قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل پنجم- اقتصادي (ماده های 69 تا 177)

بهبود فضاي کسب و کار

ماده 69- به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور وزارت بازرگاني مکلف است با همکاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا کمکهاي مالي، براي استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.

ماده 70- در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يکپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تکميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد که ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد.

در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب کارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي‌رسد.

ماده 71- در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد که کلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي، بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه‌اي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممکن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت کار نيروي انساني و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت کاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.

تبصره1- فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است که توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

تبصره 2- جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشکيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تکاليف اين ماده ممنوع است.

ماده 72- به منظور کاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي- صادراتي، بيمه مرکزي ايران از طريق شرکتهاي تجاري بيمه، امکان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 73- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون کار و قانون تأمين اجتماعي و روابط کار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:

الف- ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف کارگران و کارفرمايان و همسوکردن منافع دو طرف

ب- تقويت بيمه بيکاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي کارگران با رويکرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيکاري و بيکاران در شرايط قطعي اشتغال

ج- تقويت همسويي منافع کارگران و کارفرمايان و تکاليف دولت با رويکرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي

د- تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد کار با توجه به تغييرات تکنولوژي و مقتضيات خاص توليد کالا و خدمات

هـ- تقويت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشکلها

ماده 74- در راستاي شکل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شرکت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات و يا محل و ترکيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شرکتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، کلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاء زير تشکيل مي‌شود:

1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
3- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
4- وزير صنايع و معادن
5- وزير تعاون
6- وزير بازرگاني
7- وزير جهاد کشاورزي
8- وزير کار و امور اجتماعي
9- وزير نفت
10- وزير نيرو
11- دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
12- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
13- رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
14- رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
15- رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
16- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17- دبيرکل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
18- شهردار تهران
19- هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف

تبصره 1- نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشکيل جلسات که حداقل هر پانزده روز يکبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.

تبصره2- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

ماده 76- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همکاري و حضور اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشکلهاي توليدي و صادراتي سراسر کشور و بررسي و پردازش مشکلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به کميته‌اي متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. کميته مذکور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راه‌کارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.

تبصره 1- گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالکيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي کاهش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.

تبصره 2- کميته يک نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.

ماده 77- به منظور تقويت و ساماندهي تشکلهاي خصوصي و تعاوني و کمک به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و کارشناسي کليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند يک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذکور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذکور را هنگام صدور و تمديد کارت بازرگاني تسليم کنند.

ماده 78- دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، کالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدکنندگان داخلي خريد نمايد.

بهره‌وري

ماده 79- در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يک سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري کليه عوامل توليد از جمله نيروي کار، سرمايه، انرژي و آب و خاک، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري کشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در کليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غ-يردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را ش-ناسايي کنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياستهاي مذکور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شرکتهاي دولتي باشد.

حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تکاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اشتغال

ماده 80- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رساني و تجارت الکترونيک براي آنها

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير

ج- گسترش کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيکاري بالاتر از متوسط نرخ بيکاري کشور

د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشکل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشکل

هـ- حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي کسب و کار، کارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي- کاربردي

و- اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاههايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.

تبصره- آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ز- براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.

ارز

ماده 81- به منظور تنظيم تعهدات ارزي کشور:

الف- دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:

1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانکهاي داخل يا خارج که با تأييد بانک مرکزي افتتاح کرده يا مي‌کنند، انجام دهند. بانکهاي عامل ايراني مکلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.

2- فهرست کليه حسابهاي ارزي خارج از کشور خود را به بانک مرکزي اعلام کنند، تا پس از تأييد اين بانک، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1- زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد که بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.

2- ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانک مرکزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.

ج- نظام ارزي کشور، «شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

ماده 82-

الف- استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.

ب- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانک مرکزي و بانکهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.

ج- بانکهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ‌ارزي به دارائيهاي هر بانک به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

د- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل ضروري است:

1- تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نکند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يک از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2- استفاده‌کنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعلام مي‌شود.

تبصره- استفاده‌کنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.

د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي که بيش از يک ميليون (1.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و رسانه‌هاي الکترونيکي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد کميته سه نفره متشکل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در کليه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسي کمي و کيفي و کنترل قيمت براي کليه کالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است که تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

ماده 83-

الف- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.

ب- به شرکتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکتها و شهرداريهاي مذکور است.

ماده 84- صندوق توسعه ملي که در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل مي‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف- ارکان صندوق عبارتند از:

1- هيأت امناء

2- هيأت عامل

3- هيأت نظارت

ب- هيأت امناء به عنوان بالاترين رکن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

1- راهبري، تعيين سياستها و خط‌مشي‌ها

2- تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملکرد صندوق

4- انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)

5- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يک از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء

6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي

7- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به نحوي که ميانگين اين نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي نباشد.

ج- هيأت امناء

ترکيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:

1- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)

2- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)

3- وزير امور اقتصادي و دارائي

4- وزير کار و امور اجتماعي

5- وزير نفت

6- رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

7- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

8- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي

9- دو نفر نماينده از کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

10- دادستان کل کشور

تبصره 1- جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشکيل مي‌شود.

تبصره 2- جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.

تبصره 3- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شرکت نمايند.

تبصره 4- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي کشور و نيز يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.

تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.

تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.

د- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانکي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

1- پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء

2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گ-ذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيأت امناء

3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانکهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانک عامل در چهارچوب اين قراردادها

4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترلهاي داخلي مناسب

5- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء

6- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات

7- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين که به هيأت عامل تفويض شده باشد.

8- اتخاذ تصميم راجع به کليه اموري که توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور کار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.

9- اجراي مصوبات هيأت امناء

10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء

11- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق

12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.

13- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء

تبصره 1- برکناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.

تبصره 2- اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.

تبصره 3- دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4- کليه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل که توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

هـ- رئيس هيأت عامل که بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:

1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن

2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل

3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء

4- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق

5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء

6- اداره امور داخلي صندوق، به کارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق

7- تهيه و تنظيم گزارش عملکرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يک بار

8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توکيل به غير ولو به طور مکرر

9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شکايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و کيفري با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري

10- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل

و- به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسي کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.

تبصره 1- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور نخواهد بود.

تبصره 2- هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود که در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز- وظايف هيأت نظارت:

1- رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛

2- رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي کشور؛

3- رسيدگي به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق

اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، کليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يک‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره- هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.

ح- منابع صندوق:

1- حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي

2- حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذکر

3- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد

4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد

5- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.

6- سود خالص صندوق طي سال مالي

7- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يک‌بار

8- بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته مي‌شود.

تبصره 2- حسابهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد.

ط- مصارف صندوق:

1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي

2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي

3- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور

4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.

6- تأمين هزينه‌هاي صندوق

تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره 3- اعطاي کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانکهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

ي- ساير مقررات:

1- سهم عامليت بانکها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصي و کارشناسي بانکها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.

2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانک مرکزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.

3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانک عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.

4- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانکها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شرکتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشرکه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

مؤسسات و شرکتهايي که اکثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حکم مؤسسات و شرکتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.

تبصره 2- بنگاههاي اقتصادي که صرفنظر از نوع مالکيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.

5- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.

6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.

7- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يک‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.

10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانکهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي انجام مي‌شود.

11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

ماده 85- فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:

الف- عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهاي بعد پس از کسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

ب- تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين که از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.

ج- پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به عهده دولت است.

د- ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.

پول و بانک

ماده 86- به منظور گسترش و نهادينه‌کردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه:

الف- شبکه بانکي کشور موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفکيک حسابها و ايجاد ساز و کارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد که منابع تجهيزشده از حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

ب- دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانک مرکزي، ساز و کار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.

ماده 87- سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک مشترک ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يک تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.

