سبک های اداری ساختار نظام اداری ایران

ب- نظام حرفه‌ای

نظام حرفه‌ای به آن دسته از تشکیلات و سازمان‌های غیرمتمرکز اطلاق می‌شود که توسط صاحبان یک حرفه معین ایجاد شده و هدف آنها دفاع از حقوق صنفی اعضای تشکیل‌دهنده صنف و همچنین برقراری انتظام صنفی بین آنهاست.[61] از مصادیق این تشکیلات می‌توان به کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و نظام مهندسی اشاره کرد.

با این اوصاف می‌توان گفت تشکیلات حرفه‌ای برای نیل به اهداف سه‌گانه زیر تشکیل می‌شوند.

– دفاع از منافع حرفه‌ای در جامعه؛ مانند نقشی که کانون وکلای دادگستری در تأمین استقلال وکلا نزد مراجع قضایی دارد.

– انتظام بخشیدن به فعالیت‌های حرفه‌ای اعضاء از طریق اِعمال نظارت‌ها و مجازات‌های صنفی در حدود قانون؛ مانند رسیدگی دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری به تخلفات وکلاء.

– حمایت از حقوق کسانی که خدمات و یا کالاهای ارائه شده توسط اعضای حرف را مصرف می‌کنند.

لازم به یادآوری است، اگرچه سازمان‌های حرفه‌ای از استقلال حقوقی برخوردار بوده و در سیستم اداری غیرمتمرکز جای می‌گیرند، اما نظارت واحد مرکزی بر این سازمان‌ها امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

[1] – ستاد مشترک (کل) نیروهای مسلح، بالاترین نهاد نظامی در جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی میان کلیه قوای نظامی را در ایران به عهده دارد.  

[2] – ممکن است سؤال شود آیا امضای حکم ریاست‌جمهور توسط مقام رهبری جنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟ به عبارت دیقیق‌تر آیا رهبر می‌تواند حکم ریاست‌جمهوری را امضاء نکند؟

در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه ارائه شده است؛ برخی با استناد به حق حاکمیت مردم و انتخاب رییس‌جمهور از طریق آرای عمومی و همچنین تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان معتقدند امضای حکم رییس‌جمهور جنبه تشریفاتی دارد و رهبر نمی‌تواند حکم ریاست‌جمهوری را امضاء نکند. اما برخی نیز با استناد به مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و ماده 1 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران نظر داده‌اند که امضای حکم رییس‌جمهور جنبه تنفیذی دارد و رهبر می‌تواند حکم ریاست‌جمهوری را امضاء نکند.

به هر حال با توجه به نظام حقوقی کنونی، به نظر می‌رسد امتناع رهبر از امضای حکم رییس‌جمهور امری بعید و شاید بتوان گفت محال است.    

[3] – شورای عالی اداری نهادی است که به موجب ماده 1 ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/01/1379 و به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت،‌ سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت منابع انساني، مقررات (‌آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرائي با صلاحيت‌ها، وظايف و اختيارات زير تشكيل ‌گردیده است:

1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌ مركز.

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركت‌هاي اقماري آنها به منظور ايجاد‌ انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (‌سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.

4- تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازمانی.

5- شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از‌تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.

6- اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار،‌ خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

7- تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرایی.

8- تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتی.

9- تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل،‌واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.

10- تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تأمين ساختمانهاي اداری.

11- تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

12- تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي.

با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/06/1383، شورای عالی اداری هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد..   

[4] – به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تشكيل شوراي عالي انرژي كشور مصوب 30/04/1381، شورای عالی انرژی کشور به منظور تمركز سياستگذاري در بخش انرژي كشور (‌از جمله انرژي‌هاي‌نو) و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در بخش انرژي و‌ بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي و تعيين ضوابط و الگوهاي آن و نيز‌ تدوين سياست‌ها و ضوابط تقليل آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف‌انرژي، به رياست رئيس جمهور (‌و در غياب وي معاون اول‌رئيس جمهور) تشکیل گردید.

[5] – مطابق ماده 1 و 2 آیين‌نامه اجرايي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور که به منظور اجراي بند الف ماده 127 قانون برنامه چهارم توسعه كشور و مصوبه شماره 22355/28789 مورخ 4/9/1382 هيات وزيران تهیه گردیده، شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور به ریاست رييس‌جمهور، عهده‌دار وظايف ذيل مي‌باشد.

1- بررسي و تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان در ارتباط با ايرانيان خارج از كشور؛

2- اتخاذ تدابير لازم براي تعامل سازنده تر با ايرانيان خارج از كشور؛

3- حمايت از حفظ هويت ايرانيان خارج از كشور؛

4- حمايت از حقوق حقه ايرانيان در عرصه‌هاي مختلف اعم از امور اجتماعي، اقتصادي و …؛

5- تسهيل و تقويت حضور مؤثرتر ايرانيان خارج از كشور در صحنه‌هاي اجتماعي و اقتصادي داخل كشور و عرصه‌هاي مختلف سازندگي؛

6- هماهنگي و بهينه‌سازي سياست‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات؛

7- تسهيل و تحكيم پيوند ايرانيان خار از كشور با داخل، از طريق پيشنهاد قوانين ضروري و تصويب مقررات.

[6] – لازم به یادآوری است، هیأت وزیران مسؤول ایجاد هماهنگی سیاسی بین وزارتخانه‌ها می‌باشد.

[7] – ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری.

[8] – در کشورهایی که دارای نظام سیاسی پارلمانی می‌باشند، هر یک از وزیران یک معاون پارلمانی دارند که وظیفه وی حضور در پارلمان و استماع سخنان نمایندگان و پاسخگویی به سؤالات و ایرادات آنها می‌باشد. 

[9] – ماده 13 و تبصره 1 ماده 9 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

[10] – ماده 9 همان.

[11] – شهرستان با جمعیت بیشتر از 50000 نفر و کمتر از 80000 با تصویب هیأت‌وزیران و شهرستان با جمعیت کمتر از 50000 با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود..

[12] – ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

[13] – حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه ‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است:

‌الف – مناطق با تراكم زياد 30000 نفر.

ب – مناطق با تراكم متوسط 20000 نفر.

‌البته در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت‌وزیران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان فوق‌الذکر باشد.

[14] – ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

[15] حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود:

‌الف- تراكم زياد 8000 نفر.

ب- تراكم متوسط 6000 نفر.

ج- تراكم كم 4000 نفر.

[16] – ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

[17] – ماده 17  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

[18] – ماده 25 اصلاحی همان، مصوب 27/08/1386.

[19] – ماده 982 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/08/1370 مقرر می‌دارد: «اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات‌زير نائل گردند:

–  رياست جمهوري و معاونين او.

– عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.

– وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.

– عضويت در مجلس شوراي اسلامي.

– عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.

– قضاوت.

– عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.

– تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.»

[20] – امامی، محمد و استوار سنگری، کورش؛ پیشین، ص 111.

[21] – مطابق تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف …، «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند».

[22] – ماده 26 اصلاحی همان، مصوب 27/08/1386.

[23] – همان.

[24] – بنابراین کارمندان دولت در صورتی که جزو مقامات و پست‌های مذکور در قانون نباشند، می‌توانند برای انتخابات شوراهای اسلامی داوطلب شون، زیرا مطابق ماده 14 قانون تشکیلات، وظایف و …، عضویت در شوراهای اسلامی شغل محسوب نمی‌شود.     

[25] – منظور عبارت «قاچاقچیان مواد مخدر» است.

[26] – مطابق بند ب تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق حقوق اجتماعی عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی است که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

[27] – مطابق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن، مدتی که محکومیت کیفری افراد مؤثر بوده و موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی می‌شود، به شرح ذیل است:

–  محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.

 – محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.

 – محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.

‌- چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي‌حكم رفع مي‌شود.

[28] – ماده 27 قانون تشکیلات، وظایف و … .

[29] – برای ملاحظه نحوه انتخاب معتمدین محل ر.ک؛ به تبصره‌ یک مواد 32 و 33 همان.

[30] – ماده 46 و تبصره یک همان.

[31] – ماده 47 همان.

[32] – ماده 48 اصلاحی همان، مصوب 27/08/1386.

[33] – داوطلبان شوراي اسلامي روستا باید شکایت خود را به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي ‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.؛ تبصره 1 ماده 50 همان.

[34] – ماده 39 همان.

[35] – ماده 40 همان.

[36] – ماده 42 همان.

[37] – ماده 44 همان.

[38] – تبصره 2 ماده 50 و ماده 52 همان.

[39] – برای مشاهده ترکیب و نحوه تشکیل جلسات هیأت‌های اجرایی به مواد 36 تا 38 قانون تشکیلات، وظایف و … رجوع کنید.

[40] – ماده 73 ‌قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/04/1365؛ ضمناً مطابق تبصره ماده مذکور، در صورتي كه به تعداد لازم از اعضای كميسيون‌هاي مذكور داوطلب وجود نداشته باشد، مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب مي‌کند.

[41] – ماده 74 همان.

[42] – ماده 75 همان.

[43] – ماده 42 آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش مصوب 16/04/1381 هیأت وزیران.

[44] – ماده 66 قانون تشکیلات، وظایف و … .

[45] – ماده 66 همان.

[46] – ماده 5 همان.

[47] – ماده 7 اصلاحی همان، مصوب 05/05/1382.

[48] – وظایف و اختیارات شوراهای شهر در 34 بند در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و … برشمرده شده است.

[49] – تبصره 3 ماده 71 همان، الحاقی مصوب 04/08/1382.

[50] – با توجه به اینکه بررسی نهاد شهرداری خارج از حوصله بحث حاضر بوده و صفحات بسیاری را می‌طلبد، از ذکر آن در اینجا اجتناب نموده و علاقمندان را به مطالعه قانون شهرداری ارجاع می‌دهیم.

[51] – ماده 78 اصلاحی همان، مصوب 06/07/1382.

[52] – ماده 78 مکرر 1 همان، الحاقی مصوب 06/07/1382.

[53] – ماده 14 همان، اصلاحی مصوب 06/07/1382.

[54] – ماده 80 اصلاحی همان، مصوب 06/07/1382.

[55] – ماده 81 همان.

[56] – ماده 83 همان.

[57] – ماده 85 همان.

[58] – ماده 82 اصلاحی همان مصوب 27/08/1386.

[59] ماده 82 مکرر 1 اصلاحی همان مصوب 27/08/1386.

[60] – ماده 82 مکرر 2 همان. 

[61] – امامی، محمد و استوار سنگری، کورش؛ پیشین، ص 136.