ابطال دستورالعمل برگزاری آزمون و اعطای پروانه کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ابطال دستورالعمل برگزاری آزمون و اعطای پروانه کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (دادنامه شماره ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۶/۷/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۵ ـ ۰۰۰۱۵۰۹ ـ ۰۰۰۱۱۲۳ـ ۰۰۰۰۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان عبدالجبار حردانی، ایمان نادری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان) ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۳۱۲۶ ـ ۵/۲/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی

ابطال دستورالعمل برگزاری آزمون و اعطای پروانه کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گردش کار

آقای عبدالجبار حردانی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در دستورالعمل مورد شکایت به کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لفظ کارشناس رسمی اطلاق شده و در ارجاع کار کارشناسی، همتراز کارشناسان رسمی دادگستری شناخته شده‌اند. همانگونه که مستحضرید جهت پذیرش در نظام مهندسی فقط قبولی در آزمون با اکتساب تنها ۵۰ درصد نمره کافی بوده و داوطلب پروانه نظام مهندسی را دریافت می‌نماید. این در حالی است که شرط شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری داشتن حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مورد تقاضا، موفقیت در آزمونی دشوار و کسب حداقل ۶۰ درصد نمره آن، موفقیت در مصاحبه تخصصی که توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری در همان رشته انجام می‌شود، طی نمودن مصاحبه عقیدتی و گزینش، تأیید امنیتی، اخلاقی و صلاحیتی اجتماعی داوطلب توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات دادگستری، طی نمودن یکسال دوره کارآموزی با راهنمایی یک کارشناس با تجربه در همـان رشته و با سـابقه‌ایی بیش از ۱۰ سال کارشناسی رسمی می‌باشد. در نهایت با تحلیف توسط ریاست دادگستری کل استان مفتخر به دریافت پروانه کارشناسی می‌شوند. همچنین علاوه بر همه این مراحل بر اساس ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز وثاقت کارشناس رسمی بایستی توسط مراجع نظارتی صورت پذیرد.

همچنین مراجع رسیدگی به انحراف از عدالت و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری قانون‌مند و دارای آیین‌نامه و نظام نامه‌های مشخص بوده و نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مراجع متعددی از قبیل دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که ریاست آن بر عهده یکی از قضات عالی رتبه استانی با حکم ریاست قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی دادگستری مستقر در تهران، دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشند. در حالی که برای سیدگی به تخلفات کارشناسان نظام مهندسی فقط شورای انتظامی نظام مهندسی استان صلاحیت دارد که توسط اعضاء آن سازمان انتخاب شده و فی نفسه یک دور باطل است. بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ۱۷/۹/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفاده از لفظ رسمی برای کارشناسان ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی نیز منع شده در حالی که در سرتاسر این دستورالعمل پس از لفظ کارشناس از کلمه رسمی بعد از آن استفاده شده است. با توجه به اینکه در تمامی ۳۶ ماده دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی اشاره به صدور پروانه کارشناسی رسمی شده و دارندگان این پروانه را نیز در سرتاسر این دستورالعمل کارشناس رسمی خطاب نموده و همچنین این دستورالعمل جهت اعطاء پروانه کارشناسی رسمی تنظیم و ابلاغ شده است، لذا تقاضای ابطال کل دستورالعمل مورد تقاضا است.”

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ در دستورالعمل مورد اعتراض، کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی، بدون هیچ جواز و نص قانونی، به یکباره تحت عنوان «کارشناس رسمی» تعریف گردیده‌اند. این در حالی است که اولاً: بر اساس بند (ج) از ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۹ که دستورالعمل مورد اعتراض برمبنا و اختیارات حاصله از این ماده، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ گردیده است از خدمات کارشناسی موضوع ماده ۲۷ تحت عنوان «خدمات مهندسی کارشناسی» یاد شده؛ ثانیاً: ذکر عبارت «به جای کارشناسان رسمی دادگستری» در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی، حکایت از آن دارد که دستگاه‌های یاد شده در این ماده، می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری در دسترس نباشد، از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و به هیچ عنوان قانون‌گذار جوازی در صدور پروانه‌ای دیگر، برای مهندسان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده، یا برگزاری آزمون و ایجاد تشکیلات توسط سازمان نظام مهندسی در نظر نگرفته و صرفاً شخص مهندس دارای پروانه اشتغال در موارد مذکور مجاز دانسته شده است. بنابراین سـازمان نظـام مـهندسی صرفاً می‎تواند از میان مهندسان دارای پروانه اشتغال خود، به نهادهای موضوع ماده مذکور معرفی نماید.

۲ـ در فصل هفتم دستورالعمل مورد اعتراض، حتی دایره ارجاعات به کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی نیز بدون هیچ جواز و نص قانونی، به کلیه «دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی» در سطح استان گسترش پیدا کرده است این در حالیست که اولاً: به موجب ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ و بند (هـ) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹، صرفاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان موضوع این ماده مراجعه کنند.

۳ـ به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درخواست خدمات مهندسی کارشناسی و ارجاع امور کارشناسی باید از طریق سازمان نظام مهندسی استان انجام پذیرد و این امر در حالی است که به موجب مواد ۲۴ و ۳۴ دستورالعمل مورد اعتراض، بر خلاف نص صریح آیین‌نامه مذکور، مجوز ارجاع امور کارشناسی به مهندسین، به صورت مستقیم پیش‌بینی شده است.

۴ـ شایان ذکر است که در دستورالعمل «انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، شماره ۲۰/۱۰۰/۶۲۳۳ـ۱۱/۱۱/۱۳۷۹» که دستورالعمل مورد اعتراض با هدف اصلاح آن، ابلاغ و جایگزین گردیده است، به موجب نص صریح ماده ۱، نه تنها به پروانه کارشناسی اعطایی سازمان نظام مهندسی، عنوان غیرقانونی «پروانه کارشناس رسمی» اختصاص داده نشده بود، بلکه به درستی و منطبق بر ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی تحت عنوان «پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان» یاد شده بود.

۵ ـ از آنجاکه مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، کارشناسی در زمره امور قضایی بیان شده که نیازمند نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن  اجرای آنها می‎باشد، رئیس قوه قضاییه نیز در اجابت به منویات آن عالی مقام، دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۷۵/۹۰۰۰ ـ ۹/۱/۱۳۹۹ را در خصوص ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری تصویب و ابلاغ نموده است. اولاً: به موجب بندهای (الف)، (ب) و (پ) از ماده ۱ دستورالعمل پیش گفته «کارشناس رسمی فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.» و مطابق بندهای (الف) و (ب) از ماده ۳ دستورالعمل مذکور «تأمین کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت، اعلام اسامی کارشناسان و به روز‌رسانی بانک اطلاعاتی ایشان بر عهده دو مرجع پیش گفته می‌باشد.» مطابق بند (الف) از ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور «کلیه شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف‌اند تا از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد اجتناب نمایند.» ثانیاً: به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، شرایط لازم جهت دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری احصاء گردیده است. بنابراین مهندسانی که دارای پروانه اشتغال می‌باشند نیز جهت «اخذ پروانه کارشناسی رسمی» می‌بایست مطابق شرایط مندرج در مواد پیش‌گفته، در یکی از آزمون‌های کارشناسان رسمی مرکز یا کانون شرکت نمایند و در صورت قبولی و طی دوران کارآموزی به ایشان پروانه کارشناسی رسمی دادگستری اعطاء خواهد گردید.”

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال دستورالعمل مذکور را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ صرفاً صدور پروانه اشتغال را برای مهندسان دارای شرایط، مجاز شناخته است و در ماده ۲۷ آن، مهندسان دارای پروانه اشتغال می‌توانند به طور استثنایی و با لحاظ ضوابط و مقررات مندرج در ماده فوق و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صرفاً نسبت به انجام امور ارجاعی، کارشناسی نمایند. به عبارت دیگر دخالت نامبردگان صرفاً از جهت انجام موضوع و کار بوده نه گرفتن پروانه‌ای جدای از پروانه اشتغال و اختیار نمودن عنوان کارشناس رسمی.

۲ـ همان گونه که قانون‌گذار در مواد ۳ و ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی شامل طراحی، نظارت و اجرا را صرفاً از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و تحت نظارت اداره راه و شهرسازی پیش‌بینی نموده و به هیچ نهاد دیگری برای تعیین ضوابط و استانداردهای خدمات مهندسی مجوز جداگانه نداده است. در خصوص تدوین ضوابط و استانداردهای لازم در حرفه کارشناس رسمی و در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، صرفاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تحت نظارت قوه قضاییه می‌باشند را برای این امر ایجاد نموده است.

۳ـ وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری به طور ذاتی با وظایف و مسئولیت‌های مهندسان دارای پروانه اشتغال متفاوت و جدا از هم می‌باشد، همان گونه که کانون‌های کارشناسی اجازه ندارند در امور و صلاحیت‎های مربوط به مهندسی نظام مهندسی دخالت نمایند، سازمان نظام مهندسی نیز این اجازه ندارد، تا صلاحیت کارشناسان رسمی، آن هم به نحو صدور پروانه‌ای جدا از پروانه اشتغال و تحت عنوان پروانه کارشناسی رسمی برای اعضای خود شناسایی و قید نموده و به آن جنبه عمومیت و رسمیت داده و از این منظر و با اشتباه انداختن دیگران درصدد بهره‌برداری نابجا از قانون و شرایط برآیند.

۴ـ ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه مربوط به آن، به جهت شرایط خاص زمان تصویب و به دلیل کافی و در دسترس نبودن کارشناسان رسمی دادگستری علی‌الخصوص در استان‌های محروم و برای رفع مشکل مراجع منصوص تصویب شده است، مع‌هذا با جذب کارشناسان رسمی در ۷۱ رشته و ۱۱۰۰ تخصص و با بیـش از ۲۲۰۰۰ کـارشناس از سـوی کانـون‌های کارشناسـان رسمـی دادگسـتری و همچنین جـذب کارشناسان از سوی مرکز کارشناسان قوه قضاییه، ماده ۲۷ مذکور از حیث ارجاع امور کارشناسی به مهندسان نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملاً قدرت اجرایی خود را از دست داده است، اگرچه با توجه به تصویب قانون کانون کارشناسان در سال ۱۳۸۱ اعتبار ماده ۲۷ فوق‌الذکر محل تأمل و توجه است. ذکر این نکته لازم است که وزیر دادگستری طی نامه شماره ۴۷۸۷۵ ـ۲۶/۹/۱۳۹۹ به عنوان معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و یا اصلاح آن را جهت طرح در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی را ارائه نموده است که مراتب در حال پیگیری است.”

متن دستورالعمل مورد شکایت

“دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع بند ج ماده ۱ و ماده ۲  آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

    فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف: عبارت‌ها، واژه‌ها، اصطلاحات و اختصاراتی که در این دستورالعمل به معنی و تعریف ارائه شده برای هر یک به کار رفته است.

۱ـ۱ـ قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

۲ـ۱ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایـی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

  ۳ـ۱ـ کارشناس رسمی: کارشناس موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۴ـ۱ـ پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده ۴ قانون

۵ ـ۱ـ پروانه کارشناسی: پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً در رشته‌های اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطاء می‌شود.

۶ ـ۱ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۷ـ۱ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

فصل دوم: شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی

ماده ۲ـ شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط اخذ پروانه کارشناسی

۱ـ عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

۲ـ دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد پیوسته و …) در یکی از هفت (۷) رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون.

 ـ در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته‌های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد.

۳ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.

۴ـ داشتن همزمان صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت همزمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوط.

۵ ـ نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبت نام.

۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

۸ ـ برخورداری از سلامتی جسمی جهت انجام کارشناسی.

۹ ـ موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره ۷۰ از ۱۰۰.

۱۰ ـ موفقیت در مصاحبه حضوری.

۱۱ـ گذراندن دوره‌های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی.

۱۲ـ گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

۱۳ـ اتیان سوگند.

ب ـ شرایط تمدید پروانه کارشناسی: برخورداری از شرایط بندهای ۱، ۳ و ۸ بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر.

ماده۳ـ آزمون صدور پروانه کارشناسی، حداکثر هر سه سال، یک بار و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و کلیه ترتیبات و تشریفات مذکور در آن برگزار می‌شود.

ماده۴ـ صدور پروانه کارشناسی برای هر شخص، حداکثر در دو رشته از ۷ رشته اصلی ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز کلیه شرایط و انجام ترتیبات، به شرح مفاد این دستورالعمل مجاز می‌باشد.

ماده۵ ـ حدود صلاحیت کارشناس رسمی برای هر رشته و نحوه اعطای صلاحیت‌ها در مراحل مختلف، بر اساس نظامنامه‌ای است که با پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد و در پروانه کارشناسی صادره درج خواهد شد.

ماده۶ ـ طراحی سؤالات، اجرا و برگزاری آزمون توسط وزارت راه و شهر‌سازی و طی فرایند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسی صورت می‌پذیرد. مکانیزم حفاظتی و نحوه تشکیل جلسات برای طراحی سؤالات آزمون مطابق با شیوه حفاظتی برگزاری آزمون مذکور بوده و تمامی اقدامات در این بخش تحت نظر وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد

ماده۷ـ آزمون کلیه رشته‌ها به صورت چند گزینه‌ای بوده و تعداد پرسش‌های هر رشته، نمره منفی پاسخ اشتباه، زمان مورد نیاز آزمون و نحوه شرکت متقاضیان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد. پرسش‌های عمومی و اختصاصی هر رشته از نظر ارزش وزنی، برابر بوده و آزمون به صورت جزوه بسته خواهد بود.

ماده۸ ـ آزمون اخذ پروانه کارشناسی در هر رشته در سراسر کشور در یک روز و به صورت همزمان، شروع و خاتمه می‌یابد.

ماده۹ـ شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت کنندگان به نتیجه آزمون، طبق راهنمای ثبت نام آزمون خواهد بود و نتیجه قطعی رسیدگی به شکایت‌های واصله، از طریق مقتضی به فرد معترض اعلام می‌گردد.

ماده۱۰ـ پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی در مورد محل مصاحبه اعم از متمرکز، منطقه‌ای یا در همه استان‌ها تصمیم خواهد گرفت. اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس بالاترین نمره اخذ شده که شامل ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه حضوری است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز هر رشته مذکور در ماده ۳ این دستورالعمل، استخراج و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

فصل پنجم: دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی

ماده۱۱ـ پذیرفته شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت‌های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه مصوب برگزار می‌گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده۱۲ـ متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یکسال تحت نظر یک نفر کارشناس رسمی یا حداقل پنج سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می‌گردد، طی نماید. شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳ـ متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره‌های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان استان و با دعوت از رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، با قرائت و امضاء متن زیر اتیان سوگند می‌نماید:

«من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می‎شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به این جانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم.»

 ـ اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده۱۴ـ پس از اتیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ این دستورالعمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیت‌های مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی با مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده۱۵ـ مدت اعتبار «پروانه کارشناسی رسمی» سه (۳) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می‌شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت‌های قانونی را دارا باشد، قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.

 ـ اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی، توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید و صادر می‌گردد.

ماده۱۶ـ مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می‌باشد و در صورتی که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کأن لم یکن خواهد بود.

ماده۱۷ـ هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید «پروانه کارشناسی رسمی» توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است

ماده۱۸ـ پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و در صورتی که کارشناس رسمی، عضویت خود در سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری درآید، کماکان از مزایای «پروانه کارشناسی رسمی» برخوردار خواهد بود.

ماده۱۹ـ هر کارشناس رسمی دارای پرونده‌ای در «سامانه اطلاعات حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال به کار» بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره‌های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.

فصل ششم: وظایف کارشناس رسمی

ماده۲۰ـ اظهار نظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است نسخـه‌ای از اظهار نظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده۲۱ـ کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه‌های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتباً به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارائه نماید.

ماده۲۲ـ کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می‌شود:

۱ـ وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدید شده اعلامی از سوی سازمان، انجام دهد.

۲ـ پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی کتباً اطلاع و از انجام کارشناسی با ادامه آن استعفاء دهد.

۳ـ در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.

۴ـ وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیأت کارشناسی به وی ارجاع می‌شود رأسأ انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه کارشناسی رسمی باشد.

۵ ـ در بررسی‌های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره‌برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.

۶ ـ نظریه کارشناسی را با رعایت بی طرفی کامل تنظیم نماید.

۷- اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را مطابق «نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان» مصوب وزیر راه وشهرسازی رعایت نماید.

۸ ـ صرفاً در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان استان و مرجع درخواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.

۹ـ در صورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تأیید رئیس سازمان استان.

۱۰ـ اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می‌شود حفظ نماید.

۱۱ـ قانون، آیین‌نامه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲ـ از قبول هدیه یا هر گونه وجه یا امتیازی از مرجع در خواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

۱۳ـ در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه کارشناسی، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.

فصل هفتم: معرفی کارشناس

ماده۲۳ـ سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می‌کند. سازمان استان مـوظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خـود را هر شش ماه، به روز نموده و به طور مقتضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و شبه قضایی در سطح استان قرار دهد.

ماده ۲۴ـ پس از درخواست کتبی مراجع درخواست‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظامنامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد.

ماده۲۵ـ در صورت ارجاع کار از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی ، ضوابط و مقررات مرتبط با آیین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده۲۶ـ ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب، پس از تودیع حق الزحمه علی الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کارشناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رئیس یا به نحو مصوب هیأت‌مدیره سازمان استان انجام می‌گیرد.

ماده۲۷ـ چنانچه کارشناس رسمی معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم‎افزارها، مدارک یا انجام آزمایش‌های ضروری با استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر با هزینه‎های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تأیید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه‌های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می‌نماید.

فصل هشتم: فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده۲۸ـ کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می‌نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی (صرفاً از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس)، نسخه‌ای از آن را به مرجع یا متقاضی درخواست‌کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف حداکثر ده روز کاری نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناس یا کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده هفت (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، اقدام می‌نماید.

ماده ۲۹ـ کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیررا ندارد و نمی‌تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچ گونه حق الزحمه‌ای به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارائه شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده۳۰ـ تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی بر اساس ماده شش (۶) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می‌گردد.

فصل نهم: تخلفات کارشناسی

ماده۳۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدواً حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی هم عرض استان بوده که در چارچوب آیین‌نامه مربوط به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. آرای شوراهای مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد. هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده۳۲ـ تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی به قرار ذیل است:

۱ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ـ توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

۳ـ مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد.

۴ـ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانون حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۵ ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه‌ای.

۶ ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

۷ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

۸ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

۹ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتنی بر تبانی.

۱۰ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر یا پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

۱۱ـ انشاء اسرار و اسناد محرمانه.

۱۲ـ تقاضا یا اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

۱۳ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی.

۱۴ـ عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده ۲۳ این دستورالعمل.

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مندرج در ماده ۹۱ آیین‌نامه و مجازات لازم مندرج در ماده ۹۰ آیین‌نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان، شورای انتظامی هم عرض و شورای انتظامی نظام مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

فصل دهم: سایر مقررات.

ماده۳۳ـ پروانه‌های کارشناسی که پیش از تصویب این دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعایت کلیه تشریفات و ترتیبات قانونی زمان صدور صادر گردیده است، در هنگام تمدید، مطابق با عناوین این دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحیت اعطاء شده، قابل تمدید خواهد بود.

ماده۳۴ـ در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه، سازمان، سازمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام کاردانی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری، با اولویت از خدمات کارشناسی رسمی موضوع این دستورالعمل استفاده نمایند.

 ماده۳۵ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده۳۶ـ نظامنامه‌های مورد اشاره در این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، توسط مراجع تعیین شده تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی، توسط وزارت مذکور ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین «دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان» مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ می‎گردد. ـ وزارت راه و شهرسازی”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۷۱۸۰۶ ـ۱۶/۶/۱۴۰۰ تصویر نامه شماره ۴۳۰/۷۰۲۴۴ـ۱۳/۶/۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“الف) مبانی قانونی

۱ـ طبق ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری­ها می­توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می­رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند.

۲ـ در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های دادگستری و مسکن و شهرسازی، آیین­نامه اجرایی ماده مذکور در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ هیأت وزیران مصوب و طی شماره ۹۷۹۴ت۲۲۶۸۵هـ ـ۱۱/۳/۷۹ ابلاغ گردید.

۳ـ در ماده ۲ آیین­نامه مذکور مقرر گریده که انتخاب و معرفی مهندسان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل خاصی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) می­رسد. بر این اساس و در اجرای ماده ۲ آیین­نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) در خصوص تدوین آیین­نامه خاصی که وضعیت مهندسان واجد شرایط را تعیین نماید، تکلیف قانونی داشته است و در این راستا، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مذکور ) با پیشنهاد شماره ۱۳۵۴/ش/م ـ۲۱/۳/۷۹ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، طی شماره ۰۲/۱۰۰/۷۳ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۰ توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ شده است.

۴ـ مطابق ماده ۱ دستورالعمل مذکور، سازمان­های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار براساس برنامه زمان‎بندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل، مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته­های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان «پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان» اعطا خواهند نمود. طبق ماده ۳ دستورالعمل نیز تصریح شده است پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رشته‎های مرتبط در دو سطح عمومی و تخصصی اعطا می­شود.

۵ ـ در سال ۱۳۸۵ و در پی شکایت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۸۲/۸۲ مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل مورد اشاره در بند قبل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد درخواست مذکور، طی دادنامه شماره ۵۰۷ ـ۱۶/۷/۱۳۸۵ اعلام داشت «قانونگذار به شرح ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت مقررات مربوط علی­الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق­الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد.» بر این اساس و طبق رأی وحدت رویه مذکور، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض شاکی که طی آن مواردی از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه کارشناسی برای اعضای سازمان­های نظام مهندسی ساختمان تعیین شده، مطابق قانون بوده و ایرادی به آن وارد نشده است.

ب ـ دفاعیات:

۱ـ شاکی شرایط ورود به حرفه مهندسی (اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی) را با شرایط آزمون اخذ پروانه کارشناسی اشتباه گرفته و  به حد نصاب قبول ۵۰ درصد نمره در آزمون اشاره نموده در حالی که حد نصاب موردنظر (فـارغ از اهمیت آن)، مربوط به آزمـون‌های ورود به حـرفه و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی است و ارتباطی با آزمون‌های اخذ پروانه کارشناسی نظام مهندسی ندارد.

۲ـ در ادامه دادخواست، شاکی ضمن اشاره به رویه اخذ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری، با مقایسه نادرست و البته به دلیل عدم اطلاع از ضوابط و حتی متن دستورالعمل مورد شکایت، به ضرورت قبولی در مصاحبه، طی دوره کارآموزی در معیت کارشناسی با بیش از ده سال تجربه، برگزاری مراسم تحلیف، ارزیابی صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط کمیسیون­های تخصصی  و … اشاره نموده و در مقابل به گونه­ای وانمود می­نمایند که این موارد در مورد کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال نمی­شود. این در حالی است که مرور دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر وقت راه و شهرسازی نشان می­دهد در ماده ۲ دستورالعمل موردنظر، تمامی موارد پیش­گفته جهت اخذ پروانه کارشناسی موضوع ماده ۲۷ پیش­بینی شده است.

 ۳ـ اشاره به سابقه کاری کارشناسان رسمی و کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نیز از دیگر مواردی است که عمداً یا سهواً مورد توجه شاکی پرونده قرار نگرفته است چرا که در دستورالعمل مورد بحث (ابلاغی وزارت راه و شهرسازی)، یکی از شرایط متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷، داشتن پروانه اشتغال به کار در پایه یک در هر سه صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) است و اخذ پروانه پایه یک در حداقل شرایط، مطابق مواد ۵ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، مستلزم داشتن حداقل ۱۰ سال (برای دارندگان مدرک دکتری) و ۱۲ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی) سابقه کار حرفه­ای پس از اخذ مدرک دانشگاهی می­باشد.

۴ـ شاکی پرونده در بخش دیگری از دادخواست خود به فقدان مرجع خاص برای نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی اشاره نموده است این در حالی است که طبق نص فصل نهم دستورالعمل مورد شکایت (مواد ۳۱ و ۳۲) مبتنی بر مواد ۸۳، ۸۵، ۹۰ ، ۹۱ و … آیین­نامه اجرایی قانون مذکور، شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان با عضویت نماینده دادگستری استان (عمدتاً قضات با تجربه) در هر استان مسئول رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون موصوف می‌باشد.

 ۵ ـ در خصوص استفاده از عبارت «رسمی» برای کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز لازم به ذکر است استفاده از عنوان کلمه کارشناس رسمی در تعریف کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون مارالذکر، دقیقاً بر اساس مفاد رأی شماره ۸۳ـ۱۹/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته ابطال بند ۱۳ ماده یک آیین­نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (به شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک ـ ۷/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران ) بوده است. عبارت «کارشناس رسمی»، ارتباطی با عبارت «کارشناس رسمی دادگستری» نداشته و ارتباط این دو مفهوم، نوعی فرافکنی و خلط موضوع می­باشد به این نحو که شاکی پرونده سعی بر انحصار لفظ «کارشناس رسمی» به «کارشناس رسمی دادگستری» دارد در حالی که این وزارتخانه هیچ گاه سعی در جایگزینی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی با کارشناسان رسمی دادگستری نداشته و این برداشت نادرست و اشتباهی است که به صورت مکرر و پررنگ از سوی شاکی مطرح می­شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰): «وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌‌شوند، استفاده نمایند.»

با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاه‎های مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان ‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمی‌توان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۳۱۲۶ ـ ۵/۲/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری