کتاب استخدامی
اندیشه‌های حقوقی

سبک های اداری ساختار نظام اداری ایران

ب- شهرستان و فرماندار

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش هم‌جوار که به گونه‌ای همگی از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همگن می‌باشند، تشکیل شده است. شهرستان‌ها از ‌نظر عنصر جمعیت به سه قسم می‌باشند: شهرستان با تراکم زیاد با جمعیت بیشتر از ۱۲۰۰۰۰ نفر؛ شهرستان با تراکم متوسط با جمعیت بیشتر از ۸۰۰۰۰ نفر؛ و در موارد استثنایی که در نقاط کم جمعیت، دور افتاده، جزایری، مرزی و کویری با جمعیت کمتر از ۸۰۰۰۰ نفر تشکیل می‌شود.[11] مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و… آن شهرستان است.[12]

هر شهرستان تحت اداره فرماندار است. به موجب قانون فرماندار از طرف وزارت کشور با جلب نظر استاندار منصوب می شود و می‌تواند از میان افرادی که دارای سابقه رسمی خدمت به دولت نمی‌باشند انتخاب شود. فرماندار وظایف خود را زیر نظر استاندار انجام می‌دهد.

وظایف و اختیارات فرماندار، تقریباً همانند اختیارات استاندار است البته در محدوده شهرستان محل مأموریت خود؛ برخی از این وظایف را می‌توان به شرح زیر نام برد.

– نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان؛ فرماندار بر تمام ادارات کشوری شهرستان نظارت دارد به جز واحدهای سازمانی زیرنظر مقام رهبری، دادگاه‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

– ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها در شهرستان؛ وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی مکلفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌ها را به استاندار بفرستند تا توسط او به فرماندار ابلاغ شود و چون فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است، باید مقررات را به اطلاع اهالی برساند و خود مسؤولیت اجرای آنها را در بین مؤسسات و ادارات به عهده گیرد.

– رسیدگی به شکایات مردم؛ این رسیدگی جنبه تحقیقی و تفتیشی دارد و نه جنبه قضایی.

– حفظ نظم عمومی شهرستان؛ فرماندار مسؤول حفظ نظم عمومی و برقراری امنیت در شهرستان است و نیروهای انتظامی مکلفند هرگونه حوادث محلی را به اطلاع فرماندار برسانند.

– نظارت بر شهرداری‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و شوراهای محلی.

ضمناً لازم به ذکر است، به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستان، شورایی به نام شورای اداری شهرستان وجود دارد. ریاست شورا با فرماندار بوده و تصمیماتی که توسط شورا اتخاذ می‌شود، اساساً لازم‌الاجراء نبوده و فقط به منظور مساعدت فرماندار در انجام دادن وظایفش می‌باشد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *