دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوبه شماره ۱۶۰/۱/۲۲۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ کمیتهی دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور)
« مسئله پدافند غیرعامل مسئله بسیار مهمی است و هر روزی که میگذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده میشود، یعنی شیوههای تهاجم دشمنان به نحوی است که پدافند در مقابل آنها در قالب پدافند غیرعامل کاملا پیچیده و مهم و علمی و همه جانبه است. »
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّهالعالی) ـ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
«… در دفاع، ملّت ما یکپارچگی کامل دارد و هیچ چیز دیگری تاثیر نمی گذارد، این یک و جمهوری اسلامی خود را آماده نگه می دارد و آمادگی خود را حفظ می کند این هم نکته دوم، همه دستگاه های جمهوری اسلامی از وزارت دفاع، سازمان های ارتش و سپاه و دیگر دستگاه های مختلف باید این را بعنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگی ها را روز به روز افزایش دهند.»
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّهالعالی) در دیدار با فرماندهان و مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴/۱/۳۰
وزیر محترم کشور
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس محترم کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
معاون محترم هماهنگکننده ستادکل نیروهای مسلّح
رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور
در اجرای ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شصتویکمین جلسه کمیتهدائمی(شورایعالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعاملکشور مصوّب مقاممعظّم رهبری و فرماندهیکلّ قوا (مدظلهالعالی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تشکیل و «دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پیشنهادی آن سازمان را بررسی و بهشرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مقدّمه
جمعیت و نیروی انسانی یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی است، از این رو جمعیت از حوزههایی است که دشمن با هدف تضعیف آن با استفاده از ابزارهای مختلف بر کالبد ملی، جسم و روان افراد و کارکردهای جامعه تاثیر گذاشته و با تغییر ساختار و الگوی خانواده، آن را تضعیف و کاهش داده و یا از مسیر اهداف اصلی خود خارج میکند، در نتیجه خانواده بهعنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار بر قدرت ملی و نظام اجتماعی، بستر وقوع این تهدیدات و مخاطرات میباشد.
بر این اساس و به منظور ارتقاء هماهنگی، همافزایی و ساماندهی ظرفیت دستگاههای اجرایی در جهت کاهش عوارض و آسـیبهای ناشی از تهدیدات و مخاطـرات باروری، دستـورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تهیه گردید.
ماده ۱- تعاریف و اختصارات
۱) کمیته دائمی: کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور
۲) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور
۳) تهدیدات ومخاطرات باروری: به کلیه عوامل تهدیدزا در حوزههای زیر که منجر به کاهش باروری میشود، اطلاق میشود:
۳ـ۱ـ تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه زیستی: به عوامل زیستی با منشاءهای مختلف در حوزههای انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، غذا، دارو و صنایع مرتبط با آن بهنحوی که در بلندمدت یا کوتاهمدت منجر به وارد نمودن آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود، اطلاق میگردد.
۳ـ۲ـ مخاطرات و تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه شیمیایی: به عوامل شیمیایی که در بلندمدت یا کوتاهمدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود اطلاق میگردد؛ این عوامل شامل مواد شیمیای پرخطر طبیعی یا مصنوعی مانند فلزات سنگین، سموم شیمیایی و افزودنیها که میتوانند از طریق هوا، خاک، آب، دام، نباتات، غذا و دارو به انسان آسیب برسانند.
۳ـ۳ـ تهدیدات و مخاطراتباروری حوزه امواج: به امواج الکتریکی، مغناطیسی و صوتی که در بلندمدت یا کوتاهمدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود اطلاق میگردد؛ منبع انتشار این امواج میتواند انسانساز (تجهیزات مخابراتی و الکتریکی) یا طبیعی ( مانند بیماریهای زمین مرجع) باشد.
۳ـ۴ـ تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه پرتوی: به عوامل پرتوی مانند چشمههای رادیواکتیو، رادیو ایزوتوپها و مولدهای پرتو که در بلندمدت یا کوتاهمدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان میشود، اطلاق میگردد.
۳ـ ۵ ـ تهدیدات و مخاطرات باروری ناشی از آلایندههای زیستمحیطی: مجموعهای از عواملی که ترکیب آن با منابع پذیرنده مانند آب، هوا یا خاک کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را بصورت زیانآور در جهت کاهش باروری انسان تغییر دهد. این عوامل براساس ماهیت آلایندهها شامل عوامل فیزیکی (ارتعاش، پرتو)، شیمیایی، زیستی و بر اساس نوع ماده آلاینده شامل مواد زائد جامد، مایع (فاضلاب و مواد دفعی مایع)، گازها (آلایندههای هوا) میباشند.
ماده ۲- حوزه شمول
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
ماده ۳- وظایف سازمان
۱) رصد و پایش تهدیدات و مخاطرات باروری و برآورد تهدیدات و مخاطرات با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراجع علمی، امنیتی و اطلاعاتی و اعلام وضعیت و هشدار تهدیدات و مخاطرات باروری،
۲) انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی و بررسی و تجزیه و تحلیل یافتههای علمی شناسایی شده و آیندهپژوهی آسیبها و تهدیدات و مخاطرات باروری با تشکیل کمیته و کارگروههای تخصّصی متشکل از صاحبنظران علمی و اجرایی، دانشمندان و نخبگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی،
۳) تعیین و معرفی آزمایشگاههای دارای اعتبار فنی و صاحب صلاحیت تشخیص تهدیدات و مخاطرات باروری (مطابق با معیارها و شرایط ابلاغی سازمان) با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و نظارت و کنترل و بروزرسانی دورهای فهرست این آزمایشگاهها،
۴) تهیه و تدوین ضوابط و الزامات و ملاحظات تهدیدات و مخاطرات باروری در حوزههای مختلف و ابلاغ آن به دستگاههای مشمول با همکاری دستگاههای اجرایی و با استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصّصی،
۵) راهبری، نظارت، کنترل و بازخوردگیری اجرای ضوابط و الزامات و ملاحظات تهدیدات و مخاطرات باروری و بروزرسانی آنها و گزارش به ستاد ملی جمعیت،
ماده ۴- وظایف دستگاههای اجرایی
۱ ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری را با همکاری دستگاههای ذیربط شناسایی و نتایج آزمایشهای انجام شده را همراه با تحلیل تخصصی نتایج بصورت نوبهای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۲) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف مدت ششماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزری و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، حداقل یک آزمایشگاه منطقهای با توانایی تشخیص تهدیدات و مخاطرات باروری در هر یک از ۱۰ قطب پزشکی کشور تجهیز و به سازمان معرفی کند.
۳) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است مواد غذایی حاصل از انواع فناوریها را بصورت دورهای، مورد مطالعه و کنترل قرارداده و موارد مشکوک به دستکاری عمدی و مشاهدات غیرمنتظره از نتایج آزمایشهای انجام شده را همراه با تحلیل تخصصی و مستندات بصورت فصلی به سازمان گزارش کند.
۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت، نیرو و صمت موظف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری شیمیایی براساس ابلاغیات سازمان و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایشهای انجام شده بصورت نوبهای و فصلی به سازمان میباشد.
۵) سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزری، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه پرتوی و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایشهای انجام شده بصورت نوبهای و فصلی به سازمان میباشد.
۶) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صمت موظّف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه امواج و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایشهای انجام شده بصورت نوبهای و فصلی به سازمان میباشد.
۷) وزارت جهاد کشـاورزی موظّف به شناسایی عوامل تهدید باروری در حوزه مواد و فرآوردههای غذایی داخلی و وارداتی، محصولات و نهادههای فنآورانه و ارسال گزارش همراه با تحلیل تخصصی و نتایج آزمایشهای انجام شده بصورت نوبهای و فصلی به سازمان میباشد.
۸) سازمان حفاظت محیط زیست موظّف به شناسایی عوامل تهدید باروری در حوزه آلایندههای زیست محیطی و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایشهای انجام شده بصورت نوبهای و فصلی به سازمان میباشد.
۹) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظّف است هرنوع تهدید و مخاطره از جمله تهدیدات ژنتیکی و ترکیبی حاصل از فناوریهای پیشرفته، نوظهور، بدیع و همگرا که به هر نحوی منجر به اختلال در باروری انسان میشود را بصورت نوبهای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۱۰) وزارت علوم، تحقیقاتو فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظفند حداقل سی درصد(۳۰%) از اعتبارات پژوهشی مرتبط با اجرای این قانون ـ موضوع ماده ۳۹ قانون ـ به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با تهدیدات و مخاطرات باروری اختصاص دهند و نتایج بدست آمده را به سازمان اعلام کنند.
۱۱) دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران (پژوهشگاه استاندارد) ظرف مدت ششماه نسبت به بازنگری، اصلاح، بهروزرسانی و رفع خلاء استانداردهای تخصصی در حوزهمواد و فرآوردههای غذایی داخلی و وارداتی، محصولات و نهادههای فنآورانه، آب و منابع طبیعی، غذا، دارو و صنایع مرتبط با آن و سایر حوزهها براساس تهدیدات و مخاطرات باروری اقدام کنند.
۱۲) سازمان ملی استاندارد ایران موظّف است با هماهنگی سازمان، پیشنویس استانداردهای تخصصی سازمان و دستگاههای اجرایی در حوزه تهدیدات و مخاطرات باروری را با اولویت در کمیتههای ملی استاندارد/شورایعالی استاندارد طرح تصویب و ابلاغ کند و با نظارت بر اجرای استانداردهای ابلاغی، ارزیابی اجرای آنها را به سازمان گزارش نماید.
۱۳) دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند نسبت به اجرای استانداردها و ضوابط و الزامات و ملاحظات ابلاغی در حوزه تهدیدات و مخاطرات باروری اقدام و ارزیابی اجرای آنها را متناسب با شدت و سطح تهدیدات بصورت سالانه به سازمان گزارش کنند.
۱۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی موظّف به نظارت، کنترل و بررسی اصالت و سلامت مواد و فرآوردههای غذایی و وارداتی و نهادههای فنآورانه (مانند زیست فناوری و نانو فناوری و سایر) طبق قوانین و مقررات موجود، ضوابط ابلاغی سازمان و استانداردهای ملی، قبل از ورود به کشور میباشند.
۱۵) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ششماه موظف به توانمندسازی پایانههای ورودی به تجهیزات تشخیصی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص در حوزه تهدیدات و مخاطرات مواد و فرآوردههای غذایی وارداتی، محصولات و نهادههای فنآورانه میباشند.
۱۶) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان پزشکی قانونی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظّف است نرخ ناباروری و موالید در مناطق مختلف کشور را همراه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و عوامل موثر بر آن، بصورت نوبهای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۱۷) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظّف است ظرف مدت ششماه نسبت به ایجاد زیرساختهای تخصّصی و سامانه پیشبینی و تشخیص تهدیدات نوظهور ژنتیکی اقدام و نتایج اقدامات و تحلیلها را به سازمان گزارش کند.
۱۸) وزارت صنعت معدن و تجارت موظّف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به توانمندسازی صنایع پدافند زیستی و تولید تجهیزات و محصولات پزشکی و آزمایشگاهی اَمن، بومی، خوداتکا و مورد نیاز در حوزه تشخیص عوامل ناباروری اقدام و به سازمان گزارش کند.
۱۹) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظّف است از شرکتهای دانشبنیان و خلّاق در زمینه تولید نهادهها و مواد غذایی نیازمند به فنآوری پیشرفته ایمن و سالم و وارداتی مانند بذور هیبرید، ترکیبات دارویی و تغذیهای موثر بر باروری و تولید تجهیزات تشخیصی موردنیاز، حمایت کند.
۲۰) دستگاههای اجرایی مشمول موظفند ضوابط مربوط به تولید و واردات مواد، فرآوردههای غذایی و محصولات فرآوریشده را بهنحوی تنظیم کنند که از تعارض منافع بصورت حقوقی و حقیقی جلوگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور مکلف است بصورت نوبهای موضوع تعارض منافع را در دستگاههای اجرایی بازرسی و گزارش کند.
۲۱) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، دورههای آموزش پدافند غیرعامل و تبیین تهدیدات و مخاطرات باروری در حوزههای زیستی، آلاینده محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج را برای کارکنان و متخصصان حوزههای مختلف پزشکی و آزمایشگاهی پیشبینی و اجرا نماید؛ سایر دستگاههای اجرایی موظف به اجرای دورههای آموزش پدافند غیرعامل و تبیین تهدیدات و مخاطرات باروری برای کارکنان خود هستند.
۲۲) وزارت کشور، وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداو سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظف به اطلاعرسانی لازم و آگاهسازی مردم نسبت به تهدیدات و مخاطرات باروریدر چارچوب سیاستها و برنامههای سازمان میباشند.
۲۳) دستگاههای اجرایی دارای وظیفه و نقش اصلی در این دستورالعمل موظفند برنامه اجرایی و سازوکار اجرای تکالیف مشخص شده را ظرف ۲ماه از زمان ابلاغ آن تدوین نموده و به سازمان و دستگاههای اجرایی همکار و پشتیبان اعلام کنند.
ماده ۵- هزینهی انجام هرگونه فعالیت منجر به صرف هزینه در زمینهی اجرای مفاد این دستورالعمل، ایجاد زیرساخت، انجام آزمایش، پژوهش، تحقیق و نظارت بر اجرای این دستورالعمل از محل اعتبارات مشخص شده در ماده ۷۲ قانون و اعتبارات در اختیار دستگاه اجرایی، تأمین و پرداخت میشود.
ماده ۶- سازمان در صورت احراز هرگونه استنکاف در موارد امتناع یا ممانعت از اجرای این دستورالعمل و استانداردها، ضوابط و مقررات ابلاغی، دستگاه اجرایی متخلّف را به مراجع قانونی و قضایی جهت پیگیری قضایی معرفی و به ستاد ملی جمعیت گزارش میکند.
ماده ۷- مسئولیت نظارت، کنترل، بازخوردگیری و بروزرسانی این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی برعهده سازمان میباشد.
ماده ۸- این دستورالعمل در هشت ماده و سی ویک بند در شصتویکمین جلسه کمیتهی دائمی به تاریخ سیاٌم فروردینماه سال یکهزار و چهارصدویک هجریشمسی بهتصویب رسید.
دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر هشت مـاده و سی و یک بند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در شصت و یکمین جلسه کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور بهتصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری وفرماندهی کل قوا (مدظله العالی) جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور- سرلشکر پاسدار محمٌد باقری

![رأی در خصوص عدم ابطال اعطای تسهیلات به افرادی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر میشوند 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

