محاسبه آنلاین نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان
فهرست مطالب
Toggleنحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان
شناسنامه قانون- مطابق آنچه سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد، بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق حقوقبگیران بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال میشود و افراد با دریافتی کمتر، افزایش بیشتری خواهند داشت. با این حال افزایش حقوق در بودجه شامل همه کارمندان خواهد شد.
با اعلام افزایش حقوق بهصورت «پلکانی معکوس» در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد، ابهاماتی در خصوص نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بهوجود آمد.
در این مطلب قصد داریم نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان مدنظر اعضای کمیسیون تلفیق را شرح دهیم.

جزئیات نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان چیست؟
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان، فرمولی متشکل از دو جزء ثابت و درصدی پیشبینی کرده است.
- نخست؛ مبلغ ثابت به میزان ۴۴۰۰ امتیاز تحت عنوان فوقالعاده خاص برای همه؛
- دوم؛ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد بهمیزان مساوی
بنابراین، با توجه به اینکه مبلغ ریالی مربوط به افزایش ۴۴۰۰ امتیاز برای کارکنان با حقوق پایینتر، متضمن درصد بالاتری خواهد بود. بهطوری که همانگونه که در مصاحبه نمایندگان مجلس آمده است، میانگین افزایش حقوق به ۳۰ درصد خواهد رسید.
چند نکته:
- مطابق افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵، ضریب حقوق از عدد ۵۷۹۵ به حدود ۶۹۵۴ افزایش پیدا میکند. این عدد، پایه تمام محاسبات بعدی در احکام حقوقی است.
- مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیازی ضرب در ضریب ۶۹۵۴ ریال به میزان ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان خواهد بود.
فرمول افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان
از جمع مواردی که در بالا آورده شد، فرمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ چنین است:
۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق + مبلغ ثابت ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان
بنابراین، افزایش حقوق ۱۴۰۵، یک افزایش ساده و صرفاً درصدی نیست، بلکه ترکیبی از افزایش ضریب و عدد ثابت است.
همچنین، در کنار این موضوع معافیت مالیاتی نیز وجود دارد، از این قرار که حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد بر این رقم بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود. بهعنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها ۵ میلیون تومان باقیمانده مشمول مالیات خواهد شد.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه:
- افزایش حقوق ها در سال آینده به صورت پلکانی است، یعنی ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده و علاوه بر آن، امتیاز فوقالعاده خاص به میزان ۴۴۰۰ امتیاز برای جبران خدمات کارکنان بهصورت مساوی پیشبینی شده است.
جزئیات تعیین فوق العاده خاص و ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ را در این فیلم ببینید:


![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 5 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



با این تورمی که راه انداختید، اگر حقوق رو۱۰۰ درصد هم افزایش بدید باز هم حداقلی بگیران، زیر خط فقر هستن، این مشکل از سالهای قبل ایجاد شده و زخم کهنه هستش و با ۳۰ درصد و ۴۰ درصد و… درمان نمیشه.
سلام
شما لطفاً فرمول هزینه کرد حقوق را به ما یاد بدید و برای ما بگذارید
من که دارم ۱۶ میلیون تومان حقوق میگیرم یک فرمول به من بدید که بتونم با اون اجاره خونه، خورد و خوراک، هزینه مدرسه، هزینه درمان، هزینه رفت و آمد، هزینه پوشاک و… را با حقوق دریافتی تنظیم کنم
لطفا به فکر حداقل بگیران باشید،واقعا اگه خودتون جای ما که ۱۳ میلیون حقوق میگیریم بزارید چطوری دخل،خرجتون با هم جور در میارید فرمولش به ما هم یاد بدید🤨
تورم ۵۰۰ درصد
افزایش حقوق ۲۰ درصد
سلام
اینکه تصویب شده کسی که حقوق پایین میگیره بصورت پلکانی معکوس درصد بالاتری به حقوقش اضاف بشه و کسیکه که حقوق بالاتری میگیره درصد کمتری به حقوقش اضافه بشه عین بی عدالتی هست
لطفا به این سوال پاسخ بدهید
۱_ کسیکه ۱۰ سال تحصیلات دانشگاهی داره و الان پایه حقوقش بالا هست نباید درس می خونده و گناه نابخشودنی کرده که ۱۰ سال از عمرش توی شهر و دانشگاهی دور از خانواده تحصیل کرده باید درصد فزایش حقوقش پایین تر از کسی باشه که در یک دانشگاه من درآوردی شما ور در حین کار مثلاً ۲ سال درس خونده درصد افزایش حقوق بیشتر باشه
به فکر مردم باش
کسی 20 تومن میگیره تا مسی 80 تومن میگیره هر دو خانواده دارن هر 2 بچه دارن
سلام والله هم ذاتتون خرابه که ایطو میشه چه اشکال داره یه بدبختی هم یه کم بیشتر بگیره منم کارشناسی ارشد دارم حقوق م چندان تفاوتی با کلاس پنجمی هایی که زمان شاه معلم شدن ندارم خوب اونا هم تو شرایط سخت درس خوندن
احسن من کار میکردم رفیقم توی همون اداره بورسیه گرفته بود وکار نمیکرد ودرس میخواندتا ۶سال بعد لیسانس گرفت بعد ۶سال هم حقوقش بالاترهم کار نمیکرد رئیس قسمتی شد بعد از تحصیل؛ حقه بازی درست نیست.
با این پلکانی بودن بازم کسیکه حقوق کمتری داره مثلا ۱۳تومن با افزایش ۴۳درصد۵تومن بهش اضافه میشه اونیکه حقوق ۱۰۰تومن دریافت میکند با افزایش ۲۰درصد ۲۰تومن یعنی بارم بی عدالتی شمایی که میفرمایید درس خواندید در شهر دور افتاد ولی حقوق بالایی دارید ماهم درس خواندیم ولی در وزارت بهداشتی هستیم که حقوقش کف حقوق هاست وکمترین حقوق را دارد ماهم کارمندیم درس خواندیم ولی متاسفانه دریافتیمون از شما خیلی خیلی کمتر و ماهم مثل شما در این شرایط اقتصادی هستیم با این تفاوت که دریافتی شما زیاد پس بهتر خودخواه نباشید چون بازم شما ۲۰تومن افزایش و ما۵ تومن و نمیدانیم با تورم یال بعد چطور رندگی بگذرانیم
والا ما هم دانشگاه دولتی خوندیم هم ارشد گرفتیم هم آزمون استخدامی دادیم ولی حقوق بنده در حکم کارگزینی ۱۳۸۰۰هست و در فیش ۱۷تومن ، میشه بگید فرق بنده با امثال شما چیه !؟
اولا حقوق زیر ۲۰ میلیون و حداقل بگیران شرایط خاص دارند یعنی تازه استخدام شدن و….. بعلاوه علت اصرار آقایان برافزایش حقوق حداقل بگیران ، کمک به حقوقهای پایین نیست بلکه میخواهند ۷ برابر حقوق حداقل بگیران که درقانون بعنوان حقوق خودشان چپاندند رو زیاد کنند .
درشرایط فعلی هیچ کسی نباید بیش از ۶۰ تومن بگیرد . هیچکس ….. و
مطلبی بحق بیان داشتید کاش دیپلم میماندم تا الان افزایش حقوق بیشتری داشتم..
سلام
هیچ فکرکارشناسی وپایبندی به قانون افزایش حقوق متناسب باتورم پشت این تصمیم نیست.
پیشنهادمیدهم اگرکارشناس اقتصادنداریدکمی ارز خرج کنیدوازیکی ازکشورهای پیشرفته که قبول داریدکارشناس بیاورید
کشور ما کارشناس داره اما دزد هم داره ولی کشورهای دیگه دزد نداره
روش ها و فرمول های افزایش حقوق در ایران سریالی است که فقط میخواهد بگوید برای قشر حقوق بگیر دغدغه ای هست . اما عقل سلیم و عمل شایسته اینست که بازنشسته را چنان حقوق دهید که در دوران بازنشستگی از سرمایه گزاری حداقل ۳۰ ساله خود بهره مند گردد . فقط کافیست سرمایه صندوق ها از دست درازی ها پاکسازی شود .
.
این کجا عدالت هست
همسازی حقوق بازنشستگان چی شد
ایا نماینده ها مجلس با حقوق زیر ۲۰ میلیون میتونند زندگی کنند
عرضه ثابت نگهداشتن حقوق بالا را که ندارید چون خودتان ذینفع هستید لااقل افزایش ثابت به حقوقها بدهید تا شکاف طبقاتی تبدیل به دره نشود
با این پلکانهایی که غیر منطقی و غیرقانونی ساخته اید الان مدرک سیکل و دیپلم از دکتری و متخصص برابر شده اند و خاصیت تحصیلات با پشمک برابر شده است.عدالت اینه؟!
سلام.اگربالاتراز۴۰میلیون تومان مالیات داره ،پس تمامی معلمان آموزش و پرورش زیرخط فقرهستند.
این واقعا عادلانه نیست.پرستاران وکارمندان دادگستری حقوق بالایی دارند.فیش حقوقیشون اندازه یک دبیرهست ولی دریافتی تقریبا دوبرابر میگیرند.درصورتی که درآموزش و پرورش هرکارمند مبللغ یک سوم ازفیش کم میشه وبعدحقوق پرداخت میشه.
حقوق باید براساس قانون ومطابق با تورم افزایش یابد چرا به قانونی که خودتان نوشته اید پایبندنیستید؟
عاقلانه فکرکنید تورم بایدکنترل بشه تورم باشه وبه دنبالش حقوقها زیاد بشه چه فایده داره چه دردی ازبقیه اقشارمملکت که حقوق ندارن دوامی کنه همه مردم که حقوق بگیرن بستن کلی هم مشکل دارن اذیتن
در این مملکت تا جایی اجرا می شود که به نفع حاکمان باشد نه مردم
با این فرمول در حقیقت ثابت میشود که دعوای پجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان و بازنشستگان یک جنگ زرگری بوده و این مصوبه کمترین تفاوتی با لایحه دولت دارد .
واقعا که. فقط از ابتدای سال تا الان دلار صد در صد رشد داشته و همه کالاها حداقل دو بالای صد درصد گران شدن اونوقت با میانگین ۳۰ ضد افزایش منت سر مردم میزارید پاقعا ظالمید
افزایش حقوق نسبت به پارسال هیچ تغییری نکرده پارسال عائله مندی 100 درصد و حق اولاد 50 درصد افزایش کرد بقیه آیتمها هم 20 درصد امسال از افزایش صد درصدی و پنجاه درصدی عائله مندی و حق اولاد خبری نیست این دو آیتم هم 20 درصد افزایش دارند پس در واقع رقم ثابت هم فقط جای این دو آیتم را پر می کند یعنی دولت با کلک و حقه بازی از یک طرف یک رقم ثابت را اضافه کرده از طرف دیگر درصد افزایش حق اولاد و عائله مندی را نسبت به پارسال کاهش داده است
بادرود واقعا افزایش حقوق درصدی هیچ تاثیری درزندگی حداقل بگیران وقشرمتوسط جامعه ندارد و فقط به نفع کسانی هست که حقوق بالا دارند بنده ۳۰ سال بیمه ۲۴تومن میگیرم رفیقم به خاطر پارتی ۴۵ میگیره الآنم که همیشه درصدی بوده و به نفع آنها میباشد و افزایش پلکانی میتونه حداقل کمکی به قشر ضعیف و متوسط جامعه که حدود ۷۰درصد میباشند