رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تداوم لزوم ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه سینا و اخذ تأییدیه های لازم

رأی در خصوص تداوم لزوم ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه سینا و اخذ تأییدیه های لازم

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۲۰
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۷۱۵۹۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب هیئت وزیران

* متن مقرره مورد شکایت:

۲- دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تأیید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأیید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام می گیرد.

دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می گردد. دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ استخدام یا به کارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

موضوع تأیید احکام کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است، در نتیچه مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۷۴، ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۳۱ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی است. تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

اعمال صلاحیت سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تصویب نامه و تلقی این سازمان درخصوص برخی از احکام مربوط به فوق العاده ها، خلاف قانون است لذا این اقدام در تفسیر قانون و مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی می داند، لازم به ذکر است اگر شاکی ادعا دارد که اقدامات سازمان وفق تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون است به تبع باید از اقدامات سازمان در شعب دیوان طرح شکایت نماید بر این اساس تفسیر اجرایی از شئون قوه مجریه و مقامات اجرایی است و به معنای تجاوز به صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در تفسیر قانون نیست و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ۱۳۷۶/۳/۱۰ هم موید آن است البته تفسیر اجرایی نمی تواند مغایر قانون و یا احکام قضایی باشد که در این خصوص نیز راهکار قانون ابطال اقدامات مشخص است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال مصوبات دولتی باشد به عبارت دیگر شاکی نسبت به نحوه اعمال مقرره مورد شکایت ادعایی دارد و مستندات خود را در این خصوص تدارک دیده شایسته است تا دعوای الزام یا استنکاف در این مقام طرح نماید و تخلف ادعایی در اجرای مصوبه نمی تواند موجبی برای اعمال مصوبه باشد.

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق جزء (۱) بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله كلیه شركت های دولتی كه نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذكر شده است شامل شركت های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یكپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) و به ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یكپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد و به موجب قسمت ۱ـ۱ـ بند «الف» این تبصره نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء براساس ابلاغ مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با ایجاد سامانه سینا به حکم قانون مذکور، اجرایی شدن و تداوم آن در سنوات بعد و عدم توقف آن، نیازی به ذکر آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نبوده است و همچنین تأیید سازمان برای ارقام منبعث از تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به جهت احراز این امر که ارقام حقوق و مزایا بیش از میزان مقرر در آن تبصره نباشد الزامی است بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد

از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۲ /۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یادشده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی