رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی

شماره دادنامه:   ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۵۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵
شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمد علی فریادرس مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار:

درخصوص این که «در مواردی که شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای است؛ طرف شکایت چه شخصی خواهد بود؟»، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

 بدین نحو که برخی شعب دیوان عدالت اداری شکایت و دعوا را در جایی که مرجع اختصاصی اداری صلاحیت ترافعی دارد، متوجّه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی نمی دانند و متوجّه شخص حقیقی می دانند و بر این باورند که کمیسیون به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری شبه قضایی مرجع حل اختلاف و قضاوت است نه اصحاب دعوا؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده اند.

 از طرفی شعب دیگر شکایت را متوجّه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می دانند که یک مرجع اختصاصی اداری با صلاحیت ترافعی است و در ماهیت آن اظهار نظر نموده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف- ۱: شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۱۸۹۴۸ در رسیدگی به دادخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۴۰۳/۳۰۸۳/۳۵/۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

“به عقیده هیات قضایی این شعبه، کمیسیون فوق الاشاره در صدور رای موضوع شکایت، به گزارش کارشناسی و دلایل تجدیدنظرخواه توجّه کافی ننموده، لذا من حیث المجموع دادنامه معترضٌ عنه را مستحق تأیید ندانسته و مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای کمیسیون مورد اعتراض،  رای به ورود شکایت مبنی بر اعاده پرونده به همان کمیسیون و رسیدگی مجدّد و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می نماید. رای صادره وفق ماده ۳ قانون مرقوم قطعی است.”

 الف- ۲: شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در پرونده دیگر به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۱۶۰۲ در رسیدگی به دادخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۴۰۳/۳۰۵۲/۳۵/۵۷د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

” نظر به این که تصمیم متّخذه از سوی طرف دعوا مطابق موازین و مقرّرات قانونی حاکم بر موضوع صادر شده و دلیل موجّه و مؤثّری که موجبات پذیرش شکایت را فراهم نماید، ارایه نشده و در اقدامات انجام شده و تصمیمات صورت گرفته تخلّف و تخطّی از مقرّرات قانونی مشهود نیست و ایراد شکلی و ماهیتی نیز ملاحظه نمی گردد، علی‌هذا و مستنداً به ماده ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.”

ب- ۱: از طرفی شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲/۲۷۱۸/۳۵/۵۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

” به موجب تبصره ۲ الحاقی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات  اشخاص  حقیقی و حقوقی  اعم از  عمومی و خصوصی از آراء  و تصمیمات مراجع  اختصاصی اداری موضوع  بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان مستقیماً در شعب  تجدیدنظر دیوان مطرح  و مورد رسیدگی قرار می گیرند و از توجّه به این که کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به موجب قانون خود مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه است و به ‌عنوان مرجع اختصاصی اداری استقلال حقوقی از اصحاب دعوی داشته و ذی نفع محسوب نمی‌گردد؛ به تبع [به‌التبع] صلاحیت و اختیاری جهت دفاع از آرا صادره از پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی نموده است، را ندارد.

بنابراین با توجّه به اثر انتقالی دعوی از مرجع مذکور به دیوان عدالت اداری طرف دعوی در شکایات از آرا مرجع مذکور همان شخص ذی‌نفعی است که در مرجع اختصاصی اداری طرف شکایت بوده است نه خود مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی. بدین جهت و به استناد تبصره های ۲  و ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ و بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری به علّت عدم توجّه دعوی به خوانده، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.“

 ب- ۲: شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۴۳۸۰مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

 ”شرکت آب منطقه ای گلستان  [در] مقام فرجام خواهی از دادنامه کمیسیون اعتراض نموده؛ پس نه عنوان شاکی بر شرکت آب منطقه ای صدق می کند، نه عنوان طرف شکایت بر محکومٌ له دادنامه کمیسیون؛ بلکه عنوان وی هم فرجام خوانده است. به عبارت دیگر درست است که حسب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی نمی توانند طرف شکایت نزد شعب دیوان باشند، اما این قاعده در جایی صادق است که شعب دیوان مرجع نخستین رسیدگی به شکایت باشند؛ نه مرجع تجدید نظر یا مرجع فرجام.

در واقع شاکی پرونده فعلی آقای قربان رویانی است و طرف شکایت آن شرکت آب منطقه ای است و چون کمیسیون به نفع شاکی رای صادر نموده، طرف شکایت در مقام اعتراض برآمده و عنوان آن همان طور که اشاره شد، فرجام خواه است. کمیسیون به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری یا نهاد شبه قضایی به موضوع رسیدگی کرده است، پس قضاوت کننده است نه قضاوت شده یا اصحاب دعوا و قضاوت کننده یا مرجع رسیدگی هیچ گاه طرف دعوا واقع نمی شود. بر این مبادی از نظر این شعبه دعوی اعتراض شرکت به رای کمیسیون متوجّه محکومٌ له رای کمیسیون است و توجّهی به خود کمیسیون ندارد و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعی است. “

با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است.

ب. اولاً صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها متفاوت است.

با این توضیح که وظایف کمیسیون مزبور در تبصره (۲) ذیل ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، طی ۷ بند احصاء شده که از جمله آنها مطابق بند (ج) تبصره ۲ موصوف، «تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی از دیوان عدالت اداری» است و حال آنکه وظایف و اهداف شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها به موجب اساسنامه هریک از شرکت ها، متفاوت از کمیسیون مورد اشاره است. ثانیاً ترکیب اعضای کمیسیون با شرکت های آب منطقه‌ای دارای تفاوت است. چه آنکه برمبنای بند (الف) ماده (۱۴) آیین‌نامه فوق ‌الذکر، کمیسیون متشکّل از

۱- یک نفر متخصّص فنّی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین ‌شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد با حکم مدیرعامل شرکت

۲- یک نفر متخصّص فنّی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط و

۳- یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه است در حالی که شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها از سه رکن ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره و مدیرعامل و ۳- بازرس (حسابرس) تشکیل شده و نحوه انتخاب عضو یا اعضای هر رکن حسب سازوکار پیش‌بینی شده در اساسنامه شرکت ها است.

ثالثاً نظام تصمیم ‌گیری در کمیسیون ها و شرکت های آب منطقه‌ای متفاوت است و اتّخاذ تصمیم در شرکت های موصوف براساس احکام مقرّر در اساسنامه هریک از آنهاست لیکن در کمیسیون ها، آراء توسط عضو قاضی صادر می‌شود.

رابعاً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ که شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب نموده و به تبع آن، طرح دعوا را به طرفیت کمیسیون مذکور قابل استماع می‌داند، مؤیّد استدلال های پیش‌گفته است.

بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها بوده و بر این مبنا، طرح شکایت از سوی شرکت های پیش‌گفته به طرفیت کمیسیون مذکور استماع شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری