قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل نهم- بودجه و نظارت (ماده های 213 تا 235)

ماده 213- به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چهارچوب سياستهاي کلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مکلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملکرد هر يک از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده 214- دولت موظف است به منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:

الف- نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويکردهاي نتيجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزينه، زمان و کيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب- روشهاي اجرائي مناسب از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» ، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري» ، «طرح و ساخت کليد در دست‌»، «مشارکت بخش عمومي- خصوصي» و يا «ساخت، بهره‌برداري و مالکيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي کافي به‌کارگيرد.

ج- از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت کيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا کند.

د- ساز و کار تأمين مالي طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانکهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده کند که در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش يابد.

هـ- استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملک دارائي سرمايه‌اي و قيمت تمام‌شده را که توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابلاغ مي‌گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده کند.

ماده 215- پيشنهاد طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امکان‌پذير است:

الف- عناوين، اهداف کمي و اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم کار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يک بار و به قيمت ثابت سالي که طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد به تفکيک سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

تبصره- سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است استانداردهاي زيست‌محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.

ب- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکي و مشخصات فني مورد نياز فقط يک بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌گردد.

تبصره- اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي‌شود.

ج- موافقتنامه‌هايي که براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌گردند جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.

د- مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است که به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ- معاونت موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي که از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يک سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و- تصويب طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار کامل براي طرحهاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت کل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش‌بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي‌گردد و اعتبارات پيش‌بيني‌شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش‌بيني شده مجاز است.

ماده 216-

الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوري که به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.

ب- متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه که با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات کشاورزي و بيماريهاي همه‌گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذکور حداکثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه مي‌شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به‌تأييد معاونت است.

د- درمورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراي اصول يکصد و سي و چهارم (134) و يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذکور، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي‌نمايد.

ماده 217- کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه‌هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه کنند. اين بسته‌ها که پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد.

تبصره- بسته اجرائي مجموعه‌اي از چندين پروژه‌ به هم پيوسته و يا خوشه‌اي از پروژه‌هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت‌دار است که به منظور حل يک مشکل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي‌آيد.

ماده 218- کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط دولت تعيين مي‌شود و نيز شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل يک بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شرکتها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند.

تبصره1- شرکتهايي که بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.

تبصره2- سازمان حسابرسي مکلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 219- به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه‌هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي کلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي، اعتباراتي که براساس قيمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي‌گردد که متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده 220- به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف- واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي

ب- واگذاري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تکميل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي

ج- واگذاري حق بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

د- واگذاري مالکيت و يا بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي

تبصره1- درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري کل و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره2- کمکهاي بلاعوض موضوع اين ماده ، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

ماده 221- به منظور ايجاد هماهنگي براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وري و براي تقويت مديريت کشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشکل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل مي‌شود.

دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي‌گردد.

ماده 222- کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز دستگاههاي موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 223- در کليه مواردي که براي اجراي احکام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آئين‌نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيأت‌وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

دستگاههاي اجرائي موظفند کليه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين‌نامه‌هاي مربوط براي کليه دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.

ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود:

الف- در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت «شرکتهاي دولتي» عبارت «و شرکتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.

ب- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.

ج- کليه شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مکلفند:

1- در هر ماه معادل يک دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملکرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل منظور شود.

2- حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.

د- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ه‍– در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت‌رساني به مردم و تمرکززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌کاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي که در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احکام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لکن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.

و- کليه اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي و کمکها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.

ز- در کليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در کل-يه موارد قانوني هر گونه کمک غيرنقدي و واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرمها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احکام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.

ح- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي کشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

ط- معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداکثر تا پايان تير ماه هر سال شرکتهاي دولتي زيان‌ده که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شرکتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شرکت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.

ي- دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:

1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي

2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره- معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعايت نمايند.

ک- ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط کليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، کالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن که از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حکم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حکم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.

ل-

1- اعتبار طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذکور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذکور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.

2- اعتبارات هريک از رديف‌هاي متفرقه، تملک دارائيهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملک دارائيهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي کل کشور قابل افزايش است.

3- حداکثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداکثر يک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداکثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شرکتهاي دولتي، حداکثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي کاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه‌کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364» هزينه مي‌شود.

م-

1- کليه دستگاههاي اجرائي و مراکز تحقيقاتي وابسته به آنها و شرکتهاي دولتي که از اعتبارات بخش تحقيقات کشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌کنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ‌ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملکرد اعتبارات تحقيقاتي کشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

2- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
3- طرحهاي دانشگاهي که در قوانين بودجه سالانه کشور، ذيل رديفهاي وزارت مسکن و شهرسازي، ذکر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.

ن- کليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملک دارائيهاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي که مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.

س- مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد که با اعلام خزانه‌داري کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه‌يافتگي بين استانها توزيع گردد.

ع- کليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کليه مصوبات و تصميماتي که تکاليفي براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احکام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند.
کليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي که زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احکام و رديفهاي آن اقدام نمايند.

ف- به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامي و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانک مرکزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتهاي مربوط است.

صدور اوراق مشارکت يا صکوک اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.

ص- به دستگاههاي اجرائي کشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات کمکهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي که در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه و صندوقهاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانک مرکزي براي پرداخت کمک، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ق- بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيلات بانکي براي اجراي طرحهاي کشاورزي، اسناد مشاعي مالکين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز کل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.

ر- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه‌اي بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي، شرکت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملکرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي کشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.

ش- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذکور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذکور به ترتيب و ميزاني که در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملک دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

ت- کليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

ث- خريد دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذکور در احکام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد که تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

ذ- مبالغي که به هر يک از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمرکز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذکر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه کنند.

ض- وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يکبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شرکتهاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) به تفکيک طرح به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.

تبصره- اجراي احکام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.

ماده 2 25- دولت موظف است بار مالي کليه قوانين و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي و پيش‌بيني اجراء نمايد.

ماده 226- احکام قوانين و مقرراتي که لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احکام اين قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء مي‌گردد.

ماده 227- دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و کودکان در روابط اجتماعي» با مشارکت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي کشور، شهرداري، وزارت کشور، شوراي عالي استانها، مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و کار و امور اجتماعي توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 228- در طول سالهاي برنامه، افرادي که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي سال 1370 در کميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني که به صورت داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ حضور داشته‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي‌گردند.

برخورداري از مزاياي بيمه مذکور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.

آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رفاه و تأمين اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 229- وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در طي سالهاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد (10%)، بيست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از ميادين اقدام نمايد. به اين منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه براي عمليات زير به شرکتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي‌يابد:

الف- برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روشها به نحوي که در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.

ب- افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه‌ريزي‌شده ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين مشترک گازي و جمع‌آوري گازهاي در حال سوختن ميادين در حال بهره‌برداري، به نحوي که علاوه بر تأمين گاز کافي براي تزريق به ميادين نفتي، مصارف داخلي کشور و صادرات تعهدشده، تضمين شود.

ماده 230- دولت با همکاري سازمانها و دستگاههاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحکيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي- معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشکيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد.

ماده 231- به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اقدامات ذيل انجام خواهدگرفت:

الف- کليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شرکتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظور امن‌سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونيک در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب- کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.

تبصره1- وزارت اطلاعات با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي «افتا» را به صورتي در شش‌ماهه اول برنامه با همکاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شرکتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود.

تبصره2- وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همکاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به کميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 232- دولت مکلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌هاي نگهداري و ايمن‌سازي شبکه‌ راههاي روستايي و برخورداري روستاهاي بالاي بيست خانوار و کانونهاي اسکان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد.

ماده 233- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نيروهاي مسلح نسبت به تشکيل يگانهاي حفاظت اقدام کنند. اين يگانها از نظر به‌کارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهندشد.

شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يک از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملکرد آنها به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ماده 234- در راستاي سياستهاي کلي برنامه پنجم دولت مکلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد که تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:

الف- رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) ساليانه توليد ناخالص داخلي.

ب- کاهش شکاف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد ساز و کارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌انداز ملي به سرمايه‌گذاري ملي و حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد (40%).

ج- قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

د- انجام اقدامات ضروري و لازم براي کاهش نرخ بيکاري به هفت درصد (7%) در پايان برنامه.

هـ- کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياستهاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري که ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.

و- توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي.

ماده 235- اين قانون تا پايان سال 1394 هجري شمسي معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني