قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل دوم- علم و فناوري (ماده های 15 تا 23)

ماده 15- به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته‌هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش‌هاي اسلامي و اخلاق حرفه‌اي و با هدف ارتقاء کيفي در حوزه دانش و تربيت اسلامي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف- بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها و ارزشهاي ديني و هويت اسلامي- ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار کار

ب- تدوين و ارتقاء شاخصهاي کيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امکانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران

ج- نهادينه کردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي مرتبط

د- همکاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف

هـ- گسترش کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته‌اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأکيد بر علوم انساني با همکاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

و- استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي مذکور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف ارتقاء کيفيت آموزشي و پژوهشي

تبصره- پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين کيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موکول به رعايت شاخصهاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش کيفيت و رتبه‌بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند.

ماده 16- دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:

الف- بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي که تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از کشور و ايجاد مراکز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در کشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.

ب- ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي آموزش عالي، با ارتقاء کيفيت به گونه‌اي که ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به بيست درصد (20%) برسد.

ج- برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي که تا پايان برنامه نسبت کل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداکثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداکثر دويست و پنجاه برسد.

د- نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه کاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي، شهرکهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرکهاي فناوري، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شرکت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شرکتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.

هـ- به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد که سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملکرد تحقيقاتي کشور موضوع اين بند را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

و- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

1- ارتقاء کمي و کيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احکام اين ماده

2- اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأکيد بر شايسته‌سالاري

3- گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترک، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترک، اجراي مشترک طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي ديگر با تأکيد بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي کشور با هدف توسعه علمي کشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي

4- ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي کشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت کلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

5- تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امکانات

6- استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري کشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مرکز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي کشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

7- انجام اقدامات قانوني لازم براي تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور در راستاي بند (11) سياستهاي کلي ابلاغي برنامه پنجم

8- برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات کشور و تعداد شرکتهاي دانش‌بنيان
دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.

ماده 17- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

الف- حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اين که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد.

ب- حمايت مالي و تسهيل شکل‌گيري و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط خصوصي و تعاوني که در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌کنند و نيز حمايت از راه‌اندازي مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي

ج- حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌‌‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهاي داخلي

د- حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات

هـ- حمايت مالي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره‌وري و حل مشکلات کشور

و- تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدکنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات

تبصره 1- دستگاههاي اجرائي مکلفند امکانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شرکتهاي دانش‌بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند.

تبصره 2- در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود مالکيت فکري، دانش فني و تجهيزاتي را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند.

تبصره 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد.

تبصره 4- اعضاء هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکيل مؤسسات و شرکتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرکتها مشارکت نمايند. اين مؤسسات و شرکتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند.

ماده 18- دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:

الف- ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي

ب- تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج- اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بنياد ملي نخبگان

د- هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز کشور

هـ- برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي

و- رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه

ز- حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي آنان

ح- تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي، خودباوري و تعلق ملي

ط- ايجاد و تقويت مراکز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امکانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به‌کارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه

ي- ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويتهاي کشور با حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار کار

ک- ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي افزايش سهم مشارکت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم‌سازيها و مديريت کشور

ل- ايجاد ساز و کار لازم براي مشارکت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان کشور در همايشها، کنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم کردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج کشور

م- تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بين‌‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان

ماده 19-

الف- در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي کلي ابلاغي و با هدف ارتقاء کيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي به دولت اجازه داده مي‌شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد:

1- تحول در برنامه‌‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت کسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و به کارگيري فناوري

2- هدايت تحصيلي بر اساس علايق و ويژگي‌هاي دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌اي و سرمايه انساني مورد نياز کشور

3- اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأکيد بر رويکرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي- يادگيري در کليه دوره‌هاي تحصيلي و تحقق کامل اين فرآيند تا پايان برنامه

4- بسترسازي و ايجاد انگيزه لازم براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني

5- برنامه‌ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه

6- بسترسازي مناسب براي کسب حداقل يک شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار کار تا پايان برنامه براي تمامي دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري

7- استقرار نظام تضمين کيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري

8- سنجش و ارتقاء صلاحيتهاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي

9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسلامي و عربي با اهداف قرآني

10- برنامه‌ريزي جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي ارتقاء سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآني

11- تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش‌آموزان

12- بهره‌برداري از اماکن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمي دانش‌آموزان

13- افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان

14- به‌کارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در کليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الکترونيکي

15- ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در کشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يک نظام واحد

16- ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر کشورها و مراکز بين‌المللي مانند يونسکو، آيسسکو و يونيوک

ب- دولت موظف است به منظور افزايش بهره‌وري از طريق بهينه‌سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد که در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.

ج- آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد.

د- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق کمتر توسعه‌يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه‌روزي اقدام نمايد.

هـ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد:

1- منعطف‌سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير

2- تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع‌رساني جهت آگاه‌سازي و آموزش والدين کودکان با نيازهاي خاص

3- تقويت طرح سنجش کودکان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس

4- توسعه مدارس استثنايي و کودکان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اين‌گونه آموزش‌پذيران

و- سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسلامي- ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبکه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.

ماده 20-

الف- به منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمي و کيفي دولت مجاز است:

1- هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزينه‌هاي آموزشي و هزينه‌هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه‌ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور سالانه تأمين کند.

2- حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجلات پژوهشي و ترويجي کشور در زمينه‌هاي مختلف علمي با حفظ کيفيت به گونه‌اي که تا پايان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات لازم براي دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد.

3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد.

4- از انجمن‌هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد.

ب- دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري- استخدامي- تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مشمول حکم اين بند هستند. حکم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات يادشده مادام که اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

تبصره1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي- اداري، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.

تبصره2- اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراکز و مؤسسات کمک تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراکز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.

ج- معادل درآمدهايي که مؤسسات و مراکز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي تأمين و محاسبه مي‌گردد.

د- به منظور افزايش کارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد.

هـ- دولت مکلف است به منظور کاهش تصدي‌گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاکميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه‌ريزي، ارتقاء کميت و کيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره‌گيري از مجموعه امکانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام کند.

و- اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي‌يابد.

ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي- کاربردي و پيام نور و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي که داراي مجوز از يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشند تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.

ح- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي که ايجاد مي‌کنند، بر اساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کنند.

ط- به دانشگاهها اجازه داده مي‌شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تکميل کنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسلامي و انقلابي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است.

ي- دانشگاههاي کشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نيز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام کنند.

ک- شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

تبصره 1- پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره کارشناسي توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يکي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين مي‌شود.

تبصره 2- ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، کمک آموزشي و رفاهي ارائه‌شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي‌شود.

اجراي دوره‌هاي مشترک با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند.

تبصره 4- دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

تبصره 5- نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‎هاي ذي‎ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره 6- مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي‎گردد.

ل- حوزه‎هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين‌شده يا مي‎شود، برخوردار هستند.

ماده 21- دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه‎اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه‎اي براي نظام آموزش فني و حرفه‎اي و علمي- کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌نايافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي لازم را تهيه و با پيش‎بيني الزامات مناسب اجراء کند:

الف- استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‎اي و علمي- کاربردي.

ب- فراهم‎سازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه‎سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي- کاربردي کشور.

ج- افزايش و تسهيل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فني و حرفه‎اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي.

د- هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‎ريزي آموزشهاي فني و حرفه‎اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور.

ه‍- کاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارک و گواهينامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‎العمر و تعيين شايستگي‎هاي سطوح مختلف مهارتي.

و- نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‎هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه.

ز- رتبه‎بندي مراکز آموزشهاي فني و حرفه‎اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي- يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران.

ماده 22- دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌يافته با احتساب تعديل سال‎هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم‎سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

تبصره- دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياست‎هاي حمايتي از خيرين مدرسه‎ساز مي‎باشد و بايد معادل کمکهاي تحقق‌يافته آنان را جهت تکميل پروژه‎هاي نيمه‎تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد.

آيين‎نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده 23- از ابتداي برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي‎گردد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نمايد.

تبصره- مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎هاي فني حرفه‎اي است که در سال تحصيلي 1389- 1388 فعال بوده يا مجوز داشته‎اند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.