قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول- کلیات، اهداف و خط‌مشی
ماده ۱- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی،حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۲- اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از:
۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
۳- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.
۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای‌دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان بعنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.
۱۰- جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳- برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده ۴- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و‌تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آئین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.
تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم- تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.
ماده ۶- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱- مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.
ماده ۷- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱- رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هائی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از‌حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲- حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده ۸- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیات مدیره.
ب- استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره».
د- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد «هیات مدیره».
هـ- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.
تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- در صورت تصویب هیات مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳- بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیات مدیره تعیین می‌شوند.
ماده ۱۰- هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱- شرایط انتخاب‌شوندگان هیات‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی.
۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
۶- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.
ماده ۱۲- تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضاء به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.
تبصره- در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر بعنوان عضو‌علی البدل هیات مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیات مدیره در آئین‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۱۳- هیات اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بعهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- هیات اجرائی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲- اولین دوره انتخابات هیات مدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.
ماده ۱۴- هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرائی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمی‌کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.
ماده ۱۵- اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
۱- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
۳- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
۴- همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و‌هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
۵- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.
۷- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و‌معرفی طرحهای ارزشمند.
۸- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
۹- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در‌کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۱- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳- تایید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
۱۴- معرفی نماینده هیات مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد
۱۶- سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرائی معین می‌شود.
تبصره ۱- برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیات مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره ۲- مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.
ماده ۱۶- به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و‌مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره- مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.
ماده ۱۸- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرائی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که بموجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در‌عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در دو سوم استان های کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمان‌هائی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:
الف- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب- استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج- تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د- حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۰- شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیات مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱- اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:
الف- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن و‌شهرسازی.
ب- بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج- ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت،اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
د- حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود‌از طریق داوری.
هـ- همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و- همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائۀ مشورت‌های لازم در زمینۀ تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز- همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینۀ تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.
ح- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینۀ ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌عام‌المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی- جمع‌آوری کمکهای داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.
ک- همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل- حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقۀ آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
م- مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
ن- ارائۀ گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.
س- ارائۀ نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینۀ برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینۀ برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲- «شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه‌ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. «شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را‌به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۳- مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.
ماده ۲۴- «شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود. نظارت «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین‌نامه برای هر رشته و پایۀ تحصیلی تعیین می‌شود. در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشتۀ خود، کارآموزی نمایند.
ماده ۲۶- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامۀ کار آن سازمانها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در‌هیاتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده ۲۷- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلۀ سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
فصل سوم- امور کاردانها و صنوف و ساختمانی
ماده ۲۸- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۲۹- وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌نماید.
در حال تکمیل…
