سبک های اداری ساختار نظام اداری ایران
الف- استان و استاندار
استان بزرگترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند شهرستان هم‌جوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل شده است. برای وجود هر استان حداقل یک میلیون نفر لازم است. مرکز استان نیز یکی از شهرهای همان استان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن استان است.[10]
هر استان تحت اداره استاندار است. استاندار از طرف وزارت کشور معرفی می‌شود و پس از تصویب انتصاب او در هیأت‌وزیران، با امضای حکم استانداری توسط ریاست جمهوری منصوب می‌شود. عزل استاندار نیز با پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رییس‌جمهور و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد. از آنجا که استانداری، مقامی سیاسی است لذا قانونگذار به وزارت کشور اجازه داده است در صورت لزوم اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند نیز به سمت استانداری منصوب کند. همچنین با توجه به قوانین و مقررات کنونی می‌توان وظایف و اختیارات استاندار می‌توان صلاحیت‌های وی را در سه دسته وظایف و اختیارات «سیاسی»، «اداری» و «امنیتی» دسته‌بندی کرد.
۱- وظایف و اختیارات سیاسی
– نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان؛ استاندار در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسؤول انجام سیاست عمومی دولت است. باید دقت داشت استاندار تنها نماینده وزیر کشور نیست، بلکه وی نماینده دولت و هر یک از وزیران نیز محسوب می‌شود.
– مراقبت بر اعمال و رفتار مأموران دولتی؛ استاندار نسبت به مستخدمین و مأمورین حوزه مأموریت خود، نظارت تام دارد و چنانچه خلافی از از رؤسای ادارات یا سایر مأموران مشاهده کند، باید وزیر مسؤول را مطلع گرداند. در این صورت برای رسیدگی به تقصیر مأمور، وی به مرکز احضار خواهد شد. ضمن آنکه تمهیدات لازم برای تسهیل امر نظارت توسط مقنن نیز پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که اولاً وزارتخانه‌ها موظفند تغییر و تبدیل رؤسای مرکزی استان و مأموران را به اطلاع استاندار برسانند و ثانیاً چنانچه استاندار تغییر یکی از رؤسا یا مأموران دولتی را لازم ببیند، می‌تواند مراتب را با ذکر دلیل به وزیر مربوط ارجاع دهد و در صوت موافقت نسبت به تعیین جانشین اقدام خواهد شد. البته لازم به ذکر است نظامیان، قضات، نهادهای زیرنظر رهبری و دانشگاهیان از نظارت استاندار مستثنی هستند.
– نظارت عالیه بر سازمان‌ها و ادرات دولتی؛ استاندار نسبت به واحدهای اداری استان نظارت سازمانی دارد و چنانچه بخواهد می‌تواند در موضوعات با رییس واحدهای اداری همکاری نماید. استاندار بر کلیه امور اداری و اجرایی به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه نظارت تام و عالیه دارد.
– ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی محل؛ کنسولگری‌ها بر خلاف سفارتخانه‌ها در استان‌ها پراکنده شده‌اند و ارتباط رسمی و اداری با آنها از طریق استاندار است.
– نظارت بر برگزاری انتخابات در حدود قوانین و مقررات وزارت کشور؛ منظور از انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا، مجلس خبرگان، شوراهای محلی و همه‌پرسی است که باید از طریق استاندار بر این انتخابات نظارت شود.
۲- وظایف و اختیارات اداری
– ریاست و نظارت بر فرمانداران تابع خود؛ استاندار بر فرمانداران تابعه خود ریاست عالیه دارد و فرمانداران مکلفند گزارش عملکرد خود را مرتباً به استاندار بدهند. همانگونه که استاندار موظف است دولت را مرتباً از گزارش اوضاع و احوال محل مأموریت خود آگاه سازد.
– بازرسی مرتب از محل مأموریت خود؛ استاندار مکلف است حوزه مأموریت خود را حداقل سالی دو بار بازدید نماید و نقایص و مشکلات کارها را در محل حل نماید.
– نظارت و مراقبت بر برنامه‌های عمرانی و عمومی استان؛ استاندار در اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی در حوزه مأموریتی خود نظارت کامل دارد و در صورت اختلاف بین استاندار و وزارتخانه، نظر رئیس جمهور قاطع خواهد بود.
– اجرای تصمیمات شورای استان در حدود قوانین و مقررات.
۳- وظایف و اختیارات امنیتی
استاندار مسؤول امنیت در استان است و در همین راستا موظف است شورای تأمین استان را هر ۱۵ روز یک بار تشکیل دهد. وظایف این شورا به قرار زیر است:
– جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌های مربوط به امور امنیتی و سیاسی و اجتماعی استان.
– گزارش وضعیت امنیتی، سیاسی و … استان به شورای عالی امنیت ملی.
– ایجاد هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی.
– تعیین حدود وظایف هر یک از ارگان‌ها در زمینه امنیت استان.
– برقراری ارتباط با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابع.
در پایان لازم به یادآوری است، استاندار به عنوان نماینده عالی سیاسی دولت در برابر رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران مسؤولیت سیاسی داشته و به همین دلیل باید پاسخگوی ایرادات وزیر کشور باشد.
