سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوبه جلسه 837 مورخ 5/ 12/ 1399 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوبه جلسه 837 مورخ 5/ 12/ 1399 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 837 مورخ 05/ 12/ 1399 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
مقدمه
نیروهای مسلح انقلابی و قدرت آفرین در چارچوب فکری انقلاب اسلامی و در مسیر تحقق اهداف و آرمان های آن، خط مقدم تحرک و نشانه اقتدار ملت است. علم و فناوری به عنوان یکی از پیشران های اصلی و موتورهای محرک پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب اسلامی است که این امر در حوزه دفاع و امنیت کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند طرح ریزی دقیق و جامع است.
با استناد به سیاست های کلی علم و فناوری و سیاست های کلی نظام در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) و باتوجه به راهبرد کلان 7 از نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی سند «جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران» که از این پس به اختصار «سند» نامیده میشود به شرح مواد آتی، طراحی و تدوین گردیده است.
در این راستا، «سند» به گونه ای تدوین شده است که مجموعه ای پویا و یکپارچه جهت دستیابی به اقتدار علمی و فناوری حوزه دفاع و امنیت مهیا شود و با همراهی ذی نفعان دخیل در پیشرفت علمی و تربیت انسان هایی آزاد اندیش و برخوردار از قدرت منطق همراه با منطق قدرت، ارتباط گسترده با جامعه علمی و تقویت سرریز متقابل علم و فناوری بین بخش های نظامی و ملی را ساماندهی کند.
ماده 1– اصول و ارزش ها
با توجه به مبانی ارزشی نظام علم و فناوری مصرح در اسناد راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نقشه جامع علمی کشور، اصول و ارزش های بنیادین بخش علم و فناوری دفاعی و امنیتی کشور بدین شرح مقرر میگردد:
1) حاکمیت جهان بینی دینی و مبانی، اصول و منابع معرفتی و شناختی برگرفته از آن در تمام ساحت ها و شئون اقتداریابی علمی و هماهنگی نظام مند همه علوم با یکدیگر و با دین مبین اسلام؛
2) قرآن محوری در همه فرایندهای تولید، توزیع و کاربست علم و فناوری؛
3) تداوم خط و روش ولایت الهیه به عنوان جان مایه حرکت علمی نیروهای مسلح و اعمال آن در مسیر جهان ترازی؛
4) جامعیت و کاملیت اسلام به عنوان یک اندیشه نظام مند برای پایه گذاری تفکر علمی از سطح نظریه پردازی، تولید علم و فناوری، معماری و طراحی مولفه ها، الگوها و نظامات علمی؛
5) حیات انقلابی و تلاش جهادی در راه پیشرفت علمی انقلاب اسلامی؛
6) همزیستی مسالمت آمیز با غیردشمنان در عین دشمن ستیزی در مسیر تحقق اهداف علمی دفاعی انقلاب اسلامی؛
7) حداکثر اتکاء، اعتماد و استفاده از ظرفیت های ملی دانشگاهی، پژوهشی، دانش بنیان و صنعتی از جمله بخش خصوصی با توجه به صیانت علمی، وفاداری، رازداری و کتمان اسرار علمی؛
8) بهره وریِ مدیریت علمی با کارآمدی، اثربخشی، هماهنگی و هم افزایی بخش های مختلف سازمانی و بین سازمانی، ارزش آفرین و هدایت گر؛
9) تحول گرایی، شکستن انگاره ها، سنت ها و الگوهای رفتاری نادرست و ناکارآمد و عدم ایستایی و روزمرگی؛
10) شجاعت علمی، نوآوری، ابتکار و درنوردیدن راه های جدید و میان بر و رویش های نوبه نو با بهره مندی از آخرین دستاوردهای علمی و تجارب موفق گذشته؛
11) جامعیت و توازن علم، فناوری و محصول به شکل هم افزا، منسجم و یکپارچه؛
12) بها دادن و ارزش گذاری در گزینش، انتصابات و حمایت از انسان های اندیشمند، نخبه جوان و مبتکر.
ماده 2– چشم انداز
در افق 1414 جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های برتر علمی و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جهان با ویژگیهای زیر است:
1) الهام بخش، تاثیرگذار و زمینه ساز وحدت و همکاری های علمی و ترویج فرهنگ مهدوی (عج) در مقیاس جهانی؛
2) توانا در شکستن مرزهای دانش و تولید کننده علوم و فناوری های بومی نرم، نیمه سخت و سخت دفاعی و امنیتی مورد نیاز؛
3) پشتیبان علمی پیشرفت همه جانبه کشور در گام دوم انقلاب اسلامی و برخوردار از نقش کلیدی در تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در جهان؛
4) سازمان و نیروی انسانی فعال، ولایت مدار، مسئولیت پذیر، ایثارگر، شهادت طلب، مومن، رضایت مند، برخوردار از خودباوری، وجدان کاری و انضباط، دشمن شناس، با روحیه تعاون و مشارکت علمی، متعهد به نظام و عظمت ایران اسلامی؛
5) برخوردار از بالاترین سطح اثربخشی در ارتقای نوآوری ملی؛
6) موثر در تقویت دیپلماسی دفاعی و امنیتی و عمومی کشور.
ماده 3– اهداف کلان
1) استحکام بخشی ساخت درونی قدرت بر پایه مولفه علم و فناوری دفاعی و امنیتی؛
2) جهان ترازی و کسب اقتدار علمی دفاعی و امنیتی و پیشتازی و پیش برندگی علمی کشور؛
3) دستیابی به علوم و فناوری های برترساز دفاعی با حداکثر همکاری های اثربخش با بخش ملی و بین المللی
4) توانایی در تولید سامانه ها، تجهیزات و محصولات بدیع و نوظهور دفاعی با شکستن مرزهای دانش؛
5) همکاری در کسب مرجعیت علمی و فناوری کشور و افزایش سهم نخبگان و استعدادهای برتر در همکاری های علمی؛
6) افزایش سهم دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و صنعتی بخش ملی با تاکید بر بخش خصوصی در پژوهش های توسعه فناوری در حوزه دفاع و امنیت و کمک به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور؛
7) برخورداری از اشراف هوشمند بر محیط متغیر، پرفراز و نشیب و پرشتاب جهان معاصر، پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و ابهامات و تهدیدات نوپدید؛
8) گشایش عرصه های جدید از علوم تحولی و تغییر انگاره ها و نهادینه شدن خلاقیت و نوآوری قابلیت ساز و مزیت آفرین در حوزه دفاعی و امنیتی؛
9) افزایش سهم صادرات محصولات دفاعی از صادرات کل کشور و افزایش همکاری های علمی و فناوری با کشورهای همسوی گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل؛
10) دستیابی به سرمایه های انسانی علمی تراز انقلاب اسلامی و ارتقاء توانمندی ها و آمادگی های کارکنان نیروهای مسلح در پیشبرد امور علمی.
ماده 4– سیاست ها
1) هم افزایی، پویایی و پایایی اجزای قدرت علمی دفاعی و امنیتی با عناصر و مولفه های قدرت ساز ملی؛
2) به کارگیری ظرفیت های علمی و فناورانه بخش ملی و خصوصی در راستای قابلیت سازی و ایجاد توانمندی در پاسخگویی به نیازهای دفاعی از جمله بهره گیری از اساتید، محققین، دانشجویان، ظرفیت علمی عظیم بسیج و سرباز محققین وظیفه؛
3) سرریز فناوری های توسعه یافته بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و خدماتی کشور و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری دفاعی پایدار؛
4) افزایش توجه و تمرکز بر نوآوری های اساسی، با رویکرد خلاقانه جدید و کشف راه های میانبر؛
5) اهتمام به توسعه هم زمان و متوازن علوم پایه و علوم کاربردی در حوزه های نرم، نیمه سخت و سخت، و جهت دار نمودن رشته های مورد نیاز نیروهای مسلح در دانشگاه ها با تاکید بر رویکردهای بین رشته ای؛
6) بهره برداری از الگوهای علمی و نظریه های اندیشمندان و صاحب نظران، با تقیّد بر اصول، ارزش ها و آموزه های اسلامی و تشویق و ترغیب الگوسازی درون زای اسلامی – ایرانی پیشرفت در بخش دفاعی؛
7) تقویت گفتمان جنبش نرم افزاری در حوزه دفاع و امنیت به منظور ایجاد ظرفیت تحول ساز در حرکت های مبنایی و بنیادین در سطح علوم، منطبق با اصول و منطق اسلامی؛
8) در دست داشتن نبض تفکر و نیازهای آینده جامعه با اشراف راهبردی بر محیط دفاعی و امنیتی؛
9) تقویت و توسعه نظام مند و هوشمند حکمرانی اسلامی، رهبری و مدیریت راهبردی، مدیریت دانش و پویایی سازمان؛
10) توقف و یا تغییر جهت فعالیت های تحقیقاتی با مزیت اثربخشی پائین؛.
11) توسعه کیفی و کمّی سرمایه های انسانی در حوزه علم و فناوری دفاعی و امنیتی و جهت دهی آموزش و پژوهش نیروهای مسلح به منظور توسعه دانش، مهارت ها، قابلیت ها و فناوری های برترساز؛
12) ارتقای سرمایه اجتماعی ولایی با ایجاد فرهنگ و فضای گفتمانی در راستای جریان سازی، تعمیق و پایبندی به منویات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) در پیکره آموزش، تحقیقات و توسعه صنایع نرم و سخت نیروهای مسلح.
ماده 5– راهبردها
1) آمایش علمی سرزمینی و توسعه متعادل و متوازن قابلیت ها و ظرفیت های دانش بنیان کشور و بخش دفاع و ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های خالی معطّل و جدید در سطح ملی؛
2) ایجاد زیرساخت های لازم برای استفاده همه جانبه از قابلیت ها و ظرفیت های دفاعی و ملی و مشارکت فعال مراکز تحقیق و توسعه نیروهای مسلح در پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و توسعه حوزه های بین رشته ای؛
3) ایجاد، یکپارچه سازی و به هنگام سازی نظامات کلان، ساختارها و نهادهای علم و فناوری نیروهای مسلح مبتنی بر صیرورت و در چارچوب معماری نیروهای مسلح آینده؛
4) ایجاد ساختاری واحد، مقتدر و یکپارچه با اعتبار و ضمانت اجرایی و نفوذ لازم برای مدیریت و راهبری جریان تحقیق و توسعه و تمرکز بر اجرای طرح های کلان پژوهش و فناوری متناسب با نیازهای حال و آینده کشور و طراحی و اجرای نظام احصاء و شکست مسائل در حوزه دفاعی و امنیتی؛
5) ایجاد ساز و کار انتقال الگوهای موفق و فناوری های نرم مدیریت تحقیقات و فناوری از بخش دفاعی به بخش ملی و خصوصی به منظور گسترش شبکه توانمند علمی کشور؛
6) ایجاد جریان گسترده و پویای ایده زایی بدیع در راستای استقرار نظام نوآوری دفاعی و ترویج و ارتقای فرهنگ نوآوری جهشی و خلاقیت در کشور؛
7) توسعه و تقویت همکاری ها و شبکه های علمی پژوهشی فناورانه دفاعی و امنیتی با بخش ملی شامل دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه دهنده فناوری و نوآوری خصوصی با تاکید بر ایجاد انعطاف و سهولت در همکاریهای متقابل؛
8) ایجاد صنایع نوین و دانش بنیان دفاعی و امنیتی به منظور توسعه تجهیزات و محصولات بدیع و نوظهور دفاعی و پشتیبانی از شرکت های نوآور و تجاری ساز محصولات دو یا چندمنظوره در بخش ملی؛
9) ایجاد نظام دیپلماسی علمی انقلابی در پاسداری از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و گسترش همکاری های بین المللی در حوزه دفاعی و امنیتی در چارچوب سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛
10) ایجاد و پیاده سازی سازوکار بهره برداری حداکثری از ظرفیت های حوزه های علمیه در علوم انسانی و در موضوعات مرتبط با حوزه دفاعی و امنیتی؛
11) طرح ریزی مبانی تحول ساز علوم و انگاره های نوین دفاع و متحول سازی و ارتقای کمّی و کیفی علوم انسانی بر اساس مکتب دفاعی و امنیتی اسلام؛
12) ایجاد دانشگاه تراز انقلاب اسلامی (حکمت بنیان) در سازمان های نیروهای مسلح و طراحی سازوکارهای لازم برای بکارگیری و پرورش استعدادهای برتر و نخبگان در حوزه دفاعی و امنیتی و توانمندسازی ایشان؛
13) یکپارچگی در آموزش های نیروهای مسلح به منظور شکل گیری پیکره دانشی، مهارتی و بینشی هم افزا و جامع، با تاکید بر ایجاد تحول در سطح اندیشه، عوامل معنوی، آموزه های کلیدی و مهارت محوری و تربیت و تعالی مدیران، مدرسان و پژوهشگران حوزه علمی در تراز انقلاب اسلامی؛
14) طراحی و پیاده سازی رویکردهای مدیریت یکپارچه و تفکر راهبردی و نهادینه سازی مدیریت هوشمند دانش در حوزه دفاعی و امنیتی
15) طراحی و پیاده سازی ساز و کار استفاده از ظرفیت سرباز محققین کشور با امکان توانمندسازی و مهارت آموزی ایشان در تحقیقات و توسعه علوم و فناوریهای دفاعی و امنیتی با رویکرد آینده سازی نیروهای جوان و نخبه
ماده 6– حوزه های اولویت دار دفاعی و امنیتی
حوزه های اصلی و فرعی علوم و فناوری های اولویت دار علم و فناوری دفاعی و امنیتی به شرح زیر است. تشریح جزئیات مورد نظر، پس از تصویب این سند در قالب تعاملات با دستگاه ها و مراکز دانشگاهی بخش ملی انجام خواهد شد.
| حوزه اصلی | حوزه فرعی |
| اندیشه ای و معرفتی | مبانی و فلسفه |
| علوم انسانی(اصول و چهارچوب حاکم بر سایر حوزه های علم و فناوری) | |
| فنی و مهندسی | ارتباطات و سامانه ها |
| اطلاعات و سامانه های هوشمند | |
| الکترونیک پیشرفته | |
| انرژی | |
| آشکارسازها و حسگرها | |
| پردازش رایانه ای | |
| تجهیزات خودکار و بی سرنشین | |
| رزم افزار پیشرفته | |
| مواد و ساخت پیشرفته | |
| هدایت و ناوبری | |
| سامانه های پیشران | |
| لجستیک و وسایل نقلیه | |
| نانو | |
| سایبر | هوش مصنوعی و هوشمندسازی |
| اطلاعات و داده | |
| امنیت اطلاعات | |
| زیرساخت | |
| پزشکی قانونی دیجیتال | |
| نظامی | علوم و فنون انتظامی |
| امنیت، اطلاعات و حفاظت | امینت نظامی |
| امنیت و صیانت سایبری | |
| امنیت داخلی / عمومی | |
| امنیت اقتصادی با رویکرد انتظامی | |
| امنیت اجتماعی | |
| امنیت اطلاعاتی | |
| امنیت مرزها | |
| پدافند غیرعامل | فیزیکی |
| سایبر الکترونیکی | |
| نرم و شناختی | |
| مدیریت سرمایه انسانی اسلامی | سرمایه انسانی اسلامی |
| زیرساخت مدیریت سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی | |
| انسانی، اجتماعی، هنر و رسانه | بسیج |
| اقتصاد دفاع | |
| مدیریت جهادی | |
| سبک زندگی اسلامی | |
| آینده پژوهی | |
| سیاسی و روابط بین الملل (دیپلماسی) | |
| روانشناسی نظامی و انتظامی | |
| مدیریت دانش | |
| تعلیم و تربیت اسلامی | |
| معارف انقلاب اسلامی و جامعه شناسی دفاعی و امنیتی | |
| زبان و واژه شناسی دفاعی | |
| زیستی و سلامت | دفاع رسانه ای |
| رسانه های جدید | |
| هنر و ادبیات دفاع مقدس | |
| شناسایی و رفع آلودگی تهدیدات زیستی | |
| دارو و واکسن | |
| فیزیولوژی و بیوفیزیک | |
| مهندسی پزشکی | |
| مراقبت های پزشکی و بازتوانی | |
| مدیریت نظام سلامت نیروهای مسلح | |
| غذا و کشاورزی | |
| زیست محیطی | |
| علوم پایه | ریاضیات |
| شیمی | |
| فیزیک | |
| زمین شناسی | |
| زیست شناسی | |
| علوم تحولی | حوزه های معناگرا و قرآنی |
| حوزه های بین رشته ای و حاصل همگرایی | |
| علوم نوپدید | |
| تحول در مبانی علوم |
ماده 7 – چارچوب اجرایی سازی
الف) سیاستگذاری کلان و نظارت و ارزیابی
سیاست گذاری و نظارت کلان «سند» در بخش ملی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ب) سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی و اجرایی سازی
به منظور سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و اجرایی سازی «سند» در بخش ملی و نظارت بر حسن اجرای آن، “شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی” توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1) رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (رئیس شورا)؛
2) دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
3) دبیر شورای عالی امنیت ملی؛
4) فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
5) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
6) وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
7) فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
8) رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛
9) وزیر اطلاعات؛
10) وزیر صنعت، معدن و تجارت
11) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
12) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
13) معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
14) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛
15) رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس؛
16) رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا؛
17) و 18) دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
19) معاون طرح، برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح؛
20) معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح (دبیر شورا)؛
تبصره 1: به اقتضای موضوع جلسات، از روسای دستگاه ها و سایر افراد ذیصلاح با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2: از زمان تصویب این «سند»، این شورا به عنوان یکی از شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب و عنوان آن، به ماده 18 آیین نامه داخلی شورای عالی، اضافه خواهد شد.
تبصره 3: شورا میتواند برای پیگیری امور تخصصی خود، نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی اقدام نماید.
تبصره 4: آییننامه داخلی شورا در اولین جلسه شورای مذکور به تصویب خواهد رسید.
ماده 8 – وظایف شورا
1). تصویب اسناد، نقشه های راه و برنامه های 5 ساله توسعه علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی کشور در مسیر دستیابی به اهداف «سند»؛
2). نظارت و ارزیابی پیاده سازی و تحقق اهداف «سند» و ارائه گزارش سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
3). تصویب نظامات اجرایی، زیرساختی و نظارتی، ساز و کارهای اجرا و اصلاح ساختارها و فرآیندهای دانش، آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی کشور؛
4). انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی دستگاه های مرتبط کشور در اجرای «سند»؛
5). ساماندهی و ایجاد قطب های علمی و جهت دهی منابع و ظرفیت های نیروهای مسلح و کشور در راستای دستیابی به علوم و فناوری های قدرت ساز دفاعی و امنیتی ؛
6). بررسی وضع موجود علم و فناوری دفاعی و امنیتی کشور و رصد و پایش محیطی، رقبا و تحولات جهانی؛
7). پیشنهاد روزآمدسازی «سند» به شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
تبصره 5: تعیین نقش دستگاه ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های فناور، دانش بنیان و تولیدی بخش ملی و خصوصی در پیاده سازی اولویت ها و نگاشت نهادی و برنامه اجرایی لازم؛ در قالب اسناد و آییننامه های مربوطه، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تشکیل شورای راهبردی، توسط این شورا به تصویب خواهد رسید.
ماده 9 – این «سند» مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و 5 تبصره، در جلسه 837 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ 5 اسفند 1399 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی – حسن روحانی

![رأی در خصوص عدم ابطال اعطای تسهیلات به افرادی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر میشوند 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