ماده 88- «ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)

وزير امور اقتصادي و دارائي

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1- قائم‌مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره 2- رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانکي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌کاري و تحصيلات حداقل کارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89- ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

– وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي

– رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

– معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي

– دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران

– وزير بازرگاني

– دو نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري

– دادستان کل کشور يا معاون وي

– رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

– رئيس اتاق تعاون

– نمايندگان کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک‌مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهدبود.

تبصره 2- هر يک از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يک بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 90- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف- تکميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشارکت کليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شرکتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق

ب- فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانکها به صورت الکترونيکي از طريق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج- فراهم نمودن امکانات اجرائي رسيدگي به شکايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي

تبصره- کليه بانکها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذکور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزي را در اختيار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 91- بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزي اقدام نمايند.

تبصره- مديران عامل و هيأت مديره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.

ماده 92- شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانکها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند که علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.

ماده 93- دولت مجاز است با پيشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شرکت بيمه ايران و بانکهايي را که به موجب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از کسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شرکت مذکور و بانکهاي يادشده اختصاص دهد.

ماده 94- نحوه تعيين بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چهارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

ماده 95- به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشکستگي، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداکثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف- صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است که از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانکها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.

ب- عضويت کليه بانکها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.

ج- ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانکها و مؤسسات اعتباري مذکور بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د- اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 96- اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانکي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.

تبصره 1- ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانکها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافيها و شرکتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان‌‌پذير است.

تبصره 2- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مکلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.

تبصره 3- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.

در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.

ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.

مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يک بار براساس رشد شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.

تبصره 4- انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانکهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانک مرکزي امکان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکي داشته باشند.

ماده 97- با توجه به بند (23) سياستهاي کلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد:

الف- اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانکي مطابق اهداف و احکام بانکداري بدون ربا

ب- ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صکوک جهت کمک به تأمين مالي اسلامي بانکهاي کشور

ج- اصلاح ساختار بانک مرکزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادي کشور

د- افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکي در جهت کاهش هزينه خدمات بانکي از طرق ذيل:

1- الزام بانکها به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانک مرکزي در ارائه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص کفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشکوک به بانک مرکزي

2- راه‌اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانکها هنگام دستکاري نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات به روشهاي خاص

هـ- تقويت نظامهاي پرداخت

ماده 98- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابح-ه و خريد دين اضافه مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

بازار سرمايه

ماده 99- به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور و ساماندهي بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.

الف- کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود و ليکن مانع از اجراي تکاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

ج- پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در يکي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهاي معامله‌شده در بورسهاي کالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهاي سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند که قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

هـ- اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي که تحت يکي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاکنون تشکيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي که موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

و- کالاهايي که در بورسهاي کالايي به عنوان بازار متشکل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي کالاهاي مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشکل کالايي نيست.

ز- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشکلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي‌شوند مکلفند مدارک هويت و کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و کيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امکان‌پذير است.

ماده 100- در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شرکتهاي سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.

تبصره 1- پرداخت هرگونه سود س-هام يادشده تا سقف اقساط سررسيدشده ممنوع است.

تبصره 2- سازمان خصوصي‌سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شرکتهاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملک نمايد.

تجارت

ماده 101- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبکه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات، دولت مي‌تواند:

الف- نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش کالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي که استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد‌کننده و مصرف‌کننده کاهش يابد.

ب- واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حکم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.

ج- نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ايران (ايران کد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کليه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن اين شناسه (کد) و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.

د- با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.

تبصره 1- دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

تبصره 2- در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده 102- وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري کالاها و خدمات را به تشکلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاونيها و همچنين تشکلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف‌کننده واگذار نمايد.

تبصره 1- تشکلها، اتحاديه‌ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده ، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

تبصره 3- قانون ممنوعيت ورود کالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجراء نيست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي که تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده 103- برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مکلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره- محصولات کشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.

ماده 104-

الف- به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزايش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شرکتها (کنسرسيوم‌ها)، شرکتهاي مديريت صادرات و شرکتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکلها اعطاء نمايد.

تشکلهاي موضوع اين ماده ، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ب- اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1- فهرست کالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

تبصره 2- دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع کشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

تبصره 3- ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است که متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، کاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين کالاها و جدول مذکور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.

ج- صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.

تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه که جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.

د- دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شکني (ضددامپينگ) در مواردي که کالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

هـ- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور کليه کالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:

1- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.

2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاک زراعي و مرتعي و گونه‌هايي که جنبه حفظ ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست.

تبصره- صادرات کالاهايي که دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌کند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت کليه صادرکنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت کليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به کالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ کنند.

و- دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده ‌سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد.

ماده 105-

الف- ادغام شرکتهاي تجاري، مادامي که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شکل يک جانبه (بقاء يکي از شرکتها- شرکت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شرکتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد- شرکت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در ساير شرکتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع اين بند شامل مواردي که شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.

کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهاي موضوع ادغام، به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد منتقل مي‌شود.
کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده يا شرکت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي کارکنان با انتقال به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد، مزاياي پايان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي کار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.

سرمايه شرکتي که از ادغام شرکتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شرکتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.

ب- دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه ‌چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.

ماده 106- دولت مکلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخيص کالا، حداقل سي‌‍‌درصد (30%) از مبادي ورودي و خروجي گمرکي کم‌ فعاليت خود را کاهش دهد.

تبصره- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات کنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تکنولوژي نوين مجهز نمايد.

ماده 107- تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و براساس قراردادي کتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.

تبصره 1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.

تبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده (6) و احکام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.

تبصره 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين که در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

ماده 108- خريد کالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي، بلامانع است.

ماده 109- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است که پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرک ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص کالاهاي وارداتي از جمله کالاهاي متروکه، ضبطي قطعيت يافته، کالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق الزامي است.

تبصره- کالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه کالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از کشور عودت مي‌شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا کلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي‌گردد و سازمان اموال تمليکي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.

ماده 110- در راستاي بند (9) سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با کيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيک گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود که بر اساس مصوبات شوراي مذکور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذکر حاکم است.

سرمايه‌گذاري خارجي

ماده 111- دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش کارآيي، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:

الف- تقويت و تجهيز سازمان «سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران»

ب- شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي

مناطق آزاد

ماده 112- به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:

الف- مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و کليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون کار اداره مي‌شوند.

تبصره 1- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

تبصره 2‌- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

ب- کالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌کار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

تبصره 1- مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي خارجي به کار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حکم مواد اوليه و کالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در کالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي که در گذشته از ساير نقاط کشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور وارد مي‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

ج- هزينه‌هاي بندري مربوط که طبق قوانين جاري از کشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي که اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري- صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.

د- مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.

هـ- به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

و- محدوده آبي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي که به تأييد ستاد کل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.

ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يک‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

بيمه‌هاي بازرگاني

ماده 113- مشارکت شرکتهاي بيمه خارجي با شرکتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شرکتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده 114- به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يکپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

ماده 115-

الف- وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتکايي) منحصر به مواردي است که در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.

ب- وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.

ماده 116- انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شرکت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.

کاهش وابستگي به نفت

ماده 117- به منظور قطع کامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي ع-مومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود که:

الف- در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (10%) برسد.

تبصره 1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

تبصره 2- دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يک واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي که در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود.

ب- نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزايش يابد.

ج- اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.

تبصره- تأمين کسري بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزي و سيستم بانکي ممنوع است.

ماده 118- به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانکهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

اصلاح نظام مالياتي

ماده 119- دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:

الف- جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي

ب- ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2- تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

ماده 120- سازمان امور مالياتي مکلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. کليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي که مؤديان مالياتي مکلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذکور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الکترونيکي، امضاء الکترونيکي يا ساير روشها استفاده نمايد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي موظف است با همکاري مراکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني اقدام نمايد.

ماده 121- به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و شوراي اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) نمايد.

معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع کتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

ماده 122- مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

ماده 123- عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در کميته‌اي مرکب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي‌ربط، مدير کل محيط زيست و مديرکل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي‌شود.

در صورتي که شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع‌کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استانهاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره کل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.

توسعه تعاون

ماده 124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويکرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعايت تکاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

الف- افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولي کشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانکهاي تعاوني.

ب- افزايش سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانکي و پوشش خطرپذيري (ريسک) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي کشاورزي، روستايي و عشايري.

ج- وزارت تعاون وظايف حاکميتي و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشکلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.

نفت و گاز

ماده 125-

الف- وزارت نفت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداکثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يک‌ميليون بشکه نفت خام و دويست ‌و پنجاه ‌ميليون مترمکعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترک، با تأکيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:

1- استفاده از انواع روشهاي اکتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز

تبصره- شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالکيت و اعمال تصرفات مالکانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

2- کارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت

3- استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از کلية ميادين مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ب- دولت مکلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله کشور و سياستهاي کلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه کامل کارشناسي «سند ملي راهبرد انرژي کشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يک دوره زماني بيست‌ و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.

تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.

ماده 126- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اکتشافي، در کليه مناطق کشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد با تأکيد بر مناطق دريايي و خشکي مشترک با همسايگان که عمليات اکتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي کل کشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اکتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اکتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يک بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.

ماده 127- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شرکتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشارکت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تکميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.

تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حکم مستثني است.

دولت مکلف است حداکثر يک سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 128- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تکميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.

ماده 129- وزارت نفت موظف است:

الف- در راستاي اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اکتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به‌کارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.

ب- براي فعاليتهاي اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شرکتهاي تابعه وزارت نفت و شرکتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالکيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اکتشاف، توسعه و توليد شرکتهاي فوق‌الذکر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي- ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.

ج- سامانه يکپارچه کنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.

د- به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يک‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شرکتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌کارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي‌سازي آنها و کاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را سالانه به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 130- به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول برنامه به ميزان يک‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفکيک نواحي خشکي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 131- وزارت نفت مکلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌کشتيها (بانکرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.

ماده 132- دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يک‌سوم به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.

برق

ماده 133- به منظور تنوع در عرضه انرژي کشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:

الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شرکتهاي مذکور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدکنندگان برق پراکنده با مقياس کوچک و ظرفيتهاي توليد برق مشترکين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيکل ترکيبي اقدام نمايند.

تبصره- در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيکل ترکيبي، شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.

ب- به شرکت توانير و شرکتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاک با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبکه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

تبصره- وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و ساير شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسري برق فراهم نمايد.

ج- از توسعه نيروگاههاي با مقياس کوچک توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

د- وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.

تبصره- سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذکور در اين بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.

هـ- وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

و- وزارت نيرو مکلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي که به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.

ز- چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال و توزيع کاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.

تبصره- آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.

ح- قيمت انرژي براي واحدهايي که مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده ، که به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.

ماده 134- به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌کنندگان در راستاي منطقي کردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي کشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي که حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي

مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات کم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، منابع داخلي شرکتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نيرو و ساير شرکتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

تبصره 1- کليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.

تبصره 2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.

دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکين کشور را به کنتور هوشمند مجهز نمايد.

انرژي‌هاي پاک

ماده 135-

الف- طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همکاري وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداکثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.

ب- به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

1- تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي

2‌-‌ مکان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي

3- استفاده از روشهاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي

4- همکاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در کشور

5- برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل کشور

6- برنامه‌ريزي جهت احداث رآکتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در کشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و کشاورزي هسته‌اي

7- تهيه برنامه جامع اکتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل کشور

ج- پرداخت حق پرتوکاري و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه يا چشمه توليدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم که در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي که توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.

د- سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 136- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملک، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير کاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون « نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالکان به قيمت کارشناسي امکان‌پذير است.

تبصره- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي کشور که توسط مرکز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.

ماده 137- مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.

مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاکم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذکور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره- اقداماتي که در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.

ماده 138- کليه سازمانها و شرکتهاي مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و کارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق به اخذ گواهي کاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شرکت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه کل کشور واريز مي‌شود.

ماده 139- به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه کاربرد انرژيهاي پاک و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي کشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.

منابع آب

ماده 140- به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در کشور:

الف- در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در کليه دشتهاي کشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:

1- پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي کشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي

2- اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه

3- نصب کنتورهاي حجمي بر روي کلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالکان آن

4- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي

5- اجراي نظام مديريتي آب کشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد که تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.

ب- وزارت جهاد کشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشتهاي موضوع بند «الف»را به نحوي اجراء نمايد که اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.

ج- واردات و صادرات آب به کشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترک آبي با کشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.

د- واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي که فاضلاب با آلايندگي بيش ‌از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.

هـ- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترک آب منظور نمايد.

ماده 141-

الف- به منظور افزايش بهره‌وري آب کشاورزي، وزارت نيرو مکلف است نسبت به‌اصلاح تخصيصها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشکلهاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد که سالانه حداقل يک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بيلان آب زيرزميني منفي کاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش کشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

ب- وزارت نيرو مکلف‌ است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.

مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شرکتهاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح کشت در بازارهاي محلي مجاز است.

ج- دولت مکلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مکمل نظير احداث شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرحهاي حفاظت خاک و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني هماهنگي لازم به عمل آورد.

د- دولت شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي که سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت‌ به عملکرد طرحهاي سال قبل افزايش يابد.

ماده 142- به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب:

الف- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.

ب- سرمايه‌گذاري و مالکيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبکه‌هاي آبرساني با حفظ کليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.

ج- به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراکنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصلهاي غيرزراعي براي بهبود کشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.

کشاورزي

ماده 143- به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشکر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش کشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاک از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبکه‌ها، زهکشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي

ب- تحويل آب موردنياز کشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غيردولتي

ج- ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي

د- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، کودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيکي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيکي) و توسعه کشت زيستي (ارگانيک) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده‌هاي کشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(25%) سطح توليد تا پايان برنامه

هـ- برون‌سپاري فعاليتهاي غيرحاکميتي و تصديگري‌هاي بخش کشاورزي به‌ بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأکيد بر به کارگيري کارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشکي به ‌عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع کشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاونيها و تشکلهاي بخش کشاورزي

و- نوسازي ماشين‌آلات کشاورزي و خارج از رده‌کردن حداقل(200) هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده کشاورزي و توسعه ماشيني کردن (مکانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي کشاورزان هر منطقه به گونه‌اي که در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌کردن (مکانيزاسيون) از يک اسب بخار در هکتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.

ز- ترويج استفاده از کودهاي آلي و زيستي (ارگانيک) در سطح مزارع و باغهاي کشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه کودها به سي و پنج درصد(35%) کل کودهاي مصرفي در پايان برنامه

ح- صدور سند مالکيت کليه اراضي کشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه

ط- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه

ي- دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، بخشي از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان کمک به تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و يا به صورت وجوه اداره‌شده در اختيار صندوقهاي مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوقها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.

ماده 144- به منظور حمايت از بخش کشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و کاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگاني و مسکن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي که به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تکميلي و نگهداري محصولات‌اساسي کشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايند.

ماده 145- به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات کشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تکميل زنجيره ارزش محصولات کشاورزي:

الف- حمايت از توليد محصولات کشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي، کمکهاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي کشت بهينه ملي- منطقه‌اي بر اساس آئين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب- از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مکلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلي باشد.

تبصره 1- واردات نهاده‌هاي توليد بخش کشاورزي از قبيل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.

تبصره 2- مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي‌ کالاهاي کشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.

ج- عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و کالاهاي کشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين کشاورزي، عاملين و گواهي‌کنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 146- به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمينهاي کشاورزي در واحدهکتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي لازم را از تشکيل تشکلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد کشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يکپارچه‌سازي زمينهاي کشاورزي به عمل مي‌آورد.

ماده 147- به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري کشور اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

الف- ارزش اقتصادي (کارکردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي در مطالعات امکان‌سنجي طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گيرد.

ب- به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف است.

ج- وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) موظف است ظرف مدت يک سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارکهاي جنگلي و مراتع قابل درختکاري، نهالستانهاي متروکه و اراضي واقع در کاربريهاي سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالکيت دولت و کاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذکور بدون دريافت حقوق مالکانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.

ماده 148- دولت مکلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زير را انجام دهد:

الف- جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي

ب- توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده

ج- ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي

د- ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط

هـ- توسعه جنگلهاي دست کاشت

و- اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هکتار تا پايان برنامه

ز- اجراي عمليات بيابان‌زدايي و کنترل کانونهاي بحران

تبصره- بهره‌برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممکن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اکولوژيک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.

ماده 149- دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد:

الف- حمايت مالي از توسعه کشتارگاههاي صنعتي و بهبود کشتارگاههاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب- ارتقاء سطح کلي حمايت از کشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش توليد اين بخش

ج- حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان

تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزي مجاز است به منظور کنترل بيماريهاي دامي، تضمين سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همکاري سازمان نظام دامپزشکي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دارنمودن جمعيت دامي کشور را مستقر نمايد.

تبصره 2- دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده 150- وزارت ‌صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:

الف- ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع کشور با تأکيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتکاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تکنولوژيک) و خلق مزيتهاي رقابتي

ب- متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات

ج- توسعه پيوند مناسب صنايع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شکل‌گيري بنگاههاي بزرگ رقابت‌پذير

د- توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي با تأکيد بر ايجاد شهرکهاي صنعتي تخصصي غيردولتي

هـ- افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارک، ساخت، گسترش همکاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرکهاي فناوري و پارکهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در ترکيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن

و- تقويت ساز و کارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي «قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»

تبصره- کليه فعاليتها و اقدامات غيرحاکميتي مذکور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.

ماده 151-

الف- به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع کل تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني که در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود شامل سود و کارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.

آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترک وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

ب- عنوان صندوق «حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک» به صندوق «حمايت از صنايع نوين» تغيير مي‌يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 152- به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويکرد تحرک، کارايي، خوداتکائي و خطرپذيري (ريسک) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 153- به منظور تحرک بيشتر تشکلهاي صنفي- حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشکلها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 154- طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به ‌آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.

ماده 155- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.

ماده 156- به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره‌ ارزش صادراتي آن:

شهرکهاي تخصصي غيردولتي که به ‌منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياک، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراک صنايع مياني پتروشيمي از معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همکاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 157- در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:

الف- نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اکتشاف عمومي کليه ظرفيتهاي (پتانسيلهاي) معدني کشور را تهيه و پس از بلوک‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

ب- به منظور ساماندهي امر اکتشاف در کشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات کليه دستگاههاي ذي‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي کند.

ج- نسبت به تکميل زيرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي‌بر معدني کمک نمايد.

ماده 158- در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرکها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي کمکهاي لازم به‌ شهرکها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج- جمله «صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي که برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.

ماده 159- به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در کشور اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- معافيت موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مي‌يابد.

ب- ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي‌يابد.

ماده 160- توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به کشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده 161-

الف- دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي کالا و مسافر از طريق شرکتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج کشور به يک فرودگاه بين‌المللي داخلي کشور و بالعکس اقدام نمايد.

ب- دولت مکلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

تبصره- ارائه خدمات‌کمک ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.

ج- به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاکميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي کشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاکميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.

د- دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بين‌المللي و همچنين پوشش کامل راداري، ناوبري و فرکانسي فضاي کشور و فرودگاهها، از طريق تکميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستمهاي) کمک‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي کشور با هدف کوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالانهاي هوايي داخلي و بين‌المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.

ماده 162- اجراي قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومي‌ و مديريت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.

ماده 163-

الف- به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي کالا و مسافر در جاده‌هاي کشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن کيلومتر و نفر کيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ب- ميزان وصول عوارض هر تن- کيلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهاي حمل و نقل بين‌المللي که مبادرت به حمل و نقل کالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌کنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.

ج- صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول مي‌شود.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شرکتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.

هـ- به شرکتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود که با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، کاميونهاي موردنياز خود را که استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمرکي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يک کاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هرکاميون وارداتي است. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و- به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي کشور:

1- وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشارکت مرکز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهاي راهداري، هواپيمايي کشوري و بنادر و دريانوردي، شرکت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.

2- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع کليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

3- دولت موظف است ساز و کارهاي قانوني لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي کشور در طول برنامه را فراهم نمايد.

ز- به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيرکردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به‌ مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:

1- از ايجاد پارکهاي پشتيباني (لجستيک)، احداث پايانه‌ها، شهرکهاي حمل و نقل ترکيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

2- نسبت به تهيه طرح مکان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (کانتينري) و حمل و نقل ترکيبي در شبکه اصلي و عبوري (ترانزيتي) کشور اعم از شمالي- جنوبي، شرقي- غربي و نيز شبکه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

3- ساز و کارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي کالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.

تبصره 1- کليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري کل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد.

ماده 164- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد رويکرد توسعه‌اي در شبکه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفکيک وظايف حاکميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاکميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي فراهم نمايد.

دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه کردن، برقي نمودن، تراک‌بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشارکت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارک و تأمين(EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاک کامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.

ماده 165- به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي کشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

ماده 166- به منظور تقويت موقعيت کشور در شبکه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل‌شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأکيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:

الف- ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشکي، رفاهي و مشابه آن

تبصره- محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده که شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شرکت دولتي وابسته به شرکت مادرتخصصي فرودگاههاي کشور است که اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب- ايجاد و تکميل زيربناها و زيرساختهاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)

مسکن

ماده 167- در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن عبارت «باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.

ماده 168- به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- شهرداريها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

تبصره- متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالک براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.

ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي است. شرکتهاي بيمه مکلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج- کليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

د- به منظور انجام مطالعات لازم براي کاهش خطرپذيري زلزله:

1- شبکه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

تبصره- ايستگاههاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يک ايستگاه توسعه مي‌يابد.

2- طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدکنندگان آنها حمايت شود.

ماده 169- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني:

الف- با تشکيل کارگروهي ‌مرکب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي ‌نسبت به انجام پژوهشهاي کاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.

ب- طرحهاي مناسب‌سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حرکتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.

شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به ‌مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.

تبصره 1- مصوبات شوراي فوق براي کليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و کليه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري نسبت ‌به بازنگري ‌سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

ماده 170- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و کالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويکرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي کشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.

ماده 171-

الف- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:

1- طرحهايي که به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.

2- طرحهايي که از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.

تبصره- طرحهاي گروه (1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع «لايحه قانوني نحوة خريد و تملک اراضي و املاک مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد که تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.

ب- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

ج- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

د- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.

تبصره- دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسکن اعم از طرحهاي مسکن مهر، مسکن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذکور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

هـ- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.

ماده 172- به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساکنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سکونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و کارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساکنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهرکهاي اقماري براي اسکان جمعيت مهاجر.

ب- وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه کليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همکاري قوه قضائيه

ج- تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم کلان شهرها با رويکرد کنترل محدوده روستاهاي مذکور در حد رشد طبيعي ‌آنها

د-‌ طراحي و ايجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها

ماده 173- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.

ماده 174- شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

الف- کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با کاربريهاي مسکوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين کاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري

ب- تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل

ج- تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات

د- تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها

هـ- افزايش تراکم زمينهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر

و- تقويت ساز و کارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌کرد شهرداري

ز- برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه‌کرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي

ماده 175- در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:

الف- سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.

ب- تبصره (2) ماده واحده قانون تأسيس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيکي و خدماتي تسري مي‌يابد.

ماده 176- وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) مکلف است به ‌منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسکن به ‌ويژه مسکن زوجهاي جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به ‌صورت مزايده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

تبصره- اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.

وقف

ماده 177- به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي که صحت وقف آن محرز وليکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد.

ب- به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.