بخشنامه سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به ثبت مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بخشنامه‌ها

با سلام و تحیت

همانگونه که مستحضرید طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم احیای حقوق عامه معرفی گردیده و بر اساس بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمكین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی تأکید شده است.

در همین راستا، مطابق با تبصره بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون مكلف گردیده‌اند که با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط، یك نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یك ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الكترونیكی دیوان قرار دهند.

اقدام به این امر، موجبات تحقق یكی از بنیادین‌ترین حقوق بشری و شهروندی یعنی حق دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌آورد که در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است. همچنین از سوی دیگر علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، از تشكیل پروندههای متعدد علیه دستگاه‌های مشمول رسیدگی در قانون دیوان عدالت اداری جلوگیری نموده و باعث عدم ایجاد بدبینی و ناامیدی عمومی نسبت به رعایت قانون توسط کارگزاران محترم نظام مقدّس اسلامی می‌شود.

بنابراین ضروری است تمامی مشمولین ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، از طریق معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه و با استفاده از شناسه ثنای تعریف‌شده برای دستگاه مربوطه، نسبت به بارگذاری کلیه مصوبات، آییننامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و به صورت جامع‌تر، مصوبات دارای منطوق یا مدلول کلی، آمره و عام‌الشمول خود، در پایگاه دیوان عدالت اداری به نشانی ir.edalat-divan۱۲۰. اقدام نمایند.

شایسته توجه است که در صورت عدم اقدام دستگاهها به منظور اعلام این مصوبات و بارگذاری آنها در پایگاه الكترونیكی دیوان عدالت اداری، معاون قضائی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری بر اساس تكالیف قانونی خود در بند ۱ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر بر «طرح شكایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده ۱۰ این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود»، مكلف به پیگیری قضائی و طرح شكایت از دستگاههای متخلف در شعب دیوان عدالت اداری، به منظور الزام ایشان به بارگذاری این مصوبات در پایگاه الكترونیكی دیوان عدالت اداری بوده و مراتب اعلام وقوع تخلف اداری نیز به مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی انجام خواهد گردید.

لازم به ذکر است که نظر به وجود گستره عظیم سلسله مراتب اداری در دستگاههای مختلف اجرایی، ضروری است تا مفاد این نامه و احكام قانونی فوق‌الذّکر، به نهادها، شرکتها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی زیر مجموعههای مرتبط (سازمان ملی بهره وری ایران و…)، اطلاعرسانی گردد و معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، آماده راهنمایی و هرگونه پاسخگویی در خصوص نحوه اجرای تكالیف دستگاهها در این زمینه است.

احمدرضا عابدی- رئیس دیوان عدالت اداری