قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل هشتم- حقوقي قضائي (ماده های 211 تا 212)

ماده 211-

الف- قوه قضائيه مکلف است به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين‌کردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ب- در اجراي بند (12) سياست‌هاي کلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد که سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تکميل گردد.

تبصره- سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج- در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

2- تدوين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه

تبصره- کليه دستگاه‌هايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

1- آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما

2- آموزش همگاني حقوق شهروندي در خصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانکي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما

3- پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه

تبصره- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضائيه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

ه– به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداريها، مکلفند در چهارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجراي بند (9) سياستهاي کلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مکلف است:

1- نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي اقدام کند.

2- با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ز- به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:

1- با همکاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و ني-روي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.

ح- به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مکلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاري (کاداستر) همکاري نمايند.

3- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آئين‌نامه‌اي که توسط وزير دادگستري با همکاري دادستاني کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي که نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن که حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در کليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

4- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي براي اجراي محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.

ط- در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائيه مکلف به انجام موارد زير است:

1- نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهيل در احقاق حق افراد نيازمند مورد تأييد دستگاههاي حمايتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد

3- ارتقاء کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني

ي- قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ک- قوه قضائيه مکلف است سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي که در اين سامانه حداقل:

1- علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.

2- وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودکار تعيين شود.

3- مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاکم کيفري حداکثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.

تبصره- درصورتي که موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

4- رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي که معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.

5- مراجع نظارتي به طور خودکار از پرونده‌هايي که برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.

ل- ديوان عدالت اداري مکلف است از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.

م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازي مرکز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به کارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.

ن- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مکلف است با همکاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد:

1- با رويکرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت

2- آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضاعت با همکاري کميته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط

4- معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي

س- سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.

ع- قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.

ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

ماده 212- قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي کلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.