آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار سال ۱۴۰۵
بخشنامه شماره۱۵۷۹۰ مورخ ۱۴۰۵٫۲٫۱۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» به شرح ذیل تصویب میگردد.
فصل اول- شرایط عضویت
ماده ۱- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای عضویت در هیات تشخیص باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تعهد به اسلام
۳- دارا بودن شرط امانت و وثاقت
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶- نماینده کارگران باید کارگر مشمول قانون کار بوده و حداقل دو سال سابقه اشتغال تحت شمول قانون کار داشته باشد، یا دارای ده سال سابقه اشتغال تحت شمول قانون کار بوده باشد.
۷- نماینده کارفرمایان باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و حداقل دو سال سابقه کارفرمایی تحت شمول قانون کار داشته باشد، در ضمن عضویت نمایندگان اشخاص حقوقی به عنوان نمایندگان کارفرما (که با تعریف مندرج در ماده ۳ قانون کار منطبق باشد)، در هیاتهای تشخصی بلامانع است.
۸- آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی طبق دستورالعمل ماده ۳۴ این آیین نامه.
ماده ۲ – نمایندگان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای عضویت در هیات تشخیص باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تعهد به اسلام
۳- دارا بودن شرط امانت و وثاقت
۴- داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۶- مستخدم مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷- تسلط به قوانین و مقررات کار، تامین اجتماعی و اصول دادرسی طبق دستورالعمل ماده ۳۴ این آیین نامه.
ماده ۳ – نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای عضویت در هیات حل اختلاف باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تعهد به اسلام
۳- دارا بودن شرط امانت و وثاقت
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال سن تمام
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به همراه چهار سال سابقه عضویت در هیاتهای تشخیص یا حل اختلاف.
۶- نماینده کارگران باید کارگر مشمول قانون کار بوده و حداقل چهار سال سابقه اشتغال تحت شمول قانون کار داشته باشد؛ یا داری پانزده سال سابقه اشتغال تحت شمول قانون کار بوده باشد.
۷- نماینده کارفرمایان باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و حداقل و حداقل چهارسال سابقه کارفرمایی تحت شمول قانون کار داشته باشد. درضمن در خصوص اشخاص حقوقی، عضویت نمایندگان کارفرما که با تعریف مندرج در ماده ۳ قانون کار منطبق باشد، در هیاتهای حل اختلاف بالامانع است.
۸- آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی طبق دستورالعمل ماده ۳۴ این آییننامه.
۹- داشتن یک دوره سابقه عضویت در هیاتهای تشخیص یا حل اختلاف.
ماده ۴– سه نفر نماینده دولت (نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده فرماندار و نماینده رئیس دادگستری محل) برای عضویت در هیات حل اختلاف باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- تعهد به اسلام
۳- دارا بودن شرط امانت و وثاقت
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال سن تمام
۵- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۶- تسلط بر قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و اصول دادرسی طبق دستورالعمل ماده ۳۴ این آیین نامه برای نماینده مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان و نماینده فرماندار.
۷- نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دارای یک دوره سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف کار باشد.
ماده ۵- نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید مستخدم مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده فرماندار باید مستخدم وزارت کشور بوده و نماینده رئیس دادگستری محل باید دارای پایه قضایی باشد.
ماده ۶- مرجع تطبیق شرایط نمایندگان کارگر و کارفرمای معرفی شده برای عضویت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با مقررات این آیین نامه و مرجع انتخاب کننده میباشد، لیکن، احراز شرایط با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است، در ضمن در صورتی که به تشخیص اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان، نماینده معرفی شده فاقد شرایط باشد، اداره کل موظف است رف پانزده روز فقدان شرایط را به مرجع انتخاب کننده برای معرفی نماینده جدید به طور مستند و مستدل، کتبا اعلام نماید، در غیر این صورت حسب مورد برابر با مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ این آیین نامه اقدام میگردد.
ماده ۷- اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف که در حال حاضر فاقد شروط انتخاب در این آیین نامه هستند تاپایان دوره اعتبارنامه، به عضویت خود ادامه خواهند داد.
فصل دوم – نحوه انتخاب
ماده ۸ – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با توجه به تعداد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع مذکور را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیاتها با حضور نمایندگان میسر باشد، به همین منظور اداره کل استان، مکلف است در ابتدای هر سال اقدام به برآورد تعداد اعضایی که برای تکمیل مراجع خود نیاز دارد نموده و به کانونهای استانی اعلام نمایند.
ماده ۹ – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید حداقل شش ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، معرفی نماینده را از مرجع انتخاب کننده درخواست نمایند.
ماده ۱۱ – مرجع انتخاب نمایندگان کارگران برای عضویت در هیات تشخیص، «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» و مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان، «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان» میباشند.
ماده ۱۲ – در صورت فقدان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مکلف است معرفی نماینده را از «کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور» درخواست نمایند تا آن کانون ظرف مدت بیست روز نماینده کارگران در هیاتهای تشخیص آن استان را انتخاب و معرفی نمیاند.
ماده ۱۳- در صورت فقدان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مکلف است معرفی نماینده را از «کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران» درخواست نمایند تا آن کانون ظرف مدت بیست روز، نماینده کارفرمایان در هیاتهای تشخیص آن استان را انتخاب و معرفی نماید.
ماده ۱۴ – در صورت فقدان هر یک از تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مربوط راسا نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص را از بین افراد واجد شرایط مقرر در این آیین نامه انتخاب و معرفی مینماید.
ماده ۱۵ – مدت عضویت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص از تاریخ صدور اعتبارنامه دو سال است.
ماده ۱۶ – مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف تشکلهای کارگری موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار میباشد. اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مکلف است در موعد مقرر برابر با مقررات این آیین نامه یا تشکلهای کارگری مستقر در استان جهت معرفی نماینده کارگران برای عضویت در هیاتهای حل اختلاف مکاتبه نماید، لیکن، به جهت ضرورت مشارکت تمام تشکلهای کارگری مستقر در استان برای انتخاب نمایندگان کارگران در هیات حل اختلاف، کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکلهای کارگری استانی تشکیل میگردد تا نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف را انتخاب نماید. نمایندگان منتخب از هر تشکل توسط مزبور به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی میگردد. چنانچه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست، هر یک از تشکلهای کارگری استان نسبت به معرفی نمایندگان منتخب خود اقدام ننماید، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با سایر تشکلهای کارگری استانی برای معرفی افراد باقیمانده مکاتبه مینماید.
ماده ۱۷- در صورت فقدان هر سه تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مکلف است معرفی نماینده را از تشکلهای عالی کارگری کشوری، درخواست نماید تا آن تشکلها برابر با مقررات ماده قبل، ظرف مدت بیست روز نماینده کارگران در هیات حل اختلاف آن استان را انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۱۸ – در صورت فقدان تشکلهای عالی کارگری یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اداره کل استان راساً نمایندگان کارگران در هیاتهای حل اختلاف را از بین افراد واجد شرایط مقرر در این آئین نامه انتخاب می نماید.
ماده ۱۹- مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان است.
ماده ۲۰- در صورت فقدان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف آن استان کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میباشد. مرجع مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز نماینده کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف آن استان را انتخاب و معرفی نماید. در صورت فقدان کانون عای انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران یا عدم معرفی نمایندگان در موعد مقرر در این ماده، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان راسا نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف را از بین افراد واجد شرایط مقرر در این آیین نامه انتخاب مینماید.
ماده ۲۱- مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام مینماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند؛ در صورت معرفی افراد کمتر از تعداد تعیین شده، برای انتخاب تعداد باقی مانده به ترتیب مقرر در مواد ۱۲ ۱۳ ۱۴، ۱۶، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۰ این آئین نامه اقدام میشود. همچنین با توجه به تعداد اعلام شده از طرف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نمایندگان علیالبدل نیز انتخاب و به اداره کل استان معرفی میگردند. حضور اعضای اصلی خواهد بود.
تبصره: شرایط عضویت و مدت آن برای اعضای علیالبدل و مرجع و نحوه انتخاب و معرفی آنها برای عضویت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، همانند اعضای اصلی خواهد بود.
ماده ۲۲- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میتواند شخصا در جلسات هیات حل اختلاف شرکت کند یا نماینده معرفی نماید؛ نماینده مزبور برابر با شرایط و مقررات این آیین نامه برای مدت دو سال انتخاب میگردد.
ماده ۲۳- فرماندار و رئیس دادگستری محل میتوانند شخصا در جلسات هیات حل اختلاف شرکت نمایند یا نماینده معرفی کنند، نمایندگان آنان برابر با شرایط و مقررات این آیین نامه برای مدت دو سال به اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان معرفی میگردند.
ماده ۲۴- نماینده کارگران کارفرمایان و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیاتهای حل اختلاف از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت دو سال به عضویت هیات حل اختلاف در میآیند.
ماده ۲۵ – اعتبار نامه عضویت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در صورت داشتن شرایط مقرر در این آئین نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از معرفی مرجع معرفی کننده صادر میگردد. عضویت افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بدون صدور اعتبارنامه یا با اعتبار نامه بدون قید مدت یا مدت کمتر یا بیشتر مطلقاً ممنوع است. چنانچه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فرماندار و رئیس دادگستری محل شخصاً در جلسه حاضر شوند نیازی به صدور اعتبارنامه برای آنان نمیباشد در خصوص نمایندگان فرماندار و رییس دادگستری محل معرفی نامه صادر شده در حکم اعتبارنامه آنان میباشد؛ انتخاب و عضویت مجدد اعضاء با رعایت شرایط مقرر در این آئین نامه بعد از پایان مدت اعتبارنامه و یا معرفی نامه بلامانع است.
ماده ۲۶- در صورت وقوع و استمرار حوادث پیش بینی نشده همزمان با انقضای اعتبار نامه اعضای هیاتهای حل اختلاف تا زمان صدور اعتبار نامه اعضای جدید، اعضای سابق به فعالیت خود در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادامه خواهند دادو با صدور اعتبارنامه اعضای جدید، اعتبارنامه اعضای سابق ابطال میگردد.
فصل سوم – پایان دوره نمایندگی
ماده ۲۷- به منظور نظارت برحسن عملکرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف «هیات استانی» مشتمل بر مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس اداره روابط کار به عنوان دبیر و بدون حق رای، یک رای یک نفر نماینده کارگران منتخب از تشکل کارگری استان و یک نفر نماینده کارفرمایان منتخب توسط تشکل کارفرمایی استان به طریق ذکر شده در مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، و ۱۴ این آئین نامه تشکیل میگردد ریاست هیات با مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوده و تصمیمات آن با آرای اکثریت و به صورت کتبی خواهد بود. هر کدام از اعضای هیات یک رأی خواهند داشت. هیات مذکور بعد از رسیدگی به تخلف نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اقدام مینماید. دستورالعمل چگونگی تشکیل نحوه فعالیت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط معاونت روابط کار تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورتی که به تشخیص هیات استانی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف شرایط عضویت در این آئین نامه را از دست بدهند، اعتبار نامه آنان توسط هیات مزبور از تاریخ صدور تصمیم «هیات استانی» ابطال گردیده و بلافاصله اعضای علیالبدل بر اساس مقررات این آئین نامه جایگزین آنان شده و مرجع انتخاب کننده موظف است عضو جایگزین را معرفی نماید.
ماده ۲۹- هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفاء از عضویت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف باید اصل استعفاء را به مرجع معرفی کننده و رونوشت آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایند. در این صورت عضو علی البدل به فوریت جایگزین عضو اصلی شده و مرجع انتخاب کننده موظف است عضو جایگزین را معرفی نماید.
ماده ۳۰- اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نمیتوانند به عنوان نماینده طرفین دعوا در دادرسی در سراسر کشور شرکت نمایند لیکن نمایندگی از کارفرما توسط نمایندگان کارگران یا کارفرمایان عضو هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در خصوص کارگاههایی که خود در آن اشتغال به کار دارند با رعایت مقررات «رد دادرس» بلامانع میباشد.
ماده ۳۱- در صورتی که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیات حل اختلاف، شرایط مقرر در این آئین نامه را از دست بدهند اعتبار نامه آنان توسط «هیات ستادی» مقرر در این آئین نامه از تاریخ صدور تصمیم «هیات ستادی» ابطال گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس مقررات این آئین نامه انتخاب و جایگزین میشوند.
ماده ۳۲- به منظور نظارت بر حسن عملکرد نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیاتهای تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها در هیاتهای حل اختلاف «هیات ستادی» با عضویت نمایندگان اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری مرکز امور حقوقی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی، مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی و مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میگردد. تصمیم هیات با اکثریت آرا و به صورت کتبی خواهد بود. هر یک از اعضای هیات یک رأی خواهند داشت. هیات مذکور بعد بعد از رسیدگی نسبت به تعلیق اعتبار نامه یا ابطال اعتبار نامه اقدام مینماید. در این صورت، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد. دستورالعمل چگونگی تشکیل، نحوه فعالیت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط معاونت روابط کار تیهه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۳- در صورت غیبت غیر موجه فرماندار و با رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال، موضوع به مقام مافوق آنان اطلاع داده خواهد شد.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۳۴- موسسه کار و تامین اجتماعی مکلف است نسبت به برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی لازم و ارزشیابی آموزشی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی ایــن مــاده و چگونگی شمول دورههای آموزشی و بازآموزی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و محتوای دورههای آموزشی و نحوه ارزشیابی اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و سایر شرایط و موارد مربوط به اجرای این ماده به تصویب معاونت روابط کار و موسسه کار و تأمین اجتماعی خواهد رسید. اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برابر شرایط و مقررات مندرج در دستورالعمل مذکور میبایست در دورههای آموزشی و بازآموزی شرکت نمایند. همچنین موسسه کار و تامین اجتماعی نسبت به ارائه گزارش دورههای برگزار شده به معاونت روابط کار اقدام مینماید. نظارت بر اجرای این ماده و نظارت بر کیفیت دورههای آموزشی و انتخاب مدرسین ذی صلاح با معاونت روابط کار خواهد بود. چگونگی نظارت در دستورالعمل مربوط تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلفند حق حضور تخصیص یافته به اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را حداکثر ظرف یک ماه به آنان پرداخت نموده و نتیجه را به اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اعلام نمایند هرگونه اهمال در اجرای این ماده مستوجب مسئولیت اداری خواهد بود.
ماده ۳۶- اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با رعایت مقررات عمومی کشور و قوانین مربوطه به رسیدگی و صدور رای اقدام مینمایند. نظارت بر حسن عملکرد نمایندگان در هیاتهای تشخیص و حل رسیدگی هیاتهای مقرر در مواد ۲۷ و ۳۲ این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۳۷-از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، «آیین نامه انتخاب اعضای حل اختلاف کار» به شماره ۲۷۶۶۳۹ مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ نسخ میگردد.
ماده ۳۸- این آیین نامه در ۳۸ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ……… به تصویب وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی رسید.
احمد میدری




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 8 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)