سبک های اداری ساختار نظام اداری ایران
ب- مقام ریاست‌جمهوری
رییس‌جمهور پس از احراز شرایط مقرر در قانون اساسی، با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد برای یک دوره بلامانع است. رییس‌جمهور ممکن است به حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف از انجام وظایف قانونی و یا رأی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی توسط رهبر عزل شود.
رییس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به مقام رهبری مربوط می‌شود، به عهده دارد. بنابراین در نظام سیاسی ایران، رییس‌جمهور دارای دو جایگاه است. توضیح اینکه وی هم رییس کشور (جمهور) و هم رییس قوه مجریه محسوب می‌شود. این تمایز دارای آثار حقوقی بوده و رییس‌جمهور به تبعیت از جایگاه‌های قانونی خود، وظایف و اختیارات جداگانه‌ای دارند.
۱- وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در جایگاه رییس کشور
الف) اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن: پاسداری و صیانت اجرایی از قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است. رییس‌جمهور مسؤول اجرای اصول قانون اساسی بوده و در این خصوص سوگند یاد کرده است. در این راستا رییس‌جمهور می‌تواند در موارد نقض، تخلف و عدم اجرای اصول قانون اساسی، به طرق مختلف از قبیل اخطار و یا تعقیب و ارجاع متخلف به محاکم قضایی از اجرای قانون اساسی پاسداری کند.
ب) امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌‌ها، موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج) امضای استوارنامه‌های سفیران ایران در سایر کشورها و همچنین پذیرش استوارنامه‌های سفیران سایر کشورها در ایران.
د) توشیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی توسط رییس‌جهمور امضاء و به نهادهای حکومتی ابلاغ می‌گردد. البته با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، به نظر می‌رسد امضای قوانین و نتیجه همه‌پرسی جزو تکالیف قانونی رییس‌جمهور بوده و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
ﻫ) اعطای نشان‌ها و مدال‌های دولتی و انجام امور تشریفاتی مانند استقبال از رؤسای کشور و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی.
و) ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رییس‌جمهور رییس شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. این شورا وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور و همچنین هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و اجتماعی را در راستای تدابیر کلی دفاعی-امنیتی به عهده دارد. با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح تشکیل می‌شود، بنابراین تردیدی نیست ریاست رییس‌جمهور بر این شورا برگرفته از جایگاه وی به عنوان رییس کشور می‌باشد.
ز) ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری[3] و شورای عالی انرژی کشور[4]، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور[5] و … .
۲- وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه
الف) ریاست قوه مجریه و هیأت وزیران: رییس‌جمهور ریاست قوه مجریه و هیأت وزیران را برعهده دارد. این ریاست مبتنی بر اصل سلسله مراتب اداری در نظام‌های اداری متمرکز بوده و به همین دلیل، رییس‌جمهور از حق نظارت اداری بر مقامات مادون خود برخوردار است.
رییس‌جمهور بر عملکرد و مصوبات هیأت وزیران نظارت داشته و با هماهنگ‌سازی در تصمیمات هیأت وزیران، برنامه‌ها و خطی‌مشی کلی قوه مجریه را تعیین می‌کند. لازم به توجه است، رابطه سازمانی رییس‌جمهور با هیأت وزیران به گونه‌ای است که وی مکلف به تبعیت از تصمیمات هیأت وزیران نمی‌باشد.
ب) نصب، عزل و قبول استعفای وزیران: تعیین وزیران و معرفی آنها به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رأی اعتماد، یکی دیگر از اختیارات رییس‌جمهور است. البته استثنائاً در مورد وزیر دادگستری، رییس‌جمهور باید وزیر خود را از میان کسانی که رییس قوه قضاییه معرفی می‌نماید، انتخاب کند.
اما برخلاف نصب وزیران، عزل و قبول استعفای آنها توسط رییس‌جمهور و بدون دخالت مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. ضمناً رییس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست وزارتخانه تعیین نماید.
ج) اختیار وضع آیین‌نامه: رییس‌جمهور یکی از مقامات صالح قوه مجریه است که حق دارد با رعایت شرایط قانونی، برای انجام وظایف قانونی خود آیین‌نامه اداری وضع نماید.
د) اداره «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور»: به موجب مصوبه يكصد و سي و سومين جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۶، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با ادغام در نهاد رياستجمهوري، به دو معاونت «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» تغيير نام يافت. این دو معاونت زیر نظر رییس‌جمهور اداره شده و رؤسای آنها معاونان رییس‌جمهور می‌باشند.
در پایان این بحث، ضروری است با «نهاد ریاست‌جمهوری» و وظایف و اختیارات آن –به عنوان نهاد وابسته به مقام ریاست‌حمهوری- آشنا شویم. در رابطه با علت وجودی این نهاد باید گفت، یکی از مشکلات اساسی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه آنها بخشی‌نگری است و از آنجا که وزارتخانه‌ها در اداره امور خود استقلال دارند، ممکن است از تشریک مساعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها کوتاهی کنند و مسایل و موضوعات را با توجه به منافع وزارتخانه متبوع خود حل و رفع نمایند، حال آنکه هدف از تشکیل وزارتخانه‌ها، تقسیم وظایف دولت برای نیل به اهداف کلی کشور است؛ از این رو وجود نهادی که بتواند «هماهنگی اداری» بین وزارتخانه‌ها ایجاد نماید، اموری ضروری است.
در کشورهایی مانند ایران که فاقد مقام نخست‌وزیری هستند، این وظیفه بر عهده نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. به عبارت دیگر، نهاد ریاست‌جمهوری مشاور مخصوص و بازوی اجرایی و اداری رییس‌جمهور می‌باشد.[6]
به این ترتیب نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان یک نهاد مشورتی عهده‌دار برخی ظایف خاص می‌باشد که وارد ذیل از جمله آنهاست:
– ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی با واحدهای خصوصی و عمومی غیردولتی؛
– سرپرستی و نظارت کلی بر اجرای قوانین در ادارات و سازمان‌ها و تأمین حسن انجام تصمیمات دولت؛
– تهیه برنامه‌های اصلاحی اداری و عمرانی و نظارت بر اجرای آنها؛
– دقت در جهت یکسان بودن طرح‌های مربوط به امور استخدامی در دستگاه‌های دولتی؛
– تعیین روش و تنظیم و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی مربوط به دولت؛
– رسیدگی به شکایات و درخواست‌هایی که به رییس‌جمهور وصول می‌شود.
