قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394- 1390)

فصل اول- فرهنگ اسلامي- ايراني (ماده های 1 تا 14)

ماده 1- دولت موظف است با همکاري ساير قوا «الگوي توسعه اسلامي- ايراني» که مستلزم رشد و بالندگي انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متکي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.

تبصره- دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن کمک کنند.

ماده 2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي کشور و نظامنامه پيوست فرهنگي که تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد.

تبصره- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور که در اين قانون به اختصار «معاونت» ناميده مي‌شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 3- به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه کار جمعي، ابتکار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مکلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:

الف- برنامه‌هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي

ب- طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي

ج- توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه‌اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي و نيز حضور فعال و تأثير‌گذار در فضاي مجازي

د- توسعه و راه‌اندازي مؤسسات، هيأتها و تشکلهاي فرهنگي، هنري، رسانه‌اي، ديني و قرآني

هـ- اقدام براي حذف اسامي لاتين از سردر اماکن عمومي، شرکتها و بسته‌بندي کالاهاي غيرصادراتي

تبصره 1- دولت موظف است کليه استانداردهاي لازم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداکثر تا پايان سال اول تدوين نمايد.

تبصره 2- طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه‌اي، صنايع دستي که موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي‌حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده 4- در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت موظف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه‌هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم کند.

ماده 5- به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن کريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي- ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از کشور، با تأکيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فکري جهان و توسعه ارتباط و همکاري با مراکز ايرانشناسي، اسلام‌شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همکاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 6- به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- وزارت مسکن و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرکها و شهرهاي جديد‌الاحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش‌بيني و پس از آماده ‌سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

ب- مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتي جديد‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماکن مذکور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع‌هاي مذکور منوط به پيش‌بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است.

ج- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و شهرداري‌ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پارکهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند.

د- کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستانها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

هـ- وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين‌شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي مذکور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند.

و- به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يک چهارم مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت برخوردار از کانون فرهنگي و هنري باشند.

ماده 7- دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي- ايراني و سياستگذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و کاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌هاي تخصصي لازم با تکيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهيز کتابخانه‌هاي عمومي کشور و کتابخانه‌هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌هاي سنواتي حمايت مالي مي‌نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ها و شخصيتهاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي که اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يکصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.

ماده 8- به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، کرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين کاربردي در حوزه‌هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.

ماده 9- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرانه بهره‌مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف- حداکثر پنجاه درصد (50%) هزينه تکميل مراکز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيکي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماکن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و کانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را که تکميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران به صورت کمک بلاعوض تأمين نمايد.

تبصره- در صورت تغيير کاربري اين‌گونه مراکز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش کمکهاي دولتي به قيمت روز از دريافت‌کنندگان اين کمکها أخذ مي‌شود.

ب- از تأسيس شهرکهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه‌اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد.

ماده 10- دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌هاي رسانه‌اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌برداري حداکثري از ظرفيت رسانه‌اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:

الف- تهيه و تدوين «نظام جامع رسانه‌ها» تا پايان سال اول برنامه با رويکرد تسهيل فعاليت‌هاي بخش غيردولتي

ب- ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه‌هاي معارض خارجي

ج- پيشنهاد، وضع و اجراي سياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت سازوکارهاي لازم براي ساماندهي، نظارت و پالايش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه‌اي کشور اعم از رسانه‌هاي مکتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبکه‌هاي ارتباطي غيرمکالماتي، شبکه‌هاي داده و ماهواره‌اي و سامانه‌هاي مخابراتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده 11- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است:

الف- اقدامات قانوني در جهت امکان ايجاد مراکز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراکز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، کارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد لازم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد.

ب- از راه‌اندازي موزه‌هاي تخصصي به ويژه موزه‌هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.

ج- از ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسلامي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.

د- از مالکيت و حقوق قانوني مالکين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد.

هـ- آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در کشورهاي همسايه و منطقه و ساير کشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد.

ماده 12- دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماکن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌نمايد:

الف- شناسايي دقيق نيازها و مشکلات زائرين، برنامه‌ريزي و تدوين ساز و کارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي لازم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي

ب- توسعه امکانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب‌هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه‌هاي سنواتي

ورزش

ماده 13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد:

الف- اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.

ب- اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و يا کمکهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تکميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.

تبصره- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌اي ممنوع است.

ماده 14- وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضي ملي غيرکشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذکور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را که مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماکن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با اولويت به تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير کاربري اين قبيل اراضي ممنوع است.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.