قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل چهارم- نظام اداري و مديريت (ماده های 46 تا 68)

فناوري اطلاعات

ماده 46- به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‎وري در حوزه‎هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‎شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين‎الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه‎اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات کشور به ويژه بخش نرم‎افزار و امنيت بايد به گونه‎اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آئين‎نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‎هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

ب- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطلاعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطلاعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئين‎نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‎هاي اطلاعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطلاعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.

قوه‎قضائيه از شمول اين بند مستثني است.

ج- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند:

1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام نمايند.

2- تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطلاعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي‎شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي‎کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند.

محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشکيل‌دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي‌کند.

3- دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونيک را به گونه‌اي تهيه نمايد که ارائه خدمات دولتي ممکن در پايان برنامه از طريق سامانه الکترونيکي انجام پذيرد.

د- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تکميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي که شامل کليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الکترونيکي) و ساير کاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور کارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين کارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و کشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ- معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مکاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

تبصره- کليه دستگاهها مکلفند اطلاعات پايه‌اي مکاني خود را توليد و براساس دستورالعملي که توسط معاونت، تدوين و ابلاغ مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مکاني قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1- با همکاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري کشور و همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک و تکميل طرح حدنگاري (کاداستر) اقدام نمايد.

2- در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد رسمي و املاک، نسبت به الکترونيکي نمودن کليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاک تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

3- نسبت به تکميل پايگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام‌شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت‌مديره و شماره کدملي آنها و نيز شناسه يکتا و با قابليت جست‌وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ز- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگاني با همکاري سازمان امور مالياتي مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونيکي امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمايند. کليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظف به همکاري براي اجراي کامل اين سامانه مي‌باشند.

ح- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبکه علمي کشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتواي علمي و امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالکيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبکه قرار دهند.

تبصره- حوزه‌هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبکه علمي کشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشند.

ط- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌گردد.
جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.

ي- به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ واريزي و پرداختي از حسابهاي دولتي را به ‌نحوي ساماندهي نمايد که با اولويت استفاده از کارتهاي الکترونيکي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الکترونيکي- رايانه‌اي قابل رهگيري باشد.

تبصره 1- در اجراي احکام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد.

تبصره 2- شبکه ملي اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌اي مبتني بر قرارداد اينترنت به ‌همراه سوئيچها و مسيريابها و مراکز داده‌اي است به صورتي که درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطلاعاتي که در مراکز داده داخلي نگهداري مي‌شوند به هيچ‌وجه از طريق خارج کشور مسيريابي نشود و امکان ايجاد شبکه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند.

گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 47- نظر به اهميت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي کشور به کاربرد و خدمات فضايي، دولت مي‌تواند اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- بسترسازي و انجام حمايتهاي لازم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي ماهواره، ماهواره‌بر و ايستگاههاي زميني

ب- حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه‌هاي ماهواره‌اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده

ماده 48- به منظور توسعه دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيک و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيک و کاهش اسناد کاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيکي و کاربرد امضاء الکترونيکي به نحوي اقدام مي‌نمايد که تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الکترونيکي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب- سند الکترونيکي در حکم سند کاغذي است مشروط بر آن که اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج- در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک مجاز بوده و کفايت مي‌نمايد.

ماده 49- به منظور توسعه و تقويت نظام بانکداري اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- استقرار کامل سامانه (سيستم) بانکداري متمرکز (Core Banking) و تبديل کليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمرکز توسط بانکها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانک مرکزي

ب- ايجاد و بهره‌برداري مرکز صدور گواهي الکترونيک براي شبکه بانکي با همکاري مرکز صدور گواهي الکترونيکي کشور توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الکترونيکي

تبصره- کليه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونيکي را در تعاملات بانکي خود تسهيل نمايند.

نظام اداري

ماده 50-

الف- هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي کارکناني که به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات کشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است.

ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

ج- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است.

د- دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشارکت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد.

هـ- به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

و- انتقال کارکنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد.

ز- تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمي‌شود.

ح- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهاي دولتي و بانکها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهي مرکب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.

ماده 51- هرگونه به‌کارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است.

تبصره1- تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات کشوري تعيين مي‌گردند.

تبصره 2- بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، مشاغل حاکميتي، مناطق کمترتوسعه‌يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده (20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است.

ماده 52- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذکور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود.

ماده 53- دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد.

وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 54- به منظور يکپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌کاري در نظام آماري کشور:

الف- مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور است.

ب- مرکز آمار ايران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري کشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري کشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.

ج- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.

نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مرکز آمار ايران) است.

ماده 55- به منظور ايجاد يکنواختي در امر توليد نقشه و اطلاعات مکاني در کشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه کليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مکاني، عکسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه توسعه معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

ماده 56- به منظور حذف تشکيلات موازي، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمرکز نمايد. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي که به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از شمول اين حکم مستثني است.
معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي که به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي‌پردازند، اقدام نمايد.

ماده 57- جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موکول به آزمون عمومي است.

تبصره1- ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.

تبصره2- تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.

تبصره3- در دستگاههايي که از ادغام دو يا چند دستگاه تشکيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات کشوري ضروري نيست.

ماده 58- حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي کارآيي و توليد محصول اعم از کالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي که براساس قيمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار مي‌شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و کارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي‌گردد.

اجراي اين حکم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 59- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن مي‌شوند.

کساني که تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگي کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي که در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل کارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزاياي قانون کار استفاده مي‌نمايند.

ماده 60- تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجراي ساير احکام قانون مديريت خدمات کشوري در مورد آنان بايد به گونه‌اي صورت گيرد که دريافتي آنان بابت ايثارگري کاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شرکت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي کماکان اجراء و اعمال گردد.

تبصره- مناطق جنگ‌زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده 61- به کارگران و کارکنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يک‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذکور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذکور موظفند اموال و سهامي را که در اجراي اين حکم تملک مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند که در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد.

ماده 62 – در کليه مواردي که فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موکول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهي متشکل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، کار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين‌شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حکم مي‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويکرد تسهيل، تسريع، کاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موکول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذکور لازم‌الاجراء است.

تغيير يا اصلاح احکام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان‌بندي مربوط را در يک پايگاه اطلاعاتي که به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند. کليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود.

تبصره2- مفاد اين حکم علاوه بر مجوزها شامل کليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و کلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرک، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنايع و معادن و نيز مواردي که براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود، نيز خواهد بود.

اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.

در خصوص مقررات و مواردي که مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي که مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حکم منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره3- دستگاههاي اجرائي مذکور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه که در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.

ماده 63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات کارشناسي مشاوران و کارشناسان مذکور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي «حقوقي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 64- در مواردي که در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاکميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني که عهده‌دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئين‌نامه‌اي است که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و مقررات مربوطه براساس آئين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي که خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي که بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.

دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از کارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد است.

واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم اين ماده نيست.

ماده 65- به منظور ساماندهي و کاهش نيروي انساني و کوچک‌سازي دولت:

الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب- هرگونه به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذکور ممنوع است. کليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري لغو مي‌گردد.

ج- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 66- ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احکام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي کل کشور قابل اجراء مي‌باشد.
ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي که از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.

ماده 67- کليه دستگاههاي قوه مجريه که به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده کمک و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هيأت‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتي که توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمايند. کمک از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حکم است.

ماده 68- به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل:

1- الگوي توسعه اسلامي- ايراني

2- ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله کشور

3- ارزيابي عملکرد قانون برنامه پنجم

4- بهره‌وري ملي

5- توسعه انساني

6- الگوي مصرف

7- تدوين استانداردهاي ملي

8- داده‌هاي مکاني

9- آمايش سرزمين

10- نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات

11- اهداف توسعه هزاره (MDG)

12- نقشه جامع علمي کشور

مرکز آمار ايران مکلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي‌کردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري کشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي- عملياتي و زمان‌بندي اقدام کند و اعتبارات موردنياز را حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.

دستگاههاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مکلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ايران ارائه نمايند.

يک نفر از اعضاء کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شرکت مي‌کنند.