قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل ششم- توسعه منطقه‌اي (ماده های 178 تا 194)

ماده 178-

الف‌- به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي کلان کشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشکيل مي‌شود:

1- رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يک نفر)

2- معاون برنامه‌ريزي استان

3- مديرکل تربيت‌بدني استان

4- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5- مديرکل حفاظت محيط زيست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسيج استان

تبصره- در مورد وزارتخانه‌هايي که چند واحد استاني دارند يک نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شرکت مي‌کند.

ب- براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه‌‌ريزي توسعه استان، کميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي‌گردد.

تبصره 1- اعضاء کميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات کل استاني) است.

تبصره 2- نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذکور برعهده معاون برنامه‌ريزي استاندار است.

ج- دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اکثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفي است.

هـ- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و کارگروههاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و کميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملکرد استاني برنامه و هر سه ماه يک بار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.

ماده 179- به‌منظور تمرکززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:

الف- بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هرکدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه- برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژه‌هايي که ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ج- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري کل و زيرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارائي استان تشکيل مي‌شود. خزانه‌داري کل موظف است براي هريک از خزانه‌هاي معين استان يک حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري کل» (خزانه معين استان) در مرکز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري کل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.

د- به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي کلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، کميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشکيل مي‌شود.

هـ- به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائي سرمايه‌اي مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود.
ماده 180- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي کلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد که فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در کليه فعاليتهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي- منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمرکز امور حاکميتي در مرکز، ساز و کارها و شاخصهاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه کشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

ماده 182- به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، «شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشکيل مي‌شود:

الف- تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار «نظام يکپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط ارکان اصلي آن.

ب- بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها

دو نفر از اعضاء کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت مي‌نمايند.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- ترکيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور.

ماده 183- دستگاههاي اجرائي مکلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند که زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.

تبصره 1- مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.

تبصره 2- به شوراي اقتصاد اجازه داده ‌مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه کشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌اي تنظيم ‌نمايد که برنامه‌ها، اقدامها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.

مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.

ماده 184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، «نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:

الف- راهبردهاي کلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها

ب- شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي

ج- اعمال شاخصهاي پايداري منطقه‌اي و ملي

د- پايش برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي

هـ- برنامه توانمندسازي و تعيين سازوکار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي

تبصره 1- شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامه‌هاي توسعه ملي- موضوعي است.

تبصره 2- شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشند.

تبصره 3- شوراي عالي اداري مکلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و کارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 185- به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:

الف- تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري

ب- ايجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهاي پايداري

ج- تعيين شاخصهاي پايداري و کمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه

د- تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و کنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همکار، رويکردهاي کلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 186- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات کشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات کشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد.

محيط زيست

ماده 187-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:

1- تدوين و اجراي برنامه مديريت يکپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شکننده کشور.

2- اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»

تبصره 1- قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همکاري کامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.

تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.

تبصره 3- آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- دولت موظف است نسبت به تشکيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت کشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذکور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 188- به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد کشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يک دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در کتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. کليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق کنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.

ماده 189- سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است:

الف- در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. کليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب- نظام اطلاعات زيست محيطي کشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مکلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همکاري نمايند.

ماده 190- کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت کاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين‌نامه‌اي که توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.

ماده 191-

الف- برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي، آئين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.

ب- به منظور جلوگيري از شکار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مکلف است با همکاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذکور، تعداد سلاحهاي‌شکاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به ‌تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.

ماده 192- به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محيط زيست کليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:

الف- طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجي و مکان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.

رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است.

ب- نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي که قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذکور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.

ج- مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و کاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.

تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.

تبصره 2- معاونت مکلف است با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاک، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌‌سنجي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.

ماده 193-

الف- شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالابهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيک) از قبيل کرم پوسال (ورمي کمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب- سازمان حفاظت محيط زيست مکلف است تمهيدات لازم را براي کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي کانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.

ج- از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است.

د‌- با توجه به شرايط ويژه تالابهاي کشور از منظر اقتصادي، کشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور کلي، پيچيدگي و شکنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشتهاي اطراف اين تالابها اقدام نمايد.

تبصره- آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، کشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

توسعه روستايي

ماده 194- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و کيفيت زندگي روستائيان و کشاورزان و کاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:

الف- ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي

ب- حمايت از گسترش کشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي- کشاورزي کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراکز دهستانهاي داراي قابليت توسعه

ج- تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي

د- تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

هـ- بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار کالبدي محيط و مسکن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي- ايراني با مشارکت مردم، دولت و نهادهاي عمومي

و- آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشارکت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود کيفيت توليدات

ز- ساماندهي و استقرار فعاليتهاي کارآفريني و اشتغالزاي کوچک و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري

ح- ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

ط- احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبکه راههاي روستايي

ي- ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسکان و ساماندهي خانوارها

ک- حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يکپارچه اراضي از طريق مشارکت با تشکلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد کشاورزي

ل- اقدام قانوني در جهت ايجاد شرکت شهرکهاي کشاورزي با اصلاح اساسنامة يکي از شرکتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع‌هاي کشاورزي، دامي و شيلاتي

م- سرمايه‌گذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شرکت مادرتخصصي «حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي» و شرکت مادرتخصصي «مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة کشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي کشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري

تبصره- دولت مکلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد.

ن- توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الکترونيک فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء کيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز کارگاههاي متمرکز و غيرمتمرکز و اتحاديه‌ها و شرکتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر کشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي

تبصره- وزارت بازرگاني مکلف به پيگيري حکم اين بند در دولت است.

س- تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

ع- پيش‌بيني مکانهاي ورزشي براي جامعه روستايي

ف- تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر کشور با پيشنهاد کارشناسان فني، زير نظر بنياد مسکن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در کميته‌‌اي متشکل از رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد کشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر

تبصره- نماينده شهرداري شهري که روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کميته مذکور شرکت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.