ می‌شود.”
الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

گروه شغلی
امتیاز مربوطه

۱و۲
۴۰۰۰

۳
۴۵۰۰

۴
۵۰۰۰

۵
۵۵۰۰

۶
۶۰۰۰

۷
۶۵۰۰

۸
۷۰۰۰

۹
۷۵۰۰

۱۰
۸۰۰۰

۱۱
۸۵۰۰

۱۲
۹۰۰۰

۱۳
۹۵۰۰

۱۴
۱۰۰۰۰

۱۵
۱۰۵۰۰

۱۶
۱۱۰۰۰

۱۷
۱۱۵۰۰

۱۸
۱۲۰۰۰

۱۹
۱۲۵۰۰

۲۰
۱۳۰۰۰

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آن‌ها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:

مقامات موضوع بند «الف»
۱۴۵۰۰

مقامات موضوع بند «ب»
۱۵۵۰۰

مقامات موضوع بند «ج»
۱۶۵۰۰

مقامات موضوع بند «د»
۱۷۵۰۰

مقامات موضوع بند «ھ»
۱۹۰۰۰
ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیرو‌های مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

-عنوان
درجه یا رتبه شغلی
امتیاز
-عنوان
درجه یا رتبه شغلی
امتیاز
-عنوان
درجه یا رتبه شغلی
امتیاز

سرجوخه یا رتبه ۴
۵۴۰۰
ستوان سوم یا رتبه ۱۰
۹۰۰۰
سرهنگ یا رتبه ۱۶
۱۲۶۰۰

گروهبان ۳ یا رتبه ۵
۶۰۰۰
ستوان دوم یا رتبه ۱۱
۹۶۰۰
سرتیپ ۲ یا رتبه ۱۷
۱۳۲۰۰

گروهبان ۲ یا رتبه ۶
۶۶۰۰
ستوان یکم یا رتبه ۱۲
۱۰۳۰۰
سرتیپ یا رتبه ۱۸
۱۳۸۰۰

گروهبان ۱ یا رتبه ۷
۷۲۰۰
سروان یا رتبه ۱۳
۱۰۸۰۰
سرلشگر یا رتبه ۱۹
۱۴۴۰۰

استوار دوم یا رتبه ۸
۷۸۰۰
سرگرد یا رتبه ۱۴
۱۱۴۰۰
سپهبد یا رتبه ۲۰
۱۵۰۰۰

استوار یکم یا رتبه ۹
۸۴۰۰
سرهنگ ۲ یا رتبه ۱۵
۱۲۰۰۰
ارتشبد
۱۵۶۰۰

تبصره ۱- مشمولان بند‌های «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (۲) سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند، درصد‌های زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

مشاغل سرپرستی و همتراز
۵ درصد

معاونین مدیر کل و همتراز آنان
۱۰ درصد

مدیران کل و همتراز آنان
۱۵ درصد

مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌‌های دولتی

۲۰ درصد

مقامات موضوع تبصره‌‌های «۲» و «۳» ماده (۱) ن ھ پ

۲۵ درصد

تبصره ۲- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن‌ها بیش از سی سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (۵ /۲%) به ارقام فوق الذکر اضافه‌ می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن‌ها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (۵ /۲%) از ارقام فوق الذکر کسر‌ می‌گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

تبصره ۳- کارمندانی که به استناد مواد (۸۰) و (۸۳) قانون استخدام کشوری و مواد (۱۵۷)، (۱۵۸) و (۱۵۹) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت‌ می‌دارند، درصورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آن‌ها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجراء است.

تبصره ۴- کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش‌ می‌یابد و با این افزایش حکم ماده (۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو‌ می‌گردد.

تبصره ۵- هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت‌ می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت‌ می‌باشد.

تبصره ۶- درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق‌ می‌یابد:

الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار
معادل ستوان سوم

ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم
معادل ستوان دوم

ج) همافر یکم
معادل ستوان یکم

د) سرهمافر سوم
معادل سروان

ھ) سرهمافر دوم
معادل سرگرد

و) سرهمافر یکم
معادل سرهنگ دوم

تبصره ۷- به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

کارمندان در رتبه شغلی ۸ الی ۹
۵ درصد

کارمندان در رتبه شغلی ۱۰ الی ۱۳
۱۰ درصد

کارمندان در رتبه شغلی ۱۴ الی ۱۶
۱۵ درصد

کارمندان در رتبه شغلی ۱۷ و ۱۸
۲۰ درصد

کارمندان در رتبه شغلی ۱۹ و به بالا
۲۵ درصد

تبصره ۸- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ ۱۵ /۱ /۱۳۵۸ به بعد در خدمت نیرو‌های مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌‌های این بند نخواهند شد.

تبصره ۹- مشمولین قانون حالت اشتغال- مصوب ۱۳۷۲- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی‌ می‌باشند.

ماده ۱۱۰- از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۶ حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده‌اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون با رعایت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بند‌های (الف) و (ب) این ماده و تبصره‌‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش‌ می‌یابد:

*)با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و(۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۱۹/ ۴۰) ریال مندرج در جزء (۱۳) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون تأمین و پرداخت‌ می‌شود.”
*)با توجه به بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.”
*)با توجه به بند ج ماده (۵۰) “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰ )” مصوب (۱۳۸۹/۱۰/۱۵) بر ماده( ۱۱۰ )این قانون اعمال احکام و جداول این ماده،براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

مرتبه علمی
امتیاز

مربی آموزشیار و پژوهشیاران
۹۵۰۰

مربی
۱۱۰۰۰

استادیار
۱۴۰۰۰

دانشیار
۱۶۰۰۰

استاد
۱۸۰۰۰

ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

گروه
امتیاز

یک
۸۵۰۰

دو
۹۵۰۰

سه
۱۰۵۰۰

چهار
۱۱۵۰۰

پنج
۱۲۵۰۰

شش
۱۳۵۰۰

هفت
۱۵۰۰۰

هشت
۱۶۰۰۰

تبصره ۱- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسرا‌های انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد (۵%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.

تبصره ۲- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌‌های قابل قبول برای قضات پنج درصد (۵ %) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (۱۰%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه‌ می‌گردد.

تبصره ۳- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیت‌های زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصد‌های زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی ۲ مستقل به مأخذ پنج درصد (۵ %).
۲- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (۱۰ %).
۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (۱۵ %) حقوق مبنا.
۴- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد (۲۰ %).

تبصره ۴- تبصره‌‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۱۰۹) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجراء‌ می‌باشد.

ماده ۱۱۱- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت‌های قانونی مشترکین کلیه صندوق‌‌های بازنشستگی دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون، بند‌های زیر لازم الاجراء خواهد بود.
۱- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق‌های بازنشستگی‌ می‌توانند والدین تحت تکفل خود را درصورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار‌ می‌گردند.

ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند، آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (۱۰۹) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۱۱۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط پاسخگو‌ می‌باشد.

فصل چهاردهم- شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده ۱۱۴- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل‌ می‌گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
۱- رئیس‌جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
۳- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش‌های دیگر به انتخاب هیأت وزیران.
۴- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ‌‌‌ذی‌ربط حسب مورد.
۵- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
۶- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.
۷- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط‌ می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم الاجراء است.

ماده ۱۱۵- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر‌ می‌باشد:
۱- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌‌‌هایی که احکام آن‌ها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
۲- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
۳- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحد‌های استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
۴- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحد‌های استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.
۵- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاست‌های کلان و قوانین مربوطه.
۶- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ‌‌‌ذی‌ربط مذکور در این قانون.
۷- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شورا‌ها و کمیته‌‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهاد‌های تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
۸- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.
۹- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شورا‌های اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
۱۰- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌‌ها، روش‌ها و رویه‌‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
۱۱- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء ‌بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.
۱۲- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.
۱۳- تصویب دستورالعمل‌‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌‌‌هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل‌ می‌شود.
۱۴- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضا‌ها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمان‌های اداری.
۱۵- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره- ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ‌‌‌ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۱۶- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده‌ می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل‌ می‌گردد.

الف – ترکیب شورا :

۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس شورا)
۲- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.
۳- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
۴- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۵- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۶- معاون ‌‌‌ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضاء مذکور در بند‌های (۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس‌جمهور انتخاب‌ می‌گردند.
۷- وزیر کار و امور اجتماعی.

ب- وظایف و اختیارات :

۱- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌‌های شغلی.
۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌‌های شغلی و نحوه تخصیص آن‌ها به طبقات جداول حقوق.
۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار‌ می‌گیرد.
۴- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
۵- ایجاد رویه‌‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری‌ می‌باشند.
۷- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع‌ می‌شود.
۸- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
۹- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس‌جمهور.

تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های مشمول این قانون لازم الاجراء است.

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۸۶)- کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهاد‌‌ها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌‌‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره‌ می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهاد‌های عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون‌ می‌شوند و در خصوص نیرو‌های نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل‌ می‌شود.

تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش‌ می‌یابد.

*)تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده است .

تبصره ۲- به قضات نظامی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در مدتی که در پست‌های قضائی انجام وظیفه‌ می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده‌ ویژه پرداخت‌ می‌گردد.

تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیرو‌های مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیرو‌های مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت‌ می‌گردد.
کارمندان نیرو‌های انتظامی کماکان از فوق‌العاده‌ سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار‌ می‌باشند.

تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی‌ می‌باشند.

تبصره ۵- کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست‌های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

ماده ۱۱۸- دستگاه‌های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل‌های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم الاجراء‌ می‌باشد.

ماده ۱۱۹- آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۲۰- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف- اشتغال در یکی از پست‌های سازمانی.
ب- مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
ج- آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
د- انتقال یا مأموریت به دستگاه‌های اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره‌‌های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
هـ- انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (۹۱) این قانون.
و- استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز- سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین ‌پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۲۱- آئین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۲۲- کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:
۱- انحلال دستگاه اجرائی ‌‌‌ذی‌ربط.
۲- حذف پست سازمانی کارمندان .
۳- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
۴- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره ۱- در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه‌های اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و درغیراین صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

تبصره ۲- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضائی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.

ماده ۱۲۳- کلیه اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرائی و شورا‌ها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو‌ می‌گردد.

ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام‌ می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوز‌های استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.

*) با توجه به ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، “آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن‌ می‌شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/ ۱ /۱۳۸۸) از فوق‌العاده‌ اضافه‌ کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان‌ خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه‌ می‌گردد. در دستگاه‌هایی که در آن‌ها طرح طبقه‌ بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده ‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده‌ می‌نمایند.”

تبصره- مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل‌ می‌باشند نباید از (۲ /۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

ماده ۱۲۵- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین‌ می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام‌ می‌گردد، افزایش‌ می‌یابد.

*)با توجه به جزء (ب۱) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، “دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.”
*)با توجه به “بند پ ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)” مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴،حکم بند پ ماده ۱۸ قانون مذکور در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. ((بند “پ” – دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.))

ماده ۱۲۶- بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین‌ می‌شود.

ماده ۱۲۷- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ /۶ /۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو‌ می‌گردد.

ماده ۱۲۸- مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهد بود.

*) با توجه به ماده ۵۹ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰، تاریخ اجرای این قانون از ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تعیین شده است.

قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ /۷ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رئیس مجلس شورای اسلامی

نمایش بیشتر

2 دیدگاه

  1. در مورد قانون استخدام ناظرین کشاورزی مصوب ساب ۹۰ در خصوص تعهد ۱۰ ساله که مشکلات فراواتی از جمله نقل و انتقلات و تصدی پست های مدیریتی بوجود آورده بررسی و اثلتح گردد و قانون مدیریت خدمات کشوری چه نقشی در این موضوع دارد؟

  2. جانباز آزاده غئرشاغل ۲۰سال حقوق من ندادن ماده ۳۸ حق پرستاری فقط فقط ۱۵ سال حالت اشتغال حال از ارتش حقوق یک سرباز حالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *