کتاب استخدامی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل هشتم- حقوقي قضائي (ماده های 211 تا 212)

ماده 211-

الف- قوه قضائيه مکلف است به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين‌کردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ب- در اجراي بند (12) سياست‌هاي کلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد که سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تکميل گردد.

تبصره- سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج- در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

2- تدوين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه

تبصره- کليه دستگاه‌هايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

1- آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما

2- آموزش همگاني حقوق شهروندي در خصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانکي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما

3- پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه

تبصره- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضائيه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

ه– به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداريها، مکلفند در چهارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجراي بند (9) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مکلف است:

1- نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي اقدام کند.

2- با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ز- به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:

1- با همکاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و ني-روي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.

ح- به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مکلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاري (کاداستر) همکاري نمايند.

3- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آئين‌نامه‌اي که توسط وزير دادگستري با همکاري دادستاني کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي که نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن که حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

4- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي براي اجراي محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.

ط- در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:

1- نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهيل در احقاق حق افراد نيازمند مورد تأييد دستگاههاي حمايتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد

3- ارتقاء کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني

ي- قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ک- قوه قضائيه مکلف است سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي که در اين سامانه حداقل:

1- علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.

2- وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودکار تعيين شود.

3- مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاکم کيفري حداکثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.

تبصره- درصورتي که موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

4- رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي که معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.

5- مراجع نظارتي به طور خودکار از پرونده‌هايي که برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.

ل- ديوان عدالت اداري مکلف است از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.

م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به کارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.

ن- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مکلف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:

1- با رويکرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت

2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همکاري کميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط

4- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي

س- سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.

ع- قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.

ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

ماده 212- قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي کلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

کتاب‌های استخدامی انتشارات آراه

کتاب‌های استخدامی سامان سنجش

blank

blank

blank

blank

کتاب‌های استخدامی از انتشارات معتبر را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی اداری‌ها تهیه کنید.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *