قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (کتاب چهارم قانون تجارت 1392- مواد 883 تا 1259)
كتاب چهارم – ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه
ماده 883 – حكم ورشكستگي تاجر در صورت توقف وي از تأديه وجوه ي كه برعهده اوست صادر مي شود، مگر اينكه مطابق اين قانون كفايت اموال وي نسبت به ديون او احراز شود يا علي رغم عدم احراز كفايت اموال نسبت به ديون تاجر، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، اين قرارداد فسخ يا ابطال نشده باشد.
ماده 884 – حكم ماده (883) اين قانون در مورد اشخاصي نيز كه از تجارت كناره گيري كرده اند جاري است، مشروط بر اينكه اشخاص مذكور در زمان كناره گيري از تجارت در حالت توقف باشند و بيش از يك سال از تاريخ كناره گيري آنان سپر ي نشده باشد. حذف نام تاجر از دفتر ثبت تجارتي، اماره كناره گيري از تجارت محسوب مي شود.
ماده 885 – ورشكستگي تاجري را كه به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا يك سال پس از مرگ او نيز مي توان تقاضا كرد.
ماده 886 – هيچ اثري بر صرف توقف از تأديه ديون مترتب نيست، مگر اينكه در قانون بر آن تصريح شود.
باب اول- تقاضاي ورشكستگي
ماده 887 – هريك از بستانكاران تاجر مي تواند در دادگاه محل اقامت وي عليه او دعواي ورشكستگي اقامه كند مشروط بر اينكه طلب حال و منجز و ي در سررس يد تأديه نشده و بستانكار در قبال طلب مذكور وثيقه اي نداشت ه باشد كه پس از فروش و وضع مخارج قانوني طلب مذكور را تكافو كند.
ماده 888 – تقاضاي ورشكستگي تاجر در صورت توقف از تأديه جرائم و مجازات هاي نقدي، ماليات، مطالبات تأمين اجتماعي و عوارض شهرداري ها مجاز نيست.
ماده 889 – اشخاص زير م ي توانند، مطابق مواد اي ن قانون، رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر را از دادگاه محل اقامت وي تقاضا كنند:
1 – شخص تاجر
2 – دارندگان طلب هاي مؤجل
3 – دادستان محل اقامت تاجر
تبصره – شروع رسيدگي در مورد اين ماده منوط به تقديم دادخواست نيست.
ماده 890 – تاجر بايد ظرف حداكثر ي ك ماه از تار يخ حصول اول ين وقفه در پرداخت هاي حال خود مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسليم صورت دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود به دفتر دادگاه مذكور رسيدگي به امر ورشكستگ ي خود را تقاضا كند. در صورتي كه تقديم دفاتر يا تنظيم دقيق صورت دارايي در مهلت مذكور متعسر يا متعذر باشد، تاجر بايد ضمن درخواست علل آن را توضيح دهد.
ماده 891 – صورت دارايي مندرج در ماده( 890 ) اين قانون بايد با قيد تاريخ روز به امضاي تاجر برسد و متضمن موارد زير باشد:
1- تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه تاجر به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتبار ي ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور
2 – كليه مطالبات، ديون و تضمينات آنها به همراه اسامي و اقامتگاه كليه بدهكاران و بستانكاران
3 – كليه ديون اشخاص ثالث كه تاجر آنها را ضمانت يا تضمين كرده است و ميزان آنها، به همراه اسامي و اقامتگاه اشخاص مذكور
4 – كليه اموال اشخاص ثالث كه تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نيز كليه اموالي كه تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد
5 – كليه دعاوي له و عليه تاجر كه در جريان رسيدگي است يا حكم صادرشده در مورد آن نهايي ويا اجراء نشده
6 – اجمالي نفع و ضرر و مخارج شخص ي در دو سال آخر منتهي به تقديم دادخواست به اختصار و در صورتي كه مدت اشتغال به تجارت كمتر از دو سال باشد، در طول مدت مذكور
ماده 892 – در مورد اشخاص حقوقي تاجر آخرين صورتهاي مالي نيز كه به تصويب مجمع عمومي مربوط رسيده است بايد به صورت دارايي ضميمه شود. در اي ن مورد درج صورت اجمالي نفع و ضرر و مخارج شخصي موضوع بند ( 6) ماده ( 891 ) اين قانون در صورت دارايي ضروري نيست.
ماده 893 – دارندگان طلبهاي مؤجل در مو ارد زير م ي توانند رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر بدهكار را از دادگاه صالح تقاضا كنند، مشروط بر اينكه در قبال طلب مذكور وثيقه اي نداشته باشند كه پس از فروش و وضع مخارج قانوني طلب مذكور را تكافو كند و ثابت شود تاجر از تأديه وجوه حال و منجز خود متوقف شده است:
1 – در صورتي كه تاجر اقامتگاه مشخصي در ايران نداشته باشد.
2 – در صورتي كه تاجر تجارتخانه خود را بسته يا مخفي شده يا فرار كرده باشد.
3 – در صورتي كه تاجر در حال انجام اقداماتي به ضرر بستانكاران خود باشد.
تبصره – اين حكم در مواردي نيز جاري است كه تاجر شخص حقو قي باشد و در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و يا مدير ي ا مد يران و يا مد ير عامل آن اقدامات مذكور در بندهاي( 2) و ( 3) را مرتكب شده باشند.
ماده 894 – رسيدگي به دعواي ورشكستگي يا امر ورشكستگي در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام مي شود.
باب دوم- توقف
فصل اول – اعلام توقف
ماده 895- در مورد ماده ( 887 ) اين قانون دادگاه بايد پس از وصول دادخواست ورشكستگي به ادعاي خواهان در مورد توقف تاجر رسيدگي كند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هرگونه اقدام ده روز به تاجر مهلت مي دهد كه طلب خواهان را تأديه يا براي وصول آن مال معرفي كند. اگر تاجر ظرف مهلت مذكور و مطابق يك ي از بندهاي زير دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد مي شود:
1 – تقديم مدركي كه بر ايفاي طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذكور دلالت كند.
2 – معرفي مال به همراه نظريه كارشناس رسمي دادگستري دال بر ارزش آن و اينكه ثمن ناشي از فروش مال معرفي شده پس از كسر هزينه هاي اجرائي تكافوي طلب خواهان و متفرعات آن را مي كند.
ماده 896 – اگر تاجر متوقف مطابق مفاد ماده( 895 ) اي ن قانون مال معرف ي كند، دادگاه در صورت درخواست خواهان قراري داير بر توقيف مال معرفي شده صادر مي كند . قرار مذكور در حكم قرار تأمين خواسته اي است كه قبل از تقديم دادخواست صادر گرديده است.
ماده 897 – اگر طلب بستانكار خواهان ورشكستگي مطابق مقررات ماده ( 895 ) اين قانون تأديه نشود، دادگاه باصدور رأي، توقف تاجر را اعلام مي كند. همچنين اگر اشخاص موضوع ماده ( 889 ) رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر را از دادگاه تقاضا كند و دادگاه به طريق مقتضي توقف وي را احراز نمايد رأي توقف تاجر صادر مي شود. در مورد اخير رأي حتي المقدور پس از استماع اظهارات تاجر صادر مي شود.
ماده 898 – دادگاه بايد در رأي اعلام توقف تاريخي را به عنوان تاريخ توقف تعيين و شخصي را مطابق مقررات اين قانون به عنوان امين منصوب و مراتب را به اداره تصف يه امور ورشكستگي براي تعيين قاضي ناظر اعلام و تصو ير ي ا رونوش تي از رأي را فوراً به دادستان محل ارسال و امين را نيز فوراً به وسيله اخطار كتبي مطلع كند.
ماده 899 – اگر دادگاه در رأي خود تاريخ توقف را تعيين نكرده باشد، تاريخ صدور رأي، تاريخ توقف محسوب م ي شود . در صور تي كه دادگاه توقف تاجر ي را پس از كناره گيري از تجارت، فوت يا انحلال شخص حقوقي اعلام كند و تاريخ توقف را تعيين ننمايد، حسب مورد، تاريخ كناره گيري، فوت يا انحلال، تاريخ توقف محسوب مي گردد.
ماده 900 – در صورتي كه تاجر به تكليف مقرر در مواد ( 890 ) و ( 891 ) اين قانون عمل كند، امين تعيين نمي شود و خود تاجر تكاليف و مسؤوليت هايي را كه در اي ن قانون براي امين مقرر شده است، برعهده دارد مگر اينكه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفر خواست صادر شود.
ماده 901 – دادگاه مي تواند رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع تار يخ توقف را با ذكر دليل تغيير دهد.
ماده 902 – دادگاه به هيچ وجه نمي تواند تاريخ توقف را بيش از شش ماه قبل از تاريخ رأي تعيين كند.
ماده 903 – دادستان به فوريت توقف تاجر متوقف را به مراجع مربوط از جمله اداره ثبت اسناد و املاك كشور و ممنوع الخروج بودن وي را به مراجع ذي ربط ابلاغ مي كند.
ماده 904 – رونوشت يا تصوير آراي صادرشده در خصوص رد دادخواست ورشكستگي، تصديق قرارداد ارفا قي پيشگ يرانه، فسخ ي ا ابطال آن و ني ز اعلام و ختم ورشكستگي به دادستان و اداره تصفيه امور ورشكستگي ارسال مي شود. دادستان بايد پس از اطلاع از مفاد رأي، حسب مورد، رفع يا برقراري موارد مندرج در ماده ( 903 ) اين قانون را با رعايت مواد اين قانون به مراجع ذي ربط اعلام كند.
ماده 905 – در صورتي كه تاجر به تكليف مندرج درمواد( 890 ) و( 891 ) اين قانون عمل نكرده باشد، يا آزادي تاجر متوقف مخل جريان رس يدگي به دعو ا و يا اجر اي رأي باشد، دادگاه بايد ضمن رأي اعلام توقف با ذكر دلايل، دستور بازداشت وي را براي مدت يك ماه صادر كند. تمديد مدت دستور مذكور منوط به بقاء علت صدور دستور است. در هر حال، اين قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديدنظرخواهي است. اين امر مانع اجراي دستور نيست.
ماده 906 – دادگاه مي تواند ضمن رأ ي اعلام توقف يا پس از آن رأساً يا به درخواست هر ذي نفع دستور اتخاذ اقدامات احتياطي در مورد اموال تاجر را صادر كند.
اقدامات احتياطي مي تواند شامل موارد زير باشد:
1 – توقف شروع دعاوي له يا عليه تاجر متوقف يا ادامه آنها يا هرگونه عمليات اجرائي عليه اموال وي
2 – قرار توقيف تمام يا بخشي از اموال تاجر متوقف
3 – تفويض اداره تمام يا بخشي از اموال بدهكار به امين
4 – تفويض فروش اموال سريع الفساد يا مستعد كاهش ارزش يا اموالي كه نگهدار ي آنها داراي هزينه زياد است به امين
ماده 907 – رأي دادگاه در مورد اتخاذ اقدامات اح تي اطي و بازداشت متوقف به فوريت اجراء مي شود.
ماده 908 – در صورتي كه تاجر بدهكار فرار و يا تمام و يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كند، دادگاه ميتواند به تقاضاي هر يك از بستانكار ان به فوريت و بدون تقديم دادخواست ورشكستگي به اتخاذ اقدامات احتياطي موضوع ماده( 906 ) اي ن قانون دستور دهد. بستانكار مكلف است ظرف ده روز ورشكستگي تاجر را از دادگاه صالح تقاضا كند در غير اين صورت به تقاضاي تاجر از دستور صادرشده رفع اثر مي شود.
فصل دوم – اقدامات اوليه پس از اعلام توقف
مبحث اول – نشر آگهي
ماده 909 – امين بايد به دستور قاضي ناظر خلاصه اي از رأي صادرشده در مورد اعلام توقف را در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري كه به وسيل ه قاضي ناظر تعيين مي شود منتشر كند. اين امر بايد حداكثر تا ده روز پس از در يافت اخطار ي ه از جانب امين انجام شود.
ماده 910 – آگهي مذكور در ماده( 909 ) اين قانون بايد شامل موارد زير باشد:
1 – هويت تاجر متوقف و نشاني كامل وي
2 – مشخصات دادگاه صادركننده رأي، تاريخ صدور رأي و تاريخ توقف
3 – دعوت از بستانكاران تاجر متوقف و اشخاصي كه ادعائي نسبت به او دارند به منظور تقديم اسناد طلب يا ادعاي خود به همراه تصوير ي ا رونوشت مصدق آنها ظرف مهلت مقرر در اين باب به امين در قبال دريافت رسيد
4 – دعوت از بدهكاران تاجر متوقف براي معرفي خود ظرف مدت مذكور و بيان ضمانت اجراي آن
5 – دعوت از اشخاصي كه به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند براي در اختيار گذاشتن آن اموال با رعايت مواد اين باب ظرف مهلت مذكور و بي ان ضمانت اجراي آن
ماده 911 – در صورت تغيير تاريخ توقف نيز امين بايد حداكثر تا ده روز پس از صدور رأي مراتب را با رعايت مفاد ماده( 910 ) اين قانون در روزنامه رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري كه ب هوسيله قاضي ناظر تعيين م يشود منتشر كند.
مبحث دوم – مهر و موم و صورت برداري
ماده 912 – انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر متوقف بايد به فوريت پس از اعلام توقف، مهر و موم شود.
ماده 913 – مهر و موم بايد به وسيله قاضي ناظريا نماينده او انجام شود. در صور تي كه اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه ديگري باشد، قاضي ناظر مهر و موم اموال مذكور را در قالب نيابت قضائي به موجب قانون آيين دادرسي مدني از دادگاه صلا حيتدار محل درخواست مي كند.
ماده 914 – در صورتي كه به عقيده قاض ي ناظر برداشتن صورت دار ايي تاجر متوقف در يك روز ممكن باشد، بايد به فوريت و بدون مهر و موم صورتبرداري آغاز شود.
ماده 915 – تاجر متوقف مكلف است اموال و دفاتر خود را به قاضي ناظر يا نماينده او معرفي كند و تحت اختيار آنان بگذارد در غير اين صورت به حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.
اگر تاجر متوقف فراري باشد شركا و مستخدمان او و نيز كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، اين تكلي ف را برعهده دارند و در صورت تخلف از اين تكليف به مجازات مذكور محكوم مي شوند. قاضي ناظر يا نماينده او اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه مي كند و مجازاتي را كه براي خودداري از انجام آن معين شده است، تذكر مي دهد.
ماده 916 – تاجر متوقف مكلف است در مدت صورت بر داري از دارايي در دسترس باشد مگر اينكه قاضي ناظر به طور صريح وي را معاف كند. امين م ي تواند جلب تاجر متوقف را از قاضي ناظر تقاضا كند.
ماده 917 – پس از مهر و موم يا صورتبرداري مطابق ماده ( 914 ) اين قانون بايد مراتب در صورتمجلسي قيد شود و به تأييد قاضي ناظر برسد.
ماده 918 – اگر قبل از تعيين امين مهر و موم به عمل نيامده باشد، وي بايد انجام آن را تقاضا كند.
ماده 919 – قاضي ناظر رأساً يا به تقاضاي امين به عدم توقيف يا رفع تو قيف از اشياء زير دستور م يدهد:
1 – البسه، اثاثيه، اسباب و آذوقه اي كه براي حوائج ضروري تاجر متوقف و خانواده او لازم است.
2 – وجوه نقدي كه صرف آن در جهت هزينه هاي فوري و ضروري لازم است.
3 – اشيائي كه ممكن است به سرعت ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد و يا نگهداري آن مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است.
4 – اشيائي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجرِ متوقف و استفاده از آن لازم است.
5 – اموالي كه به تشخيص دادگاه متعلق حق اشخاص ثالث است مشروط به اينكه تضمين مناسب أخذ شود.
تبصره – اشياء موضوع بند ( 1) به تعيين قاضي ناظر به تاجر متوقف تسليم و در قبال آن رسيد دريافت مي شود. اين رسيد بايد متضمن مشخصات و ارزش اموال تسل يم شده باشد. اشياء مذكور در بندهاي ( 2) تا ( 4) نيز بايد به فوريت تقويم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسيد به امين تسليم گردد.
ماده 920 – در صورتي كه به تشخيص قاضي ناظر يا نماينده او تاجر و خانواد ه او جز مسكن فعلي محلي براي سكني نداشته باشند، منزل وي مهر و موم نمي شود، مگر اينكه مسكن فعلي وي بيش از حد متعارف باشد، كه در اين صورت تعيين تكليف با دادگاه است.
ماده 921 – امين به اتفاق قاضي ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقيف خارج مي كند و پس از آنكه ذيل دفاتر را بست، آنها را نزد خود نگاه مي دارد. وي بايد در صورتمجلس ،
كيفيت دفاتر را به طور خلاصه درج كند. اسناد تجارتي كه وعده آن نزدي ك است يا بايد قبول شود و يا ضروري است درمورد آن اقدامات تأميني به عمل آيد، از توقيف خارج و در صورتمجلس ذكر و به امين تحويل مي شود تا او اقدامات قانوني را بر اي وصول وجه آن انجام دهد.
ماده 922 – امين، تاجر متوقف را براي بستن دفاتر به هر طر يق ممكن احضار مي نمايد و براي حضور او حداكثر تا چهل و هشت ساعت مهلت مي دهد. در صور تي كه تاجر ظرف مهلت مقرر حاضر نشود يا به تشخيص قاضي ناظر ضرورت اقتضا نمايد، دفاتر با حضور قاضي ناظر بسته مي شود.
ماده 923 – قاضي ناظر حسب درخواست امين، دستور رفع مهر و موم از اموال را براي صورتبرداري صادر مي كند. امين مكلف است پس از رفع مهر و موم به فوريت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و ساير اطلاعاتي كه تحصيل مي نمايد صورت دارايي تاجر را مطابق مفاد ماده( 891 ) اين قانون تنظيم كند . بر اي تنظ يم صورت مذكور ، امين مي تواند از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند و با كسب اجازه از قاض ي ناظر از تاجر متوقف و مستخدمان او و همچنين اشخاص ديگر توضيح بخواهد. در اين صورت او بايد از تحقيقات مذكور صورتمجلس تهيه كند. صورت اشيائي كه به موجب مواد ( 919 ) تا (921 ) توقيف نشده و يا از توقيف خارج شده است، به صورت دارايي ضميمه مي شو د.
حضور قاضي ناظر يا نماينده وي به هنگام برداشتن صورت دارايي ضروري است.
ماده 924 – اشيائي كه نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آنها ادعا دارند با ذكر ادعا در صورت دارايي قيد مي گردد.
ماده 925 – كليه اشيائي كه در صورت دارايي قيد شده اند بايد تقويم شوند.
ماده 926 – صورت دارايي كه به ترتيب مذكور در مواد قبل تنظ يم شده است به تاجر متوقف ارائه مي شود و پاسخ وي مبني بر صحيح و كامل بودن يا نبودن آن صورت در صورت مجلس قيد مي شود و به امضاي او مي رسد.
ماده 927 – تاجر متوقف مي تواند در موقع انجام مهر و موم و صورتبرداري از اموال حضور داشته باشد.
ماده 928 – دادستان و يا نماينده او نيز مي توانند فقط به عنوان ناظر بر حسن انجام امور به منزل و تجارتخانه تاجر متوقف بروند و حين برداشتن صورت دارايي حاضر باشند.
اشخاص مذكور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه كنند . اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امور شود.
ماده 929 – امين، صورت دارايي تاجر متوقف را در سه نسخه تهيه مي كند و يكي را نزد خود نگاه مي دارد و دو نسخه ديگر را به قاضي ناظر و دفتر دادگاه تقديم مي كند.
ماده 930 – پس از تهيه صورت دارايي، تمام اموال تاجر متوقف به غير از آنچه كه در بند( 1) ماده ( 919 ) و ماده( 920 ) اين قانون آمده، در قبال أخذ رسيد به امين تسليم مي شود.
ماده 931 – مواد اين مبحث در مورد تاجري كه به تكليف مقرر در مواد ( 890 ) و (891 ) اين قانون عمل كرده است مجري نيست مشروط بر اين كه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار نگيرد و عليه او كيفرخواست صادر نشود.
فصل سوم – اداره كنندگان امور متوقف
مبحث اول – امين
ماده 932 – امين از بين مديران تصفيه كه به موجب اين قانون انتخاب مي گردند تعيين مي شود. در خصوص بانكها، شركتهاي بيمه، و ساير شركتهاي سهام ي عام، تعاوني سهامي عام، مختلط سهامي عام و مواردي كه به موجب آيين نامه اجرائي مشخص م ي شود هيأتي مركب از سه يا پنج شخص كه از ميان اشخاص حقو قي واجد صلاحيت انتخاب مي شوند وظايف امين را بر عهده دارند. ترتيب تشكيل، اداره جلسه و تصميم گيري امناء متعدد تابع ترتيبات مقرر در مورد مديران متعدد شركتهاي تجارتي است. حق الزحمه امين را قاضي ناظر در حدود آيين نامه اجرائي تعيين مي كند.
ماده 933 – موارد رد امين همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني در مورد رد دادرسان مقرر شده است.
ماده 934 – در صورتي كه دادگاه مطابق ماده( 906 ) اين قانون، دستور اتخاذ اقدامات احتياطي را صادر كند، امين در حدود مقرر در دستور، قائم مقام قانو ني متوقف محسوب مي شود.
ماده 935 – امين مكلف است از روز شروع مأموري ت بر اي حفظ حقوق تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 936 – امين بايد گزارش روزانه اعمال خود درباره امور راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در دفتري كه صفحات آن داراي شماره ترتيبي است، بنويسد و به صورت ماهانه به رؤيت قاضي ناظر برساند مگر اينكه قاضي ناظر مهلت كمتري را مقرر كند. قاضي مذكور پس از هر رؤيت، دفتر را امضاء و پس از تمام شدن برگه هاي آن در زير امضاء خود بر اين نكته تصريح مي كند. دادگاه صادركننده رأي و نيز هر ذي نفع با اجاز ه قاضي ناظر مي توانند از مفاد اين دفتر اطلاع حاصل كنند.
ماده 937 – هرگاه امين يا بستگان سببي يا نسبي او تا درجه سوم از طبقه سوم به طور مستقيم يا غيرمستقيم نسبت به دارايي تاجر متوقف بر خلاف غبطه بستانكاران طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف به مجازات خيانت در امانت محكوم مي شود.
ماده 938 – امين مطابق مقررات مسؤوليت مدني مسؤول كليه خسارتهاي ناشي از اعمال خود است.
ماده 939 – كليه اعمال جاري امين از جانب هر ذي نفع نزد قاضي ناظر قابل شكايت است. در اين صورت، اگر قاضي ناظر ضروري بداند، عمل مورد شكا يت متوقف مي شود و نامبرده بايد ظرف پنج روز به اين شكايت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ كند. رأي قاضي ناظر در اين باره به فوريت اجراء مي شود.
ماده 940 – دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست قاضي ناظر و يا هر ذي نفع ديگر به طور مستدل امين را عزل و ديگري را ب هجاي او منصوب كند. در صورت فوت، انحلال يا معذوريت امين يا ممنوعيت وي از تصدي اين سمت نيز دادگاه شخص ديگري را به جاي وي منصوب مي كند.
مبحث دوم – قاضي ناظر
ماده 941 – پس از صدور رأي توقف و اعلام مراتب به اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب ماده( 898 ) اين قانون، رئ يس اداره ي ك نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادركننده رأي به عنوان قاضي ناظر تعيين مي كند. قاضي ناظر تحت نظارت دادگاه صادركننده رأي فعاليت مي كند. قاضي ناظر علاوه بر اخ تي ارات و وظا يفي كه به موجب مواد قانوني ديگر دارد نظارت بر جريان اقدامات احتي اطي و اداره امور متوقف و سرعت جريان آن و ساير امور اجرائي را عهده دار است علاوه بر اين، در كليه موارد ي كه آگهي آراء يا تصميمات مربوط و يا تشكيل جلسه به موجب مواد اين باب ضروري است، دستور نشر آگهي و يا دعوت براي جلسات و رياست آنها، بر عهده قاضي ناظر مي باشد.
ماده 942 – قاضي ناظر در هر زمان مي تواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص ديگري كه لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضيح بخواهد و درصورت لزوم از تحقيقات مذكور صورتمجلس تهيه كند.
ماده 943 – قاضي ناظر بايد هرماه يك بار گزارشي از وضعيت امور تاجر متوقف و شكايات و اختلافاتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت اوست، تهيه و به دادگاه تقد يم كند مگر اينكه دادگاه مدت كمتري را مقرر كند.
ماده 944 – در مورد شكا يات و اختلافا تي كه رس يدگي به آنها در صلا حيت قاضي ناظر است، او بايد رأي صادرشده را ظرف بيست و چهار ساعت پس از صدور به دفتر دادگاه تقديم كند. دادگاه در صورت لزوم مي تواند به ابلاغ رأي مذكور به افراد ذي نفع به هر طريقي كه مقتضي مي داند، دستور دهد.
ماده 945 – اعتراض به تصميمات قاضي ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اي ن قانون معين كرده است و مرجع اعتراض دادگاهي است كه رأي توقف را صادركرده است . اعتراض به هيچ وجه جريان كار را موقوف نمي كند، مگر در موارد مهم كه عمل مورد اعتراض جبران ناپذير و ادله شاكي قوي باشد، كه در اي ن موارد دادگاه م ي تواند دستور جلوگيري بدهد. در اين صورت دادگاه فور ي و خارج از نوبت و در جلسه ادار ي به شكايت رسيدگي و تصميم خود را اعلام مي كند. در ساير موارد دادگاه، در صورت موجه تشخيص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضي ناظر مي دهد و به اقتضاي مورد مي تواند عمل قاضي ناظر را باطل كند.
ماده 946 – اداره تصفيه در هر زمان مي تواند با موافقت دادگاه قاضي ناظ ر را تغيير دهد و فرد ديگري را به جاي او منصوب كند . در صورت غيبت موقت قاض ي ناظر، اداره تصفيه با جلب نظر دادگاه قاضي ديگري را به طور موقت جايگزين او مي كند.
فصل سوم – آثار اعلام توقف
ماده 947 – هيچ اثري بر رأي اعلام توقف مترتب نيست مگر اينكه قانون بر آن تصريح كند.
ماده 948 – تاجر متوقف نمي تواند جز با اعلام كتبي قبلي به امين اقامتگاه خود را ترك كند. همچنين او نمي تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضي ناظر تغيير دهد.
ماده 949 – اگر تاجر به تكليف مقرر در مواد (890) و (891) اين قانون عمل نكرده و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب قرار گيرد و عليه او كيفر خواست صادر شود، دادگاه بايد قرار توقيف اموال وي مطابق بند( 2) ماده( 906 ) را صادر كند. اموالي كه توقيف آنها طبق قانون مجاز نيست و نيز نفقه اي كه براي تاجر و افراد واجب النفقه وي مقرر شده است، توقيف نمي شود.
ماده 950 – تاجري كه توقف او اعلام مي شود به ه يچ وجه نم ي تواند به عنوان متصدي اداره اموال غير منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولايت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وي نيست، مگر اينكه اين امر متضمن ضرر مولي عليه باشد كه در اين صورت دادگاه بايد شخصي را به عنوان امين به تاجر ضم كند.
ماده 951 – اگر دادگاه دستور عدم شروع يا توقف ادامه دعاوي له يا عليه تاجر را صادر كند، كليه دعاوي مذكور بايد عليه امين اقامه يا به طرفيت او تعقيب شود. تاجرمتوقف مي تواند با اجازه دادگاه در دعاوي مذكور وارد شود. در مورد آن دسته از دعاوي كه پيش از اعلام توقف به وسيله تاجر يا عليه او اقامه شده است، دادرسي متوقف و مطابق قانون آيين دادرسي مدني به طرفيت امين تعقيب م يشود.
ماده 952 – دستور عدم شروع يا توقف ادامه دعاوي و يا عمليات اجرائي عليه تاجر متوقف موارد زير را شامل نم يشود:
1 – دعاوي و اقدامات اجرائي مرتبط با غير اموال مشمول منع مداخله
2 – دعاوي و اقدامات اجرائي مرتبط با حقوق شخصيت و يا احوال شخص يه تاجر متوقف
3 – دعاوي و اقدامات اجرائي كيفري
4 – دعاوي و اقدامات اجرائي مربوط به طلب هاي باوثيقه
تبصره – در صورتي كه دعاوي موضوع بند( 2) متضمن مطالبات مالي باشد، هري ك از طرفي ندعوي مي توانند مطابق قانون آيين دادرسي مدني امين را به دادرس ي جلب كنند . همچنين در اين موارد امين مي تواند به عنوان ثالث وارد دعوي شود. در خصوص دعاو ي موضوع بند سه نيز اگر دعوي متضمن آثار مالي باشد، امين م ي تواند در جلسه رسيدگي حاضر شود.
ماده 953 – تاجر متوقف مي تواند نفقه خود و افراد واجب النفقه اش را از دارايي خويش درخواست كند. در اين صورت امين نفقه و مقدار آن را با تصويب قاضي ناظر معين م يكند.
ماده 954 – قاضي ناظر مي تواند رأساً يا به تقاضاي امين و يا تاجر متوقف ميزان نفقه را تعديل كند.
ماده 955 – افراد واجب النفقه تاجر رأساً مي توانند نفقه يا تعد يل آن را درخواست كنند.
ماده 956 – قرارهاي مربوط به ميزان نفقه و نيز تعديل آن، بدون آنكه در پرداخت نفقه خللي ايجاد كند، از جانب هر ذي نفع نزد قاضي ناظر قابل شكايت است.
ماده 957 – هر گونه نقل و انتقال بلا عوض يا محاباتي يا هر عمل حقوقي ديگر كه تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانكار ان آن زمان باشد ، در مقابل بستانكاران مذكور باطل و بلا اثر است. هريك ازاين بستانكاران يا امين مي توانند درصورت عدم اجراء معامله، تعليق اجراء آن و در صورت اجراء آن، توقيف مورد معامله را تا تعيين تكليف نهائي از دادگاه تقاضا كنند. هرگاه اموال متوقف پس از صدور حكم ورشكستگي تكافوي كليه مطالبات بستانكاران را نكند معامله باطل مي شود و منتقل اليه در صور تي كه عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دريافت مي كند. در صور تي كه مال، تلف شود يا به ديگري منتقل گردد منتقل اليه بايد بدل آن ر ا تأديه و عوض خود را دريافت كند.
ماده 958 – اگر در دادگاه ثابت شود كه تاجر متوقف در هر زمان معامله اي را به طور صوري يا مسبوق به تباني انجام داده است، آن معامله باطل است و عين و منافع مالي كه موضوع چنين معامله اي است بايد مسترد گردد.
ماده 959 – اشخاصي كه نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف دعواي خياراتي دارند، در هر زمان مي توانند آن را ثابت كنند و به اجراء گذارند.
ماده 960 – امين در هر زمان مي تواند با اجازه قاضي ناظر طلب حال شده بستانكاران باوثيقه را تأديه و رهينه را فك و جزو دارايي تاجر متوقف منظور كند، مشروط بر اينكه ارزش وثيقه بيش از مقدار طلب باشد.
ماده 961 – تأديه طلب بستانكاران باوثيقه اي كه طلب آنها ، مؤجل است، قبل از سررسيد، به وسيله امين مجاز است مشروط بر اينكه ارزش وثيقه بيش از مقدار طلب باشد و بستانكار ذمه تاجر را نسبت به بخشي از طلب ابراء و يا آن را به ميزان كمتر واگذار كند.
ماده 962 – در مورد ماده( 960 ) اين قانون اگر وثيقه فك نشود، ام ين باي د آن را بفروشد. اگر ثمن پس از وضع مخارج بيش از اصل طلب و خسارت ناشي از كاهش ارزش پول باشد، مازاد به امين تسليم مي شود و اگر كمتر باشد مرتهن براي بقيه طلب خود جزو بستانكاران عادي محسوب مي گردد. براي فروش رهينه بايد از مرتهن نيز دعوت به عمل آيد. نحوه فروش اين اموال تابع احكام مواد( 1097 ) تا( 1107 ) اين قانون است . بستانكار ان باوثيقه در مورد خسارت ناشي از تأخير تأديه و خسارات دادرسي بستانكار باوثيقه محسوب نمي شوند، مگر اينكه وثيقه حسب قرارداد شامل موارد مذكور نيز باشد.
ماده 963 – در مواردي كه مالي از اموال تاجر متوقف موضوع و ثيقه ها ي متعدد باشد، در تقسيم وجوه حاصل از فروش، بستانكاري مقدم مي شود كه تاريخ وثيقه وي مقدم است.
ماده 964 – اگر به علت مقد مبودن برخي بستانكاران، ديگر بستانكاران باوثيقه وجهي دريافت نكنند، جزء بستانكاران عادي محسوب مي شوند.
ماده 965 – با بستانكاران موضوع مواد( 962 )و( 964 ) اين قانون نيز مانند بستانكا ران عادي رفتار مي شود.
ماده 966 – عين هر مال متعلق به ديگري كه به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اينكه در اجراي عقد لازمي به او تسليم شده باشد. امين مي تواند با اجازه قاضي ناظر، مالي را كه تقاضاي استرداد آن شده است به مالك يا نماينده قانوني او رد كند. در صورت بروز اختلاف متقاضي مي تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادركنند ه رأي از اين تصميم قاضي ناظرشكايت كند.
تبصره – در صورتي كه تاجر متوقف بر اي نگهدار ي اموال موضوع اين ماده هزينه هايي كند و يا در مواردي كه اموال مذكور در راستاي مأمور يتي ك ه تاجر از جانب صاحب مال داشته به وي تسليم نمايد، رد مال منوط به تأديه هزينه ها و يا حسب مورد اجرت المسمي يا اجرت المثل اعمالي است كه تاجر در عمل به مأموريت محول انجام داده است.
( ماده 967 – ممنوعيته اي احصاءشده در اين فصل، جز آنچه در مواد (957) و (958) اين قانون آمده است، شامل حال تاجر ي كه به تكليف مندرج در مواد (890) و (891) اين قانون عمل كرده است، نمي شود مگر اينكه به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب محكوم شود.
فصل چهارم – اداره امور متوقف و تشخيص مطالبات
مبحث اول – اداره اموال متوقف
ماده 968 – قاضي ناظر مي تواند در صورت اقتضاي مصالح بستانكاران و يا مصالح عمومي و حسب درخواست هر ذي نفع يا امين اجازه دهد كه كار تجارتخان ه تاجر ادامه يابد. در اين صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسيله امين ممكن نباشد، ام ين با موافقت قاضي ناظر شخصي را براي اداره امور تجارتخانه تاجر تعيين مي كند و اجتي براي وي معين مي نمايد. انتخاب تاجر متوقف براي اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اينكه به اتهام ورشكستگي به تقصير يا تقلب تحت تعقيب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف براي اداره تجارتخانه نفقه شخص تاجر بدل از اجرت تلقي مي شود. قرار صادرشده دائر بر قبول يا رد درخواست ادامه كار تجارتخانه نزد دادگاه اعلام كننده توقف قابل شكايت است.
تبصره – تصميم گيري در مورد نحوه ادامه كار بانكها ، شركتها ي بيمه، شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهامي عام و موارد مهم ديگر به موجب آيين نامه اجرائي مشخص مي شود.
ماده 969 – شخصي يا اشخاصي كه مطابق ماده( 968 ) اين قانون يا تبصره آن متولي اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده است، مشمول احكام راجع به امين در قانون مدني است اموال تاجر ورشكسته در حضور قاضي ناظر به او تحويل داده مي شود. شخص مذكور تحت نظارت امين انجام وظيفه مي كند و در حدود وظيفه محول با امين متضامناً مسؤول است.
ماده 970 – امين بايد ماهانه گزارشي از فعاليتهاي تجارتخانه تهيه و به قاض ي ناظر تقديم كند.
ماده 971 – وجوهي كه امين وصول م يكند بايد به فوريت در حساب مخصوصي كه براي امور ورشكسته باز مي كند واريز نمايد. برداشت اين وجوه از حساب مذكور فقط با امضاي امين و موافقت قاضي ناظر انجام مي شود.
ماده 972 – امين بايد ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود گزارش ي از وضع تاجر متوقف و همچنين علل و اوضاعي كه موجب توقف شده است، تهيه كند و به قاض ي
ناظر ارائه نمايد.
ماده 973 – مراسلاتي كه به اسم تاجر متوقف واصل مي شوند به ام ين تسل يم و به وسيله او باز مي شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد مي تواند در باز كردن مراسلات شركت كند. امين م يتواند از اداره پست و گمرك بخواهد كه در مدت رسيدگي به وضع تاجر متوقف كليه برگها و بسته هايي كه به عنوان تاجر متوقف ارسال مي شود يا از طرف او فرستاده مي شود، براي وي ارسال گردد.
ماده 974 – امين به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت مي نمايد و گزارش آن را ماهيانه به قاضي ناظر مي دهد. قاضي ناظر مي تواند از امين بخواهد با تأييد يا اطلاع او اقدام كند. امين مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطاء رسيد وصول م يكند.
ماده 975 – فروش اشيائي كه به سرعت فاسد مي شود يا كسر قيمت پيدا مي كند و اشيائي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و يا مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است و همچنين اداره اموال و به كار انداختن سرمايه تاجر متوقف با اجازه قاضي ناظر به وسيله ام ين انجام مي گيرد. نحوه فروش اين اموال مطابق آيين نامه اجرائي است . فروش سا ير اموال تاجر متوقف مجاز نيست مگر اينكه متضمن نفع بسيار براي بستانكاران باشد. در اين موارد اموال وي پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضيحات وي فروخته مي شود.
ماده 976 – قرار صادرشده از جانب قاضي ناظر در مورد فروش هر يك از اموال تاجر متوقف از جانب هر ذي نفع نزد دادگاه قابل شكايت است.
ماده 977 – در تمام دعاوي كه هيأت بستانكار ان در آن ذي نفع مي باشند ، امين مي تواند با اجازه قاضي ناظر، دعوي را به صلح خاتمه دهد يا با ارجاع آن به داوري موافقت نمايد، هرچند دعاوي مذكور به اموال غيرمنقول مربوط باشد. در مورد اخير صلح دعوي يا ارجاع آن به داوري پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام مي شود.
ماده 978 – اگر خواسته قابل تقو يم نباشد ي ا مي زان آن ب يش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد، صلح يا موافقتنامه داوري نافذ نيست مگر اينكه دادگاه قرارداد را تنفيذ نمايد. به هنگام تنفيذ صلح نامه يا موافقتنامه داوري تاجر متوقف احضار مي شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه از صلح يا موافقتنامه داوري شكايت كند.
ماده 979 – در مورد ماده ( 977 ) اين قانون اجراي صلح و يا رأي داوري تا تعيين تكليف تاجر متوقف موقوف مي ماند . در هر حال طلب بستانكار ان ناش ي از اجر اي مواد (977) و (978) در حكم طلب تشخيص شده است.
ماده 980 – اعلام توقف، باعث تعليق قراردادهاي در حال اجراء نيست.
ماده 981 – انجام اعمال حقوقي مندرج در ماده ( 957 ) اين قانون تا تعي ين تكلي ف تاجر متوقف به وسيله هي چكس مجاز نيست.
ماده 982 – اگر تاجر با رعايت مفاد مواد ( 890 ) و ( 891 ) اي ن قانون ورشكستگ ي خود را تقاضا كرده باشد در فرض احراز توقف، مشمول مقررات مواد ( 968 ) تا ( 981 ) اين فصل نمي شود. در اين صورت تاجر متوقف با لحاظ ممنوعيت هاي مندرج در مواد ( 957) و ( 958 ) و تحت نظارت قاضي ناظر اموال خود را اداره مي كند . در اين مورد رعايت مواد (970 ) و ( 971 ) الزامي است.
ماده 983 – تاجري كه مطابق ماده( 982 ) اين قانون اداره اموال خود را بر عهده مي گيرد به لحاظ مسؤوليت هاي ناشي از اداره اموال در حكم ام ين است و اجرت اعمال خود را در حدودي كه براي امين مقرر است، دريافت مي كند.
ماده 984 – حكم مندرج در ماده( 982 ) اين قانون تا زماني است كه تخطي تاجر از مسؤوليت هاي مندرج در ماده( 983 ) به اثبات نرسد و يا به اتهام ورشكستگي به تقصير يا به تقلب عليه او كيفر خواست صادر نشود.
ماده 985 – هرگاه پس از تهيه صورت دارايي معلوم شود تاجر متوقف مالي جز اموال موضوع بند يك ماده( 919 ) اين قانون ندارد، مراتب از طريق قاض ي ناظر به دادگاه اعلام و حكم ورشكستگي صادر و امر تصفيه مختومه اعلام مي گردد.
ماده 986 – هرگاه پس از تهيه صورت دارايي معلوم شود حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده است براي پرداخت مخارج اداره امور ورشكسته كا في نيست، امين به دستور قاضي ناظر اقدام به تصفيه اختصاري مي نمايد مگر اينكه تمام يا برخي از بستانكاران درخواست كنند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا كند و هزينه آن را از قبل بپردازند.
ماده 987 – در مورد تصفيه اختصاري، امين به دستور قاضي ناظر آگهي مي كند كه هر كس هر گونه ادعائي دارد ظرف چهل روز مطرح نما ي د. پس از انقضا ي مهلت و رسيدگي فوري به ادعاهاي احتمالي، امين به هر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضاء مي كند و بدون رعايت تشريفات به فروش اموال و تقسيم حاصل آن بين بستانكاران اقدام مي نمايد و ختم عمليات تصفيه را اعلام مي كند. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اجرائي است.
مبحث دوم – تشخيص مطالبات
ماده 988 – كليه بستانكاران تاجر متوقف و كساني كه ادعائي درباره او دارند مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از انتشار رأي اعلام توقف در روزنامه، اسناد طلب يا ادعاي خود را به همراه تصوير يا رونوشت مصدق آن به امين تقديم و رس يد دريافت نمايند و يا از طريق پست سفارشي دو قبضه براي وي ارسال كنند. اصل اسناد اعطائي پس از تقديم صورت مطالبات تشخيص شده به دادگاه به صاحبان آنها برگردانده مي شود.
ماده 989- بدهكاران تاجر متوقف و نيز كساني كه مالي از اموال او را به نحوي از انحاء در تصرف دارند مكلفند ظرف مهلت مقرر در ماده( 988 ) اين قانون خود را معرف ي و با رعايت ماده (992 ) اموال مذكور را به امين تسليم نمايند.
ماده 990 – اگر كليه بستانكاران مذكور در صورت دارايي ظرف مهلت مقرر به تكليف مندرج در ماده( 988 ) اين قانون عمل ننمايند، و يا كليه بدهكاران متوقف و متصرفان اموال او كه اسامي آنها در صورت دارايي ذكر شده است، ظرف مهلت مقرر به تكليف مندرج در ماده( 989 ) عمل نكنند ام ين مكلف است با نشر آگه ي در روزنامه از كليه بستانكاران، بدهكاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و نيز كساني كه ادعائي درباره او دارند دوباره دعوت به عمل آورد تا ظرف پانزده روز از انتشار آگهي تكاليف مذكور را اجرا كنند.
آگهي دعوت بايد شامل موارد مذكور در ماده( 910 ) باشد.
ماده 991 – در صورتي كه بدهكاران تاجر متوقف پس از انتشار آگهي دوم بدون عذر موجه از معرفي خود استنكاف نمايند، به جزاي نقدي معادل بيست و پنج درصد (25%) بدهي محكوم مي شوند. همچنين دادگاه مي تواند متخلف را علاوه بر جزاي نقدي به حبس تعزيري درجه هفت محكوم نمايد.
ماده 992 – اگر اموال مذكور در ماده( 989 ) اين قانون در اجر اي عقد لازمي به متصرف تسليم شده باشد، تسليم آن به امين لازم نيست؛ در غير اين صورت عمل مستنكف از تسليم در حكم خيانت در امانت است. اگر در اين باره اختلافي بروز كند، قاضي ناظر اظهار نظر مي نمايد. رأي قاضي مذكور در اين باره نزد دادگاه قابل اعتراض است.
ماده 993 – قاضي ناظر در حضور امين و تاجر متوقف يا پس از اخطار به آنها به مطالبات رسيدگي و آنها را تصديق يا رد مي نمايد. در صورتي كه اصل طلب يا مقد ار آن و يا تضمينات مربوط به آن از جانب امين و يا تاجر متوقف انكار شود، مراتب به فوريت به بستانكار اخطار و از او توضيح أخذ مي شود. بستانكار مذكور مكلف است ظرف حداكثر پنج روز پس از دريافت اخطار در اين باره توضيح دهد. عمليات تشخيص شامل متفرعات طلب نيز ميشود.
ماده 994 – مواد اين مبحث در مورد ديون موضوع ماده( 888 ) اين قانون مجري نيست.
ماده 995 – نام و اقامتگاه بستانكاران يا وكلاي آنها به همراه شرح مختصري از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخيص مطالبات درج مي گردد. آثار قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بي ن سطور در سند نيز بايد در صورتمجلس قيد شود.
ماده 996 – پس از انقضاي مواعد ابراز اسناد، قاضي ناظر ظرف سي روز صورتي از مطالبات را با در نظر گرفتن طلبهاي با وثيقه يا حق رجحان و ميزان پوشش وثيقه نسبت به اصل طلب و متفرعات آن، تهيه و به دادگاه تقديم مي كند. دادگاه مي تواند مهلت مذكور در اين ماده را در صورت كثرت بستانكاران تمديد كند.
ماده 997 – بستانكاراني كه طلب آنها رد شده است، با ذكر د ليل رد، در صورت مطالبات موضوع ماده (996) اين قانون قيد مي شوند.
ماده 998 – صورت مذكور در ماده( 996 ) اين قانون حداكثر تا يك هفته پس از تقديم به دادگاه از طريق آگهي در روزنامه به وسيله امين به اطلاع بستانكاران مي رسد و در اختيار هر ذي نفع گذاشته مي شود. مراتب به طور مستقيم به بستانكاران مردود و نيز بستانكاراني كه وثيقه عيني يا حق رجحان براي خود قائل مي باشند ولي به ادعاي آنها ترتيب اثر داده نشده است، اعلام مي شود.
ماده 999 – هريك از بستانكاران و يا خود تاجر كه به صورت مذكور در ماده( 996) اين قانون اعتراضي دارند، ظرف بيست روز از انتشار آگهي مي توانند در دادگاه صادركننده رأي از قرار قاضي ناظر در باره رد مطالبات شكايت كنند . اگر طلب يا وثيقه عيني يا حق رجحان شخصي كه طلب يا ادعاي او قبول شده مورد اعتراض باشد، عليه بستانكار مذكور اقامه دعوي مي شود. به موضوع اين ماده فوري و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 1000 – در مواقعي كه دادگاه نتواند ظرف سي روز از تاريخ ثبت شكايت در مورد دعاوي موضوع ماده( 999 ) اين قانون حكم صادر نمايد، حسب قرائن مبلغي را معين و مقرر مي كند. صاحب طلب مورد نزاع معادل مبلغ مذكور به طور موقت بستانكار شناخته مي شود و در مذاكرات هيأت بستانكاران براي همان مبلغ شركت مي كند.
ماده 1001 – در صورتي كه وثيقه عيني يا حق رجحان يكي از طلبهاي تشخيص شده مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (1000) اين قانون در اين باره حكم مقتضي را صادر نمايد، صاحب طلب مورد نزاع به عنوان بستانكار عادي در جلسه مجمع عمومي بستانكاران شركت مي نمايد.
ماده 1002- در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شود دادگاه بايد پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده( 1000 ) اين قانون به انعقاد جلسه مجمع عمومي بستانكاران امر كند و تا زماني كه نتيجه تعقيب جزائي معلوم نشود، دادگاه نم يتواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانكاران قبول نمايد و يا در ساير عملي ات مربوط به امور تاجر متوقف شركت دهد.
ماده 1003 – اسنادي كه در ارائه آنها تأخير شود در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد تا بيست روز پس از انتشار آگهي موضوع ماده( 998 ) اين قانون قبول م ي شود ولي هزينه اي كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است. اگر سند ابراز شده مورد قبول واقع شود، قاضي ناظر اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي نمايد و امين ساير بستانكاران را به وسيله آگهي در روزنامه از اين امر مطلع مي كند.
ماده 1004 – بستانكاراني كه در مواعد مع ين حاضر نشده اند، درمورد عملیات مربوط به تشخيص مطالبات حق هي چگونه اعتراضي ندارند.
ماده 1005 – نحوه اجراي مبحث دوم اين فصل مطابق آيين نامه اجرائي خواهد بود. تا زمان تصويب آيين نامه مذكور، آي ين نام ه موضوع ماده ( 60 ) قانون ادار ه تصف يه امور ورشكستگي در حدود عدم مغايرت با اين قانون ملاك عمل است.
ماده 1006 – اگر تاجر با رعايت مفاد مواد( 890 ) و( 891 ) اين قانون ورشكستگي خود را تقاضا كند، تمام وظايف مصرح براي امين در مبحث دوم از اين فصل را خود انجام مي دهد و در اين باره مسؤولي تهاي امين را برعهده دارد.
